Tweet
دون إثبات نسب ولا نفقة وكفيله يؤكد فراره لارتكابه اختلاسات مالية
فرنسي يهرب من زوجته السـعودية تاركا وراءه طفلين
فرنسي يهرب من زوجته السـعودية تاركا وراءه طفلين
الطفلان اللذان تركهما والدهما
جدة: منال الشريف
هجر رجل فرنسي الجنسية زوجته السعودية منذ أكثر من عام تاركاً ابنيه التوأم دون إثبات هوية أو نفقة وذلك بعد عدة عمليات نصب قام بها ضد الكثير من المواطنين قبل مغادرته الأراضي السعودية.
وتقول السيدة (إ.ح 39 عاماً) من مكة المكرمة إنها تزوجت بالطريقة التقليدية، وبعد الزواج بشهرين ظهرت نواياه الحقيقية، فأصبحت معاملته قاسية، ويرفض النفقة ودائماً غير موجود بالمنزل وإن وجد فاللغة المتداولة بينهما هي الشجار.
وتضيف أن حياتهما استمرت على هذا الحال حتى رزقت بطفلين توأمين، حيث زادت معاملته سوءاً وتلفظ بالطلاق أكثر من مرة، حيث بدأت تشعر بالخوف على مستقبل ابنيها فذهبت إلى القنصلية الفرنسية لكي تثبت عقد زواجهما ولإثبات نسب ولديها واستخراج كافة الأوراق الثبوتية، إلا أن أحدا لم يعرها أي اهتمام فيما كان الزوج الفرنسي قد اختفى تماما وانقطعت أخباره، وولداها يعيشان الآن بشهادة ميلاد مؤقتة ودون إقامة شرعية، فيما ترفض القنصلية إصدار جوازي سفر لهما، كما تبين لها أن زوجها الهارب لم يسدد إيجار المنزل لأكثر من عام ونصف، حيث يطالبها صاحب السكن الآن بأكثر من عشرين ألف ريال.
وتابعت الزوجة أن المحكمة الشرعية تطالبها بتقسيم قضيتها إلى ثلاث قضايا، أولا قضية إثبات الطلاق، وقضية كيفية استخراج أوراق ثبوتية لابنيها، والقضية الثالثة المطالبة بالنفقة، مشيرة إلى أن زوجها الهارب يعتبر أحد المطلوبين في الكثير من قضايا النصب والاحتيال ولا يجرؤ على القدوم للمملكة في الوقت الراهن، وتطالب بتدخل الجهات الرسمية في حل قضيتها لتعيش مع ابنيها في سلام.
وقامت "الوطن" بالاتصال على كفيل زوجها مدير الشركة (خ.ز) والذي أكد أن المدعو (س.و) الفرنسي الجنسية من أصول جزائرية قد عمل لديهم فترة طويلة، وفي السنوات الأخيرة بدأت خطابات من عدة جهات تتطالبه بالمثول أمامها، بعدما بات متهما في عدة شكاوى تقوم على مطالبات مادية اختلسها من بعض المواطنين، مستبعدا احتمال عودته إلى المملكة خلال الفترة الحالية، فهو ضمن القائمة السوداء، وفور وصوله سوف يقبض عليه حتماً.
ويشير المحامي والمستشار القانوني عدلي حماد إلى أن أهم جزئية في القضية هي إثبات النسب، حيث الزواج معترف به واستوفى كل أركانه وشروطه القانونية والشرعية سواء من قبل السلطات السعودية أو الفرنسية، وإثبات النسب يتطلب أن تكون شهادتا ميلاد الابنين مكتملتي الإجراءات من قبل السلطات السعودية أولا ثم السلطات الفرنسية، مشيرا إلى أن شهادة الميلاد المؤقتة تعتمد فقط لإنهاء التطعيمات، وبعد عام تصدر شهادة الميلاد النهائية، ومن ثم لا بد أن يجري تصديقها من الخارجية السعودية ثم من السفارة الفرنسية في المملكة.
وأضاف حماد أن على هذه الزوجة أن ترفع دعوى طلاق بسبب هجر زوجها لها في محاكم المملكة، علماً بأن القاعدة الأصلية أن ترفع الدعوى في محل إقامة المدعى عليه، ولكن استثناء من ذلك حظيت قضايا الأحوال الشخصية بأن للزوجة الحق بأن تقيم الدعوى في المحكمة الواقعة بمحل إقامتها ضد الزوج الأجنبي، مراعاة لظروف الزوجة وعدم قدرتها على الانتقال إلى خارج البلاد ومتابعة دعواها، وفي هذه الحالة يتم إبلاغ الزوج الأجنبي بالدعوى عن طريق سفارة بلاده على آخر عنوان متوفر لدى الزوجة وإن انعدم ذلك يتم إعلامه عن طريق الصحف السعودية وفي حالة عدم حضوره يصدر حكم غيابي لتطليق الزوجة للضرر من عدم الإنفاق على الأبناء ولهجرة فراش الزوجية ولإثبات الطلاق إن كان قد طلق، مع حقها الكامل في رفع قضية أخرى لإثبات النسب بالنسبة لأطفالها، وأن تتبع بها نفس الإجراءات المذكورة وذلك في حالة تعذر ضم القضيتين معاً وهي إثبات الطلاق وإثبات النسب وهو النظام المتبع في المحاكم السعودية.
