Tweet
الجمارك السعودية والبحرينية تتقاذفان المسؤولية... تكدّس «شاحنات» على «جسر الملك فهد»... يشكّل حاجزاً بطول 14 كلم
الخبر - محمد الداود، ماجد الخميس - الحياة
تكدست نحو أربعة آلاف شاحنة وشكلت خطاً امتد من مدخل جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين، وحتى جسر القاعدة الجوية على طريق أبو حدرية، بطول ناهز الـ15 كيلومتراً، مسببة حالاً من «الفوضى العارمة»، بسبب إغلاق غالبية المنافذ الفرعية، ما اضطر قائدي المركبات الصغيرة إلى القيادة بهدوء وترقب، خوفاً من التعرض لحوادث مرورية.
وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد المدير العام للجمارك السعودية صالح الخليوي في تصريح عقب ترؤسه «مجلس إدارة المؤسسة» في الخبر أمس: «هناك فحص فوري لجميع الشاحنات، ولا يوجد أي عوائق في إجراءات الدخول». وأضاف أن «التكدس الذي يحدث خارج الجسر بسبب من يقومون بعملية تصدير الأسمنت، لأن هناك كميات محددة تخرج أسبوعياً من الجسر، يحددونها فيما بينهم، وإذا استنفدوا الكمية المحددة، ينتظرون لحين بداية الأسبوع المقبل». ويتكرر مشهد الشاحنات أمس، منذ أكثر من عام ونصف العام، إذ تتواصل طوابير الشاحنات الطويلة، التي تقف حائرة أمام بوابات جسر الملك فهد، تنتظر حلاً جذرياً لهذه المشكلة، التي باتت تؤرق مضاجع الجميع، إذ شكلت هذه الشاحنات مشكلة مرورية واقتصادية كبرى طوال هذه الفترة، وإزعاجاً كبيراً للسكان، إضافة إلى الخسائر المادية وتعطل المصالح الاقتصادية، فيما يواصل المسؤولون الجمركيون في الجانبين السعودي والبحريني من الجسر، تراشق المسؤولية حول أسباب هذه الأزمة.
وجاءت توصيات أمير الشرقية لمدير الجمارك قبل أيام بتبسيط الإجراءات الجمركية بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات في ظل أزمة «خانقة»، استمرت فترة زمنية طويلة، من دون إيجاد حل فعلي لها، خصوصاً ان الجهات المسؤولة في الجانبين السعودي والبحريني، تتبادل المسؤولية حول المتسبب في تأخير الإجراءات المتعلقة بتسهيل حركة الشاحنات، على رغم اتفاقهما على ضرورة «إيجاد حل سريع، ووضع خطة تنسيقية لهذه الأزمة قبل أشهر عدة». إلا أن الأزمة ما زالت تتصاعد، من دون إيجاد حلول لها حتى الآن.
وأكد المدير العام للجمارك صالح الخليوي، في وقت سابق، «أن المؤسسة العامة لجسر الملك فهد رصدت نحو سبعة ملايين ريال، لزيادة مسارات الشحن في الدخول بخمسة مسارات، بدلاً من اثنين، ومسارين للخروج بدلاً من واحد، وإعادة تنظيم الساحات في صورة أفضل، لتسريع النواحي الإجرائية وزيادة محدودة لساحة الشحن، مع توفير مواقف وخدمات مساندة لهذا القسم». بهدف إيجاد حلول لهذه الأزمة، إلا انها ازدادت في شكل مضاعف عما كانت عليه.
واتهم الجانب البحريني من الجسر، في تصريحات صحافية أدلى بها مسؤولوه لصحف بحرينية، الجمارك السعودية، بـ«تعطيل عبور الشاحنات.
فيما أكدت الجمارك السعودية ان «بقاء الشاحنات خارج حدود الجسر ومنع عبورها في شكل مستمر، يأتي خوفاً من حدوث أي مشكلات فنية على الجسر، بسبب تأخر الجانب البحريني في إنهاء الإجراءات في شكل سريع، نظراً لنقل مسؤولية الجمرك البحريني من وزارة المال، إلى الداخلية، التي استحدثت أنظمة جديدة تستدعي مزيداً من الوقت للخروج من جماركها». ويضطر سائقو الشاحنات إلى التواجد مبكراً، والبقاء لمدة تتجاوز في بعض الأحيان أربعة أيام، حتى يتمكنوا من المرور في الجسر بعد هذه الفترة الزمنية.
