Announcement

Collapse
No announcement yet.

السياسة الأمريكية في عهد أوباما

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • السياسة الأمريكية في عهد أوباما

    السياسة الأمريكية في عهد أوباما




    التجديد العربي

    د. يوسف مكي

    منطقان طبعا معظم التحليلات التي سادت بالإعلام العربي، خلال الأيام القليلة المنصرمة بعد إعلان فوز السيد باراك أوباما بالمركز الرئاسي بالولايات المتحدة الأمريكية.

    منطق مغرق في التفاؤل بحدوث جملة من التغييرات السياسية الإيجابية بالداخل والخارج، ويرى دعاة هذا المنطق، أن أوباما بحكم حيويته وجاذبيته وقوة شخصيته، وبسبب من جذوره العرقية، والدعم الساحق الذي أولاه إياه الشعب الأمريكي سيكون قادرا على إحداث انقلاب جذري في السياستين الداخلية والخارجية لبلاده. وأن عهده سيمثل انتقالا نوعيا، في مفهوم الشراكة بين الدول، وإعادة الاعتبار للأمم المتحدة، واعتماد الحوار بديلا عن لغة الحرب وتقسيم العالم إلى أضداد، يختزلون في أعداء وأصدقاء.

    ومنطق آخر، يرى في فوز أوباما، استمرارا لسياسة أمريكية مرسومة، تحكمها قوانين الدورة الاقتصادية، وبموجب قوانينها يفوز عادة مرشح عن الحزب الديمقراطي، في كل مرة تمر بها البلاد في حالة انكماش وكساد، وعندما يبلغ الاقتصاد مداه تضخما، تبرز الحاجة إلى مرشح عن الحزب الجمهوري، ليجعل ماكنة الاقتصاد تسير بسهولة ويسر. وفي هذا السياق، يأتي وصول أوبوما إلى سدة الرئاسة تجسيدا لآفاق تاريخية وموضوعية، متسقة مع الحاجة إلى توجيه بوصلة الاقتصاد نحو حالة من الإنتعاش، والخروج به من واقع الركود الذي لم يشهده منذ الكساد الشهير عام 1929م.

    وحول السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية الجديدة، يحتدم خلاف حول توجهات الرئيس القادم. فهناك من يرى أن أوباما سيكون أكثر عقلانية وعدلا وإنصافا، فيما يتعلق بسياسات بلاده، تجاه قضايا العالم المقهور، ومن ضمنه عالمنا العربي، الذي ينوء بثقل تبعات الاحتلال الصهيوني لفلسطين، والاحتلال الأمريكي للعراق، والذي تعرض ولا يزال لمحاولات الابتزاز والنهب والقهر والعدوان. ويستدل هؤلاء على ذلك بتضمن أجندة أوباما الانتخابية وعدا بسحب القوات الأمريكية من العراق خلال ثمانية عشر شهرا، من تاريخ تربعه على كرسي الرئاسة.

    أما الفريق الآخر، فيرى أن سياسات أوباما الخارجية ستكون استمرارا لسياسات سلفه الرئيس بوش، وأنه سوف يبقي القوات الأمريكية بالعراق، ولن يتقدم قيد أنملة فيما يتعلق بإيجاد حل مقبول من كافة الفرقاء المعنيين بالصراع، وإن يكن غير عادل، للصراع العربي- الصهيوني. وفي مقدمة هذا الحل، الاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على الأراضي التي احتلها الكيان الصهيوني عام 1967م، بالضفة الغربية وقطاع غزة، وإيجاد حل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين. ويستدلون على ذلك بترشيحه لشخص يحمل جنسية مزدوجة، أمريكية- إسرائيلية في منصب كبير موظفي البيت الأبيض، وأيضا بالمواقف العدائية للعرب لنائبه المرتقب، السيد جوزيف بايدن، المعروف بفرط حماسته للكيان الصهيوني، والذي تقدم إلى الكونجرس الأمريكي بمشروع تقسيم العراق، القرار الذي جرى تبنيه من قبل الكونجرس لاحقا، كقرار غير ملزم للرئيس الأمريكي.

