مجلس الوزراء يحدد خدمات الهيئة العامة للسياحة والآثار

[محررة الرياض]

مجلس الوزراء يحدد خدمات الهيئة العامة للسياحة والآثار

الرياض – واس: - - 13/11/1429هـ

وجه نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز جميع الوزارات والقطاعات ذات الصلة بالوقوف على متطلبات المواطنين واحتياجات المتضررين من الأمطار والسيول وذلك خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت ظهر أمس في قصر اليمامة.
في حين وافق المجلس على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المهردات والمؤثرات العقلية والمتضمن تحديد أنواع التعاطي في المملكة وخصائصه وأسبابه وتطوير الخطط والبرامج العلاجية الحالية وتفعيل خطط وبرامج التأهيل وإعادة الدمج وتطوير التعاون الثنائي الإقليمي والدولي لمكافحة المخدرات وكذلك تطوير وسائل المكافحة، وذلك بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 103 / 69 ) وتاريخ 26/1/1429هـ.
ووفقا للدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، فإن نائب خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس على مجمل المباحثات والمشاورات واللقاءات التي جرت خلال الأيام الماضية مع قادة بعض الدول والهيئات الدولية ومبعوثيهم، والتي تركزت حول المستجدات إقليميا ودوليا في عديد من الجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية، كما ثمن المجلس زيارة الرئيس آصف زرداري رئيس باكستان للمملكة ولقاءه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، التي أكدت رغبة البلدين في المزيد من دعم وتأصيل العلاقة الأخوية بينهما، وتعزيزها لما يخدم مصالح بلديهما المشتركة والأمة الإسلامية عامة. كما ثمن المجلس تسلم خادم الحرمين الشريفين شهادة "بطل مكافحة الفقر" المقدمة من برنامج الأغذية العالمي، تقديرا منه لجهود المملكة واهتمامها ودعمها للبرنامج. مؤكدا أن المملكة ماضية في نهجها الإنساني النبيل في إعانة ومساعدة الشعوب المحتاجة في مختلف دول العالم؛ انطلاقا من رسالتها الإسلامية والإنسانية.
وأشار وزير الثقافة الإعلام بالنيابة، إلى أن المجلس اطلع على فحوى الاتصال الهاتفي بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وباراك أوباما الرئيس الأمريكي المنتخب.
وفي الشأن الخليجي؛ شدد المجلس على ما صدر عن الاجتماع الـ 27 لوزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اختتم في الدوحة، وأكد أهمية التنسيق والتعاون الأمني الدائم بين دول المجلس، والتأكيد على مواقفه الثابتة في نبذ العنف والتطرف والإرهاب بمختلف صورة وأشكاله، وتأييد المجلس لكل جهد إقليمي أو دولي يرمي إلى مكافحة الإرهاب، الذي بات ظاهرة دولية تهدد الأمن والسلام والاستقرار.
وقال وزير الثقافة والإعلام بالنيابة إن المجلس جدد التزام المملكة بأداء دورها في الحد من التغيرات المناخية؛ ودعم البحث العلمي والتطور التقني وقيامها بعديد من المبادرات، كتوجيه خادم الحرمين الشريفين بتقديم 300 مليون دولار لدعم جهود البحث والتطوير المتعلقة بالطاقة والبيئة، وتأسيسه مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية وغيرها. كما أكد ما أعلنه وزير البترول والثروة المعدنية أمام المؤتمر رفيع المستوى بشأن التغير المناخي، الذي افتتح في بكين الجمعة الماضي، حول ضرورة وجود هيئة مؤسسية جديدة في إطار مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ لمعالجة جميع القضايا ذات الصلة بأبحاث التقنية وتطويرها ونقلها ونشرها وبناء القدرات.
ووافق مجلس الوزرائ على تحديد الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للسياحة والآثار والمقابل المالي لها وفق الصيغة المرفقة بالقرار، ومن بين أهم الخدمات التي تقدمها الهيئة الترخيص للعقار، وترخيص تسويق نظام المشاركة بالوقت، وتسجيل عقود المشاركة بالوقت، وتحديث بيانات ترخيص العقار، أو تجديد ترخيص مزاولة النشاط، كما وافق المجلس على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة والإكوادور وإمارة آندورا بممثل "سفير" غير مقيم، وتفويض وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتوقيع على ( بروتوكولين ) بذلك في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرارين، إلى جانب موافقته على تمديد العمل بالاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة ونظيرتها في فرنسا من أجل تحاشي الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والإرث والتركات، "والبروتوكول" الملحق بها – الموافق عليهما بالمرسوم الملكي رقم ( م / 4 ) وتاريخ 28 / 2 / 1403هـ، - المعدلة "بالبروتوكول" الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم ( م / 11 ) وتاريخ 6 / 5 / 1412هـ وذلك لخمسة أعوام اعتبار من 1 / 1 / 2009م.
كما وفق المجلس على اتفاق بين حكومتي المملكة وفرنسا للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن ، الموقع عليه في مدينة الرياض في 4/1/1429هـ الموافق 13/1/2008م، وذلك بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم /35/21/ وتاريخ 20/5/1429هـ، ومن أبرز ملامح الاتفاق: تبادل المعلومات والتحليلات حول الأوضاع في سوق البترول العالمي وسبل استقرارها، وتسهيل إنشاء شركات مشتركة مختصة بتنفيذ المشاريع المستقبلية التي يتفق عليها بين الشركات والمؤسسات المعنية في البلدين في مجال البترول والغاز والمعادن، وتشجيع وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والمعارض الفنية في موضوعات البترول والغاز والمعادن.
إلى جانب قرار المجلس بالموافقة على تفويض محافظ الهيئة العامة للاستثمار – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة وفنلندا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ، وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية، إلى جانب موافقة المجلس على تعيين المهندس زايد بن علي الجمعة على وظيفة "وكيل الوزارة المساعد للتخطيط والبرامج" بالمرتبة الـ 14 في وزارة الشؤون البلدية والقروية، ونقل فهد بن ناصر الحوتان من وظيفة "مدير عام الإدارة المالية" بالمرتبة الـ 14 إلى وظيفة "مدير عام المشتريات" بالمرتبة ذاتها في وزارة الداخلية، ونقل محمود بن مقبل الرشيد من وظيفة "مدير عام المشتريات" بالمرتبة الـ 14 إلى "مدير عام الإدارة المالية" بالمرتبة ذاتها في وزارة الداخلية، وتعيين منصور بن محمد عبدالله على وظيفة "وزير مفوض" ( أ) بالمرتبة الـ 14 في وزارة الخارجية.