إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

المملكة تحمي حقوق الأطفال وتحظر الاتجار بهم أو تشغيلهم

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • المملكة تحمي حقوق الأطفال وتحظر الاتجار بهم أو تشغيلهم

    انضمت إلى المنظمات الدولية وحشدت جهود المؤسسات الحكومية والأهلية لرعايتهم في جميع المجالات
    المملكة تحمي حقوق الأطفال وتحظر الاتجار بهم أو تشغيلهم



    اهتم الإسلام بالقواعد الأساسية في تكوين الأسرة ورسم المنهج الذي ينبغي أن يحتذي به كل من الزوج والزوجة عند تكوين الأسرة، ثم بين الحقوق التي يجب أن يؤديها كل منهما للطفل حتى يتمكنا من تنشئته التنشئة الصالحة.
    والإسلام عندما يوضح ذلك كله لا يقف عند هذا الحد إذ أنه يعتبر مرحلة الطفولة من المراحل المهمة والأساسية التي فيها تبني شخصية الطفل.

    وتظهر العلاقات الدالة على مدى نجاحه مستقبلا في تحقيق الرسالة التي خلق من أجلها، وذلك عن طريق استغلال جميع الطاقات الكامنة لديه الجسمية والعقلية والروحية التي من خلالها يكتسب الطفل العلوم والمعارف ليتحقق الهدف الأسمى الذي وجد من أجله.

    وعنيت الشريعة الاسلامية بحفظ حقوق الطفل ابتداء من كونه جنينا في بطن أمه وانتهاء ببلوغه سن الرشد فكفلت له الرضاعة والرعاية الأسرية في حضن والديه أو أحدهما وحفظت له عقله وحثت على تربيته التربية السليمة التي ترتقي به إلى أن يصبح انساناً فاعلاً في خدمة مجتمعه وأمته الإسلامية.

    والمملكة العربية السعودية التي اتخذت كتاب الله دستورا لها والشريعة الاسلامية منهجا في الحياة . وعملاً بالمادة العاشرة من النظام الأساسي للحكم التي جاءت معبرة عن تلك المعاني الأصيلة ونصت على التالي.. (تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم) فقد اتبعت المملكة العربية السعودية المنهج التربوي الإسلامي السليم الذي يحفظ للإنسان آدميته ويصون كرامته واعتبرت حقوقه نعمة إلهية وفرضاً واجباً قرره الخالق عز وجل وان ما كلف فيه من واجبات وأعمال رسالة مكلف بها ومسؤول عنها والحياة هبة من الله وحق الحياة مضمون لكل كائن حي من البشر.

    والطفل السعودي هو نواة التنمية في المملكة العربية السعودية وهدفها لذلك كفلت الأنظمة السعودية حقوق الإنسان منذ تصوره جنينا في رحم أمه ابتداء من حقه في الحياة وتحريم إجهاضه بدون سبب صحي.

    وضمنت حق الطفل في الميراث قبل الولادة فإذا توفى الوالد فإن توزيع الميراث لا يتم إلا بعد ولادة الطفل مما يوفر للأم الاستقرار النفسي والرعاية الاسرية حتى تضع وليدها.

    وحشدت الجهود في المؤسسات الحكومية والاهلية السعودية للرعاية المختلفة للاطفال من تعليمية وصحية واجتماعية وترفيهية وتنمية مهارات الاطفال ومواهبهم، ووفرت لهم التعليم المجاني بما في ذلك الاطفال ذوي الاعاقات وجعلت التعليم الابتدائي من الاسس الاستراتيجية الواجبة لجميع الاطفال ووظفت المناهج الدراسية لتحقيق التنمية الاجتماعية والثقافية الملائمة لنمو الاطفال وتشجيعهم لاكتساب المعرفة.

    واذا كانت المسؤولية تجاه الاطفال تقع أساساً على أبويهم فإنه في حالة وفاتهم تنتقل المسؤولية للاقرباء ليقوموا بمهمة التربية الصالحة وفي حالة عدم وجود الاقارب يجب على المجتمع ممثلاً في الدولة وفي المؤسسات المعنية والمختصة تحمل هذه المسؤولية التي تشتمل على توفير المأكل والمسكن والملبس والمحافظة على صحة الاطفال وتربيتهم وتعليمهم.

    وتشجع حكومة خادم الحرمين الشريفين قيام الأسر البديلة والحاضنة ودعمها لرعاية الاطفال الايتام وذوي الظروف الخاصة.

    وتزود مراكز التنمية الثقافية للاطفال بالأدوات العلمية وتتيح للاطفال ممارسة الهوايات والرياضة وتؤمن لهم مكتبات الاطفال والمسارح الخاصة بهم وتعمل على تنشيط المواد الثقافية للاطفال من مطبوعات وافلام وبرامج.

