Tweet
أين المسؤولية الاجتماعية في عمل شركات الاتصالات
عبدالله صادق دحلان - الوطن
كنت وما زلت أنادي بالخصخصة لبعض من الخدمات الأساسية التي كانت ومازالت الدولة تديرها، ورغم تحفظ البعض على سياسة الخصخصة ولهم في ذلك وجهة نظر لها بعد اقتصادي واجتماعي، ورغم معارضة شعوب عديدة من الدول الفقيرة والنامية لسياسة الخصخصة، إلا أنها في الحقيقة الطريق السليم لتطوير الخدمات ورفع اقتصاديات بعض مشاريع الخدمات ونظراً لاختلاف وجهات النظر إلا أن القرار يظل قراراً سياسياً واقتصاديا وليس قراراً تقرره مجالس الشورى أو البرلمانات في الدول النامية والفقيرة . وفي المملكة العربية السعودية تسير سياسات الخصخصة بتحفظ كبير جداً ومازالت الدولة تمارس حقوقها الشرعية والإدارية والاقتصادية على الخدمات التي تحولت إلى برنامج الخصخصة نظراً لامتلاكها الحصص الأكبر، ومن حقها أن تمارس حقوقها في الإدارة والإشراف بقوة حقوق الملكية ونسبتها وقوتها التصويتية. هذا بالإضافة إلى أن سياسة الخصخصة في المملكة هي سياسة معتدلة وعقلانية إلى حد ما حيث يتم التحول تدريجياً إلى الملكية الكاملة للقطاع الخاص وإن كان يعاب على ذلك عدم وضع خطة زمنية محددة للتحول الجزئي والكلي. إلا أن حق الدولة في رعاية حقوق المواطنين المستخدمين للخدمات يضعها دائماً في موقع المراقب المحاسب المقيم للخدمات والحكم الذي يحكم بالعدل في حقوق جميع الأطراف ويرعى مصالح الطرفين .
ومن يتابع مشاريع الخصخصة في المملكة يلحظ أن الدولة مازالت تسيطر وتدير بصورة غير مباشرة جميع المشاريع المخصخصة كما يلاحظ أن نتائج هذه المشاريع المخصخصة أفضل بكثير عن وضعها عندما كانت مشاريع حكومية كاملة ويعود السبب في ذلك من وجهة نظري إلى اختلاف الأنظمة ويؤكد وجهة نظري النتائج الإيجابية . فمن الناحية الاقتصادية نجد أن العوائد الاقتصادية أفضل ومن ناحية تطور الخدمات نجد أن تطور خدمات نفس الأجهزة الخدمية بعد الخصخصة أفضل بكثير جداً والأمثلة عديدة منها المثال المتميز شركة الاتصالات السعودية . والتي تطورت خدماتها إلى درجة تنافسية عالمية وتطور دخلها أضعاف دخلها في الماضي ويعود السبب الرئيسي إلى نظامها الجديد المرن الذي منحها مزيداً من الحرية في استخدام مواردها لتطوير خدماتها دونما معاناة اعتماد المشاريع من وزارة المالية . ورغم قناعتي بسياسة الخصخصة إلا أنني لست مع الاتجاه بأن ترفع الدولة يدها وتتنازل عن حقها السيادي في متابعة الشركات الخدمية المخصخصة أو التي أعطي لها حق الامتياز في تقديم خدمات أساسية للمواطنين وأخص اليوم خدمات الاتصالات التي تطورت سريعاً وأصبحت الجدوى الاقتصادية لهذه الشركات جداً مرتفعة نظراً لتوسع استخدام هذه الخدمات وتطور عدد المستخدمين بتطور عدد السكان وارتفاع نسب النمو الاقتصادي في المملكة.
ومن يتابع نتائج أنشطة شركات الاتصالات يكتشف أن هذه الشركات حققت عوائد ربحية عالية جداً حيث وصلت إيرادات التشغيل المباشرة لأكثر من 43 بليون ريال في نهاية عام 2007 ووصل عدد مستخدمي الإنترنت إلى حوالي 6.4 ملايين مشترك محققاً نسبة نمو سنوي مقدارها 36% ونسبة انتشار مقدارها 26% من السكان. أما الاتصالات المتنقلة فقد ارتفعت نسبة الانتشار إلى 116% وارتفع عدد المشتركين إلى 28.4 مليون مشترك في نهاية عام 2007، وذلك بمعدل نمو سنوي مقداره 46.5% . أما الاتصالات الثابتة فقد وصل عدد الخطوط الثابتة إلى 4 ملايين خط بنهاية عام 2007 بلغ عدد الهواتف المنزلية فيها 2.9 مليون خط هاتف منزل وبلغت نسبة الانتشار فيها إلى 66.5 خطاً لكل 100 منزل.
