Tweet
العاصفة المالية.. وكتلة الخليج المنتظرة!!
يوسف الكويليت - الرياض
من انتخاب أوباما رئيساً للولايات المتحدة، وانعقاد قمتيء حوار الأديان والعشرين الاقتصادية، جاءت هذه الأحداث لتهز أسساً قديمة لبناء نمط مختلف في السياسة والاقتصاد، ولعالم يريد خلق مبادرات جديدة في الحوار والمعالجات الجذرية لحالة الانهيار المالي الذي عصف بأكبر قواعد الدول ذات الهيمنة المالية والاقتصادية على العالم..
وعن الانهيارات المالية والاقتصادية فقط سبق للمفكر الاقتصادي "كنز" أن دعا إلى عملة عالمية موحدة ترث الجنيه الإسترليني، لكن أمريكا الدولة المنتصرة في الحربين العالميتين فرضت الدولار كعملة عالمية، ونزعت عنه غطاء الذهب، وقد استطاعت أن تكون القوة المطلقة في مسار الاقتصاد العالمي، وبقيت الدول مجرد توابع لفلكها ولتدخل في تحالفات عسكرية ومالية مع قوى أخرى..
في السنوات الماضية، ونتيجة تقلّب الأوضاع العالمية عندما حدث كساد في بعض الكيانات الاقتصادية، بدأت فكرة التكتلات تأخذ مساراً ضرورياً، فكانت النواة في الاتحاد الأوروبي لتوحيد نقده باليورو، وصارت أمريكا تحاول أن تشكل مع كندا والمكسيك ودول أمريكا الشمالية نادياً اقتصادياً لها، ورسمت العملية خطوطاً عريضة في آسيا في تكتلات تقودها اليابان وروسيا بضم دول الاقتصاد الناشئة مثل الصين والهند، وبقية التنانين، وتحاول البرازيل أن تجعل محيطها لاعباً في الميدان الاقتصادي بحشد عدة دول لديها قابلية الظهور كدول يربطها تعاون واحد مثل غيرها، وتبقى أفريقيا خارج هذه الدوائر، وإن كانت العدوى سوف تعمها، أو تجبرها على صياغة مشروعها..
دول الخليج تصنف بأنها جزء من الاقتصاديات الناشئة، عندما تضاعفت احتياطياتها واستثماراتها الداخلية والخارجية، غير أن الأزمة الراهنة أدخلت بعض الدول في مواقع الحرج وإن ظلت، كما تشير التعليقات والأخبار، أقل ضرراً من غيرها، إلا أن نزول أسعار النفط واحتمال تأثر العقارات وصادرات البتروكيماويات، إلى جانب عدم استكمال البنية التحتية لمشاريعها الداخلية، جعلت الشكوك تفرض إيقاعاً سلبياً على الأسهم، وحتى ما قيل عن ضعف السيولة النقدية، والخسائر في الصناديق والسندات العالمية ستكون لها تأثيراتها..
هذا الإيقاع الصعب يعيدنا إلى موضوع الوحدة النقدية الخليجية، برسم خطط وسياسات تجعل هذه الدول كتلة اقتصادية تستطيع الدخول في حوارات وصفقات تجارية واقتصادية مع التكتلات الأخرى وبدور فاعل، والموضوع لا يتعلق بتقليد الآخرين، وإنما الضرورات تفرض هذه الخطط طالما أن ما يحدث في العالم يؤكد أن معيار النجاح سوف يكون لاندماج شركات ومصارف، ومصانع وغيرها كأمور تهيئ لاندماجات الوحدات الاقتصادية الأكبر، ودول الخليج لا تزال تقيس خطواتها بحساسيات قُطرية وإقليمية، رغم وجود روابط تهيئ النجاح لأي مشروع يبدأ بالاقتصاد لتأتي العوامل الأخرى وفقاً لضروراتها وأولوياتها، ولعل الشعور بالأزمة الراهنة وتداعياتها، يفرض أن تصبح لهذه الدول ورشة عمل مستمرة وخطط تلتقي مع العواصف القائمة والتي أدركنا بالواقع أننا جزء منها بالتأثر والتأثير..
