Tweet
د. محمد بن سعود المسعود - الاقتصادية
وفقا للفقرة (ب) من المادة (6) من نظام القضاء، يفترض من عام 1428هـ أن يصدر المجلس الأعلى للقضاء "لائحة الشؤون الوظيفية للقضاة" وحتى تاريخ نشر هذا المقال ربيع الآخر لعام 1436هـ لم يصدر من المجلس هذه اللائحة ولم تبصر النور بعد. ولا تزال خداجا في مراحل التكوين، على الرغم من أن أمثال هذه الأنظمة قائمة في الدول المجاورة، وغاية الأمر أن يتم التعديل عليها، وأن جلها هي ثوابت مستقرة من الحقوق الوظيفية للقضاة في العالم كله.
ومن الطبيعي أن هذه مهمة لها أولوية قصوى للمجلس الأعلى للقضاء، كما أنها تمس حياة كل القضاة في المملكة، وأحسب أنه لا توجد دولة في العالم قضاتها يعملون دون لائحة نظام للشؤون الوظيفية غير القضاة السعوديين حاليا. إن كثيرا من الناس لا تعلم أن امتيازات، ورواتب ـــ "أعضاء مجلس الشورى" مثلا أفضل بالضعف من رواتب "القضاة"، وهذه مفارقة يصعب على كثيرين تصديقها، ولكن بالرجوع إلى القرار الملكي الكريم رقم "1097/م ب في 25/6/1432هـ في أول تعيين العضو لمجلس الشورى، يكون راتبه 26.450 ألف ريال، بينما ستجد هذا الرقم لا يصل إليه القاضي حتى بعد وصوله إلى المرتبة الخامسة عشرة، القضاة المصنفون باء وجيم! وأن القضاة (أ) أيضا لا ينتهي إليهم هذا الرقم إلا بعد أن يوهن العظم ويشتعل الرأس شيبا؛ لأنه لا يبلغ هذا التصنيف حتى يهرم في السلك القضائي، ويصبح حصرما من العمل المضني والشاق لسنوات متصلة عسيرة وشاقة جدا.
كما أن عضو الشورى ينال مبلغا ماليا لتصحيح وضعه في أول التعيين، وينال مبلغا آخر للسكن، وينال مبلغا ثالثا للسيارة التي تناسب مكانته الجديدة. وغيرها الكثير.
وبخلاف الصورة الشائعة عند عامة الناس، فإن متوسط موظف شركة أرامكو يتفوق على راتب المرتبة الممتازة باء وجيم من القضاة، وأجور موظفي ما فوق المتوسطة بقليل، يتفوق على راتب رئيس محكمة الاستئناف بمراحل، كما أن هذه الشركات "وهي حكومية" تعطي موظفيها قيمة أرض هبة، وتعطيه قرضا يتجاوز المليون والنصف مليون ريال دون فوائد للمنزل، وكذلك تعطيه قروضا من دون فوائد متى ما رغب، كما أنها تصرف له مكافأة سنوية تسمى بدل سكن. وذلك لتحديث التالف والمستهلك من أثاث منزله بما يليق ومكانة موظفيها اجتماعيا.
وإن هذه الامتيازات لا تنتهي عند العلاج المجاني لجميع أسرته وأبويه في مستشفيات متخصصة عالية الجودة، والكفاءة، وفيها أحدث الأجهزة في العالم في التخصصات كافة، وفيها استشاريون دوليون.
كما أنها توفر لموظفيها مساحات هائلة من السواحل المغلقة لقضاء إجازة نهاية الأسبوع مع أسرهم، وأن هذه المنتجعات الشهيرة هنا في الشرقية مجانية لهم، خاصة لكبار الموظفين، وفيها مطاعم مجانية لهم ولضيوفهم، كما أن هذه الشركات تعطي موظفيها بطاقة عضوية إليها تمكنهم من الحصول على معاملة مفاضلة في كل دول العالم لنيل خصومات الفنادق والإقامة وأولوية الحجز.
وكل هذه الامتيازات لا ينالها القضاة حتى على مستوى رئيس المجلس الأعلى للقضاء بنفسه! فضلا عن باقي السلك القضائي بأكمله، إلا أن التصور الجمعي للمجتمع يظن- بسبب عدم معرفته بسلم الرواتب والأجور- أن القضاة يقطنون في سندس وإستبرق وجنات ونعيم، دون أن يعرفوا أن صغار الرتب العسكرية لهم مستشفيات متخصصة، بينما القاضي يحتاج إلى شفاعة ليعالج أسرته وأبويه في المستشفيات الحكومية العامة دون أي تقدير خاص له حتى في جدول المواعيد.
ولا ينال بعض ما يناله من هم أقل منه شأنا في تلك المنزلة المفترضة ألا يعدل بهم غيرهم، وأن يرفعهم ولي الأمر حتى يستغنوا عن الناس كافة. لعل هذا يقع في أولوية وزير العدل القادم على الوزارة بتطلعاتها الكبيرة.
