Tweet
السعودية ..وطريق الإصلاح (1)
22-2-2005
على المستوى الداخلي، رأت جماعات داخلية في أحداث سبتمبر والضغوط الخارجية فرصة لتكثيف الضغط من أجل تغييرات سياسية واجتماعية وتعليمية، وقد أحدثت قلقا داخل المجتمع السعودي من وجهين: الأول انتشار الثورة علنا، والثاني الترحيب بالإصلاح، وقد تجلت دعاوى الإصلاح من خلال تقديم العرائض من قبل المثقفين والسياسيين والكتاب والعلماء من اتجاهات مختلفة تدعو جميعها إلى ضرورة إجراء إصلاحات عامة في البلاد.
بقلم محمد سليمان
أصدرت مجموعة الأزمات الدولية تقريرها بعنوان "هل تستطيع السعودية إصلاح نفسها" (14تموز2004 )، والذي تناولت فيه أحداث العنف الأخيرة في السعودية وإشكالية الإصلاح السياسي وعوائقه ومحفزاته في ضوء أحداث سبتمبر وتداعياتها على البلاد. وتناول التقرير قضايا العنف الأخيرة، ووضع خلفية عن تاريخ الحكم في السعودية وهيكل النظام، ثم الضغوط المتتالية من أجل الإصلاح، والمطالبة بالإصلاح ودوافعها ومحركاتها الداخلية، واستجابة النظام لذلك، وأخيرا الحسابات المركبة من قبل أطراف المعادلة المختلفة، من خلال المحاور التالية: مقدمة عن العنف والإصلاح، خلفية تاريخية، الضغوط من أجل الإصلاح، المطالبة بالإصلاح، جواب النظام، المشي الحذر: الإصلاح، الدين، وثمن الاستقرار، دور الولايات المتحدة..
وفيما يلي عرض لأبرز محتويات التقرير..
-1-
شهدت السعودية أحداث عنف دامية في الفترة الأخيرة، وقد تباينت تقديرات العديد من المحللين فيما إذا كان أفراد التنظيمات التي تقوم بهذه التفجيرات مرتبطين بنيويا بالقاعدة أم أنهم ضمن خلايا مستقلة متنافرة في البلاد، وقد خمن بعض المتابعين أن عددهم يتراوح بين ألف إلى ألفي شخص، وثارت تساؤلات كبيرة وعديدة حول مستوى الدعم الذي يلقاه هؤلاء، ومدى وجود أطراف داخل الأمن السعودي تؤيدهم وتسهل مهماتهم، خاصة أنّ خطاب المسلحين السياسي يلقى قبولا لدى الرأي العام السعودي ضد الولايات المتحدة وسياساتها في المنطقة. ومن غير الواضح مدى الخطورة التي يشكلها التصعيد في العنف، ففي الوقت الذب هزت الانفجارات والأحداث الثقة بالأمن والاستقرار، فإن أهداف التفجيرات كانت ضعيفة كأفراد غير محميين، كما أن عددا من قياداتهم الدينية الذين وفروا لهم الإرشاد والشرعية اعتقلوا، وقد لجأ النظام إلى أساليب متعددة في التعامل مع موجة العنف من خلال الملاحقات والضربات الأمنية، وعرض التائبين على وسائل الإعلام، وتجنيد آلاف العلماء المرتبطين بالدولة لمناهضة ادعاءات وتصرفات القائمين بالعمليات، وشكلت السياسات السابقة خطوات مهمة في مواجهة المسلحين؛ إلا أنه على المدى البعيد، لن تكون هذه الإجراءات سوى جزء من الإجابة إذ أن المسلحين لم يأتوا من فراغ ، والاستقرار الحقيقي ينبغي أن يبنى على إجراءات تجمع بين الجانب الأمني والإصلاحات الاجتماعية والسياسية والمؤسساتية..
