Tweet
التلغراف: النساء السعوديات ينظرن الى الصورة الأكبر
بي بي سي
مستقبل السعودية سيقرره جزئيا العدد المتنامي للنساء المتعلمات، لكن ليس بسبب حصولهن على حق التصويت، كما نطالع في صحيفة الديلي تلغراف الصادرة صباح الثلاثاء.
تقول كلير سبنسر كاتبة المقال الذي اختارت له العنوان "النساء السعوديات يرون الصورة الأكبر" ان أنظار العالم توجهت إلى السعودية قبل ثلاثة شهور، حيث قادت ناشطات حملة للحصول على حق قيادة السيارة في بلادهن.
خلال نهاية الأسبوع قدم الملك عبدالله تنازلا للنساء، لكن في مجال آخر، حيث منحهن حق التصويت وحق الترشح في انتخابات المجالس المحلية.
تقول الكاتبة انه بخلاف ما حدث في بعض الدول العربية من ثورات فإن الدعوة الى التغيير اتخذت شكلا منضبطا في السعودية، ولم تتجاوز تقديم الالتماسات بلغة مهذبة ومحترمة.
وحتى النساء اللواتي تحدين قانون منع قيادة السيارات فعلن ذلك مع مراعاة قواعد السلوك المرعية في المجتمع، فقد جلسن في مقعد القيادة محجبات، ومصحوبات بمحرم.
ترى الكاتبة أن التغيير في المحظور والمسموح للنساء في المجتمع السعودي رهن بأن يسود تفسير للشريعة الإسلامية وقوانينها مغاير لما كان سائدا حتى الآن في السعودية التي تتبع المذهب الوهابي المحافظ.
وتشير الكاتبة الى التطور الذي شهدته العقود الماضية في مجال تعليم المرأة حيث انخفضت نسبة الأمية في أوساط الإناث من ما يقرب من 98 في المئة في السبعينيات من القرن الماضي الى حوالي 30 في المئة، بينما هي تبلغ 15 في أوساط الذكور.
وترى الكاتبة أن منح المرأة حق التصويت والترشح هو خطوة رمزية، حيث لا دور يذكر للمؤسسات التي ستشارك المرأة في انتخابها أو الترشح لها في الحياة السياسية للبلاد.
صراع السلطة في البحرين
أعيد ضباط الشرطة البحرينيون ذوو الرتب العالية الى مناصبهم بعد تجميدهم على خلفية قمع الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد في شهر فبراير/شباط الماضي، وهو ما يشير إلى الخلاف المحتدم في أوساط عائلة آل خليفة الحاكمة حول المدى الذي يمكن الذهاب اليه في قمع الاحتجاجات.
هذا ما نطالعه في مقال نشر في صحيفة الاندبندنت البريطانية الصادرة صباح الاثنين، والذي كتنبه باتريك كوكبيرن بعنوان "الصراع على السلطة يعمق الانقسامات في أوساط العائلة الحاكمة في البحرين".
وينسب كاتب المقال الى المعارضة البحرينية القول ان 90 في المئة من ضباط الشرطة الأردنيين الذين أساؤوا معاملة المحتجين قد ألغيت عقودهم وسيعادون الى الأردن، وليس واضحا إن كان ذلك يهدف الى تطهير الجهاز الأمني من الذين انتهكوا حقوق المحتجين أو لإبعاد الشهود عن مسرح القضية.
وتزداد الخلافات حدة في أوساط العائلة الحاكمة مع وجود شرخ بين الإجراءات التي يعلنها المك حمد بن عيسى آل خليفة بهدف المصالحة مع الأغلبية الشيعية وبين ما يطبق منها على أرض الواقع، فمثلا بالرغم من أنه وجه تعليمات لشركات خاصة بإعادة استخدام 2500 شيعي جرى الاستغناء عنهم نتيجة الاحتجاجات الا أن الكثيرين منهم لم يستطيعوا العودة الى أماكن عملهم.
ويتزعم المتشددين في العائلة الحاكمة قائد الجيش خليفة بن أحمد، وشقيقه وزير البلاط الملكي الشيخ خالد بن أحمد، كما يرى الكاتب الذي يضيف أن المتشددين المدعومين من السعودية سعوا الى تهميش ولي العهد سلمان بن حمد الذي ينظر اليه على انه الأكثر ليبرالية في العائلة الحاكمة.