    والواقع أن كلا الموقفين: ما هو مفرط في تفاؤله أو تشاؤمه غير واقعيان. فالمفرط في تفاؤله يتناسى أن النظام السياسي في الولايات المتحدة تحكمه قوانين ولوائح ومؤسسات وجماعات مصالح وضغط، ومؤسسات مجتمع مدني. ويشاركه في تنفيذ مهمته فريق عمل، له مواقفه ومصالحه واعتباراته الخاصة. أن الرئيس والحالة هذه مهمته الالتزام بالبرنامج الذي طرحه أثناء سعيه للرئاسة، والذي جرى تمويله من قبل جماعات متنفذة ومقتدرة، على أن يمضي الرئيس قدما في تنفيذ هذا البرنامج فور تسلمه منصب الرئاسة. وعلى هذا الأساس، فإن قدرة الرئيس الأمريكي على المناورة والتصرف بحرية محدودة جدا، فهو في النهاية مرتبط بـ "عقد اجتماعي" لا يمكنه تجاوزه بأي حال من الأحوال، وإلا فقد النظام الأمريكي، ومؤسساته والقوى الفاعلة فيه مبرر وجودها.

    أما الفريق المتشائم، فإنه في غمرة إفراطه بتشاؤمه يتناسى أن حيوية النظام السياسي الأمريكي كانت ولا تزال، تكمن في استمرارية ديناميكيته، وقدرته على التغيير، والقبول بالحقائق السياسية الكونية المستجدة. لم تكن السياسة الأمريكية، داخلية أو خارجية راكدة وساكنة، بل كانت دائما وأبدا عرضة لتغيرات مستمرة. وكان المناخ المحلي والدولي يؤثر سلبا وإيجابا في صياغة سياسات الرؤساء. وليس أدل على ذلك من المتغيرات الرئيسية التي أحدثتها حركة الحقوق المدنية، بقيادة مارثن لوثر كنج في الستينيات، والتي كان أعظم تجلياتها وصول السيد باراك أوباما نفسه لسدة الحكم، وترشيح السيدة سارة بيلر لمنصب نائبة الرئيس في حملة المرشح الجمهوري السيد جون ماكين.

    وعلى صعيد السياسة الدولية، أسهمت إدارة الرئيس الأمريكي، أيزنهاور في انزياح الاستعمار التقليدي عن عدد من بلدان العالم الثالث، وكان ذلك واضحا بجلاء أثناء العدوان الثلاثي على مصر عام 1956م،. وفي عهد الرئيس، جون كنيدي، كانت مباحثات نزع السلاح، والحد من الأسلحة النووية، وأطروحات والت روستو في حتمية اندماج بلدان العالم الثالث بالنظام الديمقراطي "الغربي"، والإطاحة بالأنظمة الديكتاتورية في أمريكا اللاتينية. وقد وصل الرئيس نيكسون لسدة الرئاسة، وهو يحمل في أجندته الانسحاب من جنوب شرق آسيا: فيتنام ولاوس وكمبوديا، والاعتراف بالصين الشعبية، وقبولها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، بديلا عن الصين الوطنية حليفة أمريكا.

    ويبقى السؤال الملح: هل سيحدث الرئيس أوباما تغييرات جذرية في السياسة الأمريكية على الصعيدين الداخلي والخارجي أم أن الماكنة ستسير كالمعتاد، مع تغييرات طفيفة تتوائم مع المتغيرات التي تجري من حوله محليا وكونيا؟

    الإجابة المنهجية على هذا السؤال تقتضي وعي الحقائق التي تحكم عملية صنع القرار الأمريكي من جهة، والظروف والاستراتيجية اللتان مكنتا المرشح الديمقراطي من الوصول إلى البيت الأبيض، والقوى الاجتماعية الداعمة لأجندته، ونوعية المعضلات والتحولات والملفات المطلوب من الرئيس معالجتها لكي يستحق بجدارة الثقة الكاسحة التي منحتها له أصوات الناخبين الأمريكيين، وهي ثقة لم ينلها رئيس من قبل، خلال الأربعة عقود المنصرمة. وبدون القراءة الدقيقة لجملة هذه العناصر، سيصعب على المرء التنبؤ باتجاهات السياسة الأمريكية للأربع سنوات القادمة.

