Tweet
دعوات لدفنهما وإحلال جسرين مكانهما... 110 ملايين ريال لصيانة نفقي الدمام ... و«المقاولون» يخشون «المغامرة»
الدمام - بدر الشهري - الحياة
علمت «الحياة» أن كلفة صيانة النفقين، الواقعين في تقاطع طريق الملك فهد بن عبد العزيز، مع طريق الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز، وتقاطع طريق الأمير نايف بن عبد العزيز، ستكلف قرابة 110 ملايين ريال، أي أكثر من نصف كلفة إنشائهما، البالغة 180 مليون ريال، بمعدل 55 مليون ريال لكل منهما، إضافة إلى أن عملية الصيانة غير مضمونة النتائج على المدى البعيد.
وذكرت مصادر أن أسباب تردد العديد من الشركات المتخصصة في قبول عطاءات صيانة النفقين، جاءت نتيجة خوفها من الدخول في «مغامرة» غير مضمونة العواقب، خصوصاً أن النفقين أُهملا من جانب فرق الصيانة والتدخل السريع خلال الفترة الماضية، ما قلل من العمر الافتراضي للمواد المستخدمة في إنشائهما. واقترحت المصادر «دفن النفق الأول كلياً، واستبداله بجسر، ليحل محله»، مشيرةً إلى أن «كلفة الجسر الواحد، قد تصل إلى 40 مليون ريال، إضافة إلى ضمان جودته، بعيداً عن تسربات المياه، والمشكلات التي يعاني منها النفق حالياً».
وكانت أمانة المنطقة الشرقية أعلنت مرات عدة في أوقات سابقة عن عزمها إغلاق نفق الدمام، في طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، مع تقاطع طريق الأمير محمد بن فهد، لصيانته، التي تستمر نحو ثمانية أشهر، وعدلت عن قرارها، لتعلن عزمها إعادة تأهيله، للارتقاء بجودته ومستوى السلامة المرورية معاً، وأجلت الأمانة مشروعها أخيراً، بسبب بطولة نهائيات كأس آسيا للشباب لكرة القدم، التي أُقيمت في الدمام أخيراً. واعتبر أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي في وقت سابق أن إزالة النفق بالكامل «إجراء غير وارد، وستكون هناك إزالة لبعض أجزائه فقط».
وشهدت مشكلة النفق العديد من الدراسات المحلية والدولية، بعد محاولة أمانة المنطقة الشرقية، في وقت سابق، إيجاد حلول للمشكلة، إذ وضعت عوارض حديدية فوق جدران النفق، لإيقاف ميلان جدرانه من جهة استاد الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز، وقامت بعدها بإزالة العوارض الحديدية، نتيجة ضعف الجدار في جزئه العلوي، الذي لم يعد يتحمل الضغط، وتفادياً لسقوط العوارض الحديدية فوق مستخدمي الطريق من الجهتين، وعلى الرغم من قيام مقاول المشروع بمخاطبة أمانة المنطقة الشرقية ثلاث مرات، بخصوص وجود أخطاء في التصاميم الهندسية، أثناء تنفيذه المشروع، إلا أن أمانة الشرقية أصرت على تنفيذ النفق «بحسب المخطط» آنذاك.
