مجلس الوزراء يسقط دعوى "الإدمان" عمن يقدم نفسه للعلاج

[محرر الاخبار]

مجلس الوزراء يسقط دعوى "الإدمان" عمن يقدم نفسه للعلاج

47 بالمائة زيادة في المشروعات الخدمية

واس - الرياض سمو ولي العهد لدى ترؤسه الجلسة أمس

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطنى ـ حفظه الله ـ الجلسة التى عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين فى قصر اليمامة فى مدينة الرياض.واطلع المجلس فى مستهل الجلسة على تقرير حول مستجدات الاحداث على الساحة الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطينى والمدن الفلسطينية من عنف واعتداءات وانتهاكات لحقوق الانسان وخرق للقرارات الدولية وتدمير للبنى التحتية من جانب اسرائيل.ودعا المجلس المجتمع الدولى بهيئاته الرسمية والمدنية الى التنبه لهذه الممارسات الاسرائيلية القمعية والقيام بمسؤولياتها السياسية والاخلاقية والانسانية تجاهها. كما تابع المجلس بقلق بالغ أعمال العنف المستمرة فى العراق. وأدان المجلس هذه الاعمال وبشاعتها وما تمثله من خطر بالغ على العراق ومستقبله ووحدته. ودعا الشعب العراقى الى الوقوف يدا واحدة مع الحكومة العراقية لعزل المتطرفين ونبذهم واعادة بناء العراق وتكريس استقراره وأمنه . كما أبدى المجلس أمله في أن تتفق جميع القوى الوطنية اللبنانية على ما يحفظ وحدة وتماسك ورفاه لبنان الشقيق . وأشار معالى وزير الثقافة والاعلام الاستاذ اياد بن أمين مدنى فى بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة الى أن سمو ولي العهد أحاط المجلس بنتائج الاتصالات واللقاءات والمشاورات التى تمت خلال الايام الماضية مع عدد من مسؤولي الدول الشقيقة والصديقة ومن بينها لقاء سموه ـ حفظه الله ـ مع معالي وزير الدفاع البرتغالى ومعالي الامين العام لجامعة الدول العربية . وفى الشأن المحلى ناقش سمو ولي العهد سير العمل فى جملة من المشروعات الخدمية التى أجيزت عقودها منذ بداية العام المالى الحالى حتى نهاية النصف الاول من العام المالى والتى بلغت قيمتها الاجمالية أكثر من ثلاثة عشر الفا ومائتين وثمانية وثمانين مليون ريال مشيرا سموه الى الزيادة الكبيرة التى بلغت نحو 47 فى المائة عما تم اجازته فى الفترة نفسها من العام المالى الماضي.
وقال سموه ان هذه المشروعات تهدف لخدمة المواطن فى القطاعات الخدمية من صحة وتعليم وطرق ومواصلات وخدمات البلديات الى جانب ما تم من دعم لبرنامج الصادرات الوطنية بتخصيص خمسة عشر مليار ريال لهذا البرنامج لتقديم تسهيلات ائتمانية لتمويل وضمان الصادرات الوطنية من خلال برنامج الصادرات التابع للصندوق السعودى للتنمية . وأنهى الوزير اياد بن أمين مدنى بيانه مفيدا أن المجلس اثر اطلاعه على جملة من الامور المحلية وجدول الاعمال أصدر من القرارات ما يلي:
أولا:
وافق مجلس الوزراء على طلب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للطيران المدنى تعيين الاتية اسماؤهم أعضاء يمثلون القطاع الخاص فى مجلس ادارة الهيئة العامة للطيران المدنى لمدة ثلاث سنوات وهم:
1 ـ الاستاذ ابراهيم بن محمد بن ابراهيم العيسى .
2 ـ المهندس محمد بن عمران العمران.
3 ـ الاستاذ خالد بن محمد بن سعد البواردي .
ثانيا:
وافق مجلس الوزراء على نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المرفوع من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بالصيغة المرفقة بالقرار وذلك بعد النظر فى قرار مجلس الشورى رقم 51/50 وتاريخ 7/11/1425هـ المتخذ فى هذا الشأن.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح هذا النظام ما يلي:
1 ـ حدد النظام الجرائم التى يجوز للسلطات المختصة فى المملكة مراقبة وملاحقة مرتكبيها .
2 ـ نص النظام على عدم اقامة الدعوى بسبب تعاطى أو استعمال أو ادمان المخدرات أو المؤثرات العقلية بحق مرتكب أحد هذه الافعال اذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه طالبا العلاج. كما أوجب النظام علاج المدمن بسرية تامة والتكتم على هويته أو أى معلومة تتعلق به ونص على عقوبات لمن يفشي من المعنيين بتلك المعلومات شيئا من ذلك.