يوسف الكويليت - الرياض
من انتخاب أوباما رئيساً للولايات المتحدة، وانعقاد قمتيء حوار الأديان والعشرين الاقتصادية، جاءت هذه الأحداث لتهز أسساً قديمة لبناء نمط مختلف في السياسة والاقتصاد، ولعالم يريد خلق مبادرات جديدة في الحوار والمعالجات الجذرية لحالة الانهيار المالي الذي عصف بأكبر قواعد الدول ذات الهيمنة المالية والاقتصادية على العالم..
وعن الانهيارات المالية والاقتصادية فقط سبق للمفكر الاقتصادي "كنز" أن دعا إلى عملة عالمية موحدة ترث الجنيه الإسترليني، لكن أمريكا الدولة المنتصرة في الحربين العالميتين فرضت الدولار كعملة عالمية، ونزعت عنه غطاء الذهب، وقد استطاعت أن تكون القوة المطلقة في مسار الاقتصاد العالمي، وبقيت الدول مجرد توابع لفلكها ولتدخل في تحالفات عسكرية ومالية مع قوى أخرى..
في السنوات الماضية، ونتيجة تقلّب الأوضاع العالمية عندما حدث كساد في بعض الكيانات الاقتصادية، بدأت فكرة التكتلات تأخذ مساراً ضرورياً، فكانت النواة في الاتحاد الأوروبي لتوحيد نقده باليورو، وصارت أمريكا تحاول أن تشكل مع كندا والمكسيك ودول أمريكا الشمالية نادياً اقتصادياً لها، ورسمت العملية خطوطاً عريضة في آسيا في تكتلات تقودها اليابان وروسيا بضم دول الاقتصاد الناشئة مثل الصين والهند، وبقية التنانين، وتحاول البرازيل أن تجعل محيطها لاعباً في الميدان الاقتصادي بحشد عدة دول لديها قابلية الظهور كدول يربطها تعاون واحد مثل غيرها، وتبقى أفريقيا خارج هذه الدوائر، وإن كانت العدوى سوف تعمها، أو تجبرها على صياغة مشروعها..
دول الخليج تصنف بأنها جزء من الاقتصاديات الناشئة، عندما تضاعفت احتياطياتها واستثماراتها الداخلية والخارجية، غير أن الأزمة الراهنة أدخلت بعض الدول في مواقع الحرج وإن ظلت، كما تشير التعليقات والأخبار، أقل ضرراً من غيرها، إلا أن نزول أسعار النفط واحتمال تأثر العقارات وصادرات البتروكيماويات، إلى جانب عدم استكمال البنية التحتية لمشاريعها الداخلية، جعلت الشكوك تفرض إيقاعاً سلبياً على الأسهم، وحتى ما قيل عن ضعف السيولة النقدية، والخسائر في الصناديق والسندات العالمية ستكون لها تأثيراتها..
هذا الإيقاع الصعب يعيدنا إلى موضوع الوحدة النقدية الخليجية، برسم خطط وسياسات تجعل هذه الدول كتلة اقتصادية تستطيع الدخول في حوارات وصفقات تجارية واقتصادية مع التكتلات الأخرى وبدور فاعل، والموضوع لا يتعلق بتقليد الآخرين، وإنما الضرورات تفرض هذه الخطط طالما أن ما يحدث في العالم يؤكد أن معيار النجاح سوف يكون لاندماج شركات ومصارف، ومصانع وغيرها كأمور تهيئ لاندماجات الوحدات الاقتصادية الأكبر، ودول الخليج لا تزال تقيس خطواتها بحساسيات قُطرية وإقليمية، رغم وجود روابط تهيئ النجاح لأي مشروع يبدأ بالاقتصاد لتأتي العوامل الأخرى وفقاً لضروراتها وأولوياتها، ولعل الشعور بالأزمة الراهنة وتداعياتها، يفرض أن تصبح لهذه الدول ورشة عمل مستمرة وخطط تلتقي مع العواصف القائمة والتي أدركنا بالواقع أننا جزء منها بالتأثر والتأثير..