وقد اتخذت وسائل الاعلام موقفا تحريضيا ضد الشيعة وادعت ان إيران قامت بالتحريض على القيام بتمرد مسلح، دون وجود دليل على ذلك، وقال محمد صادق من منظمة "العدالة للبحرين" الحقوقية إن من بين الذين فقدوا وظائفهم 25 صحفيا كانوا يعملون في صحيفة الأيام ولم يستطيعوا العودة للعمل في الصحيفة حتى الآن.
"العسكر سرقوا الثورة"
وفي صحيفة الغارديان كتبت سمية غنوشي مقالا بعنوان "الجيش سرق ثورة الشعب المصري".
تقول الكاتبة انه لو لم يقم الجيش المصري بسحب البساط من تحت اقدام مبارك والانضمام للمحتجين في ميدان التحير لربما انتهت الثورة المصرية بشكل يشبه ما حصل مع الثورتين الليبية والسورية واليمنية، وكان يمكن أن تكلف المواجهة مئات وربما آلاف الضحايا، ولكن سقوط الرئيس مبارك قد تأخر.
وكان المصريون يرددون شعار "الشعب والجيش يد واحدة".
لكن شهر العسل بين المحتجين والجيش لم يدم طويلا، وتحول ميدان التحرير الذي شهد الاحتفالات الى ساحة معركة حين تحرك الجيش لتفريق المتظاهرين، واستخدم ضدهم الهراوات والقضبان المكهربة وحتى لم يتورع عن إطلاق الذخيرة الحية.
اعتقل المئات، ومثل 1200 شخص أمام محاكم عسكرية ما بين 28 يناير/كانون الثاني و28 أغسطس/آب وهو يفوق عدد الذين حوكموا أمام محاكم عسكرية في عهد مبارك الذي استمر 30 عاما.
وبدأ المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشديد لهجته بعد استلامه السلطة بأيام، فحظر الاضرابات أو "أي فعل يعرض أمن البلد للخطر"، وفرض أحكاما بالسجن على من يخالفون الحظر.
بي بي سي
مستقبل السعودية سيقرره جزئيا العدد المتنامي للنساء المتعلمات، لكن ليس بسبب حصولهن على حق التصويت، كما نطالع في صحيفة الديلي تلغراف الصادرة صباح الثلاثاء.
تقول كلير سبنسر كاتبة المقال الذي اختارت له العنوان "النساء السعوديات يرون الصورة الأكبر" ان أنظار العالم توجهت إلى السعودية قبل ثلاثة شهور، حيث قادت ناشطات حملة للحصول على حق قيادة السيارة في بلادهن.
خلال نهاية الأسبوع قدم الملك عبدالله تنازلا للنساء، لكن في مجال آخر، حيث منحهن حق التصويت وحق الترشح في انتخابات المجالس المحلية.
تقول الكاتبة انه بخلاف ما حدث في بعض الدول العربية من ثورات فإن الدعوة الى التغيير اتخذت شكلا منضبطا في السعودية، ولم تتجاوز تقديم الالتماسات بلغة مهذبة ومحترمة.
وحتى النساء اللواتي تحدين قانون منع قيادة السيارات فعلن ذلك مع مراعاة قواعد السلوك المرعية في المجتمع، فقد جلسن في مقعد القيادة محجبات، ومصحوبات بمحرم.
ترى الكاتبة أن التغيير في المحظور والمسموح للنساء في المجتمع السعودي رهن بأن يسود تفسير للشريعة الإسلامية وقوانينها مغاير لما كان سائدا حتى الآن في السعودية التي تتبع المذهب الوهابي المحافظ.
وتشير الكاتبة الى التطور الذي شهدته العقود الماضية في مجال تعليم المرأة حيث انخفضت نسبة الأمية في أوساط الإناث من ما يقرب من 98 في المئة في السبعينيات من القرن الماضي الى حوالي 30 في المئة، بينما هي تبلغ 15 في أوساط الذكور.
وترى الكاتبة أن منح المرأة حق التصويت والترشح هو خطوة رمزية، حيث لا دور يذكر للمؤسسات التي ستشارك المرأة في انتخابها أو الترشح لها في الحياة السياسية للبلاد.