وتسبب تسرب المياه من جدران النفق وأرضيته، في التحركات التي لوحظت على بنية النفق بعد الانتهاء من عملية الإنشاء، والتصدعات الواضحة في طبقة الإسفلت، على مستوى الطريق السفلي، والانحرافات والتصدعات الملحوظة في الجزءين المعلقين. ولجأت أمانة المنطقة الشرقية لمكاتب عالمية ومحلية لإجراء دراسات على وضع النفق، وأرجعت الدراسات أسباب ذلك إلى «التصميم الضعيف لأرضية النفق، وقواعد الجدران الاستنادية، وضعف الاعتبارات الممنوحة إلى طبقة الربط بين الخرسانة عادية الكثافة، والخرسانة عالية الكثافة، التي تؤمن دعم الجدران الاستنادية، إضافة إلى فشل نظام منع تسرب المياه في النفق، خصوصاً عند الفاصل الحركي، الذي ُيعد بمثابة مصرف للمياه، على عكس ما تم إنشاؤه، وتم الأمر نفسه في أرضية النفق، التي فشلت أيضاً في منع تسرب المياه في شكل طبيعي. وتوقعت الدراسة أن يكون ما هو أسفل الجدران الاستنادية، متصدعاً من الخارج، إضافة إلى زيادة المسافات بين حديد التسليح، كما أن الانحناءات الموجودة في النفق، من المحتمل أن تزيد على المدى الطويل، تحت تأثير زحف الخرسانة الحالية أكثر من المسموح به عادةً، وضعف نظام التقوية العرضية الموجود، وضرورة استبداله بنظام أكثر قوة. وأشارت الدراسة إلى أن التوصيات التي ذهبت إليها تمثلت في أن «عمل نظام إصلاح بسيط ونهائي، لاستعادة العمر التصميمي لبنية النفق، أمر غير مجدٍ، بسبب عدم إمكانية الوصول إلى البلاطة القاعدية لأرضية النفق، والجزء السفلي من الجدران الاستنادية».
وأوصت الدراسات بـ«إغلاق الطريق وإزالة النفق، وإعادة بنائه من جديد، وإجراء دراسات أكثر تطوراً، ووضع نظام مراقبة وصيانة وإصلاح دائم طوال الفترة الزمنية المقدرة لعمر النفق».
وطالبت الدراسة خلال الفترة الحالية بـ«إزالة نظام التقوية العرضية الحالي، وتصميم نظام جديد أكثر ملائمة للنفق كبديل، وإجراء تفتيش دوري لشبكة الصرف العرضية عند وصلات البلاطات القاعدية، وتنظيفها في شكل دائم، لمنع تراكم ضغط الماء مستقبلاً». وطالبت الدراسة بـ«فرض قيود على سرعة المركبات أثناء مرورها في النفق، نتيجة عدم استواء سطح الطريق، لسلامة المركبات والأشخاص»، معتبرةً إصلاح البلاطة السفلية وقاعدة الجدار الاستنادي «أمراً مستحيلاً».
الدمام - بدر الشهري - الحياة
علمت «الحياة» أن كلفة صيانة النفقين، الواقعين في تقاطع طريق الملك فهد بن عبد العزيز، مع طريق الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز، وتقاطع طريق الأمير نايف بن عبد العزيز، ستكلف قرابة 110 ملايين ريال، أي أكثر من نصف كلفة إنشائهما، البالغة 180 مليون ريال، بمعدل 55 مليون ريال لكل منهما، إضافة إلى أن عملية الصيانة غير مضمونة النتائج على المدى البعيد.
وذكرت مصادر أن أسباب تردد العديد من الشركات المتخصصة في قبول عطاءات صيانة النفقين، جاءت نتيجة خوفها من الدخول في «مغامرة» غير مضمونة العواقب، خصوصاً أن النفقين أُهملا من جانب فرق الصيانة والتدخل السريع خلال الفترة الماضية، ما قلل من العمر الافتراضي للمواد المستخدمة في إنشائهما. واقترحت المصادر «دفن النفق الأول كلياً، واستبداله بجسر، ليحل محله»، مشيرةً إلى أن «كلفة الجسر الواحد، قد تصل إلى 40 مليون ريال، إضافة إلى ضمان جودته، بعيداً عن تسربات المياه، والمشكلات التي يعاني منها النفق حالياً».
وكانت أمانة المنطقة الشرقية أعلنت مرات عدة في أوقات سابقة عن عزمها إغلاق نفق الدمام، في طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، مع تقاطع طريق الأمير محمد بن فهد، لصيانته، التي تستمر نحو ثمانية أشهر، وعدلت عن قرارها، لتعلن عزمها إعادة تأهيله، للارتقاء بجودته ومستوى السلامة المرورية معاً، وأجلت الأمانة مشروعها أخيراً، بسبب بطولة نهائيات كأس آسيا للشباب لكرة القدم، التي أُقيمت في الدمام أخيراً. واعتبر أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي في وقت سابق أن إزالة النفق بالكامل «إجراء غير وارد، وستكون هناك إزالة لبعض أجزائه فقط».
