Announcement

Collapse
No announcement yet.

«نطاقات» ... كل الطرق تؤدي إلى «البطالة»

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • «نطاقات» ... كل الطرق تؤدي إلى «البطالة»

    «نطاقات» ... كل الطرق تؤدي إلى «البطالة»

    الحياة

    أهي الألوان بدلاً من الأرقام أم مساحات بدلاً من النسب والحدود؟ الأسئلة كثيرة حول جدوى النظام الذي أطلقته وزارة العمل أخيراً بوصفه خياراً بديلاً لتوطين السعوديين في وظائف القطاع الخاص، والذي تنبأ خبراء اقتصاد بـ«فشله» قبل أن يدخل في دوامة التنفيذ.

    هي مشكلة متجذرة؛ مشكلة البطالة في السعودية، لا يحلها نظام أو برنامج معين، كما يفهم من اقتصاديين فندوا المشكلات التي تواجه سعودة القطاع الخاص، بدءاً من «خلل أصلي» في السوق السعودية، وخلل آخر في سياسات وأنظمة وآليات وزارة العمل، وصولاً إلى «حيتان التأشيرات»، وانتهاءً بثقافة الشباب السعودي التي تنظر إلى كثير من النقاط بزوايا مختلفة.

    ضرائب، عقوبات، رفع كلفة الاستقدام، إلغاء نظام الكفالة، ودعم المنشآت الصغيرة المهددة بشكل كبير بالتراجع والإفلاس بحسب مراقبين في حال المضي قدماً في تطبيق نظام نطاقات.

    الاستعجال بإحلال «نطاقات» بدلاً من «السعودة» كان تهمة وجهت إلى وزارة العمل؛ إذ يرى أكاديميون واقتصاديون أن النظام الجديد وُلد دون دراسة واستشارة، وهو ما يزيد من احتمالات فشله.

    لكن المشكلة في عدم إيجاد حلول للمشكلة الأصلية (البطالة)، لا تتوقف عند المسببات المذكورة؛ إذ يُحمِّل خبراء مسؤولية فشل «السعودة» لبعض «أصحاب النفوذ والمصالح» الذين يحاولون عرقلة الأنظمة التي قد تضر بمصالحهم، مشيرين إلى أن الخاسر الأكبر سيكون «صغار التجار» وملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت المتعثرة.

    وتبقى الأسئلة: هل ستنجح التجربة؟ وهل ستستطيع وزارة العمل صبغ شركات القطاع الخاص بألوان «الإشارة الضوئية» التي خلقتها؟ وهل ستضمن ألا يقطع أحدهم هذه الإشارة؟
    الباطل صوته أعلى، وأبواقه اوسع، واكاذيبه لا تعد ولا تحصى، ولا يمكن ان تقف عند حد. فكيف اذا كان بعض ابطاله قد بات في نظر نفسه والعميان من حوله من انصاف آلهة.

  • #2
    رد: «نطاقات» ... كل الطرق تؤدي إلى «البطالة»

    خبراء:«النفوذ» سيجعل مصير «نطاقات» شبيهاً بـ«السعودة»


    الرياض - وليد الأحمد - الحياة

    اتفق خبراء في الاقتصاد وأصحاب منشآت تجارية على سلبية قرار وزارة العمل الأخير المسمى «نطاقات»، وأنه لن يقدم جديداً في موضوع تطوير الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص في السعودية. وأوضح أستاذ الاقتصاد الدولي في المعهد الديبلوماسي الدكتور محمد القحطاني أن إحلال الموطنين السعوديين في مؤسسات القطاع الخاص على حساب العامل المقيم «لا يمكن عبر نطاقات الذي لا يختلف كثيراً عن برامج السعودة السابقة».

    ولفت، إلى غياب الآليات الواضحة والسياسات الاقتصادية على مستوى الدولة لعلاج القضية. وعدد القحطاني مجموعة من العوائق التي من شأنها أن تعرقل النتائج الإيجابية لنطاقات، فضلاً عن إضرارها أطراف دون أخرى وقال: «أولى المشكلات عدم وجود قانون جيد للمعالجة وإن وجد فهناك مشكلة التطبيق، فحتى في أيام الراحل الدكتور غازي القصيبي، كان تطبيق وزارة العمل لقراراتها انتقائي، فهي تختار من تشاء للتطبيق وتستثني من تشاء». وأضاف: «نستطيع أن نسمي هذه المشكلة عدم التوافق الزمني للقرار، لأن القرار أياً كان لا يطبق في نهاية الأمر، بسبب عدد من العوائق، أكبرها وجود جماعات مصالح تقوم على محاربة أي قرار جديد يتعارض مع مصالحها، وهذه المجموعات ليست حكراً على السعودية فهي موجودة حتى في المجتمعات الغربية، ولكن نفوذها في الغرب ليس كما هو هنا».

