إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ولايات أمريكية تسترضي «إسرائيل» وترفض مقاطعتها!

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ولايات أمريكية تسترضي «إسرائيل» وترفض مقاطعتها!

    تقرير لمنظمة «مراقبة حقوق الإنسان» (Human Rights Watch) - موقع «إنفورمد كومنت» *


    أعلنت منظمة «مراقبة حقوق الإنسان» الأهلية الدولية، أن العديد من ولايات أمريكا تطبق قوانين وأوامر تنفيذية تعاقب الشركات التي تلتزم بحركة المقاطعة الفلسطينية ضد «إسرائيل».

    في 26 إبريل/نيسان، أصدرت منظمة «مراقبة حقوق الإنسان»

    (هيومان رايتس ووتش)، تقريراً قالت فيه إن أكثر من 250 مليون أمريكي - أي حوالي 78 % من سكان الولايات المتحدة - يعيشون في ولايات تطبق قوانين أو سياسات تعارض الحركة الفلسطينية لمقاطعة «إسرائيل».

    وتبنّت 27 ولاية أمريكية، قوانين أو سياسات تعاقب الشركات، والمنظمات، والأفراد الذين يقاطعون أو يدعون إلى مقاطعة «إسرائيل». وفي 17 من هذه الولايات، تستهدف القوانين أو السياسات صراحة، الشركات التي ترفض التعامل مع «إسرائيل» أو فتح فروع فيها، كما تستهدف تلك الشركات التي ترفض التعامل مع المستوطنات «الإسرائيلية» في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت منظمة «مراقبة حقوق الإنسان» في تقريرها إن «الولايات

    (الأمريكية) يجب أن تشجع، لا أن تعاقب، الشركات التي تتجنب المشاركة في انتهاكات الحقوق».

    وفي يناير/كانون الثاني 2019، كان مجلس الشيوخ الأمريكي، قد أقر قانوناً يتبنّى تشريعات الولايات ضد المقاطعة الفلسطينية. وفي مارس/آذار، عرض أعضاء في مجلسي الكونجرس (النواب والشيوخ) مشروعي قانونين يدينان مقاطعة «إسرائيل».

    وأضافت منظمة «مراقبة حقوق الإنسان» في تقريرها، أنه من المستحيل التعامل مع المستوطنات من دون المساهمة في، أو الاستفادة من، انتهاك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وقال التقرير إنه يتعين على الدول إلغاء القوانين المضادة للمقاطعة، التي تعاقب الشركات التي تتخذ إجراءات لإنهاء مشاركتها في انتهاكات حقوق الإنسان. وقد نشرت منظمة «المؤسسة من أجل السلام في الشرق الأوسط»

    (منظمة أهلية أمريكية تعمل من أجل حل دولتين وإنهاء الصراع الفلسطيني - «الإسرائيلي») جدولاً بأسماء 17 ولاية أمريكية تعاقب قوانينها المضادة للمقاطعة، الشركات التي تقاطع «إسرائيل» أو تقاطع «أراضي خاضعة للسيطرة الإسرائيلية» (أي المستوطنات «الإسرائيلية» في الضفة الغربية المحتلة).

    يذكر أن السلطات «الإسرائيلية» سهلت استيطان أكثر من 600 ألف «إسرائيلي» في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ما يشكل انتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة (عام 1949) التي تحظر نقل سكان مدنيين إلى أراضٍ محتلة. وبموجب هذه الاتفاقية، يشكل بناء مستوطنات «إسرائيلية» في أراضٍ فلسطينية محتلة، انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، لكونه يتضمن بالضرورة طرد سكان فلسطينيين من أراضٍ محتلة يستولي عليها مستوطنون، كما يتضمن تقييد حرية حركتهم، ما يقضي على سبل رزقهم.

    يذكر أن مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، تلزم الشركات التي تمارس أعمالاً في أراضٍ محتلة، بأن تتخذ إجراءات تضمن عدم مساهمتها في انتهاكات لحقوق الإنسان. وإذا لم تستطع شركة، اتخاذ مثل هذه الإجراءات، يتعين عليها عندئذ أن توقف أنشطتها في الأراضي المحتلة. وقد سنّ بعض الولايات الأمريكية قوانين تستهدف الشركات التي ترفض تنفيذ أعمال في مستوطنات «إسرائيلية». وهذا يعني عملياً أن هذه القوانين تستهدف تلك الشركات التي تتعامل مع «إسرائيل» ولكنها ترفض التعامل مع مستوطنات في أراضٍ محتلة.

    ورداً على ذلك، رفع «الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية» (منظمة أهلية أمريكية رئيسية تدافع عن الحقوق والحريات المضمونة بموجب دستور وقوانين الولايات المتحدة)، دعاوى أمام القضاء ضد هذه الولايات، على أساس أنها تنتهك قوانين أمريكية.

    وقالت أندريا براساو، نائبة مدير منظمة «مراقبة حقوق الإنسان»، إن «النشطاء عبر كل أنحاء العالم، يستخدمون حملات المقاطعة من أجل الرد على انتهاكات الحقوق. ولكن العديد من الولايات الأمريكية، أظهر رفضاً مقلقاً لمعاقبة تلك الشركات التي تمارس أعمالاً في مستوطنات غير مشروعة».


يعمل...
X