Tweet
غموض موقف وزارة المياه
عبدالعزيز السويد - الحياة
حتى الخروف «نعيمي» لم يُسْتثنَ من حملة الترشيد لتستنتج كلفة كيلو اللحم من المياه. وتم الاهتمام بنقطة المياه المتسرّبة من الصنبور وكيف تصبح بحراً إذا أهملت، وهذا أمر مهم يحسب لوزارة المياه، لكنه ناقص. كل ما سبق يدور ويحور ويبتعد عن أهم استنزاف «بالجملة» تعاني منه الثروة المائية في السعودية حالياً، ألا وهو تصدير المياه المعبأة، ولم يفهم حتى الآن سبب ابتعاد الوزارة - والشركة أيضاً - عن هذا الأنبوب بقطره الواسع الذي يصبّ في الخارج من دون حاجة إلا لأصحاب المعامل. حتى أصبحت متشككاً في حدود صلاحيات وزارة المياه، فهل هي محصورة بمياه الشبكة لا غير من دون المياه الجوفية؟
النتيجة التي يتوصل لها المراقب أن الوزارة تصبّ جهودها على صاحب النعجة الوحيدة، «المنزل»، وتترك أصحاب أساطيل نقل المياه المعبأة، وهي ليست الوحيدة في هذا التوجّه «المستدام» مثلها كثير، حتى أصبح الأمر ظاهرة حكومية، مثلاً هيئة الغذاء والدواء تعلن بين فترة وأخرى محذّرة من منتجات معمل مياه لا يعرفه سوى سكان محافظة صغيرة، لكن لا يذكر لها إعلان اسم من الأسماء الكبيرة وكأن تلك المنتجات نظيفة تماماً! وأعود لوزارة المياه مع تقدير للحملة ومحاولة وضع الإصبع على القصور، لن تحقق حملات التوعية أثراً مجدياً من دون قدرة على الإقناع، والأخير لا يأتي إلا بالوضوح، وموقف الوزارة من تصدير المياه المعبأة غامض ولا يذكر لها رأي فيه أو جهود... في المعلن على الأقل، فإذا كان تشجيع إنتاج القمح في زمن مضى لأجل الأمن الغذائي، فما هو الأمن الذي أطفأ الأضواء عن تصدير المياه؟ لماذا يتم التركيز على الخرفان والاستحمام وتترك أساطيل السيارات العابرة للحدود! ثم ما المانع من استغلال مياه الشبكة المحلاة في إنتاج للتصدير؟ إذا كنا رأينا في قضية «نهابة» المشتقات النفطية، شركات ضخمة ملاكها من كبار الأثرياء لا تستحي من مد أنابيب تستنزف مصدر الدخل الأول في البلاد... لسنوات، بل وتستأنف قرارات لجان تحقيق، إذا كنا عشنا هذا ألا يحق لنا توقّع ما لا يخطر على البال. وفي حفلة تدشين وحدة الرياض قالت الشركة إنها زادت ضخ المياه، وما لمسناه انخفاض الضخ بشكل كبير، فلم نرَ من الخصخصة إلا تحسين أوضاع كبار الموظفين ومكاتبهم.
ولاحظت مقايضة صفحة تحريرية بالإعلان عن نجاح المياه في بعض الصحف، فيما أكد موظف في وحدة الرياض أن الإنجازات أصبحت تحسب «للفرنسيين» وكبار مسؤولي الشركة، أما المعارون من صغار الموظفين فلا يلتفت لهم أحد. وكأن الشعار يقول دع القيادة للاستشاري واستمتع بالرحلة، المياه نموذج لجهات حكومية لا تنظر إلى قضايا تعالجها إلا بعين واحدة... تصعر غالباً على الصغير، وهذا من أسباب عدم تفاعل الناس معها.
عبدالعزيز السويد - الحياة
حتى الخروف «نعيمي» لم يُسْتثنَ من حملة الترشيد لتستنتج كلفة كيلو اللحم من المياه. وتم الاهتمام بنقطة المياه المتسرّبة من الصنبور وكيف تصبح بحراً إذا أهملت، وهذا أمر مهم يحسب لوزارة المياه، لكنه ناقص. كل ما سبق يدور ويحور ويبتعد عن أهم استنزاف «بالجملة» تعاني منه الثروة المائية في السعودية حالياً، ألا وهو تصدير المياه المعبأة، ولم يفهم حتى الآن سبب ابتعاد الوزارة - والشركة أيضاً - عن هذا الأنبوب بقطره الواسع الذي يصبّ في الخارج من دون حاجة إلا لأصحاب المعامل. حتى أصبحت متشككاً في حدود صلاحيات وزارة المياه، فهل هي محصورة بمياه الشبكة لا غير من دون المياه الجوفية؟
النتيجة التي يتوصل لها المراقب أن الوزارة تصبّ جهودها على صاحب النعجة الوحيدة، «المنزل»، وتترك أصحاب أساطيل نقل المياه المعبأة، وهي ليست الوحيدة في هذا التوجّه «المستدام» مثلها كثير، حتى أصبح الأمر ظاهرة حكومية، مثلاً هيئة الغذاء والدواء تعلن بين فترة وأخرى محذّرة من منتجات معمل مياه لا يعرفه سوى سكان محافظة صغيرة، لكن لا يذكر لها إعلان اسم من الأسماء الكبيرة وكأن تلك المنتجات نظيفة تماماً! وأعود لوزارة المياه مع تقدير للحملة ومحاولة وضع الإصبع على القصور، لن تحقق حملات التوعية أثراً مجدياً من دون قدرة على الإقناع، والأخير لا يأتي إلا بالوضوح، وموقف الوزارة من تصدير المياه المعبأة غامض ولا يذكر لها رأي فيه أو جهود... في المعلن على الأقل، فإذا كان تشجيع إنتاج القمح في زمن مضى لأجل الأمن الغذائي، فما هو الأمن الذي أطفأ الأضواء عن تصدير المياه؟ لماذا يتم التركيز على الخرفان والاستحمام وتترك أساطيل السيارات العابرة للحدود! ثم ما المانع من استغلال مياه الشبكة المحلاة في إنتاج للتصدير؟ إذا كنا رأينا في قضية «نهابة» المشتقات النفطية، شركات ضخمة ملاكها من كبار الأثرياء لا تستحي من مد أنابيب تستنزف مصدر الدخل الأول في البلاد... لسنوات، بل وتستأنف قرارات لجان تحقيق، إذا كنا عشنا هذا ألا يحق لنا توقّع ما لا يخطر على البال. وفي حفلة تدشين وحدة الرياض قالت الشركة إنها زادت ضخ المياه، وما لمسناه انخفاض الضخ بشكل كبير، فلم نرَ من الخصخصة إلا تحسين أوضاع كبار الموظفين ومكاتبهم.
ولاحظت مقايضة صفحة تحريرية بالإعلان عن نجاح المياه في بعض الصحف، فيما أكد موظف في وحدة الرياض أن الإنجازات أصبحت تحسب «للفرنسيين» وكبار مسؤولي الشركة، أما المعارون من صغار الموظفين فلا يلتفت لهم أحد. وكأن الشعار يقول دع القيادة للاستشاري واستمتع بالرحلة، المياه نموذج لجهات حكومية لا تنظر إلى قضايا تعالجها إلا بعين واحدة... تصعر غالباً على الصغير، وهذا من أسباب عدم تفاعل الناس معها.
Comment