إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

زيادة الناتج المحلي وتراجع الدين العام خلال 2005

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • زيادة الناتج المحلي وتراجع الدين العام خلال 2005

    زيادة الناتج المحلي وتراجع الدين العام خلال 2005

    اليوم - الدمامتوقع تقرير اقتصادي حديث ان تدعم السياسات النقدية في مفعولها من اثر السياسة المالية التوسعية بما يقود الى زيادة الناتج المحلي بشقيه الاسمي والحقيقي خلال العام 2005 وذلك على ضوء الوضع المالي للمملكة. واشار التقرير الاقتصادي نصف السنوي الذي اصدرته شركة الراجحي المصرفية للاستثمار الى ان توجه المملكة لتقليص الدين العام سيؤدي الى تحرير مصادر تمويلية للقطاع المصرفي بغرض تخصيصها للانشطة الاستثمارية والاستهلاكية الخاصة. ونوه التقرير الى ان التوقعات الخاصة بالاستثمار في صورته الاسمية تشير الى انه سيواصل ارتفاعه خلال العام الجاري 2005 نتيجة لاستمرار ارتفاع اسعار النفط وانتعاش السوق المحلية كما تدل على ذلك مؤشرات عديدة مثل مستوى السيولة ومؤشر سوق الاسهم المحلية خلال النصف الاول. وحول الميزانية العامة للمملكة للعام 2005 عرض التقرير اهم بنود هذه الميزانية والزيادات التي اقرتها في مختلف القطاعات ، وتوقع في هذا الصدد ان يتراجع اصل الدين العام من 660 مليار ريال مع بداية العام المالي الحالي ليبلغ 614 مليار ريال وليشكل نسبة 66 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي السعودي المتوقع للعام 2005 .
    وعلى المستوى العالمي توقع التقرير ان يصل حجم الطلب المتوقع على النفط العالمي للعام الجاري 2005 الى 84.02 مليون برميل يوميا بزيادة قدرها 1.89 مليون برميل عن العام 2004 نظرا لتوقعات الاستهلاك العالمية في كل من الولايات المتحدة الامريكية والصين .
    وقال التقرير الاقتصادي نصف السنوي الذي اصدرته شركة الراجحي المصرفية للاستثمار انه يتوقع ان يزداد الطلب في الربعين الثالث والرابع من العام الجاري بمعدل 0.88 و 2.8 مليون برميل يوميا على التوالي، على الرغم من تقديرات تشير الى ان الربع الثاني سيسجل انخفاضا هامشيا بمقدار 1.36 مليون برميل يوميا. وعزا التقرير الذي اعدته الوحدة الاقتصادية في الشركة ارتفاع اسعار النفط بشكل عام خلال السنة الجارية الى ارتفاع الطلب من كل من الولايات المتحدة الامريكية والصين والى عدم مواكبة الطاقة الانتاجية لمصافي تكرير النفط في الولايات المتحدة للطلب المحلي من المنتجات النفطية، اضافة الى التوقعات الكبيرة باستمرار النمو الاقتصادي المرتفع في الصين وبعض الاقتصادات الاخرى في آسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق.
    وأكد التقرير ان دول اوبك تسعى كمجموعة الى استقرار الاسعار وعدم اتباعها اتجاها تصاعديا يضر بالاقتصاد العالمي ، او تنازليا يضر بمصالحها حيث يتضح ذلك من خلال قرار منظمة الاوبك الاخير بزيادة الانتاج بمقدار 500 الف برميل يوميا بدءا من مطلع شهر يوليو الجاري ، و500 الف برميل يوميا اخرى في حال استمرار الاسعار في الاتجاه التصاعدي ، لافتا في الوقت نفسه الى ان هناك العديد من دول اوبك التي تحرص على الحفاظ على اسعار مرتفعة نتيجة للضعف النسبي في سعر صرف الدولار الامريكي.
    وحول المؤشرات الاقتصادية العالمية اوضح التقرير ان البيانات والتوقعات المتوافرة تشير الى ان معدل الاداء الاقتصادي العالمي سيسجل اداء اقل بمعدل 4.3 بالمائة للعام 2005 و نحو 4.4 بالمائة للعام 2006 حيث يعزى التراجع الى زيادة تكاليف الطاقة والتخوف من ارتفاع معدلات التضخم في الصين والولايات المتحدة, اما ناتج الدول الصناعية فسيتراجع نحو 2.6 بالمائة للعام الجاري بسبب اجراءات انكماشية اتخذتها دول رئيسة لكبح الضغوط التضخمية منها رفع سعر الفائدة وغيرها.



    اليوم الاليكتروني 20/07/2005

يعمل...
X