Tweet
الدمام: «مُحاكَمة» غيابية للرجال في ملتقى عن «الطلاق والعنف»
الخبر - سعود الريس - الحياة
يُنتظر أن تُتلى اليوم قائمة اتهامات في حق الرجل في محاكمة «غيابية»، تُعقد في الدمام (شرق السعودية). ولن يتمكن السعوديون الذكور، أو من ينوب عنهم، من الدفاع عن أنفسهم في «ملتقى مبادرة الطلاق السعودي للحد من العنف ضد المرأة في الطلاق وما بعده»، الذي ترعاه حرم أمير المنطقة الشرقية، الأميرة جواهر بنت نايف في مقر «غرفة الشرقية». كما لن تتمكن من تتعاطف مع الرجال من إعلان تضامنها معهم في القضية التي ستُطرح من طرف واحد.
وعلى اعتبار أن ما يحدث اليوم هو محاكمة، فإن محاكمةً مبدئيةً، عُقدت قبل يومين في الموقع ذاته، من خلال ندوة «كفى عنفاً ضد المرأة»، بمناسبة «اليوم العالمي ضد عنف المرأة». وشهدت جلسات الندوة هجوماً شرساً، شنته قانونيات وأكاديميات ضد الرجل و «أنظمته»، لم يتمكن خلالها رجل واحد من الدفاع عن بني جلدته، إذ كانت في قاعة مخصصة للنساء، لكن إحداهن انبرت للدفاع عن القضاة فقط بعد ان استفزتها اللغة المستخدمة حيالهم. بينما تشارك السعودية غداً وعلى مدى يومين ضمن 14 دولة عربية في ورشة العمل الإقليمية الثانية حول دور البرلمانيين في تفعيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي ينظمها مركز المرأة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وشعبة الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة، في بيروت.
واذا أطلق البعض على الحراك، الذي تشهده المنطقة في هذه الفترة تحديداً، «أسبوع محاكمة الرجل وتفعيل سبل محاصرته»، ترى أكاديمية وناشطة اجتماعية، «طلبت عدم ذكر اسمها»، أن الهجوم الذي يتعرض له الذكور إنما «يهدف إلى محاولة تقليص أدوارهم، بل وحتى إلغائها». وقالت: «هناك نماذج سيئة، لا يقتصر وجودها على هذه البلاد، فهي موجودة في المجتمعات كافة، وفي المقابل، هناك نماذج جيدة، قلما يتحدث عنها أحد أو يشير إليها». وأضافت: «نحن أمام إشكالية أدبية في المقام الأول، فمن لديها زوج أو أخ يُحسن معاملتها، لا تُكثر عنه، تخوفاً من الحسد». وتبتسم هنا وتقول: «هي ليست دعابة، بل واقع تعيشه المرأة». وزادت: «أما المرأة التي تتعرض للقهر، فهي من يتكلم ويسعى لإثارة الفوضى».
وتقول الأكاديمية في معرض تعليقها على الحراك الذي تشهده الساحة السعودية، لا سيما في ما يخص العنف والطلاق: «الذين يهتمون بهذه القضية، إما أن تكون هناك علاقة تربطهم مع الحدث، كأن يقع عليهن ظلمٌ أو على إحدى قريباتهن، أو أن تكون اهتماماتهن ذات توجُّه خارجي». وتوضح «للأسف، هناك من تأسرهن الاتفاقات الدولية، ويجعلونها مشرّعاً لهن فيما هي - أي الاتفاقات الدولية- تشكّل حالة إقصائية للرجل، تعمل على تعميمها على المجتمعات الناشئة». وذكرت في استخفاف، أن «الاتفاقات الدولية توجه اهتمامها حول المرأة، وسبل إقصاء الرجل، وتغييب دوره». وتضيف: «لا يقتصر ذلك على الشؤون الاجتماعية فحسب، بل إنهم ينادون الآن بالاستعاضة عن الرجل، وإجراء تلقيح صناعي للحمل».
وتختم الباحثة الاجتماعية بالقول: «الخطأ الأكبر الذي نقع فيه هو الاستسلام لتلك الاتفاقات، وما تنادي به، وأيضاً التعميم الذي نطلقه من خلال حالات لا تعكس الواقع الحقيقي للعلاقة بين الرجل والمرأة»، مشيرة إلى أن «الطلاق يمثّل انتهاء شراكة، ولا يُعد عيباً في حق المرأة، ولا ينبغي أن يصبح كذلك».
