Tweet
ذكر جاكسون دييل في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست تحت عنوان "التقسيم التصاعدي"،
أن التقارير الصادرة حول العراق تتفق على فشل إستراتيجية نشر قوات إضافية في العراق في أن تحقق هدفها الأساسي، المتمثل في تشجيع المصالحة السياسية بين العراقيين، وتشير إلى أن العراق يتقدم ببطء نحو نظام سياسي جديد، لكنه ليس النظام الذي كان في مخيلة إدارة بوش، علاوة على أن هذا النظام الجديد لن يتبلور وفقاً للجدول الزمني الذي يريده الكونغرس.
ويذكر دييل أن التقرير المنتظر أن يقدمه كل من قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بترايوس والسفير الأمريكي في العراق ريان كروكر يرجح أن يقر اليوم بحقيقة أن حكومة الأغلبية الشيعية في العراق لم تستصدر التشريعات الأساسية المطلوبة منها، مثل قانون وطني للنفط، ولم تفعل الكثير في سبيل تحقيق المصالحة مع الأقلية السنية.
ويضيف دييل قائلاً إن الشروط التي وضعها الكونغرس للعراق تتطلب حكومة "وحدة" يشارك فيها كل من السنة والشيعة والأكراد في الحكم، وأن الإدارة الأمريكية تفترض بأن قفزة كبيرة باتجاه هذه الغاية ستتحقق هذا العام. لكن ما يحدث الآن حقاً في العراق، في رأي الكاتب، هو تقدم بطئ باتجاه الحل الذي ضمنه الساسة العراقيون في دستورهم قبل عامين برغم المعارضة الأمريكية لذلك، لاسيما إقامة إتحاد كونفيدرالي فضفاض من ثلاث مناطق على الأقل تتمتع كل منها بالحكم الذاتي، وتكون لكل منها حكومتها ومحاكمها وقواتها الأمنية الخاصة، تجمع بينها حكومة فيدرالية ضعيفة وظيفتها الأساسية هي إعادة توزيع العوائد النفطية لكي تحصل كل منطقة على حصتها العادلة حسب نسبة سكانها.
ويقول دييل إن هذه ليست المحصلة المرجوة من قبل الأمريكيين، ذلك أن مثل هذه النتيجة قد تعني تحول أي من هذه الدويلات الإقليمية الغنية بالنفط لتكون عميلة إيرانية، في حين قد تميل الدويلة السنية في غرب بلاد الرافدين إلى نفس الإشتراكية القومية العربية المتعصبة التي فرضها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين على العراق بأسره من قبل. ويؤكد المعلق على أن مراجعة الأحداث العراقية على مدار الأشهر الثمانية الماضية تقدم أدلة وفيرة تدلل على "التقدم" العراقي باتجاه تلك التسوية السياسية.
ويلفت دييل إلى أن الأكراد في الشمال والشيعة في الجنوب يتسابقون بالفعل صوب ذلك الإتجاه، وأن الحزب الشيعي الأقوى، وهو المجلس العراقي الإسلامي الأعلى، يدفع بقوة باتجاه هذا المشروع. ويذكر أن مجموعة مؤلفة من 45 شيخ قبيلة التقت في النجف الشهر الفائت لإطلاق حركة منفصلة تنادي ب"حكومة تتمتع بالحكم الذاتي لجنوب العراق"، وإنتخاب رئيس والإعلان عن خطط لمجلس مؤلف من 130 عضو. ويضيف الكاتب أنه مع تعثر قانون النفط العراقي، قامت الحكومة الإقليمية الكردية القائمة بالفعل في الشمال بإصدار "قانون الغاز الكردستاني" أوائل الشهر الفائت، رحبت فيه بالإستثمارات الأجنبية خلافاً لرغبة الحكومة العراقية، لكنها لا تزال معترضة على توزيع العوائد على الصعيد الوطني العراقي.
