إصدار تأشيرات رجال الأعمال إلكترونيا عبر الغرف التجارية

[محررة الرياض]

إصدار تأشيرات رجال الأعمال إلكترونيا عبر الغرف التجارية

الاقتصادية

محمد الشهري من الرياض - - 08/11/1429هـ

كشف السفير محمد بن عبد الرحمن السلوم وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية، أن الوزارة ستبدأ في مطلع الشهر الهجري المقبل إصدار تأشيرات الزيارة التجارية الخاصة برجال الأعمال إلكترونيا عن طريق الغرف التجارية الصناعية في المناطق.
وسيتم خلال الإجراء الجديد القضاء على الطريقة التقليدية التي كانت تتم عبر الورق إلى الأسلوب الإلكتروني حيث تنتقل المعلومات الخاصة بالشخص المطلوب له الزيارة فور تصديق الغرفة التجارية على الطلب الإلكتروني إلى السفارة المعنية لمنح التأشيرة المطلوبة.
وقال السلوم خلال مؤتمر صحافي عقد أمس، بمناسبة تدشين المنتج الثاني من برنامج الربط الإلكتروني الذي يربط وزارة الخارجية بالغرف التجارية الصناعية في المملكةـ إن العمل بالنظام الإلكتروني سيبدأ بشكل تجريبي مع بداية الشهر الهجري المقبل، حيث سيتم قبول الطلبات التجارية أو التفاويض بنوعيها الورقي والإلكتروني إلى أن يتم إطلاع المستفيدين على النظام الجديد وطريقة التعامل معه ومن ثم يتم تعميمه رسميا وإيقاف العمل بالأسلوب الورقي، على أن تكون البداية الفعلية لتطبيق النظام في مطلع العام الهجري 1430هـ، وذلك بهدف تسهيل عملية إصدار تأشيرات الزيارة التجارية للمملكة واختصار الإجراءات اللازمة والجهات التي تتعين مراجعتها.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشف السفير محمد بن عبد الرحمن السلوم وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية، أن الوزارة ستبدأ في مطلع الشهر الهجري المقبل إصدار تأشيرات الزيارة التجارية الخاصة برجال الأعمال إلكترونيا عن طريق الغرف التجارية الصناعية في المناطق.
وسيتم خلال الإجراء الجديد القضاء على الطريقة التقليدية التي كانت تتم عبر الورق إلى الأسلوب الإلكتروني حيث تنتقل المعلومات الخاصة بالشخص المطلوب له الزيارة فور تصديق الغرفة التجارية على الطلب الإلكتروني إلى السفارة المعنية لمنح التأشيرة المطلوبة.
وقال السلوم خلال مؤتمر صحافي عقد أمس بمناسبة تدشين المنتج الثاني من برنامج الربط الإلكتروني الذي يربط وزارة الخارجية بالغرف التجارية الصناعية في المملكةـ إن العمل بالنظام الإلكتروني سيبدأ بشكل تجريبي مع بداية الشهر الهجري المقبل، حيث سيتم قبول الطلبات التجارية أو التفاويض بنوعيها الورقي والإلكتروني إلى أن يتم إطلاع المستفيدين على النظام الجديد وطريقة التعامل معه ومن ثم يتم تعميمه رسميا وإيقاف العمل بالأسلوب الورقي، على أن تكون البداية الفعلية لتطبيق النظام في مطلع العام الهجري 1430هـ، وذلك بهدف تسهيل عملية إصدار تأشيرات الزيارة التجارية للمملكة واختصار الإجراءات اللازمة والجهات التي تتعين مراجعتها.
وأفاد السلوم أن النظام الجديد سيعمل على تسهيل إجراءات إصدار تأشيرات الزيارة التجارية الخاصة برجال الأعمال"التفاوض الإلكتروني"، كما سيوفر الكثير من الجهد والوقت والمال حيث سيلغي الحاجة إلى إرسال التفاويض عبر البريد السريع أو الفاكس.
وأشار السلوم إلى أن وكالة وزارة الخارجية للشؤون القنصلية أعطت رؤساء بعثات خادم الحرمين الشريفين صلاحية التأشير مباشرة لمن يتقدم من رجال الأعمال من أصحاب ومالكي الشركات والمؤسسات ورؤساء مجالس الإدارات والمديرين العاملين والمستثمرين دون الحاجة إلى توجيه دعوة لهم من نظرائهم في المملكة، وذلك في خطوة تسعى الوزارة من خلالها إلى تذليل الصعوبات كافة التي تعترض طريقهم وتسهل مهمة دخول نظرائهم من الدول الشقيقة والصديقة كافة.
وأبان آن الربط الإلكتروني بين وزارة الخارجية والغرف التجارية سيجعل الربط ووصول "تفاوض تأشيرات العمل" و"خطابات الدعوة" فور تصديق الغرفة التجارية عليها إلى السفارة المعنية عبر مسار إلكتروني آمن، التي تشترطها سفارات المملكة وقنصلياتها لمنح التأشيرات التجارية وذلك دون الحاجة إلى إعداد وثيقة التفويض وختمها من الغرفة وتحري بعثها بطريقة آمنة إلى السفارة المعنية لتجنب حالات أو احتمالات تزويرها.
وعد وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية، الزيارات التجارية الإلكترونية نقلة نوعية في الأداء، وأن هذه الخطوة سيتبعها خطوات أخرى في حال تضافرت جهود الوزارات والجهات المعنية كافة وسرعة استجابتها لطلب الربط الإلكتروني الذي تقدمت به الوزارة.
من جانبه أوضح عبد الله الطلحي مدير عام الإدارة العامة للرقابة على التأشير، أن منح التأشيرات التجارية لرجال الأعمال في السابق واجهته عديد من المشكلات ومنها التزوير، وإنكار صاحب الطلب أو الشركة أو المؤسسة طلب التأشيرة، مما يترتب على تلك الجهات دفع غرامات مالية جراء تزوير الطلب بما فيه من أختام وتواقيع.
وأضاف قائلا: إن الأسلوب الإلكتروني الجديد يتلخص في مراجعة الشخص الغرفة التجارية وهناك تقوم الغرفة بالتأكد من صاحب الطلب ومدى رغبته الجادة في استخراج تأشيرة تجارية، حيث إنه وبمجرد قبول الغرفة التجارة طلب المتقدم يتم إعطاء الشخص القادم من خارج المملكة رقماً ويبلغ به خلال 24 ساعة.

