Tweet
مسؤولوه يطمحون إلى أن يدر «بلايين»... تفوق دخل «النفط»... «وادي الظهران»... وليد يرضع «التقنية» ويخشى فقدان «الرعاية»
الظهران - ماجد الخميس - الحياة
على غرار وادي «السيلكون» الشهير في أميركا، يتربع على ربوة في مدينة الظهران وادٍ آخر، يعنى بالتقنية. الوادي الذي أنشئ قبل عامين، يسعى إلى «نقل الإنسان السعودي، لمفهوم آخر لا يتعلق في إنتاج وتكرير النفط فقط، بل إلى شيء كلما أخذت منه زاد، ولا ينقص، كما يحدث مع البترول». إنهم يعملون على «توطين المعرفة، وتأسيس ثقافة، طالما دعا لها العديد من المفكرين والخبراء والأكاديميين، وهي التحول من الاعتماد على الاقتصاد الاستهلاكي، إلى التعليم النوعي» بحسب ما يؤكد المشرف على الوادي الدكتور فالح السليمان.
ولا يعتبر المسؤولون عن «الوادي»، أن طرح فكرة الأودية كبديل أمثل للبترول، «مبالغة في الكلام، خصوصاً حينما يتوافر الوعي الثقافي بأهمية البحث والتطوير في مقاربة حاجات الإنسان اليومية، والقيام بإيجاد الوعي بالمسؤولية وتطويرها لدى الأجيال المقبلة، وتعريفهم بضرورة تطوير الفكر المهني المحترف، لمواجهة التحديات المستقبلية للمجتمع، خصوصاً أن السعودية في حاجة إلى ذلك التحول».
ثروتنا في عقولنا
ويتساءل السليمان، في تصريحات لـ«الحياة»، عن «مصيرنا بعد البترول، الذي نعتمد عليه الآن، ويعتبر مصدر الدخل الأساس للمملكة». ويجيب «يجب أن نستخدم النفط الموجود لدينا حالياً لبناء الحياة المستقبلية من خلال التقنية»، مضيفاً «هذا هو الحل بالنسبة لنا، فثروتنا الأساسية هي في عقول أبنائنا، من خلال توفير البيئة المحفزة لإبداعاتهم، وإقامة واحات للمعرفة، تعمل على تحويل البحث والتطوير النظري الذي يصرف عليه مبالغ مادية كبيرة، إلى منتج يكون مصدراً للدخل».
وعن كيفية استزراع التقنية في السعودية، وتوطينها في بلد، يعد من أكبر أسواقها في منطقة الشرق الأوسط، يعود السليمان، بالحديث إلى فترة السبعينات، حين «أنشئت مشاريع كبيرة وعملاقة، ساهمت في بناء البنية التحتية لبلدنا، لكنها لم تساهم في توطين التقنية به»، إلا أنه يؤكد أن «المسؤولين الكبار في الدولة، والمسؤولين في القطاعات الحكومية، يرون أنه لا بد الآن من توطين التقنية، وقيامها جنباً إلى جنب المشاريع المقررة للبلد خلال الـ12 عاماً المقبلة، التي تصل كلفتها إلى 890 بليون دولار، بدلاً من الاكتفاء باستخدامها كبنية أساسية فقط».
فوائد تتجاوز عوائد النفط
وحول الواقعية في أن يكون إنشاء الأودية التقنية، باباً لجلب البلايين إلى السعودية، أوضح أن «مردود الشركات العالمية العملاقة، التي تُنشئ مراكز بحثية لها في الوادي، بعد عمل الوادي بطاقته الكاملة عقب ثلاثة أعوام، ستكون ببلايين الريالات، التي تعود بالفائدة على اقتصاد البلد»، ضارباً مثلاً على ذلك، «فيما لو تم الوصول إلى تحلية المياه من خلال الطاقة الشمسية أو الرياح مثلاً، كيف ستكون القيمة الاقتصادية لذلك. ربما نحن نتكلم عن شيء أكبر من البترول مع مرور الوقت»، مسترجعاً حكاية البليونير الشهير بيل غيتس، الذي خرج بلغة «بيسيك» للكمبيوتر في البداية، ولم يخطر في باله أنه سيملك الآن كل تلك البلايين. وتخيل الوضع، كيف سيكون لو خرج من «الوادي»، أكثر من «غيتس سعودي»؟
واعتبر السليمان الأودية التقنية، هي بمثابة اختصار للزمن، فعندما نرى كيف ساهمت التقنيات في دعم الاقتصاد الوطني في الأمم الكبرى، وكيف بات للجامعات والمعاهد العالمية، دور في المساهمة في الاقتصاد، كمعهد «ماسوتشتس للتقنية» (MIT)، الذي أوجد مليوني وظيفة، من خلال الشركات التي انطلقت منه، ولو كان هذا المعهد دولة، لكانت ترتيبها 28 في العالم». بيد أن السليمان، أكد أن «الوصول إلى هذه الأرقام سيكون من خلال الأودية»، موضحاً أن «جامعة الملك فهد للبترول والمعادن حين فكرت في إنشاء وادي الظهران، أرسلت وفوداً عدة إلى الدول الغربية، ففي بريطانيا وحدها زرنا 20 واحة معرفة، باحثين عن حلول لمشكلة عدم فعالية البحوث الصادرة في الاقتصاد المعرفي، ووجدنا أن الحل هو إنشاء الأودية».
