Tweet
جاسر الجاسر - الحياة
بدا واضحاً منذ إعلان دمج وزارة التعليم العالي مع وزارة التربية في كيان واحد، ووفق التوجهات العامة التي صبغت سياسة الدولة داخلياً، أن الهدف هو إعادة هيكلة تمنح الوزارة الوليدة المرونة والرشاقة، وليس تحميلها ركاماً بيروقراطياً يشلّ حركتها ويغل يديها.
حتى الآن، لم يعيّن وزير التربية نائباً للتعليم العالي، ولم يحدث فيه أي إجراءات، ما يشي بأن الخطوة ستكون إعادة الاستقلالية الى الجامعات كلياً بعد أن دخلت مرحلة إحالتها إلى ما يشبه المدارس الثانوية، فلم تعد ذاك المكان الصاخب الذي يصقل الشاب ذهنياً ويجلو شخصيته قبل أن يكون الهم هو التخصص والتقدير التراكمي، إلى درجة أن الجامعات الخاصة سبقتها بأشواط حتى أصبحت مقصد الطلاب المقتدرين، أما الغالبية فلا خيار لهم سوى إكمال مسيرة الثانوية وفق مسمى الجامعية.
المفارقة، أن وزارة التعليم العالي كانت هي الوحيدة التي لا تصدر موازناتها كتلة واحدة، بل تأتي معلنة حصة كل جامعة، ما يعني أن الوزير لم يكن له دور في التصرف بموازنته كما هي حال زملائه الآخرين، وأن مدير الجامعة يعيّن بأمر ملكي، إلا أنه في الوقت ذاته كان موظفاً تقليدياً جعل الجامعات نسخاً متشابهة، فلا يكون دلالة لكثرة عددها سوى سعة المقاعد فقط باستثناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن التي استندت إلى معايير مخالفة في القبول لا تستند إلى المعدل العام في الثانوية، وبرهنت أن هذا المعدل لا يكشف مؤهلات الطالب الحقيقية بل الفحص الدقيق يتأتى من خلال استقراء القدرات حتى إن كان المعدل في حدوده الدنيا، كما اتسمت جامعة جازان ببرامجها مع الجامعات العريقة في الدراسات الصيفية، حتى أن طلاب الطب يتخرجون فيها ولديهم تجربة ممارسة في أكثر من جامعة، فتفوق مهاراتهم مهارات زملائهم من الجامعات الأخرى.
كان مدير الجامعة قامة علمية وإدارية، همّه الرفع بمستوى جامعته معرفياً، وأن يحقق لها مكانة لائقة حقيقية لا تستجدي مواقع التصنيف التجارية وتتفاخر بها وتجير كل إمكاناتها لذلك.
يبدو أن وزير التعليم سيعيد للجامعات حرياتها، فتكون كثرتها دلالة تنوّع المهارات وتعددها، فيصبح بعضها بارزاً في القانون أو الإدارة أو المحاسبة أو الطب، ويعرف الطالب الجامعة التي ستمتحن قدراته وتمنح شهادته الهيبة العلمية في الداخل والخارج.
قد تعيد بعض الجامعات الانتخابات لعمداء كلياتها، وقد تقلّص بعض تخصصاتها أو تتناقلها مع جامعات أخرى، فلا تكون كلها جامعات شاملة من الأدب حتى الطب. إن حدث ذلك، سيعرف مدير الجامعة أن منصبه ليس وظيفة بل هو مهمة لغرس جامعته على خريطة المعرفة صدقاً وحقاً ووفق المعايير التي تتنافس من خلالها الجامعات في كل مكان.
وزير التعليم يرسم الأهداف العامة لوزارته منذ الحضانة حتى الدكتوراه، أما تحقيق ذلك فيقع على كواهل الرجال الذين سيديرون الجامعات برؤيتها الجديدة، فلا يتساوى المدير الموظّف مع المدير الخلاق، المهم فقط ألا يطول الوقت قبل أن نعرف الجامعات بنقاط تميّزها وليس كخيار جغرافي فقط.