ويعود هذا العائد المتضخم إلى احتكار الشركتين المقدمتين للخدمة حتى نهاية عام 2007 لخدمات الاتصالات وسيطرتهما على قرار تحديد الأسعار رغم إشراف هيئة الاتصال والتي تقوم بعمل متميز في المراقبة والإشراف والمتابعة المستمرة.
ورغم ذلك ما زالت الأسعار مرتفعة ومبالغة وبمقارنتها بالتكاليف الحقيقية تظهر النتائج إيجابية على العوائد الربحية، وهذا مما يدفع العديد من المواطنين وبعض الشركات والمؤسسات إلى اللجوء إلى بعض الطرق غير الشرعية ومخالفة للأنظمة والقوانين الدولية في التحايل على شركة الاتصالات والتعامل مباشرة مع بعض مقدمي الخدمة غير القانونية في أوروبا وآسيا أو في بعض الدول العربية والتي تصل التكلفة أحياناً إلى ربع التكلفة المحددة من شركات الاتصالات وهذا يدفعنا قبل محاربة هذه الممارسات غير القانونية إلى دراسة الأسباب عن طريق دراسة التكاليف للشركات المقدمة للخدمات. وأجزم بأن المنافسة ستعمل على خفض الأسعار وذلك للمصلحة العامة وأخشى ما أخشاه تكتل المنافسين لتحديد الأسعار. وهنا أطالب بضرورة تدخل هيئة الاتصالات لمنع التكتلات التي تسهم في إلحاق الضرر الاقتصادي على المستخدمين للخدمة عن طريق رفع الأسعار أو تثبيتها .
أما الموضوع الثاني في مقالتي اليوم هو السؤال الكبير الذي أطرحه على شركات الاتصالات وهو أين البعد الاجتماعي في عمل شركات الاتصالات ؟ وأين برامج المسؤولية الاجتماعية ؟ وهل تعتبر شركات الاتصالات الإعلان على (فنايل) اللاعبين في الأندية الرياضية في المملكة جزءا من مسؤوليتها الاجتماعية أم جزءا من حملاتها التسويقية والترويجية؟، لقد تابعت باهتمام برامج المسؤولية الاجتماعية وتابعت سياسات البعد الاجتماعي في عمل شركات الاتصالات وللأسف وجدتها متواضعة جداً مقارنة بحجم الأرباح المحققة من مستخدمي الخدمات . وتساءلت لماذا لا تتدخل هيئة الاتصالات حتى ولو كان التدخل تنسيقياً لوضع خطة متكاملة تسمى (خطط وبرامج المسؤولية الاجتماعية في عمل شركات الاتصالات) تتضمن هذه الخطط برامج لدعم الابتعاث الداخلي والخارجي للشباب السعودي لدراسة هندسة الاتصالات ونظم المعلومات وهندسة الشبكات وتخصصات أخرى لتأهيل نسبة كبيرة من الشباب السعودي للعمل؟ لماذا لا تخصص ميزانية دعم ومساندة للبحث العلمي في الجامعات في مجالات متخصصة منها البحث العلمي في المجالات الطبية؟ لماذا لا توضع ميزانية خاصة لدعم الصحة العامة وأنشطة وزارة الصحة التثقيفية للصحة العامة ؟ .
لماذا لا توضع ميزانية مخصصة لدعم المؤسسات العلمية في مجالات علمية متخصصة ؟ لماذا لا يكون هناك عمل مخطط مدروس ومؤسسي للمسؤولية الاجتماعية في عمل شركات الاتصالات في المملكة ويكون تحت رعاية هيئة الاتصالات وأقترح أن يسمى (صندوق المسؤولية الاجتماعية لشركات الاتصالات) يمول سنوياً بمبلغ 300 مليون ريال تتحمل شركات الاتصالات وبنسب متفاوتة هذه المبالغ حسب ربحية الشركات المرخص لها في مجال الاتصالات، وتوضع له سياسة وخطط ويستقطب له متخصصون وباحثون ويعلن عن خططه سنوياً.
أعتقد أنها فكرة عادلة في ظل عدم وجود ضرائب دخل أو أرباح على شركات الاتصالات . وإذا كنا في الماضي لم نطرح هذه الاقتراحات على وزارة البرق والبريد والهاتف والتي كانت تحقق دخلاً كبيراً لميزانية الدولة، فالسبب يعود لأن الدخل كان يُحوَّل لميزانية الدولة التي تعيد صرفه أو جزء منه في مشاريع تنموية مختلفة تعود إيجابياتها على المواطنين . إلا أن اليوم أصبح الدخل يتمتع به شريحة محدودة من رجال الأعمال خليجيين وسعوديين شركات ومؤسسات، وبالتالي ينبغي عليهم أن يجنبوا جزءا من الأرباح لدعم خطة البعد الاجتماعي في عملهم والإعلان عنها بكل شفافية.