    أما المشكلة الثالثة بحسب القحطاني فهي وجود «خلل في سوق العمل نفسه، فنحن ما نزال نتمسك بعدد كبير من العمالة الرخيصة، وعلينا أن نقوم بإيجاد آلية لتوظيف السعوديين، وأن ندفع برجل الأعمال إلى توظيف السعوديين ويكون الدافع في ذلك أسباب اقتصادية بحتة تخدم رجل الأعمال أيضاً، كأن يكون هناك ضريبة على الشركات التي لا توظف سعوديين، أو ضريبة على كل عامل أجنبي تجعل من توظيف السعودي أمراً أجدى اقتصادياً، ولكن يشترط أن يكون هذا النظام الضريبي صارماً، على أن تستخدم أموال هذه الضرائب في تدريب السعوديين، أو أي شيء آخر يمكن أن يكون له أثر إيجابي وتحفيزي لتوظيف العالم السعودي». ولفت أستاذ الاقتصاد الدولي إلى أن أصحاب المشاريع الصغيرة سيعانون لدى تطبيق نطاقات كما كان حالهم مع السعودية فقط «لأنهم لا يملكون نفوذاً، ما يجعل النظام مطبقاً عليهم فقط». وأضاف: «المشاريع الصغيرة والمتوسطة فرصة لخلق كم كبير من الفرص، ولكنها للأسف لا تستفيد من القروض والامتيازات التي تعرضها الدولة التي تذهب إلى مشاريع معينة». وواصل القحطاني توجيه سهام نقده إلى وزارة العمل حين قال: «وزارة العمل من خلال إجراءاتها الصعبة المصاحبة لتوظيف السعوديين، كأنها تقصي السعوديين من التوظيف، وكأنها أيضاً تقول إن توظيف الأجانب أسهل».

    ولخص جوانب المشكلة حين أشار إلى «فشل» له عدة أوجه في موضوع السعودة أو لاحقاً «نطاقات»، مضيفاً: «تبقى القضية هي من يعلق الجرس، فهناك مشكلة أخطبوط التأشيرات».

    وشدد على أن إحلال السعوديين بدل غير السعوديين يجب أن «يرتبط بسياسة اقتصادية واضحة للدولة، تجعل من خيار استقدام الأجنبي أمراً باهظ الثمن مقارنة مع توظيف السعودي، فالشركات في السعودية ما تزال تعمل من دون ضرائب». من جهته، شكك الكاتب الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور عبدالرحمن السلطان في قدرة وزارة العمل على تطبيق القرار الذي وصفه بأنه «لا يحمل رؤية جديدة»، وقال: «هو مجرد فرض عقوبات على المخالفين، ووزارة العمل سبق أن طبقت مثل هذه العقوبات مثل قرار الـ 50 الذي يحدد نسبة النمو في قطاعات مختلفة للسعودية، وسعودة شركات الليموزين وقوبلت جميعها بالتجاهل»، لافتاً إلى أن وزارة العمل لا تزال «تدور في حلقة مفرغة، فهي لا تملك أن تطبق الأنظمة بحزم». وأشار السلطان إلى أن التصنيف في «نطاقات» كما يظهر مبدئياً، يختلف من قطاع إلى آخر، بمعنى أن نسبة السعوديين التي تكفل للمنشأة الدخول في أي من ألوان نطاقات تختلف باختلاف القطاع، التي تتندى نسبتها في قطاع وترتفع في آخر. وشدد على أن الشركات الكبرى هي المستفيد من نطاقات بينما تتضرر الشركات الصغيرة، لأن الشركات الكبرى لها قدرة أكبر ولديها خيارات أكثر في أن تكون في القطاع الأخضر».

    ووصف توجه وزارة العمل نحو «نطاقات» بأنه «زوبعة في فنجان»، متابعاً حديثه: «لن يطبق شيء لأننا نحتاج إلى حلول اقتصادية لتوطين الوظائف، ليس لعقوبات نطاقات التي لا تطبق بسبب نفوذ أصحاب القطاعات الخاصة، وطرقها الكثيرة في التحايل، إضافة إلى مقدرة وزارة العمل على التراجع عن أي قرار، فنجد أن القرار يصدر وبعدها يلغى أو يؤجل». وزاد: «طالما أن العمالة المواطنة في موقف تنافس ضعيف أمام الأجنبي فلن يتغير هذا الواقع، وستبقى نسبة السعودة غير قابلة للزيادة، لذا يجب أن نوجد حلاً اقتصادياً يكفل دخول العمالة المواطنة بتنافسية أعلى، وذلك غير ممكن إلا من خلال رفع كلفة العامل الأجنبي مع تهيئة العامل السعودي».

    ونفى السلطان أن يكون ضعف العامل السعودي تعليمياً ومهنياً هو العقبة الرئيسية أمام توطين الوظائف، وقال: «هذه وجهة نظر غير صحيحة، لأن 75 في المئة من العمالة الأجنبية في القطاع الخاص هي من الأميين، و92 مؤهلهم ثانوي فما دون، كما أن معظمها تعلم الصنعة والعمل حينما جاء إلى المملكة». ونوه، إلى أن من الواجب «رفع تكاليف الاستقدام والتشغيل، أو فرض رسوم على العمال الأجنبية ومن ثم تدويرها كمكافآت للشركات السعودية التي تطبق التوطين، لأن التوطين لن يزيد من المنشآت السعودية إلا إذا أصبح رب العمل متيقن بأن من مصلحة العمل تشغيل العامل السعودي».
    الباطل صوته أعلى، وأبواقه اوسع، واكاذيبه لا تعد ولا تحصى، ولا يمكن ان تقف عند حد. فكيف اذا كان بعض ابطاله قد بات في نظر نفسه والعميان من حوله من انصاف آلهة.

    Comment

    Working...
    X