Tweet
ما الذي تنطوي عليه خطة السلام الإقليمي؟
زلمان شوفال - (»إسرائيل اليوم» 4 /11/2008)
كيف حصل أن بدأ الجميع فجأة يتحدثون عن »خطة السلام العربية« التي كانت في سبات عميق منذ عام 2002؟ الرئيس شمعون بيريس دعا الملك عبد الله السعودي إلى »استئناف مبادرة السلام الخاصة به« كما أنه تباحث فيها مؤخرا مع الرئيس مبارك؛ أيضا إيهود باراك، عندما كان لا يزال يعتقد أنه سيكون وزيرا في حكومة ليفني أيد المبادرة؛ الملك عبد الله الأردني أثنى عليها؛ تسيبي ليفني بالطبع، وكل أنواع الصحف في البلاد والخارج، أعادوا اكتشافها فجأة.
صدفة؟ كلا على ما يبدو. لا توجد صدف في أمور كهذه وأصحاب الخبرة يعلمون أنه يمكن التسبب بأن تطفو أخبار وتصريحات في مواضيع محددة في تزامن مطلوب كما لو أن الأمر عرضي. سيكون هناك طبعا من يقول بسذاجة إن عودة المبادرة إلى الحياة هي نتيجة مباشرة وطبيعية لانعدام الجدوى في المفاوضات مع الفلسطينيين وللفرص المشكوك فيها في عملية السلام مع سوريا. وفي كل الأحوال، إذا كان ممكنا شراء السلام بالجملة مع الدول العربية فلماذا إضاعة الوقت على مساومات متعبة بالمفرق مع أشخاص لا يمكنهم أصلا، أو لا يرغبون، في تأمين البضاعة؟
إلا أن التفسير الحقيقي لكل هذه الفوضى هو على ما يبدو أكثر بساطة: السبب كان »شاس«! عندما اتضح لليفني أن هذا الحزب ينوي بكامل الجدية معارضة طرح موضوع القدس في المفاوضات مع الفلسطينيين، قررت التحاذق. لنخرج »خطة السلام العربية« من المخزن ونقول لشاس: انظروا، نحن لا نتحدث مع الفلسطينيين بشأن القدس، وإنما مع كل العالم العربي بخصوص سلام شامل يكون فيه الخلاص لإسرائيل! عليه، لم يعد الحديث بعد الآن عن أوسلو أو كامب دافيد أو عن خطة كلينتون أو عن خارطة الطريق أو أنابوليس ولا حتى »اتفاق جنيف« الخاص بيوسي بيلين أو »المبادرة القومية« الخاصة بعامي يعالون، وإنما بأمر إخلاء لإسرائيل من كل الأراضي التي تقع وراء الخط الأخضر.
خلال مرحلة وسطية، كما أوضح مؤخرا الأمير السعودي تركي الفيصل، وزير الإستخبارات السابق في مملكته، سيكون على إسرائيل وقف كل الإغتيالات ووقف بناء الجدار الفاصل والبناء في المستوطنات وشق الطرقات المنفصلة. كما سيكون عليها تحرير الأسرى الفلسطينيين ووقف تنفيذ المزيد من الاعتقالات. كل ذلك قبل أن يبدأ الحوار. وفي الواقع، حتى بعد ذلك لن يكون هناك ما يمكن التحاور بشأنه لأن الخطة تطلب من إسرائيل التزاما وتنفيذا مسبقا للإنسحاب من كل الأراضي في الضفة الغربية وغزة والجولان وكذلك »إعادة« اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار 194 الصادر عن الهيئة العامة للأمم المتحدة. وبحسب التفسير العربي لهذا القرار فإن هذا القرار لا يختلف بشيء عن »حق العودة« المعروف.
هذه الصيغة تم تبنيها عن قصد من أجل الإيضاح بأن الحديث ليس عن توطين اللاجئين في الدول التي يقيمون فيها منذ ثلاثة أجيال وكذلك ليس في الدولة الفلسطينية العتيدة، وإنما بـ«إعادتهم« إلى إسرائيل.
»الخطة«، بصيغتها الراهنة، ليست خطة سلام، وإنما تهديد لإسرائيل، خصوصا في ما يعني القدس.
لم يعد الأمر يرتبط بخطة كلينتون التي تفرق بين الأحياء اليهودية والعربية أو بالأفكار المتنوعة التي تتحدث عن »سيادة إلهية« على الحرم القدسي أو منح المسلمين السيادة فوق الأرض واليهود السيادة تحتها. كما أن الأمر لا علاقة له باقتراحات أولمرت واليسار التي تتحدث عن التعامل بشكل منفصل مع القدس نفسها من جهة والأحياء العربية خارجها من جهة أخرى، وإنما بالقسم الشرقي من المدينة كاملا بما في ذلك الحرم القدسي وبقية الأماكن المقدسة لليهود والنصارى. الأمور واضحة: عاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة ستكون »الحرم القدسي الشريف«، والتفسير الوحيد لذلك هو القدس وجبل الهيكل.
لو وافقت إسرائيل على الإملاء العربي الذي حاول جماعة ليفني تسويقه لدى شاس فإن الشعب اليهودي لم يكن ليفقد فقط الأماكن المقدسة ورموزه الوطنية والروحية، وإنما بالمعنى البراغماتي الأمني كنا سنجد حماس وراعيها الإيراني، وربما أيضا القاعدة، يهددون أمن سكان القدس بأجمعها.
الشرفات الشهيرة في فندق الملك داوود و«دالية القدس« والمناطق السكنية المجاورة لهما كانت ستتحول إلى مواقع متقدمة محصنة أكثر من البلدات المحيطة بقطاع غزة.