كاتب اقتصادي سعودي
عبدالله صادق دحلان - الوطن
كنت وما زلت أنادي بالخصخصة لبعض من الخدمات الأساسية التي كانت ومازالت الدولة تديرها، ورغم تحفظ البعض على سياسة الخصخصة ولهم في ذلك وجهة نظر لها بعد اقتصادي واجتماعي، ورغم معارضة شعوب عديدة من الدول الفقيرة والنامية لسياسة الخصخصة، إلا أنها في الحقيقة الطريق السليم لتطوير الخدمات ورفع اقتصاديات بعض مشاريع الخدمات ونظراً لاختلاف وجهات النظر إلا أن القرار يظل قراراً سياسياً واقتصاديا وليس قراراً تقرره مجالس الشورى أو البرلمانات في الدول النامية والفقيرة . وفي المملكة العربية السعودية تسير سياسات الخصخصة بتحفظ كبير جداً ومازالت الدولة تمارس حقوقها الشرعية والإدارية والاقتصادية على الخدمات التي تحولت إلى برنامج الخصخصة نظراً لامتلاكها الحصص الأكبر، ومن حقها أن تمارس حقوقها في الإدارة والإشراف بقوة حقوق الملكية ونسبتها وقوتها التصويتية. هذا بالإضافة إلى أن سياسة الخصخصة في المملكة هي سياسة معتدلة وعقلانية إلى حد ما حيث يتم التحول تدريجياً إلى الملكية الكاملة للقطاع الخاص وإن كان يعاب على ذلك عدم وضع خطة زمنية محددة للتحول الجزئي والكلي. إلا أن حق الدولة في رعاية حقوق المواطنين المستخدمين للخدمات يضعها دائماً في موقع المراقب المحاسب المقيم للخدمات والحكم الذي يحكم بالعدل في حقوق جميع الأطراف ويرعى مصالح الطرفين .
ومن يتابع مشاريع الخصخصة في المملكة يلحظ أن الدولة مازالت تسيطر وتدير بصورة غير مباشرة جميع المشاريع المخصخصة كما يلاحظ أن نتائج هذه المشاريع المخصخصة أفضل بكثير عن وضعها عندما كانت مشاريع حكومية كاملة ويعود السبب في ذلك من وجهة نظري إلى اختلاف الأنظمة ويؤكد وجهة نظري النتائج الإيجابية . فمن الناحية الاقتصادية نجد أن العوائد الاقتصادية أفضل ومن ناحية تطور الخدمات نجد أن تطور خدمات نفس الأجهزة الخدمية بعد الخصخصة أفضل بكثير جداً والأمثلة عديدة منها المثال المتميز شركة الاتصالات السعودية . والتي تطورت خدماتها إلى درجة تنافسية عالمية وتطور دخلها أضعاف دخلها في الماضي ويعود السبب الرئيسي إلى نظامها الجديد المرن الذي منحها مزيداً من الحرية في استخدام مواردها لتطوير خدماتها دونما معاناة اعتماد المشاريع من وزارة المالية . ورغم قناعتي بسياسة الخصخصة إلا أنني لست مع الاتجاه بأن ترفع الدولة يدها وتتنازل عن حقها السيادي في متابعة الشركات الخدمية المخصخصة أو التي أعطي لها حق الامتياز في تقديم خدمات أساسية للمواطنين وأخص اليوم خدمات الاتصالات التي تطورت سريعاً وأصبحت الجدوى الاقتصادية لهذه الشركات جداً مرتفعة نظراً لتوسع استخدام هذه الخدمات وتطور عدد المستخدمين بتطور عدد السكان وارتفاع نسب النمو الاقتصادي في المملكة.
ومن يتابع نتائج أنشطة شركات الاتصالات يكتشف أن هذه الشركات حققت عوائد ربحية عالية جداً حيث وصلت إيرادات التشغيل المباشرة لأكثر من 43 بليون ريال في نهاية عام 2007 ووصل عدد مستخدمي الإنترنت إلى حوالي 6.4 ملايين مشترك محققاً نسبة نمو سنوي مقدارها 36% ونسبة انتشار مقدارها 26% من السكان. أما الاتصالات المتنقلة فقد ارتفعت نسبة الانتشار إلى 116% وارتفع عدد المشتركين إلى 28.4 مليون مشترك في نهاية عام 2007، وذلك بمعدل نمو سنوي مقداره 46.5% . أما الاتصالات الثابتة فقد وصل عدد الخطوط الثابتة إلى 4 ملايين خط بنهاية عام 2007 بلغ عدد الهواتف المنزلية فيها 2.9 مليون خط هاتف منزل وبلغت نسبة الانتشار فيها إلى 66.5 خطاً لكل 100 منزل.
