Tweet
علي القاسمي - الحياة
أعرف أن ثمة من سيستقبل الطرح القادم بحماسة وعاطفة، ليقول نحن نقترض للحاجة البحتة، لكني على يقين تام في أنه لا صحة بأن اقتراض نسبة كبيرة من أفراد المجتمع للحاجة وحدها، ولكم أن تطالعوا من حولكم ولأنفسكم، وتعترفوا بأن كثيراً من القروض نحتضنها للترف المعيشي، وللمقارنات الاجتماعية الكاذبة، والمغامرات التي لا تحسب جيداً، وندخل في قائمة المقترضين المتعبين المنهكين المستنزفين شهرياً.
المصارف لا توفر أحداً، وبالتالي فهي لا ترحم، بل يسعدها ويشعرها بالبهجة والنجاح أن نصبح مقترضين 100 في المئة، ولكننا لم نرحم أنفسنا مطلقاً، أعرف من يقترض ليسافر، الفئات المتزايدة في قائمة المقترضين هي الفئات التي تقترض لتشتري سيارة جديدة، والفئات التي تقترض لتسافر، ولا أنكر أن هناك من يقترض ليشتري منزلاً أو أرضاً أو راغباً في زواج، ولكني أيضاً من يقترض للأسباب السابقة ليعجب الآخرين أكثر من أن يعيش.
كاتبكم كَتَب الله عليه - كما كُتِب على غيره - أن يكون من المقترضين كعامة الشعب للمرابحة في سوق الأسهم حين كانت هذه السوق «اللعبة» تصنع من أمثالي لاعباً غنياً - مع الحرص على بقاء نقطة النون في الأعلى - في فئة الناشئين وذلك ببركة قرض، ولكن انتقل القرض إلى رحمة الله في بطن هذه السوق، ولو عاد بي الوقت والعقل لذاك الزمن لما اقترضت ريالاً واحداً، لأن الحاجة لم تكن ماسة له قدر ما كان الحراك الشعبي العاطفي ومحصلة الأفكار الوقتية تتحدث عن قرض وأسهم. إذا كانت هذه النسبة العالية تقترض عن حاجة فكيف أهرب من صداع في الرأس ينتابني عندما أقارن بين هذه النسبة وسياراتنا الباذخة أو مناسباتنا المسرفة الممتلئة بالتباهي والاستعراض من جيوب المصارف، كيف استوعب حاجة هذه النسبة الملحة للقرض، وهو يذهب في ترف معيشي، ويضيع بسهولة كما كان حاضراً بسهولة، قد تكون الخطط المصرفية تعمل على «أن كل مواطن سعودي يجب أن يقترض، ومن أجل حياة طيبة للمصارف فمن كل راتب شهري لا بد وأن يكون هناك قسط لمصرف».
واقعنا المعيشي على الغالب لا يعكس حاجة حرجة. يقدم المواطن السعودي في نسبة عليا من التلذذ بالاقتراض، ولا يعني ذلك أن كل مواطن السعودي يمكنه تسيير دفة حياته من دون قرض، معلوم أن الرواتب متدنية في حال كانت المقارنة والمقاربة بينها وبين حجم الاقتصاد والارتفاع المتسارع للأسعار، لكن الاقتراض بات لعبة سهلة جداً لا نعاني تبعاتها إلا لاحقاً، وندخل حينها في حسابات مالية شخصية معقدة، ولو أجري تدقيق وتحليل في الغرض من القروض لمجمل المواطنين السعوديين لوقفنا على تفاصيل مدهشة مضحكة، ويمكن من بعدها الدخول في منطقة نزاع حول: هل الحاجة هي سيدة الموقف والعمود الفقري وراء كل مواطن مقترض؟ بالطبع يستحيل أن تتربع «نعم» في صدر الإجابة بلا شكوك، ولكن بالتزامن أيضاً فالقروض أسهل ما يتناول في اليدين، وأكثر ما يبعثر ترتيبات الحياة تماماً، في ظل وجود خلط كبير وتداخل معيشي حاد بين الحاجات والرغبات.