عن المستقبل
زلمان شوفال - (»إسرائيل اليوم» 4 /11/2008)
كيف حصل أن بدأ الجميع فجأة يتحدثون عن »خطة السلام العربية« التي كانت في سبات عميق منذ عام 2002؟ الرئيس شمعون بيريس دعا الملك عبد الله السعودي إلى »استئناف مبادرة السلام الخاصة به« كما أنه تباحث فيها مؤخرا مع الرئيس مبارك؛ أيضا إيهود باراك، عندما كان لا يزال يعتقد أنه سيكون وزيرا في حكومة ليفني أيد المبادرة؛ الملك عبد الله الأردني أثنى عليها؛ تسيبي ليفني بالطبع، وكل أنواع الصحف في البلاد والخارج، أعادوا اكتشافها فجأة.
صدفة؟ كلا على ما يبدو. لا توجد صدف في أمور كهذه وأصحاب الخبرة يعلمون أنه يمكن التسبب بأن تطفو أخبار وتصريحات في مواضيع محددة في تزامن مطلوب كما لو أن الأمر عرضي. سيكون هناك طبعا من يقول بسذاجة إن عودة المبادرة إلى الحياة هي نتيجة مباشرة وطبيعية لانعدام الجدوى في المفاوضات مع الفلسطينيين وللفرص المشكوك فيها في عملية السلام مع سوريا. وفي كل الأحوال، إذا كان ممكنا شراء السلام بالجملة مع الدول العربية فلماذا إضاعة الوقت على مساومات متعبة بالمفرق مع أشخاص لا يمكنهم أصلا، أو لا يرغبون، في تأمين البضاعة؟
إلا أن التفسير الحقيقي لكل هذه الفوضى هو على ما يبدو أكثر بساطة: السبب كان »شاس«! عندما اتضح لليفني أن هذا الحزب ينوي بكامل الجدية معارضة طرح موضوع القدس في المفاوضات مع الفلسطينيين، قررت التحاذق. لنخرج »خطة السلام العربية« من المخزن ونقول لشاس: انظروا، نحن لا نتحدث مع الفلسطينيين بشأن القدس، وإنما مع كل العالم العربي بخصوص سلام شامل يكون فيه الخلاص لإسرائيل! عليه، لم يعد الحديث بعد الآن عن أوسلو أو كامب دافيد أو عن خطة كلينتون أو عن خارطة الطريق أو أنابوليس ولا حتى »اتفاق جنيف« الخاص بيوسي بيلين أو »المبادرة القومية« الخاصة بعامي يعالون، وإنما بأمر إخلاء لإسرائيل من كل الأراضي التي تقع وراء الخط الأخضر.
خلال مرحلة وسطية، كما أوضح مؤخرا الأمير السعودي تركي الفيصل، وزير الإستخبارات السابق في مملكته، سيكون على إسرائيل وقف كل الإغتيالات ووقف بناء الجدار الفاصل والبناء في المستوطنات وشق الطرقات المنفصلة. كما سيكون عليها تحرير الأسرى الفلسطينيين ووقف تنفيذ المزيد من الاعتقالات. كل ذلك قبل أن يبدأ الحوار. وفي الواقع، حتى بعد ذلك لن يكون هناك ما يمكن التحاور بشأنه لأن الخطة تطلب من إسرائيل التزاما وتنفيذا مسبقا للإنسحاب من كل الأراضي في الضفة الغربية وغزة والجولان وكذلك »إعادة« اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار 194 الصادر عن الهيئة العامة للأمم المتحدة. وبحسب التفسير العربي لهذا القرار فإن هذا القرار لا يختلف بشيء عن »حق العودة« المعروف.
هذه الصيغة تم تبنيها عن قصد من أجل الإيضاح بأن الحديث ليس عن توطين اللاجئين في الدول التي يقيمون فيها منذ ثلاثة أجيال وكذلك ليس في الدولة الفلسطينية العتيدة، وإنما بـ«إعادتهم« إلى إسرائيل.
»الخطة«، بصيغتها الراهنة، ليست خطة سلام، وإنما تهديد لإسرائيل، خصوصا في ما يعني القدس.
لم يعد الأمر يرتبط بخطة كلينتون التي تفرق بين الأحياء اليهودية والعربية أو بالأفكار المتنوعة التي تتحدث عن »سيادة إلهية« على الحرم القدسي أو منح المسلمين السيادة فوق الأرض واليهود السيادة تحتها. كما أن الأمر لا علاقة له باقتراحات أولمرت واليسار التي تتحدث عن التعامل بشكل منفصل مع القدس نفسها من جهة والأحياء العربية خارجها من جهة أخرى، وإنما بالقسم الشرقي من المدينة كاملا بما في ذلك الحرم القدسي وبقية الأماكن المقدسة لليهود والنصارى. الأمور واضحة: عاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة ستكون »الحرم القدسي الشريف«، والتفسير الوحيد لذلك هو القدس وجبل الهيكل.
لو وافقت إسرائيل على الإملاء العربي الذي حاول جماعة ليفني تسويقه لدى شاس فإن الشعب اليهودي لم يكن ليفقد فقط الأماكن المقدسة ورموزه الوطنية والروحية، وإنما بالمعنى البراغماتي الأمني كنا سنجد حماس وراعيها الإيراني، وربما أيضا القاعدة، يهددون أمن سكان القدس بأجمعها.
الشرفات الشهيرة في فندق الملك داوود و«دالية القدس« والمناطق السكنية المجاورة لهما كانت ستتحول إلى مواقع متقدمة محصنة أكثر من البلدات المحيطة بقطاع غزة.
عن المستقبل