    وإذا ما تناولنا قراءة هذه العناصر وتحليلها كل على حدة، ومن ثم قمنا بربطها مع بعضها لاستنتاج مختلف السيناريوهات المتوقعة، فإن أولى الحقائق التي ستواجهنا هي التعقيدات التي تشوب عملية صنع القرار الأمريكي. فليس علينا أن نتعرف فقط إلى الدور الذي تضطلع به المؤسسات الدستورية الثلاث: التنفيذية ويقودها الرئيس وفريقه، والتشريعية ويمثلها الكونجرس ومجلس الشيوخ، والقضائية، وهي المحاكم، وفي مقدمتها المحكمة العليا. بل لا بد من تقدير الدور الذي تضطلع به المؤسسات الرديفة أو الضاغطة على عملية صنع القرار. فهناك ما يدعى بمجموعات المصالح. وهي تعبير عن تحلق القوى الاجتماعية حول مصالحها الخاصة، بدلا عن المصالح القومية. فالمزارعون يهتمون بمصالحهم الخاصة، والعمال يهتمون بالتشريعات التي تحسن من أوضاعهم، وهكذا الأمر مع بقية الشرائح الاجتماعية. وهناك ضغوطات أخرى تمارسها المجموعات العرقية والدينية. ومع بروز ما عرف بمنظمات المجتمع المدني أصبح لهذه المجموعات مؤسساتها التمثيلية الخاصة، كالإيباك بالنسبة لليهود، ومنظمة مكافحة العنصرية الخاصة بالعرب. وعشرات المنظمات الممثلة لمصالح الأمريكيين المنحدرين من أصول أسبانية أو أفريقية.

    ليس ذلك فحسب، بل إن موظفي الدولة أنفسهم لهم قوة ضغطهم الخاصة، التي تدافع عن مصالحهم، وعلى الرئيس دوما أن يأخذ مطالبهم بعين الاعتبار. فالرئيس وطاقمه، مهما بلغ في قوته، فإن بقاءه في السلطة في أحسن الحالات لن يتجاوز الثماني سنوات، إذا فاز بدورة ثانية، في حين يبقى هؤلاء في وظائفهم إلى حين حلول بلوغهم سن التقاعد. ويطلق على مجموعة الضغط هذه بـ "المجموعة المفصلية".

    وإذا ما انتقلنا من رسم الخارطة العامة للقوى والمجموعات التي تسهم في صنع القرار الأمريكي، وجب علينا التنبه إلى أن هناك توجهات متباينة وصراعات داخل الحزب، فليس المنتمين إلى الحزب الجمهوري أو الديمقراطي كتل هلامية، وبالتالي فهي ليست كتل متجانسة. وذلك يعني أن على المرشح لمنصب الرئاسة، أن يأتي ببرنامج توحيدي يجمع من خلاله مختلف كتل الحزب، أو يقيم تحالفات خاصة مع بعضها لكي يفوز بمنصب الرئاسة. وقد رأينا أن التنافس على الترشيح يبدأ في مرحلته الأولى بين المنتمين للحزب الواحد، ثم يجري حسمه في المؤتمر القومي للحزب، لصالح أحد المرشحين. وكان الصراع مريرا بين السيدة كلينتون والسيد أوباما. ولم يحسم الصراع بينهما بسهولة، بل بتسويات وتعديلات في أجندة المرشح، أوباما. وهكذا كان الحال مع كل المرشحين من الحزبين للمنصب الرئاسي.

    بقي علينا أن نتناول قراءة الكثير مما طرحنا كعناصر لازمة للتنبؤ بسياسات أوباما في الأربع سنوات القادمة. ما هي الظروف والاستراتيجيات التي اعتمدها المرشح الديمقراطي للوصول إلى البيت الأبيض؟، ومن هي القوى الاجتماعية التي دعمت أجندته، وما هي الملفات والمعضلات التي ستكون في قمة أولوياته عند تسلمه للرئاسة؟. سنحاول الإجابة عليها بإذن الله في الحديث القادم.

    [email protected]

    الزيتون عندما يُضغط يخرج الزيت الصافي فإذا شعرت بمتاعب الحياة تعصرقلبك فلا تحزن انه "الله" يريد أن يخرج أحلى ما فيك ايمانك دعاءك وتضرعك




Working...
X