-2-
على الرغم أن السعودية لم تتأسس إلا في عام 1932، إلاّ أن الحكم السعودي قد سبق ذلك بكثير، وفي أواسط القرن الثامن عشر عقد محمد بن عبد الوهاب ومؤسس حكم آل سعود محمد بن سعود تحالفا أكد فيه العلماء شرعية الحكم السعودي، وحددوا بدورهم صيغة الدولة الإسلامية. وقد تمكن الحكم السعودي من التغلب على كثير من التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهه من خلال سلاح القوة وشراء الولاءات بطرق متعددة، ومكنت الثروة النفطية وطفرة ما بعد عام 1973 النظام من متابعة الحداثة وتمكنت السعودية من تنمية وتطوير منشآت الدولة المختلفة.
التحديات المباشرة والنادرة لنظام الحكم حدثت على فترات متقطعة، وقد اغتيل الملك فيصل عام 1975 على يد أحد الأقارب، إلا أن التحدي الأخطر جاء مع عام 1979 إذ وقعت حادثة جهيمان في الحرم المكي وقامت الثورة الإيرانية، فشكل هذا العام منعطفا في السياسة السعودية إذ بدأت الحكومة تشعر بالتهديد من خطر امتداد الإسلام الثوري على أراضيها، مما دفع بالنظام إلى دعم المؤسسة الدينية وتقوية روافدها المالية، واتباع سياسة خارجية تقوم على دعم مؤسسات دينية، وتفسيرات دينية لا تتعارض مع نهج الحكم السعودي، وتفريغ حماس الشباب الديني من خلال قنوات الدعوة والجهاد في الخارج.
في عقد التسعينات بدأت طفرة النفط وانعكاساتها على المجتمع السعودي تتراجع، وحدثت حرب الخليج الثانية، والتي فتحت الباب مشرعا أمام دعوات الإصلاح، والتي جاءت في البداية من التيار الليبرالي ومن التيار الديني، والذي أطق عليه مصطلح " الصفوة" الذي كان ينادي بالإصلاح ويوجه انتقادات حادة لنظام الحكم بدعاوى الفساد السياسي والعلاقة مع الولايات المتحدة، وتمثلت استجابة النظام من خلال القمع والاعتقال التي طالت رموز هذا التيار ومن خلال إجراءات شكلية كتأسيس مجلس شورى معين منزوع الصلاحيات.
-3-
إلا أن الموجة الحقيقية لضغوط الإصلاح على المستوى الداخلي والخارجي جاءت بعد أحداث أيلول؛ فعلى المستوى الخارجي صورت السعودية وكأنها بيئة لتغذية الإرهاب، وأصبحت سياسة البلد وعاداتها ومناهجها التعليمية ومعتقداتها الدينية عرضة لحملات إعلامية قاسية لا ترحم، وفي حين امتنع المسئولون في الإدارة بشكل عام عن توجيه انتقادات علنية للسعودية، إلاّ أنّ عددا كبيرا من الساسة الأمريكان أثاروا في مواقفهم قلقا من مسائل متعددة مرتبطة بالسعودية، كما أبدى أعضاء في الكونغرس ووسائل الإعلام ومفكرون أمريكيون انتقادات واسعة لعلاقة بلادهم بالحكومة السعودية، وقد تعددت وتنوعت المطالب الأمريكية باتجاه إصلاح الأوضاع العامة في السعودية.
أما المستوى الداخلي فقد رأت جماعات داخلية في أحداث سبتمبر والضغوط الخارجية فرصة لتكثيف الضغط من أجل تغييرات سياسية واجتماعية وتعليمية، فعبد العزيز القاسم (مصلح إسلامي) رأى أن أحداث أيلول أحدثت قلقا داخل المجتمع السعودي من وجهين: الأول انتشار الثورة علنا، والثاني الترحيب بالإصلاح، وقد تجلت دعاوى الإصلاح من خلال تقديم العرائض من قبل المثقفين والسياسيين والكتاب والعلماء من اتجاهات مختلفة تدعو جميعها إلى ضرورة إجراء إصلاحات عامة في البلاد.
