Tweet
سعودية تطالب بتطليقها وإثبات نسب ابنتها منذ 16 عاما
جدة: منال الشريف
أغرب وأطول قضية إثبات نسب في تاريخ المحاكم السعودية بطلتها زوجة تبحث عن حقها الضائع على مدى 16 عاماً دون مجيب، طرقت جميع الأبواب ولم تترك سبيلاً إلا وسلكته، تحمل بين يديها أوراق ابنة ضائعة النسب وتذكرة مراجعة، وتتجول ما بين أقسام الشرطة وأروقة المحكمة الشرعية بمكة المكرمة، والجميع يقول لها الزوج غائب والقضية لا تزال منظورة .
وتروي السيدة (ف، ع، ج) سعودية الجنسية ( 48 عاماً) قصتها قائلة " تزوجت منذ 17 عاماً، إلا أن زوجي المدعو (خ،ي،ذ) تركني بعد سنة من زواجنا وأنا حامل بابنته بعد فترة بسيطة من زواجنا، وعندما رزقت بتلك الابنة لم يسأل عنها ولم يرها حتى الآن، مما دعاني عند بلوغها سن الدراسة أن ألحقها بإحدى المدارس الأهلية، وأتكبد مصاريف تلك المدارس بسبب عدم وجود أي هوية لها، حيث لم أتمكن عند ولادتها من الحصول إلا على شهادة تبليغ ولادة، وقد ساعدتني أختي التي تعمل في نفس المستشفى في الحصول عليها.
وتضيف "منذ ولادة ابنتي وأنا أقيم على المذكور دعاوى قضائية بالمحكمة الشرعية بمكة المكرمة للنظر في هجره لنا طوال هذه المدة على الوجه الشرعي والمطالبة بالطلاق، وإثبات هوية الابنة، إلا أنه لا يحضر الجلسات، مما أطال أمد الانتظار وتحويل القضية من قاض إلى آخر، خصوصاً وأنه يرفض قيد ابنته في بطاقة العائلة"، مشيرة إلى أن ابنتها لن تستطيع إكمال تعليمها بدون هوية، وأنها تنتظر صك الطلاق منذ 16 عاماً دون جدوى.
ويقول المحامي والمستشار القانوني الدكتور عمر الخولي إن هناك تصورات طرأت على الكثير من الأنظمة المتعلقة بإجراءات التقاضي وبالمحاكم وبالقضاء أدت فعلاً إلى التأجيل في إصدار الأحكام في بعض القضايا والتي نجد فيها أن المدعى عليه يستغل الكثير من الفرص غير المقبولة أو المعقولة لإرهاق خصمه.
و يطالب الدكتور الخولي باستحداث القضاء المستعجل، ويضيف "تلك حالة إنسانية تدعو للاستغراب، فكيف تتصرف وتتعلم وتتعالج وتسافر وتمارس حقوقها الأساسية إن لم يكن لها هوية، متسائلا لماذا تخاذلت الجهات التنفيذية في إحضار الأب إلى ساحة القضاء للإقرار أو الإنكار لنستمع إليه إن كان هناك طعن في ذلك ويُسمع الحكم".
ويؤكد أنها كونها امرأة معلقة كان ينبغي أن تحصل على الطلاق غيابياً لعدم حضوره، أما بالنسبة لإثبات النسب فالأمر شائك يستلزم حضور الأب ولكن في حالة صدور حكم غيابي وتبليغ الأب، فإن كان يرى خلافه لعجل بالحضور إلى المحكمة، فالأحكام الغيابية لها فائدة في الضغط على المماطلين في المثول أمام القضاء، وفي حالة رفضه إثبات النسب على القاضي أن يستقصي الأمر وفق القواعد الشرعية المتفق عليها، وهي إن كان يربطه بها عقد نكاح صحيح ووضعت الزوجة خلال المدة المنصوص عليها بالحد الأدنى المقرر شرعاً في فترة الحمل وهو الستة أشهر فينسب الولد للفراش دون شك في ذلك.