نحتضن ولا نوظف
وكشف السليمان، أن تصميم أعمال البنية التحتية للوادي، سُحبت من شركة وطنية، لأنها «لم تؤد عملها في الشكل المطلوب، وسُلمت إلى شركة «HOK» العالمية، وستنتهي الأعمال في العام 2009»، موضحاً أن وادي الظهران «لا يدرب، ولا يوظف، ولا يجري بحوثاً، ولكن من يوظف ويدرب هي الشركات داخل الوادي، ومن يجري البحوث هم الباحثون في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن والباحثون الذين تتعاقد معهم الشركات، ومهمة الوادي تتمثل في تجهيز البيئة المناسبة لكل ذلك».
وتوقع ان يصل عدد الشركات الرائدة في مجال التقنية، عندما يعمل الوادي بطاقته الكاملة، في العام 2012، إلى «25 شركة عملاقة، فالوادي يحتضن الآن مؤسسات وشركات عالمية، بدأت في التفاعل أو في التواجد في الوادي وهي «شلمبرغير» و«إنتل» (أميركا)، و«سيبا» (سويسرا)، و«جي سي سي بي ويوكوجاوا« (اليابان)، فيما يتوقع أن يصل عدد الشركات المتوسطة والصغيرة، إلى 50 شركة، إذ يوجد الآن 11 منها».
«أرامكو» عراب الوادي
وفيما يخص إستراتيجية التسويق للوادي عالمياً، أوضح أن "فكرة التسويق تعتمد على أن السعودية بلد اقتصادي، يستقطب مشاريع ضخمة في جميع النواحي، وسوق واعدة لعدد من الشركات، فكثير منها سترغب في أن يكون لها مراكز بحثية في السعودية"، مبيناً أن «الكثيرين في العالم، يعتقدون أن السعودية بلد صحراوي، لا يعرف التقنية، ولكن عندما يأتون إلى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، يفاجأون بالقدرات التقنية الموجودة، ومن ثم يحدث حماس شديد للدخول في وادي الظهران»، كاشفاً أنه "أقرت لجنة مختصة بين الجامعة وشركة «أرامكو السعودية»، لتسويق وادي الظهران على الشركات العالمية».
مخاوف على «الوليد الواعد»
ولأن الناس تضع يدها على قلبها عند السماع عن المشاريع الكبيرة، وتخوفها من أن تتعثر في مشكلات بيروقراطية وعراقيل إدارية تعود عليها المجتمع، لم يخف السليمان أيضاً، مشاعر الخوف من ذلك، واصفاً أعمال الوادي، بـ«الطالب الذي دخل للتو المدرسة، والكل شهد بعبقريته وتفوقه، ولكن في أي وقت ممكن قد يتأثر، لأسباب اقلها الازمات العالمية».
وأضاف «لم نصل بعد إلى بر الأمان. ونحتاج إلى ثلاثة أعوام أخرى، حتى يقف الوادي على قدميه». ووصف وادي الظهران، بأنه «وليد واعد، يحتاج إلى الوقت، واستمرار الدعم الموجود من الجميع»، إلا أنه أبدى قلقه «من بعض وجهات النظر التي ترى أننا كأفراد لسنا قادرين على البحث والتطوير في التقنية»، موضحاً أن «الأودية ليست في حاجة إلى دعم مادي كبير من الدولة، بل تحتاج إلى تأكيد التوجهات»، بيد أنه أعلن عن طموحاته وتوقعاته للأعوام الخمسة المقبلة، في أن «تبدأ السعودية، ممثلة في وادي الظهران، في تصدير التقنيات، بدلاً من أن استيرادها، خصوصاً فيما يتعلق بالبترول والغاز والبتركيماويات والمياه، إذ لا يوجد أفضل مكان من هذا البلد، لأن تخرج التقنية، وتتأكد من سلامتها فيه».
