المرأة السعودية والهدر الاقتصادي!
الاقتصادية
عبد الله باجبير
هل تصدق .. أن المرأة السعودية تسبب هدراً كبيراً في اقتصاد المملكة .. تسألني كيف؟! المسألة بسيطة جداً عندما تستثمر أموالك في مشروع .. تموله وتنفق عليه لكي تحصد نتائج رعايتك له .. بعد حين .. ولكن عندما لا يوظف في مكانه الصحيح تنعدم فائدته .. وتحصد الخيبة بدل النجاح .. ناهيك عن خسائرك في أموالك وتمويلك وسنوات الإعداد .. مما يؤدي إلى هدر اقتصادي ومالي وبشري .. وهو خسارة بكل الأحوال.
وزارة العمل تؤكد أن هناك هدراً اقتصاديا تعانيه المملكة .. وتسببت فيه المرأة السعودية .. إذا ما قورن حجم الإنفاق المالي على تعليمها بمساهمتها في التنمية .. المشكلة تكمن في محدودية المجالات المتاحة لعمل المرأة .. لأن معظم وظائف المرأة ترتكز على قطاعين هما التعليم والصحة .. حيث لا يتقبلها المجتمع السعودي إلا في هذين المجالين .. والأرقام لا تكذب ولا تتحمل ففي مجال التعليم بلغ عدد المعلمات في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم 227.369 وفي المدارس الأهلية والمعاهد العلمية 22.867 معلمة. وفي مجال الصحة يقدر عدد الطبيبات التابعات لوزارة الصحة بـ 5652 طبيبة .. منهن 3789 طبيبة أجنبية .. وهذه الأرقام وفقاً لتقرير مؤسسة النقد السعودي.
المرأة لا خيار لها فهي تتقدم لكل الوظائف .. ولكن يواجهها كثير من العقبات لأن قيم المجتمع السعودي وعاداته لا تسمح بعملها في جميع المجالات، ولاسيما أن وزارة العمل لا تزال تسمح باستقدام العمالة الأجنبية، الأمر الذي انعكس سلبا على هذا الأمر وقلل عدد الفرص الوظيفية التي من شأنها الحد من حجم البطالة والهدر.
المرأة السعودية أثبتت جدارتها على المستويات: المحلي والعربي والإسلامي .. المرأة السعودية أثبتت جدارتها في المجالات كافة، التي دخلتها فلماذا لا نمنحها مزيدا من الثقة .. ويجب عدم الاستهانة بقدرتها على الإبداع في مجال العمل، فقد حققت إنجازات عالمية لم يصل لها الرجل .. كونها قد اقتحمت مجالات دقيقة ومتخصصة وأبدعت فيها غير أنها حتى الآن لم تجد الفرصة الكافية لإثبات قدرتها كما يجب.
المرأة السعودية بحاجة إلى مزيد من الثقة والحرية .. وتوليها المناصب للمشاركة في صُنع القرار على المستويات: السياسي والثقافي والقانوني والاقتصادي، والإسلام كفل هذا الحق فهل ننكره عليها؟