إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

وزارة العدل لا تنوي الترخيص لمكاتب محاماة نسائية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • وزارة العدل لا تنوي الترخيص لمكاتب محاماة نسائية

    وزارة العدل لا تنوي الترخيص لمكاتب محاماة نسائية
    عبد الرحمن آل معافا من الرياض
    19/07/2005
    أكد لـ ''الاقتصادية'' الدكتور عبد الله محمد آل الشيخ وزير العدل، أن الوزارة اقتربت من استكمال دراسة لاستحداث محاكم تجارية في المملكة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن المقام السامي ينظر حاليا في نظام الرهن العقاري الجائز شرعا وفق منظور الوزارة.
    وأبان آل الشيخ خلال مؤتمر صحافي عقده أمس خلال ورشة العمل الخاصة بأنظمة الاستثمار في المملكة التي نظمتها هيئة الاستثمار العامة أن هيئة الخبراء تدرس حاليا نظاما لفتح محاكم تجارية، مشيرا إلى الاقتراب من استكمال تلك الدراسة.
    وأعلن استعداد الوزارة لتننفيذ ما يجيء في الرهن العقاري وفقا للمفهوم الذي قدمته الوزارة إلى المقام السامي وأن الوزارة قدمت خلاله رأيا شرعيا يحقق الرهن العقاري دون أن يكون فيه مخالفة أو مجافاة لما نصت عليه الشريعة الإسلامية، مؤكدا أن الوزارة ''ستوثق الرهن'' حينذاك، مستدركا إلى أنه في ظل الوضع الحالي للرهن العقاري فإن ''الوزارة تنفذ الإجراءات المتبعة الحالية في توثيق المعاملات الشرعية لديها''.
    وذهب إلى أنه وفقا للنظام القضائي الجديد فالأحكام المتعلقة بالجوانب التجارية في وزارة العمل، ستنقل من ديوان المظالم إلى وزارة العدل، تنفيذا لما ورد في نظام الحكم، ''ومن ثم فإن ما يثار حول التجارة من عوائق أو ما قد يكون من قضايا تنتج من ممارسة العمل التجاري سيكون من اختصاص وزارة العدل''.
    وشدد آل الشيخ ردا على سؤال لـ''الاقتصادية''، أن وزارة العدل لا نية لديها حاليا في فتح مكاتب محاماة نسائية ''وإننا نتلمس الحاجة الفعلية إلى ذلك''، مفيدا أن عدد الراغبين في فتح مكاتب محاماة نسائية قليل جدا، معتبرا أن تلك الطلبات ''لا تذكر''، مضيفا أنه ليس هناك حاجة ملحة إلى ممارسة المحاماة النسائية''، مشيرا إلى أن ''الحديث عن فتح المكاتب النسائية للمحاماة كان في مجال الاستشارات فقط ''، مؤكدا أن الوزارة ليس لها نية في بحث ذلك في الوقت الحالي.
    من جهته، أكد عمر الدباغ محافظ هيئة الاستثمار، حرص الهيئة على إدارة البيئة الاستثمارية في المملكة بصورة ملائمة ورصد العوائق والتحديات المواجهة للمستثمرين أولا بأول، مضيفا أنها عملية مستمرة ولا يمكن حصرها أو توضيحها بالتفصيل في نقطة معينة.
    وبيّن الدباغ أن إدارة البيئة الاستثمارية تعني برصد التحديات والتنسيق مع الأجهزة الحكومية كافة والتعاون في تذليلها، للوصول إلى بيئة استثمارية صحية جاذبة للرأسمال المحلي والأجنبي ثانيا.
    وقال الدباغ: ''إن عملية تطوير البيئة الاستثمارية مطلب وعملية مستمرة وغير مرتبطة بأي أنظمة لمنظمات عالمية وهو جزء من تحسين البيئة الاستثمارية وهي سلسلة متكاملة من عمليات الإصلاح الاقتصادي التي وجه بها الأمير عبد الله بن عبد العزيز''.
    وكان عدد من قضاة وزارة العدل وبعض منسوبي الهيئة العامة للاستثمار، انضموا أمس إلى ورشة العمل خاصة بأنظمة الاستثمار في المملكة، التي نظمتها الهيئة.
    وتنظم الهيئة العامة للاستثمار الورشة، بالتعاون مع وزارة العدل لدراسة السبل الكفيلة بتهيئة المناخ الاستثماري في المملكة، لجعلها أكثر جاذبية لتوطين الرساميل المحلية واستقطاب الرساميل الأجنبية، وتهدف الورشة إلى تفعيل الاتفاقية التي وقعتها الهيئة مع الوزارة في إطار جهودهما في تحسين المناخ الاستثماري في المملكة. وتضمن جدول العمل في الورشة، مناقشة تأثير النظام القضائي على بيئة الاستثمار ودوره المهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين وتشجيعهم على اتخاذ قرارهم الاستثماري في المملكة، ودور الهيئات القضائية الرسمية والخاصة في ضمان حقوق المستثمرين، ودورها في فض منازعات المستثمرين سواء عن طريق المحاكم أو عن طريق التحكيم.




    الاقتصادية 19/07/2005

يعمل...
X