Tweet
تعقيباً على حوار اللواء عثمان العساف
يجب إعادة النظر في تصنيف الجرائم الموجبة للتوقيف
قصاصة
خالد بن هدوب المهيدب
اطلعت على التحقيق المميز الذي أجراه الأستاذ مناحي الشيباني في صحيفتكم الغراء بالعدد رقم 13521 الصادر يوم الجمعة 24/5/1426ه تحت عنوان (التساهل في قضايا الحيازة والاستعمال أثر سلبياً على الحد من انتشار المخدرات) والذي اتسم بالموضوعية حيال تناول هذه الظاهرة المقلقة حيث أوضح اللواء عثمان العساف مدير مكافحة المخدرات بالرياض أن السبب الرئيس في تفشي ظاهرة الإدمان في المجتمع يعود لنظام الإجراءات الجزائية الذي لم يصنف قضايا الحيازة والاستعمال ضمن الجرائم الكبرى الموجبة للتوقف.
فالقرار الوزاري رقم (1425) وتاريخ 23/7/1423ه صنف قضايا ترويج المخدرات أو تهريبها أو تلقيها أو تصنيعها أو زراعتها أو حيازتها وذلك كله بقصد الترويج ضمن الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف فحسب، أما قضايا الحيازة والاستعمال فلم تدرج ضمن الجرائم الكبرى، واتفق مع اللواء عثمان العساف فيما طرحه وقد لمست أن غالب جهات الضبط الجنائي تعاني من سلبيات هذا التصنيف مما ساهم في توسع دائرة الجريمة بشتى صنوفها في المجتمع، وهذا ما يستدعي إعادة النظر في تصنيف الجرائم الموجبة للتوقيف بشكل عام ولك من خلال دراسة علمية موضوعية من خلالها يتبين أثر تطبيق هذا التصنيف على انتشار الجريمة في المجتمع خلال السنوات الثلاث المنصرمة. وإيجاد آلية منضبطة يتم بموجبها إحالة المدانين بالقضايا التي لا تندرج ضمن الجرائم الكبرى للمحاكم المختصة فور انتهاء التحقيق معهم وتوجيه الاتهام إليهم، ففي تطبيق ذلك والعمل به إيجابيات عدة من أهمها عدم التهاون في التعامل مع الجرائم ومرتكبيها والردع والزجر المباشر للمجرمين وحد لانتشار الجريمة وتخفيف الأعباء على جهات الضبط التي يوكل إليها حالياً إطلاقهم بالكفالة وتعليق قضاياهم. وأجزم أن رجل الأمن الأول صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز رعاه الله هو من سعى ويسعى على تحقيق الأمن في المجتمع وقمع المجرمين والمفسدين يزعجه ما تضمنه التحقيق من اعتراف أحد المدمنين من عدم قدرته على الفكاك من أسر هذه الآفة بسبب كثرة المدمنين والمتعاطين في السنوات الأخيرة وسهولة الحصول على المخدر! الأمر الذي يدعو إلى ضرورة تضافر الجهود في استنقاذ هذه الفئة من براثين الإدمان والمخدرات وتحصين المجتمع عامة من شرور هذه الآفة فالله سبحانه وتعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
الرياض 23/07/2005
يجب إعادة النظر في تصنيف الجرائم الموجبة للتوقيف
قصاصةخالد بن هدوب المهيدب
اطلعت على التحقيق المميز الذي أجراه الأستاذ مناحي الشيباني في صحيفتكم الغراء بالعدد رقم 13521 الصادر يوم الجمعة 24/5/1426ه تحت عنوان (التساهل في قضايا الحيازة والاستعمال أثر سلبياً على الحد من انتشار المخدرات) والذي اتسم بالموضوعية حيال تناول هذه الظاهرة المقلقة حيث أوضح اللواء عثمان العساف مدير مكافحة المخدرات بالرياض أن السبب الرئيس في تفشي ظاهرة الإدمان في المجتمع يعود لنظام الإجراءات الجزائية الذي لم يصنف قضايا الحيازة والاستعمال ضمن الجرائم الكبرى الموجبة للتوقف.
فالقرار الوزاري رقم (1425) وتاريخ 23/7/1423ه صنف قضايا ترويج المخدرات أو تهريبها أو تلقيها أو تصنيعها أو زراعتها أو حيازتها وذلك كله بقصد الترويج ضمن الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف فحسب، أما قضايا الحيازة والاستعمال فلم تدرج ضمن الجرائم الكبرى، واتفق مع اللواء عثمان العساف فيما طرحه وقد لمست أن غالب جهات الضبط الجنائي تعاني من سلبيات هذا التصنيف مما ساهم في توسع دائرة الجريمة بشتى صنوفها في المجتمع، وهذا ما يستدعي إعادة النظر في تصنيف الجرائم الموجبة للتوقيف بشكل عام ولك من خلال دراسة علمية موضوعية من خلالها يتبين أثر تطبيق هذا التصنيف على انتشار الجريمة في المجتمع خلال السنوات الثلاث المنصرمة. وإيجاد آلية منضبطة يتم بموجبها إحالة المدانين بالقضايا التي لا تندرج ضمن الجرائم الكبرى للمحاكم المختصة فور انتهاء التحقيق معهم وتوجيه الاتهام إليهم، ففي تطبيق ذلك والعمل به إيجابيات عدة من أهمها عدم التهاون في التعامل مع الجرائم ومرتكبيها والردع والزجر المباشر للمجرمين وحد لانتشار الجريمة وتخفيف الأعباء على جهات الضبط التي يوكل إليها حالياً إطلاقهم بالكفالة وتعليق قضاياهم. وأجزم أن رجل الأمن الأول صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز رعاه الله هو من سعى ويسعى على تحقيق الأمن في المجتمع وقمع المجرمين والمفسدين يزعجه ما تضمنه التحقيق من اعتراف أحد المدمنين من عدم قدرته على الفكاك من أسر هذه الآفة بسبب كثرة المدمنين والمتعاطين في السنوات الأخيرة وسهولة الحصول على المخدر! الأمر الذي يدعو إلى ضرورة تضافر الجهود في استنقاذ هذه الفئة من براثين الإدمان والمخدرات وتحصين المجتمع عامة من شرور هذه الآفة فالله سبحانه وتعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
الرياض 23/07/2005