أغرب وأطول قضية إثبات نسب في تاريخ المحاكم السعودية بطلتها زوجة تبحث عن حقها الضائع على مدى 16 عاماً دون مجيب، طرقت جميع الأبواب ولم تترك سبيلاً إلا وسلكته، تحمل بين يديها أوراق ابنة ضائعة النسب وتذكرة مراجعة، وتتجول ما بين أقسام الشرطة وأروقة المحكمة الشرعية بمكة المكرمة، والجميع يقول لها الزوج غائب والقضية لا تزال منظورة .
وتروي السيدة (ف، ع، ج) سعودية الجنسية ( 48 عاماً) قصتها قائلة " تزوجت منذ 17 عاماً، إلا أن زوجي المدعو (خ،ي،ذ) تركني بعد سنة من زواجنا وأنا حامل بابنته بعد فترة بسيطة من زواجنا، وعندما رزقت بتلك الابنة لم يسأل عنها ولم يرها حتى الآن، مما دعاني عند بلوغها سن الدراسة أن ألحقها بإحدى المدارس الأهلية، وأتكبد مصاريف تلك المدارس بسبب عدم وجود أي هوية لها، حيث لم أتمكن عند ولادتها من الحصول إلا على شهادة تبليغ ولادة، وقد ساعدتني أختي التي تعمل في نفس المستشفى في الحصول عليها.
وتضيف "منذ ولادة ابنتي وأنا أقيم على المذكور دعاوى قضائية بالمحكمة الشرعية بمكة المكرمة للنظر في هجره لنا طوال هذه المدة على الوجه الشرعي والمطالبة بالطلاق، وإثبات هوية الابنة، إلا أنه لا يحضر الجلسات، مما أطال أمد الانتظار وتحويل القضية من قاض إلى آخر، خصوصاً وأنه يرفض قيد ابنته في بطاقة العائلة"، مشيرة إلى أن ابنتها لن تستطيع إكمال تعليمها بدون هوية، وأنها تنتظر صك الطلاق منذ 16 عاماً دون جدوى.
ويقول المحامي والمستشار القانوني الدكتور عمر الخولي إن هناك تصورات طرأت على الكثير من الأنظمة المتعلقة بإجراءات التقاضي وبالمحاكم وبالقضاء أدت فعلاً إلى التأجيل في إصدار الأحكام في بعض القضايا والتي نجد فيها أن المدعى عليه يستغل الكثير من الفرص غير المقبولة أو المعقولة لإرهاق خصمه.
و يطالب الدكتور الخولي باستحداث القضاء المستعجل، ويضيف "تلك حالة إنسانية تدعو للاستغراب، فكيف تتصرف وتتعلم وتتعالج وتسافر وتمارس حقوقها الأساسية إن لم يكن لها هوية، متسائلا لماذا تخاذلت الجهات التنفيذية في إحضار الأب إلى ساحة القضاء للإقرار أو الإنكار لنستمع إليه إن كان هناك طعن في ذلك ويُسمع الحكم".
ويؤكد أنها كونها امرأة معلقة كان ينبغي أن تحصل على الطلاق غيابياً لعدم حضوره، أما بالنسبة لإثبات النسب فالأمر شائك يستلزم حضور الأب ولكن في حالة صدور حكم غيابي وتبليغ الأب، فإن كان يرى خلافه لعجل بالحضور إلى المحكمة، فالأحكام الغيابية لها فائدة في الضغط على المماطلين في المثول أمام القضاء، وفي حالة رفضه إثبات النسب على القاضي أن يستقصي الأمر وفق القواعد الشرعية المتفق عليها، وهي إن كان يربطه بها عقد نكاح صحيح ووضعت الزوجة خلال المدة المنصوص عليها بالحد الأدنى المقرر شرعاً في فترة الحمل وهو الستة أشهر فينسب الولد للفراش دون شك في ذلك.
الوطن 08/07/2005