ولفت مدير عام الإدارة العامة للرقابة على التأشير إلى أن هذه الخطوة ستقضي على عمليات التزوير التي كانت تحدث في الماضي بشكل شبه يومي، كما أن الإجراءات الإلكترونية ستمنع الكثير من التملص من الالتزامات التي قدموها، وبالتالي الحد من ظهور الكثير من المشكلات والاستفادة من الوقت وسرعة الإنجاز.
وأشار الطلحي إلى أنه إمكان الأفراد استخراج التأشيرات الخاصة بهم بالأسلوب الإلكتروني الجديد عن طريق مكاتب الاستقدام الأهلية فالمجال مفتوح لهم، ولكن ليسوا ملزمين بتطبيق ذلك الإجراء، حيث إن الأفراد لا يشكلون لنا قضية في عمليات التزوير، وبالتالي هم غير مستهدفين من هذا الإجراء الإلكتروني.
وعلى الصعيد ذاته أوضح عبد الله الحسن مدير عام الإدارة العامة للتأشيرات، أن البرنامج كان أحد أهم وأفضل الحلول التي سعت الوزارة من أجل وقف عمليات التزوير التي كانت تحدث في السابق، بسبب الأسلوب التقليدي المتبع في إجراءات استخراج التأشيرات وإمكانية اختراق كثير من المزورين وتزوير أختام وتواقيع بعض الشركات والمؤسسات، مشيرا إلى أن العام الماضي تم تسجيل 30 حالة تزوير فيه بشكل يومي.
ولفت الحسن إلى أن الوزارة أرسلت العام الماضي معلومات عمّا يقارب 7.2 مليون تأشيرة، في حين بلغ مجموع التأشيرات التجارية العام الماضي نحو 165 آلف تأشيرة، إضافة إلى 600 تأشيرة لرجال الأعمال، وما يقارب ستة آلاف تأشيرة سياحة من 36 دولة معظمها من الدول المتقدمة.