Tweet
جذب سوق الأسهم منذ حوالي ثلاث سنوات معظم شرائح المجتمع وبالذات " الطبقة الوسطى " حين بدا مؤشرة يتصاعد بشكل متواصل ، وفي غفلة من أمر الجميع دون إنذار أو توقع مسبق – بدأ مؤشر السوق في النزول المطرد - مما أدخل الرعب في قلوب صغار المستثمرين خوفا على فقدانهم رؤوس أموالهم والذين عادة هم من الطبقة الوسطى ، وكادت هذه الانتكاسة أن تقضي على الطبقة الوسطى في المجتمع بعد أن بدأت تتناقص من وقت لآخر منذ حوالي ( عقدين ) من الزمن ، ولكون الطبقة الوسطى تعتبر زمام تلاحم وتماسك أي مجتمع بأي بلد في العالم ، مما جعل الأصوات تصرخ هنا وهناك للتدخل السريع لإيقاف بوادر هذه الكارثة ، والحد من تلاعب " هوامير الأسهم " بالسوق كيفما شأوا .. لتحقيقهم الأرباح الهائلة ( أرتفع أو نزل المؤشر ) وعلى حساب صغار المستثمرين ، وذلك لضعف النظام القائم لسوق الأسهم .
وبناء على ما تقدم أصدر صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز قرارا بإنشاء هيئة لسوق الأسهم وذلك لدراسة النظام القديم ومن ثم معالجة ثغراته وتجديده بما يحفظ حقوق الجميع قدر الإمكان .
فتم تشكيل الهيئة وبعد أشهر أصدرت التعديلات والنظم ( الأولية ) للسوق ، كان أهمها على الإطلاق من وجهة نظري هو ما مس مباشرة الأسر الفقيرة بالمملكة ، عندما حققت بذلك لهم .. ما لم تحققه خطط ودراسات وإستراتيجيات وزارة الشئون الاجتماعية وصناديقها ، وما لم يحققه خبراء هيئة الأمم المتحدة التي استضافتهم الوزارة لمساعدتها بوضع الحلول لمعالجة الفقر في بلادنا ، بعد أن أصبح ( 80% ) من الأسر السعودية تعيش خط الفقر وذلك حسب إحصائيات غير رسمية نشرت بجريدة عكاظ من أكثر من سنه .
وقد رأينا نتيجة ذلك التعديل في نظام سوق الاسهم ومن واقع الأرض على الأسر الفقيرة بالمملكة من خلال اكتتاب بنك البلاد الذي انتهى بنهاية دوام الأربعاء الماضي ، حيث فتح النظام الجديد المجال للفقراء والأغنياء على حد سوا لاقتسام ( كعكة ) بنك البلاد ، حين قرر توزيع الأسهم المطروحة للاكتتاب بين المكتتبين بالتساوي دون النظر إلى عدد الأسهم المطلوبة والمبالغ المدفوعة . وبذلك أصبح من لا يملك مال للاكتتاب يستطيع الاستفادة من مشاركة من لدية المال " الفقراء بأسمائهم والأغنياء بأموالهم " هذا بالإضافة إلى أن الصدفة لعبت هذه المرة بجانب الفقراء .. وذلك حين تم صرف استحقاق الضمان الاجتماعي في عموم المملكة مع فترة الاكتتاب في بنك البلاد ، مما أتاح لكثير من الأسر الفقيرة فرصة الاستفادة من استحقاقها في الاكتتاب .
دعونا بحساب بدو نرى نصيب الأسر الفقيرة من ( كعكة ) البلاد ولنفترض أن أسرة فقيرة من ( 7 ) أشخاص أكتتبوا في البلاد ، وبناء على كمية التخصيص المعلنة " مبدئيا " فان المخصص لكل فرد حوالي ( 3,5 ) ، إذا إجمالي الأسهم المخصصة لهذه الأسرة ( 25 ) سهم برأس مال قدرة ( 2500 ) ، ومن المؤكد أن سعر بداية تداول السهم الواحد لن يقل عن ( 500 ) ريال وسيصل حوالي ( 800 ) بعد أشهر من بدء تداوله بإذن الله .
إذا هذه الأسرة الفقيرة حققت دخل إضافي من ( 12500 إلى 15000 ) الف ، وأن صبرت شوي فالعشرين الف مضمونه إنشاء الله . هذا في حال اكتتبوا بأموالهم .. أما في حال شاركوا بأسمائهم فأن المحقق لهم يتراوح من ( 5000 – 7000 ) .
فهل تحقق هذا القدر من المال لأي أسرة فقيرة وفي وقت قياسي من أي جهة أخرى !!!
هذا ما تحقق للفقراء بسبب مادة وحده ضمن نظام كامل لهيئة جديدة ، فكيف يمكن أن يكون حال الفقراء في حال عدلت بعض أنظمة وزارة البلدية ، وزارة الزراعة ، البنك العقاري ، بنك التسليف ، وزارة الصحة .. الخ القائمة
فهل هذه الحقائق من واقع الأرض لنتيجة النظام الجديد لسوق الأسهم يعزز وجهة النظر القائلة (( أن السبب الرئيسي لتفشي الفقر في بلادنا هو تنظيمي تشريعي أولا )) ومن ثم تأتي أسباب أخرى ثانوية ؟؟
.................................................. ............
ولا زال مطلوب من الهيئة الكثير من القرارات لتحقيق أكبر قدر من الفائدة لعموم المواطنين وبما يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية ، وأهمها " عدم السماح لاستحواذ المؤسسين الرئيسيين للشركات الجديدة على أكثر من ( 20 % ) من أسهم رأس المال .، حيث أنه ليس من العدل أن يستحوذ مالا يزيد على أصابع اليد من المواطنين على ( 30 ) مليون سهم ، ويترك ملايين المواطنين يتصارعون على النصف المتبقي الـ ( 30 ) مليون سهم .
