Tweet
واشنطن ولندن تعودان للتعاون الاستخباري
قال المدعي العام الأميركي إريك هولدر إن واشنطن ولندن استأنفتا تبادل المعلومات الاستخبارية على نطاق واسع، وذلك بعد عام مما وصف بفضح معلومات استخبارية أميركية أمام المحاكم البريطانية، تبعها تقليص التعاون الاستخباري بين البلدين.
ونسبت الصحيفة إلى هولدر قوله إنه سبق العام الماضي أن تم الكشف عن تفاصيل استخبارية أميركية، تتعلق بطبيعة معاملة السجين السابق في معتقل غونتانامو بنيام محمد، وذلك أمام محكمة الاستئناف في بريطانيا على غير رغبة الولايات.
وأضاف المدعي العام الأميركي أنه ووزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي يبذلان جهودا ترمي إلى ضمان تطويع ما وصفته الصحيفة بالمواد الاستخبارية المصنفة، كي تتوفر إمكانية استخدامها أمام المحاكم البريطانية.
وقال هولدر إن بريطانيا كانت اتخذت مظاهر قلق الولايات المتحدة الأميركية بشأن الكشف البريطاني عن معلومات استخبارية أميركية على مبدأ الحساسية، مضيفا أن واشنطن تتفهم حاجة لندن للكشف عن تلك المعلومات والتعامل معها.
"
المدعي العام الأميركي إريك هولدر ووزيرة الداخلية البريطانية تيرزا ماي ناقشا كيفية التعاون بين النظامين القضائيين في البلدين
"
النظام القضائي
وأوضح هولدر أنه والوزيرة البريطانية ناقشا كيفية نظر النظام القضائي في كل من بريطانيا والولايات المتحدة إلى بعض القضايا، ومدى توفر المفاهيم والسياسات المستخدمة في بريطانيا التي يمكن أن تكون قابلة للاستخدام في الولايات المتحدة.
وفي معرض إجابته عن سؤال بشأن قلق الولايات المتحدة من استمرار المحاكم البريطانية باستخدام مواد استخبارية أميركية، أكد هولدر على ما وصفها بالمصلحة المشتركة بين البلدين، وعلى عمل الجانبين على عدم المساس أو الإضرار بها.
وأضاف أن ثمة قانونا أميركيا يعنى بالتعامل مع سرية المعلومات، ويسمح باستخدام معلومات سرية في الإجراءات القانونية دون أن يصار إلى نشرها للعلن.
وأما قرار محكمة الاستئناف في بريطانيا المتعلق بإساءة معاملة السجناء في غوانتانامو، فتضيف الصحيفة أنه أدى إلى دفع تعويضات بملايين الدولارات للمتضررين المعنيين.
وأما الحكومة البريطانية -كما تقول الصحيفة- فهي بصدد إعداد ما وصفتها بـ"ورقة خضراء"، بشأن توضيح كيفية استخدام المعلومات السرية الاستخبارية في المحاكم المدنية.
المصدر: ديلي تلغراف