ارتفاع الأرقام
"ومما جذب هذا النوع من شركات تقديم الخدمات الأمنية تدفق ميزانيات هائلة لإعادة تعمير العراق بلغت مليارات الدولارات". ويقدر تحقيق "الجارديان" ارتفاع قيمة العقود التي وقعتها شركات بريطانية في العراق للمشاركة في إعادة البناء من حوالي 640 مليون دولار عام 2003 إلى 4 مليارات دولار في العام التالي مباشرة.
أما العقود التي وقعت مع شركات أمنية خاصة للعمل في العراق فتبلغ قيمتها السنوية نحو 90 مليار دولار.
أهم هذه الشركات كما يقول التحقيق هي شركة بلاكووتر التي يذكر أن مؤسسها هو الضابط السابق في القوات البحرية الأمريكية إريك برينس، وهي "تعتبر بالنسبة للكثيرين الأكثر شهرة وصاحبة الصيت السيئ، والتي يمقتها كثير من العراقيين.
غير أنه يبدو أن شركة بلاكووتر قد عادت إلى العمل في العراق رغم قرار منعها، فالحكومة الأمريكية - حسب التحقيق- تعول عليها في توفير الأمن لبعثتها الدبلوماسية في بغداد وكذلك حماية العاملين في مجال البناء والمقاولات.
ويقول التحقيق إن "السفارة الأمريكية في بغداد أكدت أمس أن العاملين في شركة بلاكووتر عادوا لممارسة عملهم في شوارع بغداد في "مهام محدودة".
أما كريستيان ستالبرج الناطق باسم "بلاكووتر ووتش" وهو موقع متخصص في مراقبة أعمال الشركة، فقد صرح أمس قائلا: "لقد أصبحت خارج نطاق السيطرة وينبغي استعادة السيطرة عليها".
أما جيريمي سكاهيل مؤلف كتاب :بلاكووتر: صعود أقوى جيش للمرتزقة في العالم" فقد صرح للصحيفة البريطانية بأنه "قد تمت 64 محاكمة عسكرية لجنود أمريكيين، بينما لم يقدم فرد واحد من حراس شركات الأمن للمحاكمة. وفي حالة شركة بلاكووتر، فقد وقع عدد من الحوادث ولكن لم يترتب على حدوثها أي شئ".
وقد نجح نواب الحزب الديمقراطي في الكونجرس الأمريكي في عقد جلسة استماع طارئة أمس لمناقشة موضوع بلاكووتر.
ومن ضمن الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم خلال الجلسة السيدة كيتي هيلفنستون "التي قتل ابنها ضمن أربعة من الذين قتلوا في الفلوجة عام 2004 وسحبت جثثهم على أرضية شوارع المدينة ثم عُلقت أسفل أحد الجسور".
وتتهم هذه السيدة شركة بلاكووتر باللامبالاة والمخاطرة بحياة الآخرين، وقد رفعت دعوى قضائية ضد الشركة تتهمها بالتسبب في قتل ابنها.
ورغم هذا الجدل حول بلاكووتر وشركات الأمن الخاصة في العراق، إلا أن وليم جيمس الناطق باسم مجموعة أوليف لشركات الأمن البريطانية فيقول "ليس هناك هروب جماعي لشركات الأمن من العراق فالأمر لا يثير الذعر".
ومع ذلك يؤكد المسؤولون في شركات بريطانية أن الأمور ستتحسن بعد تحسن الأحوال الأمنية في العراق.