الخبر - سعود الريس - الحياة
يُنتظر أن تُتلى اليوم قائمة اتهامات في حق الرجل في محاكمة «غيابية»، تُعقد في الدمام (شرق السعودية). ولن يتمكن السعوديون الذكور، أو من ينوب عنهم، من الدفاع عن أنفسهم في «ملتقى مبادرة الطلاق السعودي للحد من العنف ضد المرأة في الطلاق وما بعده»، الذي ترعاه حرم أمير المنطقة الشرقية، الأميرة جواهر بنت نايف في مقر «غرفة الشرقية». كما لن تتمكن من تتعاطف مع الرجال من إعلان تضامنها معهم في القضية التي ستُطرح من طرف واحد.
وعلى اعتبار أن ما يحدث اليوم هو محاكمة، فإن محاكمةً مبدئيةً، عُقدت قبل يومين في الموقع ذاته، من خلال ندوة «كفى عنفاً ضد المرأة»، بمناسبة «اليوم العالمي ضد عنف المرأة». وشهدت جلسات الندوة هجوماً شرساً، شنته قانونيات وأكاديميات ضد الرجل و «أنظمته»، لم يتمكن خلالها رجل واحد من الدفاع عن بني جلدته، إذ كانت في قاعة مخصصة للنساء، لكن إحداهن انبرت للدفاع عن القضاة فقط بعد ان استفزتها اللغة المستخدمة حيالهم. بينما تشارك السعودية غداً وعلى مدى يومين ضمن 14 دولة عربية في ورشة العمل الإقليمية الثانية حول دور البرلمانيين في تفعيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي ينظمها مركز المرأة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وشعبة الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة، في بيروت.
واذا أطلق البعض على الحراك، الذي تشهده المنطقة في هذه الفترة تحديداً، «أسبوع محاكمة الرجل وتفعيل سبل محاصرته»، ترى أكاديمية وناشطة اجتماعية، «طلبت عدم ذكر اسمها»، أن الهجوم الذي يتعرض له الذكور إنما «يهدف إلى محاولة تقليص أدوارهم، بل وحتى إلغائها». وقالت: «هناك نماذج سيئة، لا يقتصر وجودها على هذه البلاد، فهي موجودة في المجتمعات كافة، وفي المقابل، هناك نماذج جيدة، قلما يتحدث عنها أحد أو يشير إليها». وأضافت: «نحن أمام إشكالية أدبية في المقام الأول، فمن لديها زوج أو أخ يُحسن معاملتها، لا تُكثر عنه، تخوفاً من الحسد». وتبتسم هنا وتقول: «هي ليست دعابة، بل واقع تعيشه المرأة». وزادت: «أما المرأة التي تتعرض للقهر، فهي من يتكلم ويسعى لإثارة الفوضى».
وتقول الأكاديمية في معرض تعليقها على الحراك الذي تشهده الساحة السعودية، لا سيما في ما يخص العنف والطلاق: «الذين يهتمون بهذه القضية، إما أن تكون هناك علاقة تربطهم مع الحدث، كأن يقع عليهن ظلمٌ أو على إحدى قريباتهن، أو أن تكون اهتماماتهن ذات توجُّه خارجي». وتوضح «للأسف، هناك من تأسرهن الاتفاقات الدولية، ويجعلونها مشرّعاً لهن فيما هي - أي الاتفاقات الدولية- تشكّل حالة إقصائية للرجل، تعمل على تعميمها على المجتمعات الناشئة». وذكرت في استخفاف، أن «الاتفاقات الدولية توجه اهتمامها حول المرأة، وسبل إقصاء الرجل، وتغييب دوره». وتضيف: «لا يقتصر ذلك على الشؤون الاجتماعية فحسب، بل إنهم ينادون الآن بالاستعاضة عن الرجل، وإجراء تلقيح صناعي للحمل».
وتختم الباحثة الاجتماعية بالقول: «الخطأ الأكبر الذي نقع فيه هو الاستسلام لتلك الاتفاقات، وما تنادي به، وأيضاً التعميم الذي نطلقه من خلال حالات لا تعكس الواقع الحقيقي للعلاقة بين الرجل والمرأة»، مشيرة إلى أن «الطلاق يمثّل انتهاء شراكة، ولا يُعد عيباً في حق المرأة، ولا ينبغي أن يصبح كذلك».