Tweet
لنفاوض من موقع المنافسة والحقوق الخليجية..
يوسف الكويليت - الرياض
المنطق الاقتصادي يفترض تعاوناً دولياً تكون فيه مقاييس العدالة أكثر تطبيقاً، لكننا أمام وحوش المال والاحتكارات تذهب هذه الأماني "اليوتوبية" خارج المفترض، والأزمة المتصاعدة انفجاراتها المالية، حرّكت الدول الأوروبية في زيارات سريعة لدول الخليج، بعضها على مستويات عليا وأخرى دونها، لكن إذا افترضنا وجود احتياطيات لدى هذه الدول، ودفعَها لأن تضخها في استثمارات خارجية تنحصر في القارتين الأوروبية والأمريكية، ودعم صندوق النقد الدولي، فالاختلاف هنا نشأ بعد أن ظلت دول الخليج الأقل قدرة على إقناع الأوروبيين بتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين الطرفين وأسعار تفضيلية لصادراتهما الصناعية والنفطية، عندما ربطت اشتراطاتها بحقوق الانسان ورفض الإعدامات وجعل الميزان يميل لصالح دول القارتين فقط..
وإذا كانت المعونات والقروض والتسهيلات لأي دولة صديقة، تُربط باشتراطات حادة وأحياناً مهينة بما فيها مراسم البنك والصندوق الدوليين على الدول المحتاجة، فإن دول الخليج في هذا الظرف بالذات عليها أن توحّد سياساتها بفريق عمل واحد يفاوض من مركز المنافسة، والمساواة مع تلك الدول، ويجعل شروطه تتفق ومصالح دول مجلس التعاون، وهي الفرصة النادرة، لا أن تُجيّر بعدم تخفيض إنتاج النفط أو جعل عائداته تصب في قنوات تلك الدول في وقت نعرف أن ما قدمته دول مجلس التعاون الخليجي من معونات قياساً لثرواتها، لكثير من الدول الفقيرة داخل وخارج المنطقة العربية، يفوق ما قدمته الدول الأغنى منها في أوروبا وأمريكا وآسيا، ثم إن عجلة مشاريعها التي تتحرك نحو استثمارات الداخل، وحالات الاضطراب في الأسواق العالمية، والمغريات التي يطرحها الغربيون بدون سند يحفظ حقوق هذه الدول، تجعل المخاطرة بالانزلاق في تلك الاتجاهات مكلفةً وباهظة..
مسألة إعادة المفاوضات حول اتفاقات متساوية الشروط والمصالح تفترض على دول مجلس التعاون أن توحّد إراداتها وفريق عملها ليس فقط بحسابات اليوم، وإنما الغد وما بعده، إذا كان لكل الأطراف مكاسب لا تفترض أن تتحقق لمن يملك القوة ويدعمها بقوانينه واشتراطاته الصعبة..
فالنفط لم يعد مجال مساومة أو ضغط مثلما كان في السابق عندما كانت الدول المستهلكة تنحصر بالقارتين الغربيتين، إذ بدخول آسيا دور المستهلك المنافس بدأت الموازين تتغير، ومن يعتقد أن الدوافع القديمة يمكن أن تستعاد بسيناريوهات جديدة، تضع الدول المنتجة في موقع الضعيف حتى بنزول الأسعار، قد لا يكون واقعياً أو صحيحاً وبالتالي إذا كان المطلوب توازناً في المصالح، فإن علينا أن نوحّد جبهتنا الخليجية طالما عامل الزمن يسير لصالحنا لا ضدنا..
ويبقى موضوع المفاوضات حول العديد من الاتفاقات رهنَ إرادة موضوعية تقدر الظروف والتبعات لكن لاتفوت فرصة تضعنا في موقف المتساوي في القوة والضغط..
يوسف الكويليت - الرياض
المنطق الاقتصادي يفترض تعاوناً دولياً تكون فيه مقاييس العدالة أكثر تطبيقاً، لكننا أمام وحوش المال والاحتكارات تذهب هذه الأماني "اليوتوبية" خارج المفترض، والأزمة المتصاعدة انفجاراتها المالية، حرّكت الدول الأوروبية في زيارات سريعة لدول الخليج، بعضها على مستويات عليا وأخرى دونها، لكن إذا افترضنا وجود احتياطيات لدى هذه الدول، ودفعَها لأن تضخها في استثمارات خارجية تنحصر في القارتين الأوروبية والأمريكية، ودعم صندوق النقد الدولي، فالاختلاف هنا نشأ بعد أن ظلت دول الخليج الأقل قدرة على إقناع الأوروبيين بتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين الطرفين وأسعار تفضيلية لصادراتهما الصناعية والنفطية، عندما ربطت اشتراطاتها بحقوق الانسان ورفض الإعدامات وجعل الميزان يميل لصالح دول القارتين فقط..
وإذا كانت المعونات والقروض والتسهيلات لأي دولة صديقة، تُربط باشتراطات حادة وأحياناً مهينة بما فيها مراسم البنك والصندوق الدوليين على الدول المحتاجة، فإن دول الخليج في هذا الظرف بالذات عليها أن توحّد سياساتها بفريق عمل واحد يفاوض من مركز المنافسة، والمساواة مع تلك الدول، ويجعل شروطه تتفق ومصالح دول مجلس التعاون، وهي الفرصة النادرة، لا أن تُجيّر بعدم تخفيض إنتاج النفط أو جعل عائداته تصب في قنوات تلك الدول في وقت نعرف أن ما قدمته دول مجلس التعاون الخليجي من معونات قياساً لثرواتها، لكثير من الدول الفقيرة داخل وخارج المنطقة العربية، يفوق ما قدمته الدول الأغنى منها في أوروبا وأمريكا وآسيا، ثم إن عجلة مشاريعها التي تتحرك نحو استثمارات الداخل، وحالات الاضطراب في الأسواق العالمية، والمغريات التي يطرحها الغربيون بدون سند يحفظ حقوق هذه الدول، تجعل المخاطرة بالانزلاق في تلك الاتجاهات مكلفةً وباهظة..
مسألة إعادة المفاوضات حول اتفاقات متساوية الشروط والمصالح تفترض على دول مجلس التعاون أن توحّد إراداتها وفريق عملها ليس فقط بحسابات اليوم، وإنما الغد وما بعده، إذا كان لكل الأطراف مكاسب لا تفترض أن تتحقق لمن يملك القوة ويدعمها بقوانينه واشتراطاته الصعبة..
فالنفط لم يعد مجال مساومة أو ضغط مثلما كان في السابق عندما كانت الدول المستهلكة تنحصر بالقارتين الغربيتين، إذ بدخول آسيا دور المستهلك المنافس بدأت الموازين تتغير، ومن يعتقد أن الدوافع القديمة يمكن أن تستعاد بسيناريوهات جديدة، تضع الدول المنتجة في موقع الضعيف حتى بنزول الأسعار، قد لا يكون واقعياً أو صحيحاً وبالتالي إذا كان المطلوب توازناً في المصالح، فإن علينا أن نوحّد جبهتنا الخليجية طالما عامل الزمن يسير لصالحنا لا ضدنا..
ويبقى موضوع المفاوضات حول العديد من الاتفاقات رهنَ إرادة موضوعية تقدر الظروف والتبعات لكن لاتفوت فرصة تضعنا في موقف المتساوي في القوة والضغط..