2500 باحث و1000 «براءة اختراع» في العام 2012
< توقع المشرف على الوادي الدكتور فالح السليمان، أن يصل عدد الباحثين، في «وادي الظهران للتقنية»، بعد اكتمال بنيته الأساسية، العام 2012، إلى 2500 باحث، مؤكداً أن «هناك توجهاً من الدولة لتوطين التقنية، وامتلاك المعارف، دعماً للبحوث في شكل منقطع النظير، عبر إنشاء مراكز بحثية جديدة، ودعم المراكز القائمة، وزيادة مكافآت الباحثين»، موضحاً أن عدد الباحثين الحاليين في المراكز البحثية في الوادي مئتي باحث. وبيّن أنه «تم تسجيل 50 براءة اختراع وسراً تجارياً، منذ بدء أعمال الوادي»، لافتاً إلى أن إدارة الوادي «تضع ضمن إستراتيجيتها للسنوات الخمس المقبلة، تحقيق ما بين 800 إلى ألف براءة اختراع وسر تجاري في العام الواحد، بنهاية العام 2012»، موضحاً أن السر التجاري «أكثر فائدة من براءة الاختراع، لأنه ينفذ سريعاً ولا يحتاج إجراءات الاختراع الطويلة».
وفيما يخص الأودية في الجامعات السعودية الأخرى، بعد انطلاق وادي الظهران، كأول مشروع تقني سعودي من نوعه، تحتضنه مؤسسة تعليمية، قال: «إن الوقت والوضع حالياً، مثاليان للجامعات السعودية، لأن تنطلق في بناء الأودية، بحيث أن تكمل بعضها البعض ولا تتنافس، بمعنى أن كل جامعة تركز على التخصصات المفيدة لها والمتعلقة في منطقتها»، داعياً إلى أن «يكون في كل جامعة سعودية وادي تقنية، لأن وجودها، دليل على أننا نسير في الطريق الصحيح».
الظهران - ماجد الخميس - الحياة
على غرار وادي «السيلكون» الشهير في أميركا، يتربع على ربوة في مدينة الظهران وادٍ آخر، يعنى بالتقنية. الوادي الذي أنشئ قبل عامين، يسعى إلى «نقل الإنسان السعودي، لمفهوم آخر لا يتعلق في إنتاج وتكرير النفط فقط، بل إلى شيء كلما أخذت منه زاد، ولا ينقص، كما يحدث مع البترول». إنهم يعملون على «توطين المعرفة، وتأسيس ثقافة، طالما دعا لها العديد من المفكرين والخبراء والأكاديميين، وهي التحول من الاعتماد على الاقتصاد الاستهلاكي، إلى التعليم النوعي» بحسب ما يؤكد المشرف على الوادي الدكتور فالح السليمان.
ولا يعتبر المسؤولون عن «الوادي»، أن طرح فكرة الأودية كبديل أمثل للبترول، «مبالغة في الكلام، خصوصاً حينما يتوافر الوعي الثقافي بأهمية البحث والتطوير في مقاربة حاجات الإنسان اليومية، والقيام بإيجاد الوعي بالمسؤولية وتطويرها لدى الأجيال المقبلة، وتعريفهم بضرورة تطوير الفكر المهني المحترف، لمواجهة التحديات المستقبلية للمجتمع، خصوصاً أن السعودية في حاجة إلى ذلك التحول».
ثروتنا في عقولنا
ويتساءل السليمان، في تصريحات لـ«الحياة»، عن «مصيرنا بعد البترول، الذي نعتمد عليه الآن، ويعتبر مصدر الدخل الأساس للمملكة». ويجيب «يجب أن نستخدم النفط الموجود لدينا حالياً لبناء الحياة المستقبلية من خلال التقنية»، مضيفاً «هذا هو الحل بالنسبة لنا، فثروتنا الأساسية هي في عقول أبنائنا، من خلال توفير البيئة المحفزة لإبداعاتهم، وإقامة واحات للمعرفة، تعمل على تحويل البحث والتطوير النظري الذي يصرف عليه مبالغ مادية كبيرة، إلى منتج يكون مصدراً للدخل».
