Tweet
الشورى يطالب بمسح شامل للنفايات الإشعاعية في 600 موقع
سهل حمزة - الرياض - جريدة المدينة
طالب أعضاء لجنة الشؤون الصحية والبيئة بمجلس الشورى وزارة المالية بعمل مسح شامل للنفايات الإشعاعية الخطرة التي خلفتها حرب الخليج في المملكة فى حوالى (600) موقع في المناطق الشمالية والشرقية وتسوير هذه المواقع ومعالجتها بصورة عاجلة لحماية سكانها من الإشعاعات الضارة ، كما شدد أعضاء اللجنة على معالجة وتأهيل المناطق المتضررة بيئيا من شواطئ المملكة. كما أوصت اللجنة في دراستها لتقرير الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالإسراع في اعتماد التنظيم الإداري الجديد للرئاسة المرفوع للمقام السامي الكريم من جانب اللجنة الوزارية " التنظيم الإداري " تحت قطاع البيئة والزراعة ، وأوضحت اللجنة في توصياتها اهمية التأكيد على الجهات الحكومية والخاصة بتنفيذ ما جاء في المادة الرابعة من النظام العام للبيئة جاء ذلك بعد قيام لجنة الشؤون الصحية والبيئة بمجلس الشورى بدراسة التقرير المقدم من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والمحتوي على دراسة كاملة أجرتها الرئاسة وأوضحت من خلالها عدة محاور وقضايا منها مراجعة السياسات البيئية ضمن إطار النظام العام للبيئة والمستجدات الدولية ، والتعاقد مع شركة استثمارية لتحديث المقاييس البيئية وتنفيذ مشروع نموذجي للتفتيش البيئي على المنشآت يشمل تأهيل وتطوير قدرات مجموعة من خريجي كليات العلوم والهندسة في المملكة وتكوين وقيادة خمس فرق تفتيش موزعين على مناطق المملكة ، وإعداد وتركيب آليات لمراقبة انبعاث مصادر التلوث داخل المنشآت كأحد وسائل ضبط المخالفات البيئية وإعداد التقارير الأولية ووضع المقترحات لمكافحتها . وأشارت الدراسة إلى تنفيذ عمليات التفتيش الأولى على المنشآت الصناعية ومراكز الإنتاج القائمة في المدن الصناعية بالرياض والدمام وجدة والتي كشفت عن وجود مركبات خطرة وسامة تم في السابق تصريفها في التربة والمياه الجوفية والبيئة البحرية وتم التعامل مع هذه المخالفات بالوسائل العلمية الحديثة . وبين التقرير أن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة استعانت بهيئة الأمم المتحدة لتقدير تكلفة المسوحات الميدانية المطلوبة للقيام بأعمال المسح الشامل لتعريف الوضع الراهن للبيئة في المملكة وقدرتها الهيئة بـحوالي ( 2،5 ) مليون ريال وأكدت الرئاسة أن الهدف من الدراسة هو التقليل من الآثار السلبية للمشاريع واقتراح الحلول المجدية اقتصاديا للتخفيف من آثار التلوث دون التأثير على الاقتصاد والتنمية الوطنية موضحة أن الرئاسة لم تجد تجاوبا من الجهات الحكومية المختصة بإلزام أصحاب المشاريع بدراسة تقييم التأثير البيئي على صحة الإنسان وعرضها على الرئاسة لمراجعة الدراسة قبل التصريح بتشغيل المشروع . كما أوضحت الدراسة محدودية الموارد الطبيعية وتدهور نوعيتها بسبب الزيادة المطردة في الطلب واستنزاف موارد المياه الجوفية وتدهور نوعية التربة نتيجة لزراعة المحاصيل المستنزفة للمياه فضلا عن الرعي الجائر. داعية الى وضع سياسات زراعية جديدة تأخذ في الاعتبار الموارد المائية المتاحة والظروف المناخية للمملكة، وتطبيق التقنيات الحديثة لزيادة الموارد المائية العذبة مثل تقنية زيادة الهاطل المطري واستخلاص المياه من الضباب وتفعيل الإستراتيجية الوطنية للمراعي ومكافحة التصحر وسرعة إصدار اللوائح التنفيذية الخاصة بها ، زيادة كفاءة معالجة مياه الصرف الصحي وتفعيل أساليب إعادة استخدامها خاصة في مجالات الاستخدام غير الآدمي ، اما القضية الثانية التى تم مناقشتها اشتملت على التدهور البيئي لسواحل المملكة وذلك بسبب تحويل مياه الصرف الصحي " غير المعالجة " إلى مياه البحر في المدن الساحلية مشيرة ان من الحلول المقترحة تأسيس آليات التصدي والبرامج التشغيلية لمواجهة الأزمات والكوارث البيئية الناجمة عن بقع الزيت في المياه البحرية على اختلاف مصادرها وفي جميع مراحلها، وتطوير عمليات الرصد الجوي والبحري على طول سواحل المملكة ضمن خطة متكاملة لإصدار التنبؤات الجوية والتحذيرات الخاصة بالأنشطة البحرية .