كذلك فإن المشاعر الطائفية العراقية ورغبة التقسيم في تزايد حسب الكاتب، حيث أظهرت استطلاعات للرأي أجرتها وسائل إعلام غربية أن نسب تأييد الرأي العام العراقي سواء "للدول الإقليمية" أو "للدول المستقلة" كحل سياسي للأزمة العراقية ارتفعت من 18 بالمائة في عام 2004 إلى 42 بالمائة في شهر مارس الماضي. وفي هذه الأثناء، فإن الفئات العراقية الأكثر معارضة للإنفصال، في الضواحي ذات النسيج الطائفي المتنوع في بغداد، أضحت الأكثر تأييداً له بسبب التطهير العرقي المستمر الذي تمارسه الميليشيات الشيعية بوحشية ضد عشرات الآلاف من العائلات السنية الفارين إلى الأردن وسورية.
أما الخطوة الأكبر باتجاه الفيدرالية حسب دييل فهي الخطوة التي قام بها الرئيس بوش ولفت الإنتباه إليها الأسبوع الفائت، المتمثلة في "إيقاظ السنة"، والتي يسعى فيها إلى إيقاظ عشرات القبائل السنية والآلاف من رجالها ممن أقلعوا عن مقاومة القوات الأمريكية وتشجيعهم على الإنضمام للأخيرة في حربها ضد تنظيم القاعدة. ويقول دييل إن منه غير الواضح بعد كيف سيسهم هذا التطور الأخير في تحقق المصالحة الوطنية، لكن من الواضح أن هذا التحالف السني الجديد يوفر مصدراً للأمن والنظام في المناطق السنية بديلاً عن تنظيم القاعدة أو الحكومة الشيعية، وبما قد يوفر الأساس لإدارة إقليمية في المناطق الغربية ذات الأغلبية السنية، وربما للضواحي الغربية من بغداد حيث لا يزال السنة يشكلون الأغلبية.
ويختم دييل مقاله بصحيفة واشنطن بوست منبهاً إلى أن أحداث العام الماضي تثبت وبما لا يدع مجالاً للشك أن العراقيين لن يلبوا الشروط والجدول الزمنية التي وضعت لهم في واشنطن وفي الأمم المتحدة، وأنهم يتحركون ببطء، وبألم بالغ، باتجاه نظام سياسي جديد، وفق هواهم وبالوتيرة المناسبة لهم.
أن التقارير الصادرة حول العراق تتفق على فشل إستراتيجية نشر قوات إضافية في العراق في أن تحقق هدفها الأساسي، المتمثل في تشجيع المصالحة السياسية بين العراقيين، وتشير إلى أن العراق يتقدم ببطء نحو نظام سياسي جديد، لكنه ليس النظام الذي كان في مخيلة إدارة بوش، علاوة على أن هذا النظام الجديد لن يتبلور وفقاً للجدول الزمني الذي يريده الكونغرس.
ويذكر دييل أن التقرير المنتظر أن يقدمه كل من قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بترايوس والسفير الأمريكي في العراق ريان كروكر يرجح أن يقر اليوم بحقيقة أن حكومة الأغلبية الشيعية في العراق لم تستصدر التشريعات الأساسية المطلوبة منها، مثل قانون وطني للنفط، ولم تفعل الكثير في سبيل تحقيق المصالحة مع الأقلية السنية.
ويضيف دييل قائلاً إن الشروط التي وضعها الكونغرس للعراق تتطلب حكومة "وحدة" يشارك فيها كل من السنة والشيعة والأكراد في الحكم، وأن الإدارة الأمريكية تفترض بأن قفزة كبيرة باتجاه هذه الغاية ستتحقق هذا العام. لكن ما يحدث الآن حقاً في العراق، في رأي الكاتب، هو تقدم بطئ باتجاه الحل الذي ضمنه الساسة العراقيون في دستورهم قبل عامين برغم المعارضة الأمريكية لذلك، لاسيما إقامة إتحاد كونفيدرالي فضفاض من ثلاث مناطق على الأقل تتمتع كل منها بالحكم الذاتي، وتكون لكل منها حكومتها ومحاكمها وقواتها الأمنية الخاصة، تجمع بينها حكومة فيدرالية ضعيفة وظيفتها الأساسية هي إعادة توزيع العوائد النفطية لكي تحصل كل منطقة على حصتها العادلة حسب نسبة سكانها.