ومن الضغوط التي تدفع إلى الإصلاح على المستوى الداخلي؛ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية كالفقر والبطالة ومستوى التنمية غير المرضي، والإمكانيات المحدودة لنظام التعليم، وقد حولت الطفرة المجتمع السعودي من مجتمع منتج بسيط إلى مجتمع استهلاكي مدني، وتضاعف عدد السكان خلال ثلاثة عقود 3 مرات، ووصل عدد السكان إلى 23.5 مليون بينهم 6 ملايين وافد، ووفق بعض التقديرات فإنّ 45.6% من السكان أعمارهم تقل عن 14 سنة.
يمكن أن نلمس طبيعة الضغوط الاقتصادية من خلال العديد من المؤشرات فقد انخفض الدخل من 18000$ عام 2002 إلى 8424$، ووصلت البطالة إلى 11.93%، وبين الشباب إلى 53%، كما أن هناك أدلة متعددة على تزايد نسب الفقر والسعوديين الذين يقعون تحت خط الفقر المدقع، كما أن أكثر من 70% من المدارس مستأجرة، والجامعات لا تستوعب أكثر من 40% من خريجي المدارس، كما أن الإحصائيات تشير إلى تزايد في أعباء الضغوط والمشكلات الاقتصادية في المرحلة القادمة، إذ أنّ عدد السكان سيتضاعف، والقوى العاملة سوف تتضاعف من 3.3 مليون عام 2000 إلى 8.3 مليون عام 2020، فمع مرور الوقت وعدم توافر فرص عمل، وحالة الفوضوية الاقتصادية والفجوة بين الأثرياء (خاصة العائلة المالكة) والفقراء سوف تؤدي إلى تقويض القاعدة الاجتماعية التي تدعم النظام..
مجلة العصر
22-2-2005
على المستوى الداخلي، رأت جماعات داخلية في أحداث سبتمبر والضغوط الخارجية فرصة لتكثيف الضغط من أجل تغييرات سياسية واجتماعية وتعليمية، وقد أحدثت قلقا داخل المجتمع السعودي من وجهين: الأول انتشار الثورة علنا، والثاني الترحيب بالإصلاح، وقد تجلت دعاوى الإصلاح من خلال تقديم العرائض من قبل المثقفين والسياسيين والكتاب والعلماء من اتجاهات مختلفة تدعو جميعها إلى ضرورة إجراء إصلاحات عامة في البلاد.
بقلم محمد سليمان
أصدرت مجموعة الأزمات الدولية تقريرها بعنوان "هل تستطيع السعودية إصلاح نفسها" (14تموز2004 )، والذي تناولت فيه أحداث العنف الأخيرة في السعودية وإشكالية الإصلاح السياسي وعوائقه ومحفزاته في ضوء أحداث سبتمبر وتداعياتها على البلاد. وتناول التقرير قضايا العنف الأخيرة، ووضع خلفية عن تاريخ الحكم في السعودية وهيكل النظام، ثم الضغوط المتتالية من أجل الإصلاح، والمطالبة بالإصلاح ودوافعها ومحركاتها الداخلية، واستجابة النظام لذلك، وأخيرا الحسابات المركبة من قبل أطراف المعادلة المختلفة، من خلال المحاور التالية: مقدمة عن العنف والإصلاح، خلفية تاريخية، الضغوط من أجل الإصلاح، المطالبة بالإصلاح، جواب النظام، المشي الحذر: الإصلاح، الدين، وثمن الاستقرار، دور الولايات المتحدة..
وفيما يلي عرض لأبرز محتويات التقرير..