ولعل اختلاف أيام الإجازات وأوقات العمل بين الجانبين لهما دور كبير في استمرار هذه الأزمة، بحسب مراقبين يرون كثرة الإجــراءات الجمركية، وعدم فتح البوابات على مدار الساعة، واستحداث أنظمة جديدة، من أبرز المعوقات التي تساهم في استمرار تكدس هذه الشاحنات.
مدير الجمارك لـ«الحياة»: زيادة رواتب موظفي المنافذ العام المقبل
< توقع المدير العام للجمارك صالح الخليوي، في تصريح لـ «الحياة»، زيادة الرواتب لموظفين الجمارك العاملين في المنافذ، العام 2009، موضحاً أن الزيادة «ليست مرتبطة مع توقيت موازنة الدولة السنوية المقبلة»، مبيناً أن الزيادة «لا زالت تدرس في اللجنة التحضيرية لمجلس الخدمة المدنية، وسيتم عرضها على أعضاء مجلس الخدمة، لتقرير ما يرونه في نسبة الزيادة»، مؤكداً أن المستفيدين من الزيادة هم «جميع موظفي الجمارك العاملين في المنافذ الجمركية». ولم يفصح الخليوي عن الزيادة التي طلبت للموظفين، ونفى أن تكون إدارة الجمارك «تعد الموظفين بالزيادة، ولكنها لا تنفذ ذلك»، موضحاً أن طلب الزيادة «لم يتم رفعه إلا أخيراً».
ونفى بعد ترؤسه مجلس «مؤسسة جسر الملك فهد»، «تقليص مكافآت الموظفين الذين يضبطون الممنوعات في المنافذ»، مبيناً أن «المكافآت أصبحت تصرف في وقت قياسي بمجرد انتهاء الإجراءات الإدارية، وليس كما كان في السابق، بعد صدور الأحكام القضائية على المتهمين».
وعن استعدادات الحج، قال إنه «تم دعم المنافذ الجمركية التي يزيد فيها أعداد الحجاج القادمين من الخارج في أوقات محددة، بموظفين آخرين»، موضحاً أن «هناك فرقاً تقوم بالمتابعة في المنافذ الجمركية، خصوصاً التي تستقبل أعداداً كبيرة»، مشيراً إلى أنه «تم تطوير عدد من الأجهزة الإلكترونية، بحيث تسهل إجراءات قدوم الحجاج إلى السعودية».
وكشف عن تطبيق بصمة اليد الإلكترونية في الجمارك، التي تخزن في جهاز الحاسب الآلي، بغرض تطبيق نظام العبور الآلي، بحيث يتم الاكتفاء بتمرير البصمة على قارئ إلكتروني، تسهيلاً على العابرين، و«ستعمم على بقية المنافذ، بعد أن تحقق نجاحاً في جمرك جسر الملك فهد، الذي بدأ تطبيق نظام البصمة فيه، ولكنها ستتوقف خلال عيد الأضحى المقبل، حتى لا تتسبب في زيادة الزحام»، مبيناً أنه «سيبدأ بعد عيد الأضحى، التطبيق الفعلي».وأعلن عن «وجود أجهزة أشعة للفحص، مصممة للمركبات الصغيرة، سيتم الانتهاء من تركيبها خلال العامين المقبلين»، موضحاً أن تلك الأجهزة «ستقوم بفحص المركبة في حدود الدقيقة، ويتم فحص المركبات التي يتم الاشتباه فيها فقط».
وفيما يخص تكدس بواخر الحاويات في ميناء الملك عبد العزيز، قال: «اجتمعنا أمس (أول من أمس) برجال الأعمال، واستمعنا لوجهات نظرهم، إذ كان التكدس في إجازة عيد الفطر الماضي، وطلبنا من رجال الأعمال، أن يحثوا المخلّصين الجمركيين والمستوردين، على تسريع إنهاء إجراءات الدخول، حتى لا يتكرر ما حدث في العيد الماضي، خلال العيد المقبل، إذ كان تكدس الحاويات في العيد الماضي، بنسبة 40 في المئة». وأوضح أن «هناك غرامات مادية في حال التأخير في استلام الحاويات»، لكنه استدرك «لم نتحدث مع رجال الأعمال، عن فرض غرامات جديدة في حال وجود تكدس مقبل».