صراع السلطة في البحرين
أعيد ضباط الشرطة البحرينيون ذوو الرتب العالية الى مناصبهم بعد تجميدهم على خلفية قمع الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد في شهر فبراير/شباط الماضي، وهو ما يشير إلى الخلاف المحتدم في أوساط عائلة آل خليفة الحاكمة حول المدى الذي يمكن الذهاب اليه في قمع الاحتجاجات.
هذا ما نطالعه في مقال نشر في صحيفة الاندبندنت البريطانية الصادرة صباح الاثنين، والذي كتنبه باتريك كوكبيرن بعنوان "الصراع على السلطة يعمق الانقسامات في أوساط العائلة الحاكمة في البحرين".
وينسب كاتب المقال الى المعارضة البحرينية القول ان 90 في المئة من ضباط الشرطة الأردنيين الذين أساؤوا معاملة المحتجين قد ألغيت عقودهم وسيعادون الى الأردن، وليس واضحا إن كان ذلك يهدف الى تطهير الجهاز الأمني من الذين انتهكوا حقوق المحتجين أو لإبعاد الشهود عن مسرح القضية.
وتزداد الخلافات حدة في أوساط العائلة الحاكمة مع وجود شرخ بين الإجراءات التي يعلنها المك حمد بن عيسى آل خليفة بهدف المصالحة مع الأغلبية الشيعية وبين ما يطبق منها على أرض الواقع، فمثلا بالرغم من أنه وجه تعليمات لشركات خاصة بإعادة استخدام 2500 شيعي جرى الاستغناء عنهم نتيجة الاحتجاجات الا أن الكثيرين منهم لم يستطيعوا العودة الى أماكن عملهم.
ويتزعم المتشددين في العائلة الحاكمة قائد الجيش خليفة بن أحمد، وشقيقه وزير البلاط الملكي الشيخ خالد بن أحمد، كما يرى الكاتب الذي يضيف أن المتشددين المدعومين من السعودية سعوا الى تهميش ولي العهد سلمان بن حمد الذي ينظر اليه على انه الأكثر ليبرالية في العائلة الحاكمة.
وقد اتخذت وسائل الاعلام موقفا تحريضيا ضد الشيعة وادعت ان إيران قامت بالتحريض على القيام بتمرد مسلح، دون وجود دليل على ذلك، وقال محمد صادق من منظمة "العدالة للبحرين" الحقوقية إن من بين الذين فقدوا وظائفهم 25 صحفيا كانوا يعملون في صحيفة الأيام ولم يستطيعوا العودة للعمل في الصحيفة حتى الآن.
"العسكر سرقوا الثورة"
وفي صحيفة الغارديان كتبت سمية غنوشي مقالا بعنوان "الجيش سرق ثورة الشعب المصري".
تقول الكاتبة انه لو لم يقم الجيش المصري بسحب البساط من تحت اقدام مبارك والانضمام للمحتجين في ميدان التحير لربما انتهت الثورة المصرية بشكل يشبه ما حصل مع الثورتين الليبية والسورية واليمنية، وكان يمكن أن تكلف المواجهة مئات وربما آلاف الضحايا، ولكن سقوط الرئيس مبارك قد تأخر.
وكان المصريون يرددون شعار "الشعب والجيش يد واحدة".
لكن شهر العسل بين المحتجين والجيش لم يدم طويلا، وتحول ميدان التحرير الذي شهد الاحتفالات الى ساحة معركة حين تحرك الجيش لتفريق المتظاهرين، واستخدم ضدهم الهراوات والقضبان المكهربة وحتى لم يتورع عن إطلاق الذخيرة الحية.
اعتقل المئات، ومثل 1200 شخص أمام محاكم عسكرية ما بين 28 يناير/كانون الثاني و28 أغسطس/آب وهو يفوق عدد الذين حوكموا أمام محاكم عسكرية في عهد مبارك الذي استمر 30 عاما.
وبدأ المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشديد لهجته بعد استلامه السلطة بأيام، فحظر الاضرابات أو "أي فعل يعرض أمن البلد للخطر"، وفرض أحكاما بالسجن على من يخالفون الحظر.