Tweet
النظام المعمول به حالياً سيغلق 98 في المئة منها... مطالبة بإسقاط شرط ملكية المنشأة الصحية الخاصة لـ«طبيب»
الرياض - رياض المسلم - الحياة
طالب عدد من ملاك المستوصفات والمراكز الطبية الخاصة إسقاط شرط أن يكون مالك المجمع الطبي أو مركز جراحة اليوم الواحد أو أحـد الشركاء طبيباً ومـشرفاً فـي طبيعـة عمـل المنشأة الطبية، في حين اعتبر أعضاء مجلس الشورى في إحدى الجلسات الماضية أن النظام سيجبر 98 في المئة من ملاك المستوصفات على إغلاقها.
وقال فهد البحيري أحد ملاك المستوصفات الطبية إن الشرط ليس مقنعاً، كوننا نجلب أطباء وممرضين على مستوى عال، ودورنا هو استثماري فلا ضرورة أن يصبح المالك طبيباً، مضيفاً:
«المال من حقنا وليس من المعقول دخول طبيب شريكاً معنا في استثماراتنا».
وأثار نظام ملكية المنشآت الطبية الخاصة جدلاً في مجلس الشورى، إذ طالب الأعضاء في أكثر من جلسة بإعادة النظر في الشرط، وتعديل المادة الجديدة للجنة بحيث يحق لمالك المنشأة إذا لم يكن طبيباً أو أحد شركائه كذلك، بتعيين طبيب أو مهني سعودي في طبيعة عمل المنشأة، ومشرف متفرغ تفرغاً كاملاً».
من جهته، أوضح نائب رئيس لحنة الشؤون الصحية والبيئة في مجلس الشورى الدكتور عبدالعزيز الملحم لـ«الحياة» أن المجلس أقر تأجيل البت في تعديل النظام حتى يتسنى له الاستماع إلى الجهات المعنية كافة، مشيراً إلى أنه ستوجه الدعوة إلى المستوصفات الخاصة لأخذ مرئياتهم حول الموضوع»، مضيفاً أن معظم المستثمرين يطالبون بالملكية والإشراف لأصحاب المال، ولهم الأحقية في اختيار المشرف على المنشأة الصحية، والذي يشترط بالطبع أن يكون طبيباً سعودياً ومتفرغاً للعمل في المنشأة.
وقال: «عدد من أعضاء الشورى أوضحوا في ردهم على اللجنة الصحية أن اشتراط ملكية المجمعات لطبيب أو شراكته اعتداء على الملكية الفردية التي حفظها النظام الأساسي للحكم، والتي تنص على (تكفل الدولة بحرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة شريطة أن يعوض المالك تعويضاً عادلاً)»، مؤكداً أن المادة تجعل الكثير من أصحاب الأموال يترددون في الاستثمار في المشاريع تحسباً من صدور قرار يصادر أملاكهم أو يشترط مشاركة آخرين معهم فيها بقوة النظام من دون وجه حق.
وكان مجلس الشورى أسقط رأي «هيئة الخبراء» بوجوب تعيين طبيب مهني سعودي في طبيعة عمل المجمع الطبي أو مركز جراحة اليوم الواحد إذا لم يكن المالك أو الشريك طبيباً أو مهنياً سعودياً في طبيعة عمل المنشأة، ويكون مشرفاً متفرغاً تفرغاً كاملاً لها، إضافة إلى أسقاط رأي الأقلية الذي طالب بإلغاء اشتراط ملكية المجمع الطبي لطبيب سعودي.
يذكر أن وزارة الصحة منحت فرصة لمدة خمسة أعوام لملاك المستوصفات والمراكز والمجمعات الطبية الخاصة لتصحيح أوضاعهم في ملكية المنشأة الصحية وتطبيق نظام المؤسسات الصحية الخاصة.
الرياض - رياض المسلم - الحياة
طالب عدد من ملاك المستوصفات والمراكز الطبية الخاصة إسقاط شرط أن يكون مالك المجمع الطبي أو مركز جراحة اليوم الواحد أو أحـد الشركاء طبيباً ومـشرفاً فـي طبيعـة عمـل المنشأة الطبية، في حين اعتبر أعضاء مجلس الشورى في إحدى الجلسات الماضية أن النظام سيجبر 98 في المئة من ملاك المستوصفات على إغلاقها.
وقال فهد البحيري أحد ملاك المستوصفات الطبية إن الشرط ليس مقنعاً، كوننا نجلب أطباء وممرضين على مستوى عال، ودورنا هو استثماري فلا ضرورة أن يصبح المالك طبيباً، مضيفاً:
«المال من حقنا وليس من المعقول دخول طبيب شريكاً معنا في استثماراتنا».
وأثار نظام ملكية المنشآت الطبية الخاصة جدلاً في مجلس الشورى، إذ طالب الأعضاء في أكثر من جلسة بإعادة النظر في الشرط، وتعديل المادة الجديدة للجنة بحيث يحق لمالك المنشأة إذا لم يكن طبيباً أو أحد شركائه كذلك، بتعيين طبيب أو مهني سعودي في طبيعة عمل المنشأة، ومشرف متفرغ تفرغاً كاملاً».
من جهته، أوضح نائب رئيس لحنة الشؤون الصحية والبيئة في مجلس الشورى الدكتور عبدالعزيز الملحم لـ«الحياة» أن المجلس أقر تأجيل البت في تعديل النظام حتى يتسنى له الاستماع إلى الجهات المعنية كافة، مشيراً إلى أنه ستوجه الدعوة إلى المستوصفات الخاصة لأخذ مرئياتهم حول الموضوع»، مضيفاً أن معظم المستثمرين يطالبون بالملكية والإشراف لأصحاب المال، ولهم الأحقية في اختيار المشرف على المنشأة الصحية، والذي يشترط بالطبع أن يكون طبيباً سعودياً ومتفرغاً للعمل في المنشأة.
وقال: «عدد من أعضاء الشورى أوضحوا في ردهم على اللجنة الصحية أن اشتراط ملكية المجمعات لطبيب أو شراكته اعتداء على الملكية الفردية التي حفظها النظام الأساسي للحكم، والتي تنص على (تكفل الدولة بحرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة شريطة أن يعوض المالك تعويضاً عادلاً)»، مؤكداً أن المادة تجعل الكثير من أصحاب الأموال يترددون في الاستثمار في المشاريع تحسباً من صدور قرار يصادر أملاكهم أو يشترط مشاركة آخرين معهم فيها بقوة النظام من دون وجه حق.
وكان مجلس الشورى أسقط رأي «هيئة الخبراء» بوجوب تعيين طبيب مهني سعودي في طبيعة عمل المجمع الطبي أو مركز جراحة اليوم الواحد إذا لم يكن المالك أو الشريك طبيباً أو مهنياً سعودياً في طبيعة عمل المنشأة، ويكون مشرفاً متفرغاً تفرغاً كاملاً لها، إضافة إلى أسقاط رأي الأقلية الذي طالب بإلغاء اشتراط ملكية المجمع الطبي لطبيب سعودي.
يذكر أن وزارة الصحة منحت فرصة لمدة خمسة أعوام لملاك المستوصفات والمراكز والمجمعات الطبية الخاصة لتصحيح أوضاعهم في ملكية المنشأة الصحية وتطبيق نظام المؤسسات الصحية الخاصة.