Tweet
«العدل» تطالب «المحامين» بالإبلاغ عن قضايا «غسل» الأموال
الرياض - محمد سعود - الحياة
طالبت وزارة العــــدل السعودية جميع المحامين المنتسبين إليها، بالإبلاغ عن أي اشتباه في قضايا غسل أموال تصلهم عن طريق عملهم، وذلك انطلاقاً مما تقتضيه المصلحة العامة وما تستوجبه طبيعة مهنتهم، للسعي إلى حفظ الحقوق العامة والخاصة، وكونهم من أعوان المحاماة.
وقالت في تعميم إداري وزعته على المحامين كافة، إن الإبلاغ يكون عن طريق تعبئة استمارة معدة لذلك، يتم إرسالها إلى شعبة مكافحة الجرائم المنظمة والاقتصادية في مديرية الأمن العام، كما يمكن تلقي البلاغات لعمليات غسل الأموال عن طريق الهاتف على الرقم المجاني 8001249933 .
وأوضحت أن القرار يأتي تطبيقاً لتوصيات اجتماعات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «المينافاتف» في مكافحة غسل الأموال، والذي أكّد على ما تضمنه نظام المحاماة بأن من واجبات المحامي تحقيق المبادئ العليا والسعي للحفاظ عليها والامتناع عن كل ما يخل بها، والقيام بمهنة المحاماة وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها واحترام القواعد والتعليمات الصادرة.
من جهته، قال المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد لـ «الحياة»: «جميع المحامين يتفقون مع التعميم الصادر من وزارة العدل، كون قضايا غسل الأموال تهم شريحة كبيرة من المجتمع في السعودية»، مؤكداً أن التعميم لم يصدر إلا بناء على معطيات، وأسباب واقعية، «ومن المتوقع أنه صدر بعد ضبط قضايا غسل أموال في الآونة الأخيرة». وأضاف أن التعميم سيحد من ظهور مثل تلك القضايا في البلاد، لافتاً إلى دور المحامين في التوعية والتعريف بالجرائم وخطورتها.
وأشار إلى أن جمع الأموال من دون ترخيص من الجهات المختصة يعتبر من قضايا غسل الأموال، محذراً المواطنين من الانصـــياع خلف المساهمات المشبوهة، لأنها تعتبر مـــن قضايا غسل الأموال.
يذكر أن السلطات الأمنية أوقفت في السنوات الأخيرة عدداً من المواطنين لجمعهم أموالاً من مواطنين، مثل مساهمات سوا والبورصة العالمية، من دون أن يعيدوا تلك الأموال، أو الالتزام بما في العقود المتفق عليها.
...وتدعو 149 مرشحاً لاستكمال إجراءات تعيينهم
< أعلنت وزارة العدل عن ترشيح احتيــاط (149) متقــدماً للوظائف الكتابية ووظائف محضري الخصوم (المرتبة الرابعة) الذين تقدموا من قبل للوزارة.
وأكد المدير العام لشؤون الموظفين في وزارة العدل حمد الدوسري على المرشحين سرعة مراجعة فروع الوزارة التي تقدموا لها لاستكمال مسوغات تعيينهم، وذلـك خــلال أســـبوع من تـاريخ نشر هذا الإعلان، كما لفت إلى أن عدم مراجعة المرشح خلال الفترة المذكورة يعتبر عدولاً منه عن التعيين، وسيتم استكمال مسوغات من يليه في الترتيب.
وأوضح الدوسري أن أسماء المرشحين موجودة على موقع الوزارة على شبكة الإنترنت www.moj.gov.sa.
الرياض - محمد سعود - الحياة
طالبت وزارة العــــدل السعودية جميع المحامين المنتسبين إليها، بالإبلاغ عن أي اشتباه في قضايا غسل أموال تصلهم عن طريق عملهم، وذلك انطلاقاً مما تقتضيه المصلحة العامة وما تستوجبه طبيعة مهنتهم، للسعي إلى حفظ الحقوق العامة والخاصة، وكونهم من أعوان المحاماة.
وقالت في تعميم إداري وزعته على المحامين كافة، إن الإبلاغ يكون عن طريق تعبئة استمارة معدة لذلك، يتم إرسالها إلى شعبة مكافحة الجرائم المنظمة والاقتصادية في مديرية الأمن العام، كما يمكن تلقي البلاغات لعمليات غسل الأموال عن طريق الهاتف على الرقم المجاني 8001249933 .
وأوضحت أن القرار يأتي تطبيقاً لتوصيات اجتماعات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «المينافاتف» في مكافحة غسل الأموال، والذي أكّد على ما تضمنه نظام المحاماة بأن من واجبات المحامي تحقيق المبادئ العليا والسعي للحفاظ عليها والامتناع عن كل ما يخل بها، والقيام بمهنة المحاماة وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها واحترام القواعد والتعليمات الصادرة.
من جهته، قال المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد لـ «الحياة»: «جميع المحامين يتفقون مع التعميم الصادر من وزارة العدل، كون قضايا غسل الأموال تهم شريحة كبيرة من المجتمع في السعودية»، مؤكداً أن التعميم لم يصدر إلا بناء على معطيات، وأسباب واقعية، «ومن المتوقع أنه صدر بعد ضبط قضايا غسل أموال في الآونة الأخيرة». وأضاف أن التعميم سيحد من ظهور مثل تلك القضايا في البلاد، لافتاً إلى دور المحامين في التوعية والتعريف بالجرائم وخطورتها.
وأشار إلى أن جمع الأموال من دون ترخيص من الجهات المختصة يعتبر من قضايا غسل الأموال، محذراً المواطنين من الانصـــياع خلف المساهمات المشبوهة، لأنها تعتبر مـــن قضايا غسل الأموال.
يذكر أن السلطات الأمنية أوقفت في السنوات الأخيرة عدداً من المواطنين لجمعهم أموالاً من مواطنين، مثل مساهمات سوا والبورصة العالمية، من دون أن يعيدوا تلك الأموال، أو الالتزام بما في العقود المتفق عليها.
...وتدعو 149 مرشحاً لاستكمال إجراءات تعيينهم
< أعلنت وزارة العدل عن ترشيح احتيــاط (149) متقــدماً للوظائف الكتابية ووظائف محضري الخصوم (المرتبة الرابعة) الذين تقدموا من قبل للوزارة.
وأكد المدير العام لشؤون الموظفين في وزارة العدل حمد الدوسري على المرشحين سرعة مراجعة فروع الوزارة التي تقدموا لها لاستكمال مسوغات تعيينهم، وذلـك خــلال أســـبوع من تـاريخ نشر هذا الإعلان، كما لفت إلى أن عدم مراجعة المرشح خلال الفترة المذكورة يعتبر عدولاً منه عن التعيين، وسيتم استكمال مسوغات من يليه في الترتيب.
وأوضح الدوسري أن أسماء المرشحين موجودة على موقع الوزارة على شبكة الإنترنت www.moj.gov.sa.