إلى ذلك، أقر مجلس «مؤسسة جسر الملك فهد»، موازنة المؤسسة للعام 2009، إلا أنه لم يتم الإفصاح عن حجمها
الخبر - محمد الداود، ماجد الخميس - الحياة
تكدست نحو أربعة آلاف شاحنة وشكلت خطاً امتد من مدخل جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين، وحتى جسر القاعدة الجوية على طريق أبو حدرية، بطول ناهز الـ15 كيلومتراً، مسببة حالاً من «الفوضى العارمة»، بسبب إغلاق غالبية المنافذ الفرعية، ما اضطر قائدي المركبات الصغيرة إلى القيادة بهدوء وترقب، خوفاً من التعرض لحوادث مرورية.
وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد المدير العام للجمارك السعودية صالح الخليوي في تصريح عقب ترؤسه «مجلس إدارة المؤسسة» في الخبر أمس: «هناك فحص فوري لجميع الشاحنات، ولا يوجد أي عوائق في إجراءات الدخول». وأضاف أن «التكدس الذي يحدث خارج الجسر بسبب من يقومون بعملية تصدير الأسمنت، لأن هناك كميات محددة تخرج أسبوعياً من الجسر، يحددونها فيما بينهم، وإذا استنفدوا الكمية المحددة، ينتظرون لحين بداية الأسبوع المقبل». ويتكرر مشهد الشاحنات أمس، منذ أكثر من عام ونصف العام، إذ تتواصل طوابير الشاحنات الطويلة، التي تقف حائرة أمام بوابات جسر الملك فهد، تنتظر حلاً جذرياً لهذه المشكلة، التي باتت تؤرق مضاجع الجميع، إذ شكلت هذه الشاحنات مشكلة مرورية واقتصادية كبرى طوال هذه الفترة، وإزعاجاً كبيراً للسكان، إضافة إلى الخسائر المادية وتعطل المصالح الاقتصادية، فيما يواصل المسؤولون الجمركيون في الجانبين السعودي والبحريني من الجسر، تراشق المسؤولية حول أسباب هذه الأزمة.
وجاءت توصيات أمير الشرقية لمدير الجمارك قبل أيام بتبسيط الإجراءات الجمركية بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات في ظل أزمة «خانقة»، استمرت فترة زمنية طويلة، من دون إيجاد حل فعلي لها، خصوصاً ان الجهات المسؤولة في الجانبين السعودي والبحريني، تتبادل المسؤولية حول المتسبب في تأخير الإجراءات المتعلقة بتسهيل حركة الشاحنات، على رغم اتفاقهما على ضرورة «إيجاد حل سريع، ووضع خطة تنسيقية لهذه الأزمة قبل أشهر عدة». إلا أن الأزمة ما زالت تتصاعد، من دون إيجاد حلول لها حتى الآن.
وأكد المدير العام للجمارك صالح الخليوي، في وقت سابق، «أن المؤسسة العامة لجسر الملك فهد رصدت نحو سبعة ملايين ريال، لزيادة مسارات الشحن في الدخول بخمسة مسارات، بدلاً من اثنين، ومسارين للخروج بدلاً من واحد، وإعادة تنظيم الساحات في صورة أفضل، لتسريع النواحي الإجرائية وزيادة محدودة لساحة الشحن، مع توفير مواقف وخدمات مساندة لهذا القسم». بهدف إيجاد حلول لهذه الأزمة، إلا انها ازدادت في شكل مضاعف عما كانت عليه.
واتهم الجانب البحريني من الجسر، في تصريحات صحافية أدلى بها مسؤولوه لصحف بحرينية، الجمارك السعودية، بـ«تعطيل عبور الشاحنات.
فيما أكدت الجمارك السعودية ان «بقاء الشاحنات خارج حدود الجسر ومنع عبورها في شكل مستمر، يأتي خوفاً من حدوث أي مشكلات فنية على الجسر، بسبب تأخر الجانب البحريني في إنهاء الإجراءات في شكل سريع، نظراً لنقل مسؤولية الجمرك البحريني من وزارة المال، إلى الداخلية، التي استحدثت أنظمة جديدة تستدعي مزيداً من الوقت للخروج من جماركها». ويضطر سائقو الشاحنات إلى التواجد مبكراً، والبقاء لمدة تتجاوز في بعض الأحيان أربعة أيام، حتى يتمكنوا من المرور في الجسر بعد هذه الفترة الزمنية.