3 ـ تعد وزارات الداخلية والعدل والصحة اللائحة التنفيذية للنظام وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
ثالثا:
الموافقة على تفويض معالى محافظ الهيئة العامة للاستثمار أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومملكة أسبانيا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات فى ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية.
ومن أبرز ملامح مشروع هذه الاتفاقية ما يلي:
1 ـ يشجع كل طرف متعاقد فى اقليمه استثمارات مستثمرى الطرف المتعاقد الاخر بقدر ما يمكن ويسمح كل طرف متعاقد بدخول هذه الاستثمارات طبقا لقوانينه وتشريعاته .
2 ـ يضمن كل طرف متعاقد لمستثمرى الطرف المتعاقد الاخر التحويل الحر لجميع المدفوعات المتعلقة بالاستثمارات التى بحوزتهم فى اقليم الطرف المتعاقد الاخر ويشمل ذلك رأس المال وعائدات الاستثمار والمبالغ التى تدفع لسداد القروض والمدفوعات الناشئة عن تسوية نزاع .
3 ـ تظل هذه الاتفاقية سارية لمدة (10) سنوات وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة ما لم يبلغ أى من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر كتابة بنيته فى انهائها ويصبح الانهاء نافذا بعد مضي سنة من تاريخ الابلاغ به.
رابعا:
الموافقة على طلب معالى وزير الصحة تعيين على بن عبدالرحمن السبيهين (مديرا عاما للشركة الوطنية للتأمين التعاوني) ممثلا لشركات التأمين التعاونى فى مجلس الضمان الصحى التعاونى فى دورته الحالية بدلا من موسى بن عبدالكريم الربيعان الذى أحيل الى التقاعد.
خامسا:
الموافقة على طلب معالى وزير العمل رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعيين الاتية أسماؤهم أعضاء فى مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ابتداء من تاريخ 29/6/1426هـ وهم:
1 ـ الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد ممثلا لوزارة العمل.
2 ـ الاستاذ أسامة بن عبدالعزيز الربيعة ممثلا لوزارة المالية.
3 ـ الدكتور عبدالله بن ابراهيم الشريف ممثلا لوزارة الصحة.
4 ـ الاستاذ سعود بن صالح الصالح ممثلا للمشتركين.
5 ـ الدكتور ابراهيم بن يوسف يعقوب شقدار ممثلا للمشتركين.
6 ـ الاستاذ حامد بن طارق السعدون ممثلا للمشتركين.
7 ـ الاستاذ سليمان بن عبدالرحمن الصالح ممثلا لاصحاب العمل.
8 ـ الاستاذ ابراهيم بن يوسف كردى ممثلا لاصحاب العمل.
9 ـ الاستاذ خالد بن محمد البواردى ممثلا لاصحاب العمل.
سادسا:
وافق المجلس على نقل وتعيين بالمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:
1 ـ نقل محمود بن مقبل بن سليمان الرشيد بوظيفته التى يشغلها فى الهيئة العامة للاستثمار بالمرتبة الرابعة عشرة بمسمى (مدير عام الشؤون المالية والادارية) الى وزارة الداخلية وتحوير مسمى تلك الوظيفة الى (مستشار مالي) بذات المرتبة.
2 ـ تعيين عبدالواحد بن عبدالله بن خالد العريفى على وظيفة (وزير مفوض / أ /) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية.
3 ـ تعيين محمد بن عتيق بن سليم الحربى على وظيفة (مدير عام فرع) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التجارة والصناعة.

اليوم تهنئ
" اليوم " تهنئ محمود بن مقبل ابن سليمان الرشيد لنقله بوظيفته التي يشغلها في الهيئة العامة للاستثمار بالمرتبة الرابعة عشرة بمسمى مدير عام الشئون المالية والإدارية إلى وزارة الداخلية وتحوير مسمى تلك الوظيفة إلى مستشار مالي بذات المرتبة.
وعبدالواحد بن عبدالله بن خالد العريفى بتعيينه على وظيفة (وزير مفوض (أ)) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية.
ومحمد بن عتيق بن سليم الحربى بتعيينه على وظيفة (مدير عام فرع) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التجارة والصناعة.





اليوم الاليكتروني 19/07/2005