وشهدت مشكلة النفق العديد من الدراسات المحلية والدولية، بعد محاولة أمانة المنطقة الشرقية، في وقت سابق، إيجاد حلول للمشكلة، إذ وضعت عوارض حديدية فوق جدران النفق، لإيقاف ميلان جدرانه من جهة استاد الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز، وقامت بعدها بإزالة العوارض الحديدية، نتيجة ضعف الجدار في جزئه العلوي، الذي لم يعد يتحمل الضغط، وتفادياً لسقوط العوارض الحديدية فوق مستخدمي الطريق من الجهتين، وعلى الرغم من قيام مقاول المشروع بمخاطبة أمانة المنطقة الشرقية ثلاث مرات، بخصوص وجود أخطاء في التصاميم الهندسية، أثناء تنفيذه المشروع، إلا أن أمانة الشرقية أصرت على تنفيذ النفق «بحسب المخطط» آنذاك.
وتسبب تسرب المياه من جدران النفق وأرضيته، في التحركات التي لوحظت على بنية النفق بعد الانتهاء من عملية الإنشاء، والتصدعات الواضحة في طبقة الإسفلت، على مستوى الطريق السفلي، والانحرافات والتصدعات الملحوظة في الجزءين المعلقين. ولجأت أمانة المنطقة الشرقية لمكاتب عالمية ومحلية لإجراء دراسات على وضع النفق، وأرجعت الدراسات أسباب ذلك إلى «التصميم الضعيف لأرضية النفق، وقواعد الجدران الاستنادية، وضعف الاعتبارات الممنوحة إلى طبقة الربط بين الخرسانة عادية الكثافة، والخرسانة عالية الكثافة، التي تؤمن دعم الجدران الاستنادية، إضافة إلى فشل نظام منع تسرب المياه في النفق، خصوصاً عند الفاصل الحركي، الذي ُيعد بمثابة مصرف للمياه، على عكس ما تم إنشاؤه، وتم الأمر نفسه في أرضية النفق، التي فشلت أيضاً في منع تسرب المياه في شكل طبيعي. وتوقعت الدراسة أن يكون ما هو أسفل الجدران الاستنادية، متصدعاً من الخارج، إضافة إلى زيادة المسافات بين حديد التسليح، كما أن الانحناءات الموجودة في النفق، من المحتمل أن تزيد على المدى الطويل، تحت تأثير زحف الخرسانة الحالية أكثر من المسموح به عادةً، وضعف نظام التقوية العرضية الموجود، وضرورة استبداله بنظام أكثر قوة. وأشارت الدراسة إلى أن التوصيات التي ذهبت إليها تمثلت في أن «عمل نظام إصلاح بسيط ونهائي، لاستعادة العمر التصميمي لبنية النفق، أمر غير مجدٍ، بسبب عدم إمكانية الوصول إلى البلاطة القاعدية لأرضية النفق، والجزء السفلي من الجدران الاستنادية».
وأوصت الدراسات بـ«إغلاق الطريق وإزالة النفق، وإعادة بنائه من جديد، وإجراء دراسات أكثر تطوراً، ووضع نظام مراقبة وصيانة وإصلاح دائم طوال الفترة الزمنية المقدرة لعمر النفق».
وطالبت الدراسة خلال الفترة الحالية بـ«إزالة نظام التقوية العرضية الحالي، وتصميم نظام جديد أكثر ملائمة للنفق كبديل، وإجراء تفتيش دوري لشبكة الصرف العرضية عند وصلات البلاطات القاعدية، وتنظيفها في شكل دائم، لمنع تراكم ضغط الماء مستقبلاً». وطالبت الدراسة بـ«فرض قيود على سرعة المركبات أثناء مرورها في النفق، نتيجة عدم استواء سطح الطريق، لسلامة المركبات والأشخاص»، معتبرةً إصلاح البلاطة السفلية وقاعدة الجدار الاستنادي «أمراً مستحيلاً».