Tweet
قبل أن يصدروه لنا!
عبدالعزيز السويد - الحياة
عندما انصت إلى مصرفيين محترفين يتحدثون عن بعض الصيغ المصرفية الاقراضية المعلنة مطابقتها للشريعة أتعجب. وإذا تذكرت مقدار زيادة الفائدة عن اساليب الاقراض البنكية «التقليدية» يزداد مقدار تعجبي، ولكن عندما اطالع آراء لمشايخ وفقهاء في علمهم ممن اهتموا بالاقتصاد والمصرفية، وهم يؤكدون شرعية هذا التوجه أو ذاك، يرتفع مؤشر الحيرة لدي.
عندها أعود إلى قناعتي الذاتية، القناعة - زادها الله تعالى ثباتاً - ان الشريعة الإسلامية جاءت بالعدل بين الناس في مختلف التعاملات وهي تحارب الظلم، مثلما تحارب استغلال الحاجة وتعظيم الأرباح على حساب المضطرين.
ومع تكاثر الحديث في الخارج والداخل عن الاقتصاد الإسلامي، وان في طياته الحل لمشكلة النظام المالي العالمي، لا بد من إشارة مهمة، انه عندما بدأت بعض البنوك المحلية لدينا بفتح شبابيك للتعاملات المالية المطابقة للشريعة - بحسب زعمها - مجاورة لشبابيكها القديمة، جاءت هذه الموجة من الخارج لا من الداخل، المنبع والادارة من هناك، ولعل المتابعين يتذكرون أن أول من أعلن عن هذه الصيغ التعاملية «محلياً» هو بنك محلي بشراكة اوروبية هي المسؤولة عن الادارة، ثم انهمرت الأسماء المباركة للصناديق والأساليب.
من هنا تبرز حاجة للنقاش الهادئ العلمي بين المختصين في التعاملات المالية المصرفية وفي الشريعة والفقه. لهذا أضم صوتي الى صوت القارئ عبدالعزيز البراهيم، وهو طالب ادارة اعمال، اقترح اقامة منتدى للاقتصاد الاسلامي ترعاه السعودية، وهو يريده عالمياً، في حين اميل الى أن يكون محلياً في المرحلة الأولى. نحن في حاجة إلى ورش عمل بين الفقهاء والمصرفيين، بعيداً عن مظلة البنوك، ينصت فيها اصحاب الفضيلة إلى الآراء المختلفة لمن يمارسون العمل يومياً في أقصى دهاليز البنوك، وبعيداً من تأثير اداراتها. فهو تخصص معقد متشابك، وهو تشابك رأينا مقدار اثره في الازمة المالية العالمية، إذ يعتمد بالدرجة الأولى على الممارسة والخبرة، ويمكن لمن يرغب ان يملِّحه ويجمٍّله.
ورش العمل المقترحة التي يفترض ان تؤسس نتائجها لمنتدى اقتصادي إسلامي تتوافر فيه للطرح رؤية ناضجة متكاملة في حدّها الأدنى تعالج أبرز مشكلات النظام المالي التي اضرت بالعالم، ليست صعبة التنفيذ... هناك جهات يمكن لها تبني هذا الاقتراح والمبادرة للعمل عليه، وفي الصورة الأكثر نشاطاً وتفاعلاً هناك جامعة الملك سعود، ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.
نحن في سباق، وإذا تأخرنا سنفاجأ بطرح من هناك لنتحول من منتجين مصدرين محتملين إلى مستوردين مستهلكين لنظام هو في الأصل بين ايدينا، وقد نستقبل شبيهاً له لا علاقة له به
عبدالعزيز السويد - الحياة
عندما انصت إلى مصرفيين محترفين يتحدثون عن بعض الصيغ المصرفية الاقراضية المعلنة مطابقتها للشريعة أتعجب. وإذا تذكرت مقدار زيادة الفائدة عن اساليب الاقراض البنكية «التقليدية» يزداد مقدار تعجبي، ولكن عندما اطالع آراء لمشايخ وفقهاء في علمهم ممن اهتموا بالاقتصاد والمصرفية، وهم يؤكدون شرعية هذا التوجه أو ذاك، يرتفع مؤشر الحيرة لدي.
عندها أعود إلى قناعتي الذاتية، القناعة - زادها الله تعالى ثباتاً - ان الشريعة الإسلامية جاءت بالعدل بين الناس في مختلف التعاملات وهي تحارب الظلم، مثلما تحارب استغلال الحاجة وتعظيم الأرباح على حساب المضطرين.
ومع تكاثر الحديث في الخارج والداخل عن الاقتصاد الإسلامي، وان في طياته الحل لمشكلة النظام المالي العالمي، لا بد من إشارة مهمة، انه عندما بدأت بعض البنوك المحلية لدينا بفتح شبابيك للتعاملات المالية المطابقة للشريعة - بحسب زعمها - مجاورة لشبابيكها القديمة، جاءت هذه الموجة من الخارج لا من الداخل، المنبع والادارة من هناك، ولعل المتابعين يتذكرون أن أول من أعلن عن هذه الصيغ التعاملية «محلياً» هو بنك محلي بشراكة اوروبية هي المسؤولة عن الادارة، ثم انهمرت الأسماء المباركة للصناديق والأساليب.
من هنا تبرز حاجة للنقاش الهادئ العلمي بين المختصين في التعاملات المالية المصرفية وفي الشريعة والفقه. لهذا أضم صوتي الى صوت القارئ عبدالعزيز البراهيم، وهو طالب ادارة اعمال، اقترح اقامة منتدى للاقتصاد الاسلامي ترعاه السعودية، وهو يريده عالمياً، في حين اميل الى أن يكون محلياً في المرحلة الأولى. نحن في حاجة إلى ورش عمل بين الفقهاء والمصرفيين، بعيداً عن مظلة البنوك، ينصت فيها اصحاب الفضيلة إلى الآراء المختلفة لمن يمارسون العمل يومياً في أقصى دهاليز البنوك، وبعيداً من تأثير اداراتها. فهو تخصص معقد متشابك، وهو تشابك رأينا مقدار اثره في الازمة المالية العالمية، إذ يعتمد بالدرجة الأولى على الممارسة والخبرة، ويمكن لمن يرغب ان يملِّحه ويجمٍّله.
ورش العمل المقترحة التي يفترض ان تؤسس نتائجها لمنتدى اقتصادي إسلامي تتوافر فيه للطرح رؤية ناضجة متكاملة في حدّها الأدنى تعالج أبرز مشكلات النظام المالي التي اضرت بالعالم، ليست صعبة التنفيذ... هناك جهات يمكن لها تبني هذا الاقتراح والمبادرة للعمل عليه، وفي الصورة الأكثر نشاطاً وتفاعلاً هناك جامعة الملك سعود، ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.
نحن في سباق، وإذا تأخرنا سنفاجأ بطرح من هناك لنتحول من منتجين مصدرين محتملين إلى مستوردين مستهلكين لنظام هو في الأصل بين ايدينا، وقد نستقبل شبيهاً له لا علاقة له به