Tweet
النحيت لـ «الحياة»: في السجون أناس عنّفوا عمالتهم... مسؤولون: تقارير دولية تهوّل قضايا العمالة المنزلية
الرياض - سحر البندر - الحياة
اعتبر المتحدث باسم هيئة حقوق الإنسان الدكتور زهير الحارثي أن بعض التقارير الدولية تهوّل قضايا العمالة المنزلية في السعودية. وقال رداً على سؤال لـ «الحياة» عن تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش أخيراً جاء فيه أن بعض العمالة المنزلية في السعودية يتعرض للعنف ولا يحاسب المتسببون فيه «بعض الحوادث الفردية لا تعمم على كل المجتمع، ونحن لا ننكر وجود بعض التجاوزات».
وأشار إلى ضرورة التنبه إلى أهمية الاستماع إلى الطرفين «بعض الجهات تعد تقارير بالاستناد إلى طرف وتنسى الطرف الآخر، وهذا غير مقبول». وتابع: «بعض التقارير الدولية تضخم مسألة معاملة العمالة ولا تعكس الحقيقة، وإنما هي ربع الحقيقة، ما يقلل من صدقيتها بسبب التهويل في إظهار المشكلة».
وشدد على أن وزارة العمل والجهات المختصة المسؤولة عن متابعة قضايا العنف ضد العمالة المنزلية تقوم بدورها على أكمل وجه عند علمها بأي تجاوزات، مضيفاً أن الإشكالية في كيفية إيصال البلاغ، داعياً إلى معالجة هذه القضية عن طريق أنظمة تدين المخطئ.
من جهته، رفض مدير إدارة الشؤون العامة في المديرية العامة للسجون المقدم الدكتور أيوب النحيت، الاتهام الذي يوجّه إلى السعودية جملة وتفصيلاً. وقال: «ما ظهر من حالات لا يعتبر ظاهرة ولكل قاعدة شواذ، وما يظهر على السطح له خلفيات قد تغير نظرة الرأي العام لها»، مؤكداً أن السعودية تستمد معاملتها من الشريعة الإسلامية التي تحفظ كرامة الإنسان أياً كان شكله أو عرقه أو ديانته.
وأضاف أن في السجون أناساً ارتكبوا عنفاً ضد عمالتهم. وقال: «السجون تحتضن بعض القضايا المتعلقة بالعنف ضد العمالة المنزلية، وتفرض العقوبة بحسب ما يراه القاضي بغض النظر عن كونه سعودياً أو مقيماً».وبرأي القاضي السابق محمد الدحيم فإن ما ذكره التقرير غير صحيح «لأن القضاة يطبقون القانون أياً كان المعتدي»، وأضاف «إذا تعرض أحد العمالة إلى الضرب يعزر من قام بضربه تعزيزاً بدنياً، وإذا كان الأمر يتعلق بالمستحقات فيتم تعزيره مالياً»، مذكراً بحكم سابق تم بحق شخص بالتعزير البدني بسبب ضربه عامله.
وأشار إلى أن وزارة العمل أصدرت نظاماً حديثاً يحمي حقوق العمالة، معتبراً أن العمالة ينقصها احياناً الوعي من بلادهم لمعرفة حقوقهم، مشدداً على أن ما يعرض على القضاة داخل المحاكم، خصوصاً المتعلق بالعمالة المنزلية يبت فيه سريعاً. وشدد على أن ما لا تعلم به الدول أو حقوق الإنسان ووزارة العمل ليس لها علاقة به، لأنه يعتمد على البلاغ الذي يقدمه المدعي.
ودعا الدحيم الذي يعمل حالياً باحثاً في الشؤون الاسلامية جميع الجهات إلى التعاون مع وسائل الإعلام المحلية، لشرح الصورة كاملة من دون أي شيء يسيئ إلى مجتمعنا
الرياض - سحر البندر - الحياة
اعتبر المتحدث باسم هيئة حقوق الإنسان الدكتور زهير الحارثي أن بعض التقارير الدولية تهوّل قضايا العمالة المنزلية في السعودية. وقال رداً على سؤال لـ «الحياة» عن تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش أخيراً جاء فيه أن بعض العمالة المنزلية في السعودية يتعرض للعنف ولا يحاسب المتسببون فيه «بعض الحوادث الفردية لا تعمم على كل المجتمع، ونحن لا ننكر وجود بعض التجاوزات».
وأشار إلى ضرورة التنبه إلى أهمية الاستماع إلى الطرفين «بعض الجهات تعد تقارير بالاستناد إلى طرف وتنسى الطرف الآخر، وهذا غير مقبول». وتابع: «بعض التقارير الدولية تضخم مسألة معاملة العمالة ولا تعكس الحقيقة، وإنما هي ربع الحقيقة، ما يقلل من صدقيتها بسبب التهويل في إظهار المشكلة».
وشدد على أن وزارة العمل والجهات المختصة المسؤولة عن متابعة قضايا العنف ضد العمالة المنزلية تقوم بدورها على أكمل وجه عند علمها بأي تجاوزات، مضيفاً أن الإشكالية في كيفية إيصال البلاغ، داعياً إلى معالجة هذه القضية عن طريق أنظمة تدين المخطئ.
من جهته، رفض مدير إدارة الشؤون العامة في المديرية العامة للسجون المقدم الدكتور أيوب النحيت، الاتهام الذي يوجّه إلى السعودية جملة وتفصيلاً. وقال: «ما ظهر من حالات لا يعتبر ظاهرة ولكل قاعدة شواذ، وما يظهر على السطح له خلفيات قد تغير نظرة الرأي العام لها»، مؤكداً أن السعودية تستمد معاملتها من الشريعة الإسلامية التي تحفظ كرامة الإنسان أياً كان شكله أو عرقه أو ديانته.
وأضاف أن في السجون أناساً ارتكبوا عنفاً ضد عمالتهم. وقال: «السجون تحتضن بعض القضايا المتعلقة بالعنف ضد العمالة المنزلية، وتفرض العقوبة بحسب ما يراه القاضي بغض النظر عن كونه سعودياً أو مقيماً».وبرأي القاضي السابق محمد الدحيم فإن ما ذكره التقرير غير صحيح «لأن القضاة يطبقون القانون أياً كان المعتدي»، وأضاف «إذا تعرض أحد العمالة إلى الضرب يعزر من قام بضربه تعزيزاً بدنياً، وإذا كان الأمر يتعلق بالمستحقات فيتم تعزيره مالياً»، مذكراً بحكم سابق تم بحق شخص بالتعزير البدني بسبب ضربه عامله.
وأشار إلى أن وزارة العمل أصدرت نظاماً حديثاً يحمي حقوق العمالة، معتبراً أن العمالة ينقصها احياناً الوعي من بلادهم لمعرفة حقوقهم، مشدداً على أن ما يعرض على القضاة داخل المحاكم، خصوصاً المتعلق بالعمالة المنزلية يبت فيه سريعاً. وشدد على أن ما لا تعلم به الدول أو حقوق الإنسان ووزارة العمل ليس لها علاقة به، لأنه يعتمد على البلاغ الذي يقدمه المدعي.
ودعا الدحيم الذي يعمل حالياً باحثاً في الشؤون الاسلامية جميع الجهات إلى التعاون مع وسائل الإعلام المحلية، لشرح الصورة كاملة من دون أي شيء يسيئ إلى مجتمعنا