Tweet
المرأة السعودية.. في يومها المنشود
كلمة الاقتصادية
ستكون المرأة السعودية اعتبارا من الدورة القادمة لمجلس الشورى عضوا في كيان السلطة التنظيمية للدولة، وفي هذا الموقع بالغ الحساسية والتأثير في سير الأعمال الحكومية من خلال رقابة مجلس الشورى على تقارير الأجهزة الحكومية وأدائها، وكذلك مراجعة الأنظمة قبل إصدارها والنظر فيما يحيله الملك للمجلس من أعمال، فإن من المؤكد أن هذه الخطوة ستضع المرأة في المكان اللائق بها من حيث مشاركتها في تسيير أعمال مجلس الشورى، الذي تناط به مهمات ذات صبغة تشريعية ورقابية، إضافة إلى صلاحيته الواسعة في تقديم الآراء والمقترحات في جميع أوجه الحياة للمجتمع السعودي.
إن الخطوة الحكيمة التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين نحو تعزيز مكانة المرأة وتدعيم دورها نابعة من تقديره للمستوى العلمي والعملي الذي حققته المرأة، وهو نتاج تخطيط طويل المدى سعت الدولة فيه إلى المساواة في التعليم وفرص العمل بين الرجل والمرأة بمراعاة الضوابط الشرعية، حيث كانت فترة الانتظار مخاضا تولد عنه الإيمان بأن الوقت قد حان لتشارك المرأة في أعمال مجلس الشورى التي تعتبر من أهم الوظائف والأعمال للدور الذي يقوم به مجلس الشورى، ولما يمكن أن يناط به مستقبلا من زيادة مهامه وتوسيع صلاحياته، وهي مرحلة تعتمد على نجاح المجلس في التصدي لأعماله وأداء وظيفته على الوجه الأكمل.
لقد كانت مفاجأة لأولئك الذين لا يعرفون خادم الحرمين الشريفين وحرصه على مسابقة العصر بروح الأصالة والتجديد مع التمسك بالقيم والثوابت وعدم التفريط في أصول الدين وضوابط الشريعة السمحة التي لم تترك خيرا إلا دلت عليه ولا شرا إلا نهت عنه وحذرت منه، ولذا فإنه يمكن القول إن التجديد يطول نمط الحياة وكيفية التعامل مع المفاهيم ليعيد الأمور إلى نصابها ويضع الأشياء في موضعها الصحيح، فقد رفع الإسلام من مكانة المرأة منذ أن تنزلت آيات الذكر الحكيم ثم تتابعت معايير التقييم للإنسان الذي تعلو منزلته بقدر ما يعلو ويسمو في أخلاقه وعلمه وعمله، وهو المعيار الذي يقوم عليه أصل التفضيل والاختيار ثم الثواب والعقاب.
إن الشريعة الإسلامية لم تفرق في تحمل المسؤولية بين الرجل والمرأة، فهناك قدر كبير جدا من الاشتراك والمساواة، غاية ما هناك أن ذلك القدر الذي تميز به جنس عن الآخر هو ما يرجع إلى الصفات الخلقية البدنية التي تبرر التخصيص والتمييز والتفريق، كي تتكامل وظيفة الرجل والمرأة في الحياة، ومن المؤكد أنه متى تباينت وجهات النظر فإن ما يصدر من قرارات ذات صبغة تنظيمية هي من القوة والإلزام بما يكفي لإغلاق الجدل الدائر حول قضية المرأة.
ولقد كانت العبارات المتميزة التي اختارها خادم الحرمين في إعلان قراره الحاسم تفوق ما عبر به أكثر المتحمسين لقضية المرأة، فالمسألة هنا مشاركة فاعلة ورفض للتهميش، وهي مسألة تعود بالنفع على المصلحة العامة، فالمرأة لم تتوقف عن أداء دورها في المجتمع السعودي حتى قبل نهضته التنموية والتعليمية الرائدة التي رعتها الدولة وسار عليها أبناء المؤسس - رحمه الله - وأيدها الرأي الفقهي المعتدل الملتزم بالضوابط الشرعية دون إفراط أو تفريط.
وإن من المهم الوقوف على إصرار الملك على تفعيل دور المرأة في مجلس الشورى والانتخابات البلدية، بل التأكيد أن على الجميع تفهم هذا التغيير والتعامل معه بأسلوب حضاري يرقى إلى مستوى المسؤولية وتحمل الأمانة من كل شخص في موقعه بصفته موظفا أو مواطنا أو فردا في أي أسرة سعودية مهما كان موقعه، لأن حقوق المرأة تجاوزت مجرد الأمل، وأصبحت حقوقا مكتسبة وثابتة، بل في طريقها نحو التكامل بضوابط شرعية يدعمها الرأي الفقهي المعتدل.