سهل حمزة - الرياض - جريدة المدينة
طالب أعضاء لجنة الشؤون الصحية والبيئة بمجلس الشورى وزارة المالية بعمل مسح شامل للنفايات الإشعاعية الخطرة التي خلفتها حرب الخليج في المملكة فى حوالى (600) موقع في المناطق الشمالية والشرقية وتسوير هذه المواقع ومعالجتها بصورة عاجلة لحماية سكانها من الإشعاعات الضارة ، كما شدد أعضاء اللجنة على معالجة وتأهيل المناطق المتضررة بيئيا من شواطئ المملكة. كما أوصت اللجنة في دراستها لتقرير الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالإسراع في اعتماد التنظيم الإداري الجديد للرئاسة المرفوع للمقام السامي الكريم من جانب اللجنة الوزارية " التنظيم الإداري " تحت قطاع البيئة والزراعة ، وأوضحت اللجنة في توصياتها اهمية التأكيد على الجهات الحكومية والخاصة بتنفيذ ما جاء في المادة الرابعة من النظام العام للبيئة جاء ذلك بعد قيام لجنة الشؤون الصحية والبيئة بمجلس الشورى بدراسة التقرير المقدم من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والمحتوي على دراسة كاملة أجرتها الرئاسة وأوضحت من خلالها عدة محاور وقضايا منها مراجعة السياسات البيئية ضمن إطار النظام العام للبيئة والمستجدات الدولية ، والتعاقد مع شركة استثمارية لتحديث المقاييس البيئية وتنفيذ مشروع نموذجي للتفتيش البيئي على المنشآت يشمل تأهيل وتطوير قدرات مجموعة من خريجي كليات العلوم والهندسة في المملكة وتكوين وقيادة خمس فرق تفتيش موزعين على مناطق المملكة ، وإعداد وتركيب آليات لمراقبة انبعاث مصادر التلوث داخل المنشآت كأحد وسائل ضبط المخالفات البيئية وإعداد التقارير الأولية ووضع المقترحات لمكافحتها . وأشارت الدراسة إلى تنفيذ عمليات التفتيش الأولى على المنشآت الصناعية ومراكز الإنتاج القائمة في المدن الصناعية بالرياض والدمام وجدة والتي كشفت عن وجود مركبات خطرة وسامة تم في السابق تصريفها في التربة والمياه الجوفية والبيئة البحرية وتم التعامل مع هذه المخالفات بالوسائل العلمية الحديثة . وبين التقرير أن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة استعانت بهيئة الأمم المتحدة لتقدير تكلفة المسوحات الميدانية المطلوبة للقيام بأعمال المسح الشامل لتعريف الوضع الراهن للبيئة في المملكة وقدرتها الهيئة بـحوالي ( 2،5 ) مليون ريال وأكدت الرئاسة أن الهدف من الدراسة هو التقليل من الآثار السلبية للمشاريع واقتراح الحلول المجدية اقتصاديا للتخفيف من آثار التلوث دون التأثير على الاقتصاد والتنمية الوطنية موضحة أن الرئاسة لم تجد تجاوبا من الجهات الحكومية المختصة بإلزام أصحاب المشاريع بدراسة تقييم التأثير البيئي على صحة الإنسان وعرضها على الرئاسة لمراجعة الدراسة قبل التصريح بتشغيل المشروع . كما أوضحت الدراسة محدودية الموارد الطبيعية وتدهور نوعيتها بسبب الزيادة المطردة في الطلب واستنزاف موارد المياه الجوفية وتدهور نوعية التربة نتيجة لزراعة المحاصيل المستنزفة للمياه فضلا عن الرعي الجائر. داعية الى وضع سياسات زراعية جديدة تأخذ في الاعتبار الموارد المائية المتاحة والظروف المناخية للمملكة، وتطبيق التقنيات الحديثة لزيادة الموارد المائية العذبة مثل تقنية زيادة الهاطل المطري واستخلاص المياه من الضباب وتفعيل الإستراتيجية الوطنية للمراعي ومكافحة التصحر وسرعة إصدار اللوائح التنفيذية الخاصة بها ، زيادة كفاءة معالجة مياه الصرف الصحي وتفعيل أساليب إعادة استخدامها خاصة في مجالات الاستخدام غير الآدمي ، اما القضية الثانية التى تم مناقشتها اشتملت على التدهور البيئي لسواحل المملكة وذلك بسبب تحويل مياه الصرف الصحي " غير المعالجة " إلى مياه البحر في المدن الساحلية مشيرة ان من الحلول المقترحة تأسيس آليات التصدي والبرامج التشغيلية لمواجهة الأزمات والكوارث البيئية الناجمة عن بقع الزيت في المياه البحرية على اختلاف مصادرها وفي جميع مراحلها، وتطوير عمليات الرصد الجوي والبحري على طول سواحل المملكة ضمن خطة متكاملة لإصدار التنبؤات الجوية والتحذيرات الخاصة بالأنشطة البحرية .