ولعل اختلاف أيام الإجازات وأوقات العمل بين الجانبين لهما دور كبير في استمرار هذه الأزمة، بحسب مراقبين يرون كثرة الإجــراءات الجمركية، وعدم فتح البوابات على مدار الساعة، واستحداث أنظمة جديدة، من أبرز المعوقات التي تساهم في استمرار تكدس هذه الشاحنات.
مدير الجمارك لـ«الحياة»: زيادة رواتب موظفي المنافذ العام المقبل
< توقع المدير العام للجمارك صالح الخليوي، في تصريح لـ «الحياة»، زيادة الرواتب لموظفين الجمارك العاملين في المنافذ، العام 2009، موضحاً أن الزيادة «ليست مرتبطة مع توقيت موازنة الدولة السنوية المقبلة»، مبيناً أن الزيادة «لا زالت تدرس في اللجنة التحضيرية لمجلس الخدمة المدنية، وسيتم عرضها على أعضاء مجلس الخدمة، لتقرير ما يرونه في نسبة الزيادة»، مؤكداً أن المستفيدين من الزيادة هم «جميع موظفي الجمارك العاملين في المنافذ الجمركية». ولم يفصح الخليوي عن الزيادة التي طلبت للموظفين، ونفى أن تكون إدارة الجمارك «تعد الموظفين بالزيادة، ولكنها لا تنفذ ذلك»، موضحاً أن طلب الزيادة «لم يتم رفعه إلا أخيراً».
ونفى بعد ترؤسه مجلس «مؤسسة جسر الملك فهد»، «تقليص مكافآت الموظفين الذين يضبطون الممنوعات في المنافذ»، مبيناً أن «المكافآت أصبحت تصرف في وقت قياسي بمجرد انتهاء الإجراءات الإدارية، وليس كما كان في السابق، بعد صدور الأحكام القضائية على المتهمين».
وعن استعدادات الحج، قال إنه «تم دعم المنافذ الجمركية التي يزيد فيها أعداد الحجاج القادمين من الخارج في أوقات محددة، بموظفين آخرين»، موضحاً أن «هناك فرقاً تقوم بالمتابعة في المنافذ الجمركية، خصوصاً التي تستقبل أعداداً كبيرة»، مشيراً إلى أنه «تم تطوير عدد من الأجهزة الإلكترونية، بحيث تسهل إجراءات قدوم الحجاج إلى السعودية».
وكشف عن تطبيق بصمة اليد الإلكترونية في الجمارك، التي تخزن في جهاز الحاسب الآلي، بغرض تطبيق نظام العبور الآلي، بحيث يتم الاكتفاء بتمرير البصمة على قارئ إلكتروني، تسهيلاً على العابرين، و«ستعمم على بقية المنافذ، بعد أن تحقق نجاحاً في جمرك جسر الملك فهد، الذي بدأ تطبيق نظام البصمة فيه، ولكنها ستتوقف خلال عيد الأضحى المقبل، حتى لا تتسبب في زيادة الزحام»، مبيناً أنه «سيبدأ بعد عيد الأضحى، التطبيق الفعلي».وأعلن عن «وجود أجهزة أشعة للفحص، مصممة للمركبات الصغيرة، سيتم الانتهاء من تركيبها خلال العامين المقبلين»، موضحاً أن تلك الأجهزة «ستقوم بفحص المركبة في حدود الدقيقة، ويتم فحص المركبات التي يتم الاشتباه فيها فقط».
وفيما يخص تكدس بواخر الحاويات في ميناء الملك عبد العزيز، قال: «اجتمعنا أمس (أول من أمس) برجال الأعمال، واستمعنا لوجهات نظرهم، إذ كان التكدس في إجازة عيد الفطر الماضي، وطلبنا من رجال الأعمال، أن يحثوا المخلّصين الجمركيين والمستوردين، على تسريع إنهاء إجراءات الدخول، حتى لا يتكرر ما حدث في العيد الماضي، خلال العيد المقبل، إذ كان تكدس الحاويات في العيد الماضي، بنسبة 40 في المئة». وأوضح أن «هناك غرامات مادية في حال التأخير في استلام الحاويات»، لكنه استدرك «لم نتحدث مع رجال الأعمال، عن فرض غرامات جديدة في حال وجود تكدس مقبل».
إلى ذلك، أقر مجلس «مؤسسة جسر الملك فهد»، موازنة المؤسسة للعام 2009، إلا أنه لم يتم الإفصاح عن حجمها