وعن كيفية استزراع التقنية في السعودية، وتوطينها في بلد، يعد من أكبر أسواقها في منطقة الشرق الأوسط، يعود السليمان، بالحديث إلى فترة السبعينات، حين «أنشئت مشاريع كبيرة وعملاقة، ساهمت في بناء البنية التحتية لبلدنا، لكنها لم تساهم في توطين التقنية به»، إلا أنه يؤكد أن «المسؤولين الكبار في الدولة، والمسؤولين في القطاعات الحكومية، يرون أنه لا بد الآن من توطين التقنية، وقيامها جنباً إلى جنب المشاريع المقررة للبلد خلال الـ12 عاماً المقبلة، التي تصل كلفتها إلى 890 بليون دولار، بدلاً من الاكتفاء باستخدامها كبنية أساسية فقط».
فوائد تتجاوز عوائد النفط
وحول الواقعية في أن يكون إنشاء الأودية التقنية، باباً لجلب البلايين إلى السعودية، أوضح أن «مردود الشركات العالمية العملاقة، التي تُنشئ مراكز بحثية لها في الوادي، بعد عمل الوادي بطاقته الكاملة عقب ثلاثة أعوام، ستكون ببلايين الريالات، التي تعود بالفائدة على اقتصاد البلد»، ضارباً مثلاً على ذلك، «فيما لو تم الوصول إلى تحلية المياه من خلال الطاقة الشمسية أو الرياح مثلاً، كيف ستكون القيمة الاقتصادية لذلك. ربما نحن نتكلم عن شيء أكبر من البترول مع مرور الوقت»، مسترجعاً حكاية البليونير الشهير بيل غيتس، الذي خرج بلغة «بيسيك» للكمبيوتر في البداية، ولم يخطر في باله أنه سيملك الآن كل تلك البلايين. وتخيل الوضع، كيف سيكون لو خرج من «الوادي»، أكثر من «غيتس سعودي»؟
واعتبر السليمان الأودية التقنية، هي بمثابة اختصار للزمن، فعندما نرى كيف ساهمت التقنيات في دعم الاقتصاد الوطني في الأمم الكبرى، وكيف بات للجامعات والمعاهد العالمية، دور في المساهمة في الاقتصاد، كمعهد «ماسوتشتس للتقنية» (MIT)، الذي أوجد مليوني وظيفة، من خلال الشركات التي انطلقت منه، ولو كان هذا المعهد دولة، لكانت ترتيبها 28 في العالم». بيد أن السليمان، أكد أن «الوصول إلى هذه الأرقام سيكون من خلال الأودية»، موضحاً أن «جامعة الملك فهد للبترول والمعادن حين فكرت في إنشاء وادي الظهران، أرسلت وفوداً عدة إلى الدول الغربية، ففي بريطانيا وحدها زرنا 20 واحة معرفة، باحثين عن حلول لمشكلة عدم فعالية البحوث الصادرة في الاقتصاد المعرفي، ووجدنا أن الحل هو إنشاء الأودية».
نحتضن ولا نوظف
وكشف السليمان، أن تصميم أعمال البنية التحتية للوادي، سُحبت من شركة وطنية، لأنها «لم تؤد عملها في الشكل المطلوب، وسُلمت إلى شركة «HOK» العالمية، وستنتهي الأعمال في العام 2009»، موضحاً أن وادي الظهران «لا يدرب، ولا يوظف، ولا يجري بحوثاً، ولكن من يوظف ويدرب هي الشركات داخل الوادي، ومن يجري البحوث هم الباحثون في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن والباحثون الذين تتعاقد معهم الشركات، ومهمة الوادي تتمثل في تجهيز البيئة المناسبة لكل ذلك».
وتوقع ان يصل عدد الشركات الرائدة في مجال التقنية، عندما يعمل الوادي بطاقته الكاملة، في العام 2012، إلى «25 شركة عملاقة، فالوادي يحتضن الآن مؤسسات وشركات عالمية، بدأت في التفاعل أو في التواجد في الوادي وهي «شلمبرغير» و«إنتل» (أميركا)، و«سيبا» (سويسرا)، و«جي سي سي بي ويوكوجاوا« (اليابان)، فيما يتوقع أن يصل عدد الشركات المتوسطة والصغيرة، إلى 50 شركة، إذ يوجد الآن 11 منها».