    وانشأت مراكز للتأهيل الشامل الخاصة بالمعوقين وتقديم الاعانات ومعاشات الضمان للأسر التي لديها أطفال معوقون لحين بلوغهم سن العمل كما أنشأت دورا لرعاية الأيتام وجمعيات خيرية للعناية بالأطفال المصابين بأمراض مزمنة للعناية بهم ورعايتهم ومتابعة علاجهم. وبما أن المملكة العربية السعودية عضو فاعل في المجتمع الدولي فقد انضمت إلى العديد من الاتفاقايات والمواثيق الدولية الخاصة بالطفل ومنها الاتفاقية الدولية الخاصة ب(حقوق الطفل) المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20نوفمبر 1989م وانضمت إليها في فبراير 1996م. مع تحفظ على المواد التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

    وتم اسناد مهمة متابعة بنود اتفاقية حقوق الطفل إلى اللجنة الوطنية للطفولة والتي شكلت عام 1979ثم اعيد تشكيلها عام 1997وتم اعادة تنظيم اللجنة وأجهزتها الادارية والمالية عام 2005وكلف معالي وزير التربية والتعليم برئاسة هذه اللجنة التي تتكون من 12عضواً في مستوى وكيل وزارة ممثلين للجهات الحكومية ذات المعرفة بشؤون الطفل، حيث تضطلع بعدة مهام من بينها:

    اقتراح السياسات العامة والخطط الإستراتيجية للدولة في مجال رعاية الأطفال وحمايتهم ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.وضع البرامج والمشروعات المتعلقة برعاية الأطفال بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

    دعم الجهود التي تقوم بها الجهات الحكومية المختصة بالطفولة وتنسيقها، والتوصية بما يمكن أن تقوم به كل جهة في نطاقها، ومساعدتها في التخطيط لبرامجها ونشاطاتها التي تعزز أوجه الرعاية المقدمة للأطفال ومن بين أهدافها.

    دعم البحوث والدراسات المتعلقة برعاية الأطفال وحمايتهم وتشجيعها.

    نشر الوعي التربوي والاجتماعي بحقوق الأطفال على نحو يمكن من حسن الاستجابة لحاجتهم وفق مراحل نموهم .

    وضع القواعد المنظمة والمشجعة لإنشاء جمعيات أهلية لرعاية الأطفال وتأهيلهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

    وضع القواعد المنظمة لحماية الأطفال من الإيذاء، ومتابعة تطبيقها، بناء على السياسة العامة للدولة في هذا المجال.

    متابعة تنفيذ الأجهزة المعنية للسياسات العامة والاستراتجيات والخطط والقرارات المعتمدة وإعداد التقارير الدورية اللازمة عن ذلك.

    التقويم المستمر للسياسات والخطط الموضوعة في مجال الطفولة.

    التعاون والتنسيق في مجال رعاية الأطفال وحمايتهم مع المنظمات الدولية المتخصصة والمجالس واللجان المشابهة في الدول الأخرى.

    الإشراف على مشاركة المملكة في المؤتمر والندوات والملتقيات المتعلقة بالطفولة .

    كما انضمت المملكة إلى اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الاطفال والاجراءات الفورية للقضاء عليها في 1محرم 1422الموافق 26مارس 2001التي أقرها مؤتمر العمل الدولي في دورته (87) التي عقدت في جنيف في شهر يونية 1999م.

    وبناء على تلك الموافقة صدر تعميم سمو وزير الداخلية (ورئيس مجلس القوى العاملة سابقا) في 1422/7/8ه لجميع إمارات المناطق والجهات الحكومية المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع الاطفال من مزاولة البيع في تقاطعات الطرق وغيرها من المهن الأخرى في جميع مناطق المملكة.

    ووافقت المملكة في 1422/7/8ه على التوصية رقم (190) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الاطفال والاجراءات الفورية للقضاء عليها بالصيغة المرفقة التي أقرها مؤتمر العمل الدولي في دورته (87) التي عقدت في جنيف في شهر يونيه 1999م.

    ووافقت على بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين برا أوبحرا أو جوا . وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكملين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكاحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.وفق قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في 10جمادى الآخرة 1428ه الموافق 25يونيو 2007م.