ويقول دييل إن هذه ليست المحصلة المرجوة من قبل الأمريكيين، ذلك أن مثل هذه النتيجة قد تعني تحول أي من هذه الدويلات الإقليمية الغنية بالنفط لتكون عميلة إيرانية، في حين قد تميل الدويلة السنية في غرب بلاد الرافدين إلى نفس الإشتراكية القومية العربية المتعصبة التي فرضها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين على العراق بأسره من قبل. ويؤكد المعلق على أن مراجعة الأحداث العراقية على مدار الأشهر الثمانية الماضية تقدم أدلة وفيرة تدلل على "التقدم" العراقي باتجاه تلك التسوية السياسية.
ويلفت دييل إلى أن الأكراد في الشمال والشيعة في الجنوب يتسابقون بالفعل صوب ذلك الإتجاه، وأن الحزب الشيعي الأقوى، وهو المجلس العراقي الإسلامي الأعلى، يدفع بقوة باتجاه هذا المشروع. ويذكر أن مجموعة مؤلفة من 45 شيخ قبيلة التقت في النجف الشهر الفائت لإطلاق حركة منفصلة تنادي ب"حكومة تتمتع بالحكم الذاتي لجنوب العراق"، وإنتخاب رئيس والإعلان عن خطط لمجلس مؤلف من 130 عضو. ويضيف الكاتب أنه مع تعثر قانون النفط العراقي، قامت الحكومة الإقليمية الكردية القائمة بالفعل في الشمال بإصدار "قانون الغاز الكردستاني" أوائل الشهر الفائت، رحبت فيه بالإستثمارات الأجنبية خلافاً لرغبة الحكومة العراقية، لكنها لا تزال معترضة على توزيع العوائد على الصعيد الوطني العراقي.
كذلك فإن المشاعر الطائفية العراقية ورغبة التقسيم في تزايد حسب الكاتب، حيث أظهرت استطلاعات للرأي أجرتها وسائل إعلام غربية أن نسب تأييد الرأي العام العراقي سواء "للدول الإقليمية" أو "للدول المستقلة" كحل سياسي للأزمة العراقية ارتفعت من 18 بالمائة في عام 2004 إلى 42 بالمائة في شهر مارس الماضي. وفي هذه الأثناء، فإن الفئات العراقية الأكثر معارضة للإنفصال، في الضواحي ذات النسيج الطائفي المتنوع في بغداد، أضحت الأكثر تأييداً له بسبب التطهير العرقي المستمر الذي تمارسه الميليشيات الشيعية بوحشية ضد عشرات الآلاف من العائلات السنية الفارين إلى الأردن وسورية.
أما الخطوة الأكبر باتجاه الفيدرالية حسب دييل فهي الخطوة التي قام بها الرئيس بوش ولفت الإنتباه إليها الأسبوع الفائت، المتمثلة في "إيقاظ السنة"، والتي يسعى فيها إلى إيقاظ عشرات القبائل السنية والآلاف من رجالها ممن أقلعوا عن مقاومة القوات الأمريكية وتشجيعهم على الإنضمام للأخيرة في حربها ضد تنظيم القاعدة. ويقول دييل إن منه غير الواضح بعد كيف سيسهم هذا التطور الأخير في تحقق المصالحة الوطنية، لكن من الواضح أن هذا التحالف السني الجديد يوفر مصدراً للأمن والنظام في المناطق السنية بديلاً عن تنظيم القاعدة أو الحكومة الشيعية، وبما قد يوفر الأساس لإدارة إقليمية في المناطق الغربية ذات الأغلبية السنية، وربما للضواحي الغربية من بغداد حيث لا يزال السنة يشكلون الأغلبية.
ويختم دييل مقاله بصحيفة واشنطن بوست منبهاً إلى أن أحداث العام الماضي تثبت وبما لا يدع مجالاً للشك أن العراقيين لن يلبوا الشروط والجدول الزمنية التي وضعت لهم في واشنطن وفي الأمم المتحدة، وأنهم يتحركون ببطء، وبألم بالغ، باتجاه نظام سياسي جديد، وفق هواهم وبالوتيرة المناسبة لهم.