هجر رجل فرنسي الجنسية زوجته السعودية منذ أكثر من عام تاركاً ابنيه التوأم دون إثبات هوية أو نفقة وذلك بعد عدة عمليات نصب قام بها ضد الكثير من المواطنين قبل مغادرته الأراضي السعودية.
وتقول السيدة (إ.ح 39 عاماً) من مكة المكرمة إنها تزوجت بالطريقة التقليدية، وبعد الزواج بشهرين ظهرت نواياه الحقيقية، فأصبحت معاملته قاسية، ويرفض النفقة ودائماً غير موجود بالمنزل وإن وجد فاللغة المتداولة بينهما هي الشجار.
وتضيف أن حياتهما استمرت على هذا الحال حتى رزقت بطفلين توأمين، حيث زادت معاملته سوءاً وتلفظ بالطلاق أكثر من مرة، حيث بدأت تشعر بالخوف على مستقبل ابنيها فذهبت إلى القنصلية الفرنسية لكي تثبت عقد زواجهما ولإثبات نسب ولديها واستخراج كافة الأوراق الثبوتية، إلا أن أحدا لم يعرها أي اهتمام فيما كان الزوج الفرنسي قد اختفى تماما وانقطعت أخباره، وولداها يعيشان الآن بشهادة ميلاد مؤقتة ودون إقامة شرعية، فيما ترفض القنصلية إصدار جوازي سفر لهما، كما تبين لها أن زوجها الهارب لم يسدد إيجار المنزل لأكثر من عام ونصف، حيث يطالبها صاحب السكن الآن بأكثر من عشرين ألف ريال.
وتابعت الزوجة أن المحكمة الشرعية تطالبها بتقسيم قضيتها إلى ثلاث قضايا، أولا قضية إثبات الطلاق، وقضية كيفية استخراج أوراق ثبوتية لابنيها، والقضية الثالثة المطالبة بالنفقة، مشيرة إلى أن زوجها الهارب يعتبر أحد المطلوبين في الكثير من قضايا النصب والاحتيال ولا يجرؤ على القدوم للمملكة في الوقت الراهن، وتطالب بتدخل الجهات الرسمية في حل قضيتها لتعيش مع ابنيها في سلام.
وقامت "الوطن" بالاتصال على كفيل زوجها مدير الشركة (خ.ز) والذي أكد أن المدعو (س.و) الفرنسي الجنسية من أصول جزائرية قد عمل لديهم فترة طويلة، وفي السنوات الأخيرة بدأت خطابات من عدة جهات تتطالبه بالمثول أمامها، بعدما بات متهما في عدة شكاوى تقوم على مطالبات مادية اختلسها من بعض المواطنين، مستبعدا احتمال عودته إلى المملكة خلال الفترة الحالية، فهو ضمن القائمة السوداء، وفور وصوله سوف يقبض عليه حتماً.
ويشير المحامي والمستشار القانوني عدلي حماد إلى أن أهم جزئية في القضية هي إثبات النسب، حيث الزواج معترف به واستوفى كل أركانه وشروطه القانونية والشرعية سواء من قبل السلطات السعودية أو الفرنسية، وإثبات النسب يتطلب أن تكون شهادتا ميلاد الابنين مكتملتي الإجراءات من قبل السلطات السعودية أولا ثم السلطات الفرنسية، مشيرا إلى أن شهادة الميلاد المؤقتة تعتمد فقط لإنهاء التطعيمات، وبعد عام تصدر شهادة الميلاد النهائية، ومن ثم لا بد أن يجري تصديقها من الخارجية السعودية ثم من السفارة الفرنسية في المملكة.
وأضاف حماد أن على هذه الزوجة أن ترفع دعوى طلاق بسبب هجر زوجها لها في محاكم المملكة، علماً بأن القاعدة الأصلية أن ترفع الدعوى في محل إقامة المدعى عليه، ولكن استثناء من ذلك حظيت قضايا الأحوال الشخصية بأن للزوجة الحق بأن تقيم الدعوى في المحكمة الواقعة بمحل إقامتها ضد الزوج الأجنبي، مراعاة لظروف الزوجة وعدم قدرتها على الانتقال إلى خارج البلاد ومتابعة دعواها، وفي هذه الحالة يتم إبلاغ الزوج الأجنبي بالدعوى عن طريق سفارة بلاده على آخر عنوان متوفر لدى الزوجة وإن انعدم ذلك يتم إعلامه عن طريق الصحف السعودية وفي حالة عدم حضوره يصدر حكم غيابي لتطليق الزوجة للضرر من عدم الإنفاق على الأبناء ولهجرة فراش الزوجية ولإثبات الطلاق إن كان قد طلق، مع حقها الكامل في رفع قضية أخرى لإثبات النسب بالنسبة لأطفالها، وأن تتبع بها نفس الإجراءات المذكورة وذلك في حالة تعذر ضم القضيتين معاً وهي إثبات الطلاق وإثبات النسب وهو النظام المتبع في المحاكم السعودية.
الوطن 06/07/2005