.................................................. ..................
وحتى لا أطيل عليكم سأعرض لاحقا ما تعرض لفرصة هؤلاء الفقراء من مشاركة المواطنين في " كعكة البلاد " من عقبات وعراقيل .. تسببت في حرمان جزء من الفقراء وغالبية " الأرامل والأيتام " من كم الف ريال كانوا في أمس الحاجة لها . وحسبهم الله على من تسبب في حرمانهم .
والسلام ختام
.
وبناء على ما تقدم أصدر صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز قرارا بإنشاء هيئة لسوق الأسهم وذلك لدراسة النظام القديم ومن ثم معالجة ثغراته وتجديده بما يحفظ حقوق الجميع قدر الإمكان .
فتم تشكيل الهيئة وبعد أشهر أصدرت التعديلات والنظم ( الأولية ) للسوق ، كان أهمها على الإطلاق من وجهة نظري هو ما مس مباشرة الأسر الفقيرة بالمملكة ، عندما حققت بذلك لهم .. ما لم تحققه خطط ودراسات وإستراتيجيات وزارة الشئون الاجتماعية وصناديقها ، وما لم يحققه خبراء هيئة الأمم المتحدة التي استضافتهم الوزارة لمساعدتها بوضع الحلول لمعالجة الفقر في بلادنا ، بعد أن أصبح ( 80% ) من الأسر السعودية تعيش خط الفقر وذلك حسب إحصائيات غير رسمية نشرت بجريدة عكاظ من أكثر من سنه .
وقد رأينا نتيجة ذلك التعديل في نظام سوق الاسهم ومن واقع الأرض على الأسر الفقيرة بالمملكة من خلال اكتتاب بنك البلاد الذي انتهى بنهاية دوام الأربعاء الماضي ، حيث فتح النظام الجديد المجال للفقراء والأغنياء على حد سوا لاقتسام ( كعكة ) بنك البلاد ، حين قرر توزيع الأسهم المطروحة للاكتتاب بين المكتتبين بالتساوي دون النظر إلى عدد الأسهم المطلوبة والمبالغ المدفوعة . وبذلك أصبح من لا يملك مال للاكتتاب يستطيع الاستفادة من مشاركة من لدية المال " الفقراء بأسمائهم والأغنياء بأموالهم " هذا بالإضافة إلى أن الصدفة لعبت هذه المرة بجانب الفقراء .. وذلك حين تم صرف استحقاق الضمان الاجتماعي في عموم المملكة مع فترة الاكتتاب في بنك البلاد ، مما أتاح لكثير من الأسر الفقيرة فرصة الاستفادة من استحقاقها في الاكتتاب .
دعونا بحساب بدو نرى نصيب الأسر الفقيرة من ( كعكة ) البلاد ولنفترض أن أسرة فقيرة من ( 7 ) أشخاص أكتتبوا في البلاد ، وبناء على كمية التخصيص المعلنة " مبدئيا " فان المخصص لكل فرد حوالي ( 3,5 ) ، إذا إجمالي الأسهم المخصصة لهذه الأسرة ( 25 ) سهم برأس مال قدرة ( 2500 ) ، ومن المؤكد أن سعر بداية تداول السهم الواحد لن يقل عن ( 500 ) ريال وسيصل حوالي ( 800 ) بعد أشهر من بدء تداوله بإذن الله .
إذا هذه الأسرة الفقيرة حققت دخل إضافي من ( 12500 إلى 15000 ) الف ، وأن صبرت شوي فالعشرين الف مضمونه إنشاء الله . هذا في حال اكتتبوا بأموالهم .. أما في حال شاركوا بأسمائهم فأن المحقق لهم يتراوح من ( 5000 – 7000 ) .
فهل تحقق هذا القدر من المال لأي أسرة فقيرة وفي وقت قياسي من أي جهة أخرى !!!
هذا ما تحقق للفقراء بسبب مادة وحده ضمن نظام كامل لهيئة جديدة ، فكيف يمكن أن يكون حال الفقراء في حال عدلت بعض أنظمة وزارة البلدية ، وزارة الزراعة ، البنك العقاري ، بنك التسليف ، وزارة الصحة .. الخ القائمة
فهل هذه الحقائق من واقع الأرض لنتيجة النظام الجديد لسوق الأسهم يعزز وجهة النظر القائلة (( أن السبب الرئيسي لتفشي الفقر في بلادنا هو تنظيمي تشريعي أولا )) ومن ثم تأتي أسباب أخرى ثانوية ؟؟
.................................................. ............
ولا زال مطلوب من الهيئة الكثير من القرارات لتحقيق أكبر قدر من الفائدة لعموم المواطنين وبما يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية ، وأهمها " عدم السماح لاستحواذ المؤسسين الرئيسيين للشركات الجديدة على أكثر من ( 20 % ) من أسهم رأس المال .، حيث أنه ليس من العدل أن يستحوذ مالا يزيد على أصابع اليد من المواطنين على ( 30 ) مليون سهم ، ويترك ملايين المواطنين يتصارعون على النصف المتبقي الـ ( 30 ) مليون سهم .
.................................................. ..................
وحتى لا أطيل عليكم سأعرض لاحقا ما تعرض لفرصة هؤلاء الفقراء من مشاركة المواطنين في " كعكة البلاد " من عقبات وعراقيل .. تسببت في حرمان جزء من الفقراء وغالبية " الأرامل والأيتام " من كم الف ريال كانوا في أمس الحاجة لها . وحسبهم الله على من تسبب في حرمانهم .
والسلام ختام
.
تعليق