وفقا للفقرة (ب) من المادة (6) من نظام القضاء، يفترض من عام 1428هـ أن يصدر المجلس الأعلى للقضاء "لائحة الشؤون الوظيفية للقضاة" وحتى تاريخ نشر هذا المقال ربيع الآخر لعام 1436هـ لم يصدر من المجلس هذه اللائحة ولم تبصر النور بعد. ولا تزال خداجا في مراحل التكوين، على الرغم من أن أمثال هذه الأنظمة قائمة في الدول المجاورة، وغاية الأمر أن يتم التعديل عليها، وأن جلها هي ثوابت مستقرة من الحقوق الوظيفية للقضاة في العالم كله.
ومن الطبيعي أن هذه مهمة لها أولوية قصوى للمجلس الأعلى للقضاء، كما أنها تمس حياة كل القضاة في المملكة، وأحسب أنه لا توجد دولة في العالم قضاتها يعملون دون لائحة نظام للشؤون الوظيفية غير القضاة السعوديين حاليا. إن كثيرا من الناس لا تعلم أن امتيازات، ورواتب ـــ "أعضاء مجلس الشورى" مثلا أفضل بالضعف من رواتب "القضاة"، وهذه مفارقة يصعب على كثيرين تصديقها، ولكن بالرجوع إلى القرار الملكي الكريم رقم "1097/م ب في 25/6/1432هـ في أول تعيين العضو لمجلس الشورى، يكون راتبه 26.450 ألف ريال، بينما ستجد هذا الرقم لا يصل إليه القاضي حتى بعد وصوله إلى المرتبة الخامسة عشرة، القضاة المصنفون باء وجيم! وأن القضاة (أ) أيضا لا ينتهي إليهم هذا الرقم إلا بعد أن يوهن العظم ويشتعل الرأس شيبا؛ لأنه لا يبلغ هذا التصنيف حتى يهرم في السلك القضائي، ويصبح حصرما من العمل المضني والشاق لسنوات متصلة عسيرة وشاقة جدا.
كما أن عضو الشورى ينال مبلغا ماليا لتصحيح وضعه في أول التعيين، وينال مبلغا آخر للسكن، وينال مبلغا ثالثا للسيارة التي تناسب مكانته الجديدة. وغيرها الكثير.
وبخلاف الصورة الشائعة عند عامة الناس، فإن متوسط موظف شركة أرامكو يتفوق على راتب المرتبة الممتازة باء وجيم من القضاة، وأجور موظفي ما فوق المتوسطة بقليل، يتفوق على راتب رئيس محكمة الاستئناف بمراحل، كما أن هذه الشركات "وهي حكومية" تعطي موظفيها قيمة أرض هبة، وتعطيه قرضا يتجاوز المليون والنصف مليون ريال دون فوائد للمنزل، وكذلك تعطيه قروضا من دون فوائد متى ما رغب، كما أنها تصرف له مكافأة سنوية تسمى بدل سكن. وذلك لتحديث التالف والمستهلك من أثاث منزله بما يليق ومكانة موظفيها اجتماعيا.
وإن هذه الامتيازات لا تنتهي عند العلاج المجاني لجميع أسرته وأبويه في مستشفيات متخصصة عالية الجودة، والكفاءة، وفيها أحدث الأجهزة في العالم في التخصصات كافة، وفيها استشاريون دوليون.
كما أنها توفر لموظفيها مساحات هائلة من السواحل المغلقة لقضاء إجازة نهاية الأسبوع مع أسرهم، وأن هذه المنتجعات الشهيرة هنا في الشرقية مجانية لهم، خاصة لكبار الموظفين، وفيها مطاعم مجانية لهم ولضيوفهم، كما أن هذه الشركات تعطي موظفيها بطاقة عضوية إليها تمكنهم من الحصول على معاملة مفاضلة في كل دول العالم لنيل خصومات الفنادق والإقامة وأولوية الحجز.
وكل هذه الامتيازات لا ينالها القضاة حتى على مستوى رئيس المجلس الأعلى للقضاء بنفسه! فضلا عن باقي السلك القضائي بأكمله، إلا أن التصور الجمعي للمجتمع يظن- بسبب عدم معرفته بسلم الرواتب والأجور- أن القضاة يقطنون في سندس وإستبرق وجنات ونعيم، دون أن يعرفوا أن صغار الرتب العسكرية لهم مستشفيات متخصصة، بينما القاضي يحتاج إلى شفاعة ليعالج أسرته وأبويه في المستشفيات الحكومية العامة دون أي تقدير خاص له حتى في جدول المواعيد.
ولا ينال بعض ما يناله من هم أقل منه شأنا في تلك المنزلة المفترضة ألا يعدل بهم غيرهم، وأن يرفعهم ولي الأمر حتى يستغنوا عن الناس كافة. لعل هذا يقع في أولوية وزير العدل القادم على الوزارة بتطلعاتها الكبيرة.