Tweet
الحكم غير نهائي وقابل للاعتراض ... إدانة 11 مستثمراً وموظفين في «صحة المدينة» بالتورط في «رشاوى»
المدينة المنورة - ردينة هاشم - الحياة
أصدرت المحكمة الإدارية في منطقة المدينة المنورة أمس قرار الحكم في قضية الفساد الإداري والرشوة واستغلال السلطة في مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة.
وتضمن القرار النهائي إدانة 11 من المستثمرين في مجال الصحة بما نسب إليهم من تقديم رشوة، ومعاقبتهم بالسجن ستة أشهر مع احتساب المدة التي أمضوها في السجن، وتغريم كل واحد منهم عشرة آلاف ريال، مع مصادرة المبالغ التي قدمت كرشوة، وتغريم أحد المتهمين بمبلغ 32ألف ريال.
كما تضمن الحكم سجن مدير الرخص الطبية السابق خمس سنوات، تحسب منها المدة التي أمضاها في السجن، ومصادرة مبلغ الرشوة وقدره 353.4 ألف ريال، وإدانة المدير العام للشؤون الصحية السابق باستغلال نفوذه الوظيفي وتغريمه عشرة آلاف ريال، مع عدم إدانته بما نسب إليه من تقاضي رشوة.
وأدانت المحكمة الإدارية اثنين من المتهمين، أحدهما موظف في الرعاية الصحية الأولية بما نسب إليهما من رشوة، وسجنهما ثلاثة أشهر تحتسب منها مدة التوقيف مع مصادرة مبلغ الرشوة الذي تقاضاه والبالغ خمسة آلاف ريال، أما المدان الآخر فهو من الجنسية التشادية.
وشملت الإدانة وافدين من الجنسية التشادية والمصرية بتقديم الرشوة، وحوكما بالسجن عامين وستة أشهر، مع تغريم كل واحد منهما عشرة آلاف ريال، فيما برأت المحكمة صيدلياً أردنياً من تهمة تقديم رشوة.
كما أدانت المحكمة مدير الشؤون الإدارية والمالية ومدير العلاقات العامة السابقين بسوء الاستعمال الإداري لمنصبيهما، وعاقبتهما عن ذلك بتغريم كل واحد منهما بمبلغ ثلاثة آلاف ريال، وتبرئتهما من تهمة تقاضي الرشوة. وأدان الحكم الصادر صاحب صيدليات بالسجن سنة وستة أشهر، تحتسب منها المدة التي أمضاها في التوقيف، مع تغريمه 40 ألف ريال، وموظفاً متقاعداً في صحة المدينة المنورة بما نسب إليه من تقاضي رشوة، ومعاقبته عن ذلك بسجنه سنتين تحتسب منها المدة التي أمضاها في التوقيف، وتغريمه مبلغ عشرة آلاف ريال.
من جانبه، أوضح المحامي سالم بن عطية لـ «الحياة» أنه استلم الحكم الخاص بالمتهمين، مشيراً إلى أنه سيباشر دراسة الحكم وكتابة اللائحة الاعتراضية خلال المدة المحددة نظاماً، متضمنة أسباب طرح الاعتراض، ورفعها إلى لجنة الأحكام في الرياض، مشيراً إلى أن هذه القضية تحتاج إلى مزيد من التأمل والبحث المدعوم بالأدلة والبراهين للوصول إلى الغاية المنشودة وهي تحقيق العدالة، لافتاً إلى أن الحكم لا يزال غير نافذ حتى يتم تدقيقه من المحكمة
المدينة المنورة - ردينة هاشم - الحياة
أصدرت المحكمة الإدارية في منطقة المدينة المنورة أمس قرار الحكم في قضية الفساد الإداري والرشوة واستغلال السلطة في مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة.
وتضمن القرار النهائي إدانة 11 من المستثمرين في مجال الصحة بما نسب إليهم من تقديم رشوة، ومعاقبتهم بالسجن ستة أشهر مع احتساب المدة التي أمضوها في السجن، وتغريم كل واحد منهم عشرة آلاف ريال، مع مصادرة المبالغ التي قدمت كرشوة، وتغريم أحد المتهمين بمبلغ 32ألف ريال.
كما تضمن الحكم سجن مدير الرخص الطبية السابق خمس سنوات، تحسب منها المدة التي أمضاها في السجن، ومصادرة مبلغ الرشوة وقدره 353.4 ألف ريال، وإدانة المدير العام للشؤون الصحية السابق باستغلال نفوذه الوظيفي وتغريمه عشرة آلاف ريال، مع عدم إدانته بما نسب إليه من تقاضي رشوة.
وأدانت المحكمة الإدارية اثنين من المتهمين، أحدهما موظف في الرعاية الصحية الأولية بما نسب إليهما من رشوة، وسجنهما ثلاثة أشهر تحتسب منها مدة التوقيف مع مصادرة مبلغ الرشوة الذي تقاضاه والبالغ خمسة آلاف ريال، أما المدان الآخر فهو من الجنسية التشادية.
وشملت الإدانة وافدين من الجنسية التشادية والمصرية بتقديم الرشوة، وحوكما بالسجن عامين وستة أشهر، مع تغريم كل واحد منهما عشرة آلاف ريال، فيما برأت المحكمة صيدلياً أردنياً من تهمة تقديم رشوة.
كما أدانت المحكمة مدير الشؤون الإدارية والمالية ومدير العلاقات العامة السابقين بسوء الاستعمال الإداري لمنصبيهما، وعاقبتهما عن ذلك بتغريم كل واحد منهما بمبلغ ثلاثة آلاف ريال، وتبرئتهما من تهمة تقاضي الرشوة. وأدان الحكم الصادر صاحب صيدليات بالسجن سنة وستة أشهر، تحتسب منها المدة التي أمضاها في التوقيف، مع تغريمه 40 ألف ريال، وموظفاً متقاعداً في صحة المدينة المنورة بما نسب إليه من تقاضي رشوة، ومعاقبته عن ذلك بسجنه سنتين تحتسب منها المدة التي أمضاها في التوقيف، وتغريمه مبلغ عشرة آلاف ريال.
من جانبه، أوضح المحامي سالم بن عطية لـ «الحياة» أنه استلم الحكم الخاص بالمتهمين، مشيراً إلى أنه سيباشر دراسة الحكم وكتابة اللائحة الاعتراضية خلال المدة المحددة نظاماً، متضمنة أسباب طرح الاعتراض، ورفعها إلى لجنة الأحكام في الرياض، مشيراً إلى أن هذه القضية تحتاج إلى مزيد من التأمل والبحث المدعوم بالأدلة والبراهين للوصول إلى الغاية المنشودة وهي تحقيق العدالة، لافتاً إلى أن الحكم لا يزال غير نافذ حتى يتم تدقيقه من المحكمة
Comment