ويعود هذا العائد المتضخم إلى احتكار الشركتين المقدمتين للخدمة حتى نهاية عام 2007 لخدمات الاتصالات وسيطرتهما على قرار تحديد الأسعار رغم إشراف هيئة الاتصال والتي تقوم بعمل متميز في المراقبة والإشراف والمتابعة المستمرة.
ورغم ذلك ما زالت الأسعار مرتفعة ومبالغة وبمقارنتها بالتكاليف الحقيقية تظهر النتائج إيجابية على العوائد الربحية، وهذا مما يدفع العديد من المواطنين وبعض الشركات والمؤسسات إلى اللجوء إلى بعض الطرق غير الشرعية ومخالفة للأنظمة والقوانين الدولية في التحايل على شركة الاتصالات والتعامل مباشرة مع بعض مقدمي الخدمة غير القانونية في أوروبا وآسيا أو في بعض الدول العربية والتي تصل التكلفة أحياناً إلى ربع التكلفة المحددة من شركات الاتصالات وهذا يدفعنا قبل محاربة هذه الممارسات غير القانونية إلى دراسة الأسباب عن طريق دراسة التكاليف للشركات المقدمة للخدمات. وأجزم بأن المنافسة ستعمل على خفض الأسعار وذلك للمصلحة العامة وأخشى ما أخشاه تكتل المنافسين لتحديد الأسعار. وهنا أطالب بضرورة تدخل هيئة الاتصالات لمنع التكتلات التي تسهم في إلحاق الضرر الاقتصادي على المستخدمين للخدمة عن طريق رفع الأسعار أو تثبيتها .
أما الموضوع الثاني في مقالتي اليوم هو السؤال الكبير الذي أطرحه على شركات الاتصالات وهو أين البعد الاجتماعي في عمل شركات الاتصالات ؟ وأين برامج المسؤولية الاجتماعية ؟ وهل تعتبر شركات الاتصالات الإعلان على (فنايل) اللاعبين في الأندية الرياضية في المملكة جزءا من مسؤوليتها الاجتماعية أم جزءا من حملاتها التسويقية والترويجية؟، لقد تابعت باهتمام برامج المسؤولية الاجتماعية وتابعت سياسات البعد الاجتماعي في عمل شركات الاتصالات وللأسف وجدتها متواضعة جداً مقارنة بحجم الأرباح المحققة من مستخدمي الخدمات . وتساءلت لماذا لا تتدخل هيئة الاتصالات حتى ولو كان التدخل تنسيقياً لوضع خطة متكاملة تسمى (خطط وبرامج المسؤولية الاجتماعية في عمل شركات الاتصالات) تتضمن هذه الخطط برامج لدعم الابتعاث الداخلي والخارجي للشباب السعودي لدراسة هندسة الاتصالات ونظم المعلومات وهندسة الشبكات وتخصصات أخرى لتأهيل نسبة كبيرة من الشباب السعودي للعمل؟ لماذا لا تخصص ميزانية دعم ومساندة للبحث العلمي في الجامعات في مجالات متخصصة منها البحث العلمي في المجالات الطبية؟ لماذا لا توضع ميزانية خاصة لدعم الصحة العامة وأنشطة وزارة الصحة التثقيفية للصحة العامة ؟ .
لماذا لا توضع ميزانية مخصصة لدعم المؤسسات العلمية في مجالات علمية متخصصة ؟ لماذا لا يكون هناك عمل مخطط مدروس ومؤسسي للمسؤولية الاجتماعية في عمل شركات الاتصالات في المملكة ويكون تحت رعاية هيئة الاتصالات وأقترح أن يسمى (صندوق المسؤولية الاجتماعية لشركات الاتصالات) يمول سنوياً بمبلغ 300 مليون ريال تتحمل شركات الاتصالات وبنسب متفاوتة هذه المبالغ حسب ربحية الشركات المرخص لها في مجال الاتصالات، وتوضع له سياسة وخطط ويستقطب له متخصصون وباحثون ويعلن عن خططه سنوياً.
أعتقد أنها فكرة عادلة في ظل عدم وجود ضرائب دخل أو أرباح على شركات الاتصالات . وإذا كنا في الماضي لم نطرح هذه الاقتراحات على وزارة البرق والبريد والهاتف والتي كانت تحقق دخلاً كبيراً لميزانية الدولة، فالسبب يعود لأن الدخل كان يُحوَّل لميزانية الدولة التي تعيد صرفه أو جزء منه في مشاريع تنموية مختلفة تعود إيجابياتها على المواطنين . إلا أن اليوم أصبح الدخل يتمتع به شريحة محدودة من رجال الأعمال خليجيين وسعوديين شركات ومؤسسات، وبالتالي ينبغي عليهم أن يجنبوا جزءا من الأرباح لدعم خطة البعد الاجتماعي في عملهم والإعلان عنها بكل شفافية.
كاتب اقتصادي سعودي