إسناد إدارة المطارات السعودية الدولية تجاريا لشركات أجنبية

[محررة الرياض]

إسناد إدارة المطارات السعودية الدولية تجاريا لشركات أجنبية

الاقتصادية

محمد الشهري من الرياض

وقع نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني أمس، عقود الإدارة التجارية لكل من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة ومطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار الملك فهد الدولي في المنطقة الشرقية، مع ثلاث شركات أجنبية بقيمة عقود بلغت نحو 579.5 مليون ريال.

وقال الأمير سلطان" إن توقيع هذه العقود يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي وضعناها للمطارات الثلاثة، التي يأتي في مقدمتها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين ولشركات الطيران على نحو يواكب المستويات العالمية، حتى تتمكن من استقطاب الحصة التي تليق بها من الحركة الجوية في المنطقة، وتصبح من المطارات القيادية فيها".

وزاد الأمير سلطان" سيترتب على ذلك تحولها تدريجيا من قطاعات خدمة حكومية تعتمد كلياً على ميزانية الدولة، إلى أجهزة مستقلة مالياً وإدارياً، تعتمد على استثماراتها وإيراداتها التي يمكن تنميتها من خلال العمل بأساليب تجارية على غرار الأساليب التي يُعمل بها في المطارات الناجحة عالميا، ومن ثم يمكن تحويل المطارات الثلاثة إلى شركات مستقلة مملوكة للدولة.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


وقع نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني في مكتبه في الرياض أمس عقود الإدارة التجارية لكل من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة ومطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار الملك فهد الدولي في المنطقة الشرقية.

ووجه الأمير سلطان بن عبد العزيز أطراف العقود المذكورة بالالتزام بما جاء فيها والحرص على توفير أقصى درجات التعاون والتنسيق فيما بينها بغية تحقيق الأهداف المنشودة التي ستعود بالنفع على الجميع، داعيا الله تعالى أن يكلل تلك الجهود بالنجاح والتوفيق.

وأضاف نائب خادم الحرمين الشريفين، أن توقيع هذه العقود يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي وضعناها للمطارات الثلاثة، التي يأتي في مقدمتها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين ولشركات الطيران على نحو يواكب المستويات العالمية، حتى تتمكن من استقطاب الحصة التي تليق بها من الحركة الجوية في المنطقة، وتصبح من المطارات القيادية فيها، الأمر الذي سيترتب عليه تحولها تدريجيا من قطاعات خدمة حكومية تعتمد كلياً على ميزانية الدولة، إلى أجهزة مستقلة مالياً وإدارياً، تعتمد على استثماراتها وإيراداتها التي يمكن تنميتها من خلال العمل بأساليب تجارية على غرار الأساليب التي يُعمل بها في المطارات الناجحة عالميا، ومن ثم يمكن تحويل المطارات الثلاثة إلى شركات مستقلة مملوكة للدولة.

وقد كان توقيع عقود الإدارة التجارية مع الدكتور زيتشانج عن شركة فرابورت الألمانية، ومع ليم تشين بينج رئيس شركة شانجي السنغافورية، حيث كان العقد الأول مع شركة فرابورت الألمانية لإدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي بمبلغ وقدره 216 مليون ريال، والثاني مع شركة فرابورت الألمانية أيضاً لإدارة مطار الملك خالد الدولي بمبلغ وقدره 201.5 مليون ريال، أما الثالث فكان مع شركة مطارات شانجي الدولية السنغافورية لإدارة مطار الملك فهد الدولي بمبلغ وقدره 162 مليون ريال.

وحضر مراسم التوقيع كل من رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المهندس عبد الله رحيمي وسفير ألمانيا الاتحادية لدى المملكة الدكتور وينز، والسفير السنغافوري لدى المملكة السيد هيروبالان، وممثلون عن الشركتين، إضافة إلى مديري عموم المطارات الدولية الثلاثة، والمشرف على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والإعلام في الهيئة.

وعقب التوقيع على العقود الثلاثة التي تبلغ مدة كل منها ست سنوات، قال المهندس عبد الله بن محمد نور رحيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني:"إن رعاية نائب خادم الحرمين الشريفين لمراسم توقيع هذه العقود يعكس ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين من اهتمام بقطاع الطيران المدني وقناعتها بالدور الذي يمكن أن يلعبه في دفع عجلة التنمية في البلاد.

وأضاف "إن التعاقد مع شركات بحجم وخبرة كل من شركة فرابورت وشانغي سيسهم في تحقيق الأهداف التي رسم معالمها نائب خادم الحرمين الشريفين في فترة وجيزة.

وحول أهم بنود العقود الثلاثة قال رحيمي "إنه بموجبها ستقوم الشركتان المذكورتان بتوفير مديري من ذوي الخبرة العالمية في إدارة المطارات التي تديرها على مستوى العالم، وذلك للعمل جنباً إلى جنب مع القائمين على إدارة مطاراتنا الدولية الثلاثة، وسوف يتم تطوير إجراءات وأساليب العمل المتبعة في تلك المطارات لتصبح وفق النموذج المؤسسي من خلال تحديد المسؤوليات والواجبات، وكذلك الصلاحيات ومراقبتها ومن ثم التركيز على الارتقاء بالجودة النوعية للخدمات المقدمة للمستفيدين كافة.

وتابع قائلا " إن هذه الشركتين ستتبنى المقاييس المناسبة للأداء، علاوة على الاهتمام بالجوانب المالية من خلال مراقبة المصاريف وتنمية العوائد، بغية تحقيق الهدف المتمثل في الاعتماد على الذات بشكل تدريجي، لتغطية الاحتياجات التشغيلية والرأسمالية.

وأشار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، إلى أن الاتفاقيات تنطوي أيضا على توفير برامج تدريبية مكثفة لتدريب منسوبي المطارين بمختلف مستوياتهم الإدارية داخل وخارج المملكة بما يتلاءم مع طبيعة عمل كل منهم، إذ يشمل التدريب دورات تدريبية في المطارات العالمية التي تديرها الشركتان علاوة على التدريب على رأس العمل في داخل المملكة بالمطارات الثلاثة.