-1-
شهدت السعودية أحداث عنف دامية في الفترة الأخيرة، وقد تباينت تقديرات العديد من المحللين فيما إذا كان أفراد التنظيمات التي تقوم بهذه التفجيرات مرتبطين بنيويا بالقاعدة أم أنهم ضمن خلايا مستقلة متنافرة في البلاد، وقد خمن بعض المتابعين أن عددهم يتراوح بين ألف إلى ألفي شخص، وثارت تساؤلات كبيرة وعديدة حول مستوى الدعم الذي يلقاه هؤلاء، ومدى وجود أطراف داخل الأمن السعودي تؤيدهم وتسهل مهماتهم، خاصة أنّ خطاب المسلحين السياسي يلقى قبولا لدى الرأي العام السعودي ضد الولايات المتحدة وسياساتها في المنطقة. ومن غير الواضح مدى الخطورة التي يشكلها التصعيد في العنف، ففي الوقت الذب هزت الانفجارات والأحداث الثقة بالأمن والاستقرار، فإن أهداف التفجيرات كانت ضعيفة كأفراد غير محميين، كما أن عددا من قياداتهم الدينية الذين وفروا لهم الإرشاد والشرعية اعتقلوا، وقد لجأ النظام إلى أساليب متعددة في التعامل مع موجة العنف من خلال الملاحقات والضربات الأمنية، وعرض التائبين على وسائل الإعلام، وتجنيد آلاف العلماء المرتبطين بالدولة لمناهضة ادعاءات وتصرفات القائمين بالعمليات، وشكلت السياسات السابقة خطوات مهمة في مواجهة المسلحين؛ إلا أنه على المدى البعيد، لن تكون هذه الإجراءات سوى جزء من الإجابة إذ أن المسلحين لم يأتوا من فراغ ، والاستقرار الحقيقي ينبغي أن يبنى على إجراءات تجمع بين الجانب الأمني والإصلاحات الاجتماعية والسياسية والمؤسساتية..
-2-
على الرغم أن السعودية لم تتأسس إلا في عام 1932، إلاّ أن الحكم السعودي قد سبق ذلك بكثير، وفي أواسط القرن الثامن عشر عقد محمد بن عبد الوهاب ومؤسس حكم آل سعود محمد بن سعود تحالفا أكد فيه العلماء شرعية الحكم السعودي، وحددوا بدورهم صيغة الدولة الإسلامية. وقد تمكن الحكم السعودي من التغلب على كثير من التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهه من خلال سلاح القوة وشراء الولاءات بطرق متعددة، ومكنت الثروة النفطية وطفرة ما بعد عام 1973 النظام من متابعة الحداثة وتمكنت السعودية من تنمية وتطوير منشآت الدولة المختلفة.
التحديات المباشرة والنادرة لنظام الحكم حدثت على فترات متقطعة، وقد اغتيل الملك فيصل عام 1975 على يد أحد الأقارب، إلا أن التحدي الأخطر جاء مع عام 1979 إذ وقعت حادثة جهيمان في الحرم المكي وقامت الثورة الإيرانية، فشكل هذا العام منعطفا في السياسة السعودية إذ بدأت الحكومة تشعر بالتهديد من خطر امتداد الإسلام الثوري على أراضيها، مما دفع بالنظام إلى دعم المؤسسة الدينية وتقوية روافدها المالية، واتباع سياسة خارجية تقوم على دعم مؤسسات دينية، وتفسيرات دينية لا تتعارض مع نهج الحكم السعودي، وتفريغ حماس الشباب الديني من خلال قنوات الدعوة والجهاد في الخارج.