أعرف أن ثمة من سيستقبل الطرح القادم بحماسة وعاطفة، ليقول نحن نقترض للحاجة البحتة، لكني على يقين تام في أنه لا صحة بأن اقتراض نسبة كبيرة من أفراد المجتمع للحاجة وحدها، ولكم أن تطالعوا من حولكم ولأنفسكم، وتعترفوا بأن كثيراً من القروض نحتضنها للترف المعيشي، وللمقارنات الاجتماعية الكاذبة، والمغامرات التي لا تحسب جيداً، وندخل في قائمة المقترضين المتعبين المنهكين المستنزفين شهرياً.
المصارف لا توفر أحداً، وبالتالي فهي لا ترحم، بل يسعدها ويشعرها بالبهجة والنجاح أن نصبح مقترضين 100 في المئة، ولكننا لم نرحم أنفسنا مطلقاً، أعرف من يقترض ليسافر، الفئات المتزايدة في قائمة المقترضين هي الفئات التي تقترض لتشتري سيارة جديدة، والفئات التي تقترض لتسافر، ولا أنكر أن هناك من يقترض ليشتري منزلاً أو أرضاً أو راغباً في زواج، ولكني أيضاً من يقترض للأسباب السابقة ليعجب الآخرين أكثر من أن يعيش.
كاتبكم كَتَب الله عليه - كما كُتِب على غيره - أن يكون من المقترضين كعامة الشعب للمرابحة في سوق الأسهم حين كانت هذه السوق «اللعبة» تصنع من أمثالي لاعباً غنياً - مع الحرص على بقاء نقطة النون في الأعلى - في فئة الناشئين وذلك ببركة قرض، ولكن انتقل القرض إلى رحمة الله في بطن هذه السوق، ولو عاد بي الوقت والعقل لذاك الزمن لما اقترضت ريالاً واحداً، لأن الحاجة لم تكن ماسة له قدر ما كان الحراك الشعبي العاطفي ومحصلة الأفكار الوقتية تتحدث عن قرض وأسهم. إذا كانت هذه النسبة العالية تقترض عن حاجة فكيف أهرب من صداع في الرأس ينتابني عندما أقارن بين هذه النسبة وسياراتنا الباذخة أو مناسباتنا المسرفة الممتلئة بالتباهي والاستعراض من جيوب المصارف، كيف استوعب حاجة هذه النسبة الملحة للقرض، وهو يذهب في ترف معيشي، ويضيع بسهولة كما كان حاضراً بسهولة، قد تكون الخطط المصرفية تعمل على «أن كل مواطن سعودي يجب أن يقترض، ومن أجل حياة طيبة للمصارف فمن كل راتب شهري لا بد وأن يكون هناك قسط لمصرف».
واقعنا المعيشي على الغالب لا يعكس حاجة حرجة. يقدم المواطن السعودي في نسبة عليا من التلذذ بالاقتراض، ولا يعني ذلك أن كل مواطن السعودي يمكنه تسيير دفة حياته من دون قرض، معلوم أن الرواتب متدنية في حال كانت المقارنة والمقاربة بينها وبين حجم الاقتصاد والارتفاع المتسارع للأسعار، لكن الاقتراض بات لعبة سهلة جداً لا نعاني تبعاتها إلا لاحقاً، وندخل حينها في حسابات مالية شخصية معقدة، ولو أجري تدقيق وتحليل في الغرض من القروض لمجمل المواطنين السعوديين لوقفنا على تفاصيل مدهشة مضحكة، ويمكن من بعدها الدخول في منطقة نزاع حول: هل الحاجة هي سيدة الموقف والعمود الفقري وراء كل مواطن مقترض؟ بالطبع يستحيل أن تتربع «نعم» في صدر الإجابة بلا شكوك، ولكن بالتزامن أيضاً فالقروض أسهل ما يتناول في اليدين، وأكثر ما يبعثر ترتيبات الحياة تماماً، في ظل وجود خلط كبير وتداخل معيشي حاد بين الحاجات والرغبات.