Tweet
21 قطعة أرض... لا غير!
عبدالعزيز السويد - الحياة
ارتفع عدد المتهمين في قضية كارثة جدة إلى 47 متهماً «من القطاعين الخاص والحكومي، بينهم مسؤولون سابقون وحاليون في الأمانة، المياه، كتابة عدل، مقاولون ومهندسون استشاريون». وبحسب صحيفة «عكاظ» تمت إحالة مهندس عمل في إدارات عدة، وكان وكيلاً «للأمانة» بتهم عدة منها، تكليف شركة يملكها والده بعدد من المشاريع! يظهر هنا أنه فهم بر الوالدين خطأ! وأيضاً «أن المتهم حصل على رشاوى أخرى من مقاولين من جنسيات عربية؛ في مقابل التجاوز عن أخطاء شركات المقاولات في تنفيذ مشاريع متعلقة بدرء أخطار السيول». وهنا آمل أن نتوقف عن اتهام الأجانب في الطالع والنازل، فمثل هؤلاء المقاولين لم يتمكّنوا من فعل ما فعلوه إلا بواسطة مواطن وعلى «مستوى» وظيفي «مرموق»! وأيضاً «حصوله على رشاوى أخرى في مقابل إعداد دراسات مرورية ونقل لبعض المستثمرين والمكاتب الهندسية». ربما هذا من أسباب تردي أوضاع حركة المرور والنقل، الاتهامات طويلة، وأطرفها «أن المتهم أقر بالتغاضي عن القصور في أعمال النظافة والصيانة لمشروع صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار شمال جدة بناء على اتفاق مع وافد آخر غادر البلاد، في مقابل عمل دهانات وسباكة وكهرباء لمنزله وإصلاح سيارته»! إلى هذا الحد؟
لا بد من التذكير بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وانظر إلى ما ذكرته الصحيفة عن متهم آخر أيضاً كان وكيلاً للشؤون الفنية، «الوكالة أمرها عجيب!» من ضمن الاتهامات الآتي: «حصوله على 21 قطعة أرض على هيئة منح في كل من القطيف والخبر، إضافة إلى محافظة جدة»، وتضيف الصحيفة: «وبيّنت المصادر أن محاكمة موظفي بلديتي الخبر والقطيف تأتي بناء على استغلالهما لوظيفتهما، والتكسب منها بطريقة غير مشروعة، من خلال تواطئهما مع وكيل الأمين في سبيل تسهيل عملية حصول أبنائه وأقاربه على منح الأراضي المذكورة، وتسهيل عملية تضمينها في مواقع استراتيجية اشتهرت بارتفاع قيمة مخططات الأراضي فيها».. انتهى.
أقول هذا جزء من الثقب الأسود الذي يشفط الأراضي، 21 قطعة أرض وفي مواقع استراتيجية! «حرمت منها 21 أسرة لا غير»، والسؤال هل سيفتح ما ظهر وبان في ملف تحقيقات كارثة جدة ملفات أخرى، خصوصاً في قضايا الفساد لمشاريع وتسلمها مع التغاضي عن أخطاء فيها في مقابل رشى..... أو إصلاح سيارة، وكذا ملف منح الأراضي في مختلف مناطق البلاد، أم أنه لا بد من سيل آخر هنا وهناك لفتح تلك الملفات؟ بقيت نقطة واحدة ربما لها دلالة، وهي تطابق عدد المتهمين في كارثة جدة «حتى هذه اللحظة» - 47 - مع عدد قائمة مطلوبين لوزارة الداخلية في قضايا الإرهاب، ألا تتفقون معي أن الإرهاب له أكثر من وجه... واحد خشن وآخر ناعم، واحد منقب والثاني سافر... وأنه مثلما هناك خلايا نائمة، هناك خلايا «مداومة»
عبدالعزيز السويد - الحياة
ارتفع عدد المتهمين في قضية كارثة جدة إلى 47 متهماً «من القطاعين الخاص والحكومي، بينهم مسؤولون سابقون وحاليون في الأمانة، المياه، كتابة عدل، مقاولون ومهندسون استشاريون». وبحسب صحيفة «عكاظ» تمت إحالة مهندس عمل في إدارات عدة، وكان وكيلاً «للأمانة» بتهم عدة منها، تكليف شركة يملكها والده بعدد من المشاريع! يظهر هنا أنه فهم بر الوالدين خطأ! وأيضاً «أن المتهم حصل على رشاوى أخرى من مقاولين من جنسيات عربية؛ في مقابل التجاوز عن أخطاء شركات المقاولات في تنفيذ مشاريع متعلقة بدرء أخطار السيول». وهنا آمل أن نتوقف عن اتهام الأجانب في الطالع والنازل، فمثل هؤلاء المقاولين لم يتمكّنوا من فعل ما فعلوه إلا بواسطة مواطن وعلى «مستوى» وظيفي «مرموق»! وأيضاً «حصوله على رشاوى أخرى في مقابل إعداد دراسات مرورية ونقل لبعض المستثمرين والمكاتب الهندسية». ربما هذا من أسباب تردي أوضاع حركة المرور والنقل، الاتهامات طويلة، وأطرفها «أن المتهم أقر بالتغاضي عن القصور في أعمال النظافة والصيانة لمشروع صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار شمال جدة بناء على اتفاق مع وافد آخر غادر البلاد، في مقابل عمل دهانات وسباكة وكهرباء لمنزله وإصلاح سيارته»! إلى هذا الحد؟
لا بد من التذكير بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وانظر إلى ما ذكرته الصحيفة عن متهم آخر أيضاً كان وكيلاً للشؤون الفنية، «الوكالة أمرها عجيب!» من ضمن الاتهامات الآتي: «حصوله على 21 قطعة أرض على هيئة منح في كل من القطيف والخبر، إضافة إلى محافظة جدة»، وتضيف الصحيفة: «وبيّنت المصادر أن محاكمة موظفي بلديتي الخبر والقطيف تأتي بناء على استغلالهما لوظيفتهما، والتكسب منها بطريقة غير مشروعة، من خلال تواطئهما مع وكيل الأمين في سبيل تسهيل عملية حصول أبنائه وأقاربه على منح الأراضي المذكورة، وتسهيل عملية تضمينها في مواقع استراتيجية اشتهرت بارتفاع قيمة مخططات الأراضي فيها».. انتهى.
أقول هذا جزء من الثقب الأسود الذي يشفط الأراضي، 21 قطعة أرض وفي مواقع استراتيجية! «حرمت منها 21 أسرة لا غير»، والسؤال هل سيفتح ما ظهر وبان في ملف تحقيقات كارثة جدة ملفات أخرى، خصوصاً في قضايا الفساد لمشاريع وتسلمها مع التغاضي عن أخطاء فيها في مقابل رشى..... أو إصلاح سيارة، وكذا ملف منح الأراضي في مختلف مناطق البلاد، أم أنه لا بد من سيل آخر هنا وهناك لفتح تلك الملفات؟ بقيت نقطة واحدة ربما لها دلالة، وهي تطابق عدد المتهمين في كارثة جدة «حتى هذه اللحظة» - 47 - مع عدد قائمة مطلوبين لوزارة الداخلية في قضايا الإرهاب، ألا تتفقون معي أن الإرهاب له أكثر من وجه... واحد خشن وآخر ناعم، واحد منقب والثاني سافر... وأنه مثلما هناك خلايا نائمة، هناك خلايا «مداومة»