«أرامكو» عراب الوادي
وفيما يخص إستراتيجية التسويق للوادي عالمياً، أوضح أن "فكرة التسويق تعتمد على أن السعودية بلد اقتصادي، يستقطب مشاريع ضخمة في جميع النواحي، وسوق واعدة لعدد من الشركات، فكثير منها سترغب في أن يكون لها مراكز بحثية في السعودية"، مبيناً أن «الكثيرين في العالم، يعتقدون أن السعودية بلد صحراوي، لا يعرف التقنية، ولكن عندما يأتون إلى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، يفاجأون بالقدرات التقنية الموجودة، ومن ثم يحدث حماس شديد للدخول في وادي الظهران»، كاشفاً أنه "أقرت لجنة مختصة بين الجامعة وشركة «أرامكو السعودية»، لتسويق وادي الظهران على الشركات العالمية».
مخاوف على «الوليد الواعد»
ولأن الناس تضع يدها على قلبها عند السماع عن المشاريع الكبيرة، وتخوفها من أن تتعثر في مشكلات بيروقراطية وعراقيل إدارية تعود عليها المجتمع، لم يخف السليمان أيضاً، مشاعر الخوف من ذلك، واصفاً أعمال الوادي، بـ«الطالب الذي دخل للتو المدرسة، والكل شهد بعبقريته وتفوقه، ولكن في أي وقت ممكن قد يتأثر، لأسباب اقلها الازمات العالمية».
وأضاف «لم نصل بعد إلى بر الأمان. ونحتاج إلى ثلاثة أعوام أخرى، حتى يقف الوادي على قدميه». ووصف وادي الظهران، بأنه «وليد واعد، يحتاج إلى الوقت، واستمرار الدعم الموجود من الجميع»، إلا أنه أبدى قلقه «من بعض وجهات النظر التي ترى أننا كأفراد لسنا قادرين على البحث والتطوير في التقنية»، موضحاً أن «الأودية ليست في حاجة إلى دعم مادي كبير من الدولة، بل تحتاج إلى تأكيد التوجهات»، بيد أنه أعلن عن طموحاته وتوقعاته للأعوام الخمسة المقبلة، في أن «تبدأ السعودية، ممثلة في وادي الظهران، في تصدير التقنيات، بدلاً من أن استيرادها، خصوصاً فيما يتعلق بالبترول والغاز والبتركيماويات والمياه، إذ لا يوجد أفضل مكان من هذا البلد، لأن تخرج التقنية، وتتأكد من سلامتها فيه».
2500 باحث و1000 «براءة اختراع» في العام 2012
< توقع المشرف على الوادي الدكتور فالح السليمان، أن يصل عدد الباحثين، في «وادي الظهران للتقنية»، بعد اكتمال بنيته الأساسية، العام 2012، إلى 2500 باحث، مؤكداً أن «هناك توجهاً من الدولة لتوطين التقنية، وامتلاك المعارف، دعماً للبحوث في شكل منقطع النظير، عبر إنشاء مراكز بحثية جديدة، ودعم المراكز القائمة، وزيادة مكافآت الباحثين»، موضحاً أن عدد الباحثين الحاليين في المراكز البحثية في الوادي مئتي باحث. وبيّن أنه «تم تسجيل 50 براءة اختراع وسراً تجارياً، منذ بدء أعمال الوادي»، لافتاً إلى أن إدارة الوادي «تضع ضمن إستراتيجيتها للسنوات الخمس المقبلة، تحقيق ما بين 800 إلى ألف براءة اختراع وسر تجاري في العام الواحد، بنهاية العام 2012»، موضحاً أن السر التجاري «أكثر فائدة من براءة الاختراع، لأنه ينفذ سريعاً ولا يحتاج إجراءات الاختراع الطويلة».
وفيما يخص الأودية في الجامعات السعودية الأخرى، بعد انطلاق وادي الظهران، كأول مشروع تقني سعودي من نوعه، تحتضنه مؤسسة تعليمية، قال: «إن الوقت والوضع حالياً، مثاليان للجامعات السعودية، لأن تنطلق في بناء الأودية، بحيث أن تكمل بعضها البعض ولا تتنافس، بمعنى أن كل جامعة تركز على التخصصات المفيدة لها والمتعلقة في منطقتها»، داعياً إلى أن «يكون في كل جامعة سعودية وادي تقنية، لأن وجودها، دليل على أننا نسير في الطريق الصحيح».