بدا واضحاً منذ إعلان دمج وزارة التعليم العالي مع وزارة التربية في كيان واحد، ووفق التوجهات العامة التي صبغت سياسة الدولة داخلياً، أن الهدف هو إعادة هيكلة تمنح الوزارة الوليدة المرونة والرشاقة، وليس تحميلها ركاماً بيروقراطياً يشلّ حركتها ويغل يديها.
حتى الآن، لم يعيّن وزير التربية نائباً للتعليم العالي، ولم يحدث فيه أي إجراءات، ما يشي بأن الخطوة ستكون إعادة الاستقلالية الى الجامعات كلياً بعد أن دخلت مرحلة إحالتها إلى ما يشبه المدارس الثانوية، فلم تعد ذاك المكان الصاخب الذي يصقل الشاب ذهنياً ويجلو شخصيته قبل أن يكون الهم هو التخصص والتقدير التراكمي، إلى درجة أن الجامعات الخاصة سبقتها بأشواط حتى أصبحت مقصد الطلاب المقتدرين، أما الغالبية فلا خيار لهم سوى إكمال مسيرة الثانوية وفق مسمى الجامعية.
المفارقة، أن وزارة التعليم العالي كانت هي الوحيدة التي لا تصدر موازناتها كتلة واحدة، بل تأتي معلنة حصة كل جامعة، ما يعني أن الوزير لم يكن له دور في التصرف بموازنته كما هي حال زملائه الآخرين، وأن مدير الجامعة يعيّن بأمر ملكي، إلا أنه في الوقت ذاته كان موظفاً تقليدياً جعل الجامعات نسخاً متشابهة، فلا يكون دلالة لكثرة عددها سوى سعة المقاعد فقط باستثناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن التي استندت إلى معايير مخالفة في القبول لا تستند إلى المعدل العام في الثانوية، وبرهنت أن هذا المعدل لا يكشف مؤهلات الطالب الحقيقية بل الفحص الدقيق يتأتى من خلال استقراء القدرات حتى إن كان المعدل في حدوده الدنيا، كما اتسمت جامعة جازان ببرامجها مع الجامعات العريقة في الدراسات الصيفية، حتى أن طلاب الطب يتخرجون فيها ولديهم تجربة ممارسة في أكثر من جامعة، فتفوق مهاراتهم مهارات زملائهم من الجامعات الأخرى.
كان مدير الجامعة قامة علمية وإدارية، همّه الرفع بمستوى جامعته معرفياً، وأن يحقق لها مكانة لائقة حقيقية لا تستجدي مواقع التصنيف التجارية وتتفاخر بها وتجير كل إمكاناتها لذلك.
يبدو أن وزير التعليم سيعيد للجامعات حرياتها، فتكون كثرتها دلالة تنوّع المهارات وتعددها، فيصبح بعضها بارزاً في القانون أو الإدارة أو المحاسبة أو الطب، ويعرف الطالب الجامعة التي ستمتحن قدراته وتمنح شهادته الهيبة العلمية في الداخل والخارج.
قد تعيد بعض الجامعات الانتخابات لعمداء كلياتها، وقد تقلّص بعض تخصصاتها أو تتناقلها مع جامعات أخرى، فلا تكون كلها جامعات شاملة من الأدب حتى الطب. إن حدث ذلك، سيعرف مدير الجامعة أن منصبه ليس وظيفة بل هو مهمة لغرس جامعته على خريطة المعرفة صدقاً وحقاً ووفق المعايير التي تتنافس من خلالها الجامعات في كل مكان.
وزير التعليم يرسم الأهداف العامة لوزارته منذ الحضانة حتى الدكتوراه، أما تحقيق ذلك فيقع على كواهل الرجال الذين سيديرون الجامعات برؤيتها الجديدة، فلا يتساوى المدير الموظّف مع المدير الخلاق، المهم فقط ألا يطول الوقت قبل أن نعرف الجامعات بنقاط تميّزها وليس كخيار جغرافي فقط.