    أما على الصعيد الإسلامي فإن المملكة انضمت إلى عهد حقوق الطفل في الإسلام الصادر عن منظمة المؤتمر الإسلامي كما وافقت على الخطة العشرية التي تبناها مؤتمر القمة الإسلامي في الدورة الاستثنائية الثالثة المنعقدة بمكة المكرمة بين 5و 6ذي القعدة 1426ه الموافق 7و 8ديسمبر 2005م المتضمنه مجموعة من العناصر المهمة من بينها الجوانب الخاصة بالطفل حيث اكدت الخطة في هذا السياق على السعي إلى توفير تعليم أساسي مجاني وذي نوعية جيدة لجميع الأطفال، وتعزيز القوانين الرامية إلى الحفاظ على رعاية الأطفال وتمتعهم بأعلى المستويات الصحية الممكنة، واتخاذ تدابير فعالة للقضاء على شلل الاطفال، وحمايتهم من جميع أشكال العنف والاستغلال، وتشجيع الدول الأعضاء على التوقيع والمصادقة على عهد منظمة المؤتمر الإسلامي الخاص بحقوق الطفل في الإسلام، واتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الطفل في الإسلام، واتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الطفل والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول المرفق بها المتعلق بحقوق الطفل.

    وفيما يتصل بالاتجار في الأطفال من حيث تشغيلهم في سن مبكرة مما يؤدي إلى حرمانهم من مواصلة تعليمهم وتحصيلهم العلمي اذ ينصرف الاطفال عادة عن الدارسة ويتفرغون وهم في سن مبكرة للعمل كمساعدين هامشيين لمن هم أكبر منهم سنا وبالتالي ينشأ هؤلاء الأطفال وهم قليلو التجربة والتعليم مما يؤدي إلى زيادة وتفشي الامية في المجتمع.

    فقد اتخذت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز جملة من الاجراءات لمنع الأطفال من العمل في سن مبكرة ومن بينها ما تضمنه نظام العمل من مواد تمنع تشغيل الأطفال وحددت السن القانوني لعمل الأطفال ب 15عاما بموجب المادة الثانية والستين بعد المائة من نظام العمل التي نصت على أنه.. لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل، وللوزير أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأحداث بقرار منه.

    ونصت المادة الحادية والستون بعد المائة على أنه لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، أو في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدي فيها. ويحدد الوزير بقرار منه الأعمال والصناعات والمهن المشار إليها.

    وحظرت المادة الثالثة والستون بعد المائة تشغيل الأحداث أثناء فترة من الليل لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.

    ومنعت المادة الرابعة والستون بعد المائة تشغيل الأحداث تشغيلاً فعليا أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد لسائر شهور السنة، عدا شهر رمضان فيجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على أربع ساعات. مع تنظبم ساعات العمل بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متصلة، دون فترة أو أكثر للراحة والطعام والصلاة، لا تقل في المرة الواحدة عن نصف ساعة، وبحيث لا يبقى في مكان العمل أكثر من سبع ساعات.

    وشددت على عدم جواز تشغيل الأحداث في أيام الراحة الأسبوعية أو في أيام الأعياد والعطلات الرسمية والإجازة السنوية. ولا تسري عليهم الاستثناءات التي نصت عليها المادة السادسة بعد المائة من هذا النظام.

    في السايق ذاته تم منع الأحداث دون سن (18) من ركوب الهجن في المسابقات بموجب الأمر السامي الصادر بتاريخ 1423/4/17ه ومعاقبة من يخالف ذلك بعقوبات تشمل استبعاد أي راكب لم يبلغ (18) سنة من المشاركة في السباقات وحرمان صاحب الهجن من جائزة الفوز اذا ثبت بعد السباق ان سن الراكب يقل عن (18) سنة.ووجهت وزارة العمل بتاريخ 1423/4/18ه جميع مكاتب العمل في المملكة بتكليف المفتشين بعمل زيارات ميدانية للانشطة التي يتوقع وجود اطفال فيها ورفع تقارير دورية بنتائج الزيارات والاجراءات اللازمة بحق المخالفين للانظمة والتعميمات الصادرة بشأن منع تشغيل الاطفال وبناءً عليه يقوم المفتشون بمكاتب العمل في المناطق بزيارات تفتيشية لبعض المجمعات الصناعية والورش والمخارط وغيرها من المنشآت الصناعية والتجارية.

    وأصدرت وزارة العمل قرارا وزاريا في 1424/12/27ه حددت فيه المهن التي لايجوز تشغيل الاحداث والمراهقين فيها وهي الأعمال التي تعرضهم للاشعاعات الضارة أو الحرارة الشديدة أو الصدمة الكهربائية أو الذبذبات الضارة وكذلك الأعمال الشاقة التي تتطلب جهدا جسمانيا مرهقا او الأعمال الخطرة مثل صناعة المواد المتفجرة أو العمل في المناجم والمحاجر وما في حكم هذه النشاطات.

يعمل...
X