Tweet
إنهم لسارقون..!
عثمان سليمان العيسى * - الرياض
نسيم رائع.. أبى إلا أن يداعب (الغترة).. ويلّوح بها بعيداً.. في واحد من أجمل أوقات خريف الرياض على الإطلاق.. صبا نجد.. هذا الوقت بالذات.. هو ما لامس مخيلة الشعراء.. وأفاض قرائحهم.. وو.. (أين أرض المرفق الحكومي)..؟؟!!
كذا أطلقتها مستغرباً لصديقي.. الذي أصر على أن أزوره للمرة الثانية.. في فلته الجديدة.. بعد نزول أسعار الحديد.. كنت في زيارتي الأولى.. أغبطه على أرض ذلك المرفق الحكومي.. وقد بدت منه بعض بتلات الشجر.. دلالة على الحديقة الجميلة التي ستتبوأ مكانها شرقي بيته.. والهواء العليل.. الذي سيهب على ضيوفه في داره.. هذا طبعاً.. ما كان سيحدث.. قبل الاستيلاء على هذا أرض المرفق الحكومي.. واختزال مساحات المسجد.. ليباشر المقاول أعمال الإنشاءات الخراسانية..؟!
قبل فترة ليست بالبعيدة كتب الزميل عبدالسلام البلوي.. تقريراً مميزاً كعادته.. عن دراسة مشروع نظام مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بعد أن أعاده مجلس الشورى في وقت سابق للدراسة.. أوضح فيه بأن هدف الاعتداء في الغالب.. هو الاستيلاء والمتاجرة وليس حاجة البحث عن سكن وأنه غالباً ما يكون من ذوي النفوذ..!
هذه المشكلة التي طرحها التقرير.. ويقوم مجلس الشورى بدراستها حالياً.. تشكّل ظاهرة لا تكاد تخفى أمام أعين العديد منا.. وتزداد شناعة.. لأنها غالباً ما تقع دون أدنى بادرة من عقاب إلهي عاجل.. أو أحكام قضائية بالغة الصرامة.. أقول بأنها تقع على مرافق قد خصصت.. لإقامة أقدس مكان على وجه الأرض (المسجد)..!
إن الحجم المتناهي الكمي والنوعي لهذه التعديات.. يتطلب عدة وقفات.. وتأملات:
@ لا بد من دخول القضاء كطرف أساسي وفاعل في حماية هذه الممتلكات عبر تفعيل ما يسمّى دعاوى (الحسبة) في نظام المرافعات الشرعية.. حيث جاء في الفقرة الثانية من المادة الخامسة أنه (يراعى في قبول الدعوى في المصالح العامة، أن يتقدم بها ثلاثة من المواطنين من أعيان البلد).. مع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات.. والتي تناقضت وأغمضت نص النظام بدل أن توضّحه.. إذ من يحدد كون المتقدمين من أعيان البلد.. وما الضابط الذي ينتظمه ويؤطّر له..؟!
@ أي محاولة لاقتطاع أو التلاعب بنسبة الخدمات الموفّرة للمخطط.. يجب أن تخضع لسلطة الإحالة الفورية لهيئة التحقيق والادعاء العام، حيث تكييف الاتهام والتعاطي معه باستقلالية قضائية تامة، وفق محققين خبراء في التكييف الجرمي.. بحيث يقطع هذا الطريق أمام أي محاولة من هذا النوع.
@ دخول المصلحة الحكومية ذات العلاقة بهذا الاعتداء كطرف أصيل في الدعوى.. وفق تنظيم قضائي ينظرها ديوان المظالم كجهة قضاء إداري.. وفق نظرية المباشر والمتسبب في الاعتداء على المال العام.
هذا الإجراءات باعتقادي ستقف شامخة.. أمام الأعين المغمضة.. لتعود لفتحها من جديد..!؟
* الباحث في أنظمة العقار
عثمان سليمان العيسى * - الرياض
نسيم رائع.. أبى إلا أن يداعب (الغترة).. ويلّوح بها بعيداً.. في واحد من أجمل أوقات خريف الرياض على الإطلاق.. صبا نجد.. هذا الوقت بالذات.. هو ما لامس مخيلة الشعراء.. وأفاض قرائحهم.. وو.. (أين أرض المرفق الحكومي)..؟؟!!
كذا أطلقتها مستغرباً لصديقي.. الذي أصر على أن أزوره للمرة الثانية.. في فلته الجديدة.. بعد نزول أسعار الحديد.. كنت في زيارتي الأولى.. أغبطه على أرض ذلك المرفق الحكومي.. وقد بدت منه بعض بتلات الشجر.. دلالة على الحديقة الجميلة التي ستتبوأ مكانها شرقي بيته.. والهواء العليل.. الذي سيهب على ضيوفه في داره.. هذا طبعاً.. ما كان سيحدث.. قبل الاستيلاء على هذا أرض المرفق الحكومي.. واختزال مساحات المسجد.. ليباشر المقاول أعمال الإنشاءات الخراسانية..؟!
قبل فترة ليست بالبعيدة كتب الزميل عبدالسلام البلوي.. تقريراً مميزاً كعادته.. عن دراسة مشروع نظام مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بعد أن أعاده مجلس الشورى في وقت سابق للدراسة.. أوضح فيه بأن هدف الاعتداء في الغالب.. هو الاستيلاء والمتاجرة وليس حاجة البحث عن سكن وأنه غالباً ما يكون من ذوي النفوذ..!
هذه المشكلة التي طرحها التقرير.. ويقوم مجلس الشورى بدراستها حالياً.. تشكّل ظاهرة لا تكاد تخفى أمام أعين العديد منا.. وتزداد شناعة.. لأنها غالباً ما تقع دون أدنى بادرة من عقاب إلهي عاجل.. أو أحكام قضائية بالغة الصرامة.. أقول بأنها تقع على مرافق قد خصصت.. لإقامة أقدس مكان على وجه الأرض (المسجد)..!
إن الحجم المتناهي الكمي والنوعي لهذه التعديات.. يتطلب عدة وقفات.. وتأملات:
@ لا بد من دخول القضاء كطرف أساسي وفاعل في حماية هذه الممتلكات عبر تفعيل ما يسمّى دعاوى (الحسبة) في نظام المرافعات الشرعية.. حيث جاء في الفقرة الثانية من المادة الخامسة أنه (يراعى في قبول الدعوى في المصالح العامة، أن يتقدم بها ثلاثة من المواطنين من أعيان البلد).. مع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات.. والتي تناقضت وأغمضت نص النظام بدل أن توضّحه.. إذ من يحدد كون المتقدمين من أعيان البلد.. وما الضابط الذي ينتظمه ويؤطّر له..؟!
@ أي محاولة لاقتطاع أو التلاعب بنسبة الخدمات الموفّرة للمخطط.. يجب أن تخضع لسلطة الإحالة الفورية لهيئة التحقيق والادعاء العام، حيث تكييف الاتهام والتعاطي معه باستقلالية قضائية تامة، وفق محققين خبراء في التكييف الجرمي.. بحيث يقطع هذا الطريق أمام أي محاولة من هذا النوع.
@ دخول المصلحة الحكومية ذات العلاقة بهذا الاعتداء كطرف أصيل في الدعوى.. وفق تنظيم قضائي ينظرها ديوان المظالم كجهة قضاء إداري.. وفق نظرية المباشر والمتسبب في الاعتداء على المال العام.
هذا الإجراءات باعتقادي ستقف شامخة.. أمام الأعين المغمضة.. لتعود لفتحها من جديد..!؟
* الباحث في أنظمة العقار