في عقد التسعينات بدأت طفرة النفط وانعكاساتها على المجتمع السعودي تتراجع، وحدثت حرب الخليج الثانية، والتي فتحت الباب مشرعا أمام دعوات الإصلاح، والتي جاءت في البداية من التيار الليبرالي ومن التيار الديني، والذي أطق عليه مصطلح " الصفوة" الذي كان ينادي بالإصلاح ويوجه انتقادات حادة لنظام الحكم بدعاوى الفساد السياسي والعلاقة مع الولايات المتحدة، وتمثلت استجابة النظام من خلال القمع والاعتقال التي طالت رموز هذا التيار ومن خلال إجراءات شكلية كتأسيس مجلس شورى معين منزوع الصلاحيات.
-3-
إلا أن الموجة الحقيقية لضغوط الإصلاح على المستوى الداخلي والخارجي جاءت بعد أحداث أيلول؛ فعلى المستوى الخارجي صورت السعودية وكأنها بيئة لتغذية الإرهاب، وأصبحت سياسة البلد وعاداتها ومناهجها التعليمية ومعتقداتها الدينية عرضة لحملات إعلامية قاسية لا ترحم، وفي حين امتنع المسئولون في الإدارة بشكل عام عن توجيه انتقادات علنية للسعودية، إلاّ أنّ عددا كبيرا من الساسة الأمريكان أثاروا في مواقفهم قلقا من مسائل متعددة مرتبطة بالسعودية، كما أبدى أعضاء في الكونغرس ووسائل الإعلام ومفكرون أمريكيون انتقادات واسعة لعلاقة بلادهم بالحكومة السعودية، وقد تعددت وتنوعت المطالب الأمريكية باتجاه إصلاح الأوضاع العامة في السعودية.
أما المستوى الداخلي فقد رأت جماعات داخلية في أحداث سبتمبر والضغوط الخارجية فرصة لتكثيف الضغط من أجل تغييرات سياسية واجتماعية وتعليمية، فعبد العزيز القاسم (مصلح إسلامي) رأى أن أحداث أيلول أحدثت قلقا داخل المجتمع السعودي من وجهين: الأول انتشار الثورة علنا، والثاني الترحيب بالإصلاح، وقد تجلت دعاوى الإصلاح من خلال تقديم العرائض من قبل المثقفين والسياسيين والكتاب والعلماء من اتجاهات مختلفة تدعو جميعها إلى ضرورة إجراء إصلاحات عامة في البلاد.
ومن الضغوط التي تدفع إلى الإصلاح على المستوى الداخلي؛ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية كالفقر والبطالة ومستوى التنمية غير المرضي، والإمكانيات المحدودة لنظام التعليم، وقد حولت الطفرة المجتمع السعودي من مجتمع منتج بسيط إلى مجتمع استهلاكي مدني، وتضاعف عدد السكان خلال ثلاثة عقود 3 مرات، ووصل عدد السكان إلى 23.5 مليون بينهم 6 ملايين وافد، ووفق بعض التقديرات فإنّ 45.6% من السكان أعمارهم تقل عن 14 سنة.
يمكن أن نلمس طبيعة الضغوط الاقتصادية من خلال العديد من المؤشرات فقد انخفض الدخل من 18000$ عام 2002 إلى 8424$، ووصلت البطالة إلى 11.93%، وبين الشباب إلى 53%، كما أن هناك أدلة متعددة على تزايد نسب الفقر والسعوديين الذين يقعون تحت خط الفقر المدقع، كما أن أكثر من 70% من المدارس مستأجرة، والجامعات لا تستوعب أكثر من 40% من خريجي المدارس، كما أن الإحصائيات تشير إلى تزايد في أعباء الضغوط والمشكلات الاقتصادية في المرحلة القادمة، إذ أنّ عدد السكان سيتضاعف، والقوى العاملة سوف تتضاعف من 3.3 مليون عام 2000 إلى 8.3 مليون عام 2020، فمع مرور الوقت وعدم توافر فرص عمل، وحالة الفوضوية الاقتصادية والفجوة بين الأثرياء (خاصة العائلة المالكة) والفقراء سوف تؤدي إلى تقويض القاعدة الاجتماعية التي تدعم النظام..
مجلة العصر