إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

احياناً... الأمن و «المال»

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • احياناً... الأمن و «المال»

    احياناً... الأمن و «المال»

    عبدالعزيز السويد

    الحياة - 11/09/07//


    بعد أربعة أعوام من قرار الفصل بين وزارتي المال والاقتصاد السعوديتين، سيناقش مجلس الشورى مع وزير المال، في تاريخ لم يحدد أيضاً، قضية 350 موظفاً «ترفض الوزارة نقلهم إلى وزارة التخطيط والاقتصاد». هذا لب خبر نشرته «الحياة» مع عودة مجلس الشورى من الإجازة، وهو يعني ان ذلك الشق (الاقتصاد) معطل كل هذه المدة، أو انه يعمل في وزارة لا علاقة له بها. والحقيقة إنني لا ادري هل انتقلت لوحات إدارات فرع الاقتصاد إلى التخطيط وبقي الموظفون في «المال»، أم أن اللوحات باقية في «المال» لأنها «عهدة» مثلاً أو تم تحويرها؟ ومشكلة وزارة التخطيط مشكلة عويصة أو هو حظها لأن القرار اقتطع لها قسماً مهماً من المال وهي وزارة المال التي تستحدث الوظائف وترفضها.

    وليس موظفو الاقتصاد في «المال» هم وحدهم في حالة عدم التوازن تلك، بل إن هناك غيرهم، منهم على سبيل المثال موظفو وكالة الآثار والمتاحف بعد ضمهم لهيئة السياحة، فحالهم مشابهة، وهو محور يطلب احد الإخوة المتضررين من مجلس الشورى طرحه في جلسة النقاش.

    الصورة أعلاه تشخّص واقع الحال، أربعة أعوام من عدم تطبيق قرار من أعلى سلطة في البلاد، ولا تُعرف الأسباب، لكن النتائج هي مصداق لما ذكرته مراراً عن أن بعض الجهات الحكومية في بلادنا تعمل كأنها جزر منفصلة عن بعضها بعضاً، «وكل واحد يدبر رأسه»، مع أن هدفها واحد.

    هذه الأحوال أدت إلى نقص كبير في الطاقات البشرية لكثير من القطاعات المهمة، وأركّز هنا على القطاع الأمني، وقبل أشهر صرح سعادة مدير الأمن العام للصحافة في إحدى المناسبات، مشيراً ببعض الديبلوماسية إلى نقص في الطاقات البشرية، ومستدركاً أنهم يعملون من خلال التقنية الحديثة لتلافي هذا النقص.

    ومعلوماتي الشخصية من خلال اهتمامي بالشأن الأمني في البلاد، خصوصاً طرح قضايا السرقات وتنامي عدد اللصوص، أن هناك نقصاً مهماً في الطاقات البشرية الأمنية، وإذا كان القطاع الأمني الحساس يعاني من هذا فكيف بقطاعات أخرى؟ وأود أن أسأل الإخوة في وزارة المال عن أسباب عدم استحداث وظائف جديدة لهذا القطاع الحيوي، وهل فكر الإخوة الذين يناقشون الموازنات كل عام مع المسؤولين في وزارة الداخلية، عن أثر ذلك على أمن البلاد والمواطنين؟ وهل سننتظر أربعة أعوام ليناقش مجلس الشورى هذه القضية المؤرقة؟ وزارة المال مدعوة لأن تخرج للعلن وتقول رأيها، فإذا كانت لديها إحصاءات تفيد بأن ما يتوافر للأمن من الأفراد والضباط كاف فلماذا لا تعلنها، ولتذكر للجمهور كم عدد رجال الأمن في مقابل عدد السكان، وأين يضعنا هذا في السلم الأمني بين دول العالم...الآمن؟
    الباطل صوته أعلى، وأبواقه اوسع، واكاذيبه لا تعد ولا تحصى، ولا يمكن ان تقف عند حد. فكيف اذا كان بعض ابطاله قد بات في نظر نفسه والعميان من حوله من انصاف آلهة.
يعمل...
X