الشباب السعودي يريد خدمة الوطن ولكنه يفتقد التوجيه
إن شباب اليوم ليس لديه السلاح في مواجهة العصر الحديث حيث في زماننا الحاضر يصعب الحصول على الوظيفة الفارهة إلا بعد تعب وجهد وسهر ومثابرة وانضباط.
فالشباب في هذه الأيام لا يرضى بالوظيفة ذات الدخل المحدود بل يريد الحصول على مرتب كبير مثلما كان يحصل عليه أخوه الأكبر أو والده ونسي الفرق الزمني.
في الماضي كانت الحكومة توظف معظم الخريجين في المجال الحكومي أو القطاع العام وتدفع رواتب خيالية لو قورنت بالرواتب في الدول الفقيرة ولكن مع مرور الأيام بدأ القطاع الحكومي بالتشبع مع ملاحظة زيادة عدد خريجي الجامعات وبذلك بدأ هاجس البطالة يداهم المجتمع وما يترتب على ذلك من أضرار خطيرة، وبذلك بدأ النظر إلى القطاع الخاص لأنه الملاذ الوحيد من هذه الكارثة والاستفادة من الطاقات الشبابية المخزونة.
وكما هو معروف أن القطاع الخاص كان وما زال يعتمد كلياً على العمالة الخارجية ذات الكفاءة العالية والخبرة العملية والأجر القليل. وهذه العقبة التي واجهت الشباب السعودي الذي تعود على الأجور المرتفعة لتأمين المستقبل وأخذ بأن القطاع الخاص ليس فيه أمان وظيفي.
في الواقع الشباب السعودي لا يوجد لديه خبرة وليس مؤهلاً تأهيلاً كافياً لدخول معركة الحياة في القطاع الخاص ورغم هذا يطالب بأجر كبير وهذا مناقض تماماً للقطاع الخاص ولهدفه الرئيس والذي هو تحقيق أقصى الأرباح والبعد عن أدنى الخسائر.
وهنا تكمن المشكلة في كيفية التوفيق بين الشباب والقطاع الخاص.
ومن وجهة نظري أنه من الضروري تدخل الحكومة بين الطرفين للوفاق بينهم حتى لا يتضرر أي من الطرفين، فالحكومة عليها القيام بتأهيل الشباب وتدريبهم تحت إشراف خبراء وفنيين هدفهم خدمة البلاد وهذا المعمول به في الآونة الأخيرة، ويضاف إلى ذلك جانب التوعية فيجب تكثيف التوعية والتوجيه في جميع الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية وبشكل مكثف في الجامعات والمعاهد التي يتخرج منها الشباب وجعلهم يحسون بالأمان الوظيفي وأن هناك جهات مختصة هدفها حماية حقوقهم.
وكذلك من الممكن إلزام القطاع الخاص بدفع أجور متوسطة حتى تساعد الشباب على التعايش وتذكيرهم بأن هؤلاء الشباب هم الحاضر والمستقبل وبهم تقوم الحضارات وتتقدم الأمم وأنهم هم الآباء والشباب الأبناء ولازم أن يصبر الأب على ولده.
وأخيراً وليس آخراً فإن الشباب السعودي فيه الخير والبركة وعنده الهمة ولديه طاقات مخزونة ولكن يحتاج إلى التوجيه والصبر وإتاحة الفرصة.
فالشباب في هذه الأيام لا يرضى بالوظيفة ذات الدخل المحدود بل يريد الحصول على مرتب كبير مثلما كان يحصل عليه أخوه الأكبر أو والده ونسي الفرق الزمني.
في الماضي كانت الحكومة توظف معظم الخريجين في المجال الحكومي أو القطاع العام وتدفع رواتب خيالية لو قورنت بالرواتب في الدول الفقيرة ولكن مع مرور الأيام بدأ القطاع الحكومي بالتشبع مع ملاحظة زيادة عدد خريجي الجامعات وبذلك بدأ هاجس البطالة يداهم المجتمع وما يترتب على ذلك من أضرار خطيرة، وبذلك بدأ النظر إلى القطاع الخاص لأنه الملاذ الوحيد من هذه الكارثة والاستفادة من الطاقات الشبابية المخزونة.
وكما هو معروف أن القطاع الخاص كان وما زال يعتمد كلياً على العمالة الخارجية ذات الكفاءة العالية والخبرة العملية والأجر القليل. وهذه العقبة التي واجهت الشباب السعودي الذي تعود على الأجور المرتفعة لتأمين المستقبل وأخذ بأن القطاع الخاص ليس فيه أمان وظيفي.
في الواقع الشباب السعودي لا يوجد لديه خبرة وليس مؤهلاً تأهيلاً كافياً لدخول معركة الحياة في القطاع الخاص ورغم هذا يطالب بأجر كبير وهذا مناقض تماماً للقطاع الخاص ولهدفه الرئيس والذي هو تحقيق أقصى الأرباح والبعد عن أدنى الخسائر.
وهنا تكمن المشكلة في كيفية التوفيق بين الشباب والقطاع الخاص.
ومن وجهة نظري أنه من الضروري تدخل الحكومة بين الطرفين للوفاق بينهم حتى لا يتضرر أي من الطرفين، فالحكومة عليها القيام بتأهيل الشباب وتدريبهم تحت إشراف خبراء وفنيين هدفهم خدمة البلاد وهذا المعمول به في الآونة الأخيرة، ويضاف إلى ذلك جانب التوعية فيجب تكثيف التوعية والتوجيه في جميع الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية وبشكل مكثف في الجامعات والمعاهد التي يتخرج منها الشباب وجعلهم يحسون بالأمان الوظيفي وأن هناك جهات مختصة هدفها حماية حقوقهم.
وكذلك من الممكن إلزام القطاع الخاص بدفع أجور متوسطة حتى تساعد الشباب على التعايش وتذكيرهم بأن هؤلاء الشباب هم الحاضر والمستقبل وبهم تقوم الحضارات وتتقدم الأمم وأنهم هم الآباء والشباب الأبناء ولازم أن يصبر الأب على ولده.
وأخيراً وليس آخراً فإن الشباب السعودي فيه الخير والبركة وعنده الهمة ولديه طاقات مخزونة ولكن يحتاج إلى التوجيه والصبر وإتاحة الفرصة.
موسى هادي الغزواني
الوطن 24/07/2005