Tweet
فرز الشهادات بالشركات!
عبدالعزيز السويد - الحياة
لدى الغالبية من الناس قناعة بأن الجهات الحكومية أكثر صدقية من جهات القطاع الخاص، هذه القناعة تولّدت لكون الجهات الحكومية لا تبحث عن الربح، القيمة المنشودة لديها أكثر عمقاً، إضافة إلى أنها معنية بالعموم... كل فرد يشعر أنها معنية به وله حقوق عليها، لا منة لمن يباشرها لأنه قد كلف بها ووفّرت له الإمكانات وربما منصباً ومكتسبات، عكس الجهة الخاصة التي تتبع أصحابها ومن الطبيعي ان تغلب مصالحهم على مصالح غيرهم.. بوسائل مشروعة أو غير ذلك.
ما سبق من البديهات المعروفة للجميع، ما لم أفهمه، هو أن تلجأ هيئة تخصصية، تعتبر مرجعاً في تخصصها، مثل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للتعاقد مع شركة أميركية «عالمية»! لاختبار الممارسين الصحيين الحاصلين على الشهادات العليا وتصنيف ومعادلة شهاداتهم!
هل الاسم «هيئة التخصصات» هو شكلي؟ وهي بإجراء مثل ذاك، لا تمارس دورها الأساس بل أوكلته إلى شركة تبحث عن الربح، لا ننسى أننا نتحدث عن قضية تمسّ الصحة والحياة، بكل ما فيها من أخلاقيات وحاجة ماسة إلى صدقية عالية المستوى... لا تشوبها شوائب تعظيم الأرباح وتحسين الموازنة الختامية.
القول بأنها هيئة وليدة ولا تتوافر لها البنية الداخلية المناسبة لا يبرر التعاقد من الباطن مع شركة والتفرغ للأخذ بما ينتج منها؟ الأولى أن تتفرغ للبناء الداخلي، المفترض أنها المرجع الأساس والأخير لتلك التخصصات، في الحالة السابقة ستتولى الختم على أختام الشركة «العالمية».
لنأخذ مثلاً... لتقريب وجهة النظر، لو قامت وزارة التعليم العالي بالتعاقد مع شركة «عالمية»! متخصصة. للاختبار وتصنيف حملة الشهادات العليا ماذا كان سيقال عنها؟
إذا عدنا للشركات... والأميركية على وجه الخصوص فقد علم الجميع ماذا أحدث الفساد وانعدام الأمانة وتزييف المعلومات في بعضها ودوره في الأزمة المالية... والخسائر التي عصفت بالعالم... هذا ما حدث لديهم فكيف بما يصدّرونه لنا؟
***
على رغم مرور مدة طويلة على كشف بعض المواقع الأميركية عن حملة شهادات عليا قالت إنها مزوّرة، ووردت أسماء في أو من السعودية، لم تظهر جهة مختصة لحسم الأمر وإعادة الثقة لأصحاب شهادات ومجتمع يضعهم في مستوى معين.
قبل أيام نشرت صحيفة «شمس» لقاء مع رئيسة قسم التمريض في مستشفى قوى الأمن، استغربت ورود اسمها في تلك المواقع، وأشارت إلى أن وراء ذلك مغرضين! هي تعمل في المستشفى منذ ستة عشر عاماً وروت كيفية الحصول على الدكتوراه بواسطة بروفسور في مصر. الحصول على شهادات عليا على رأس العمل يتيح ترقيات ورفع مرتبات، مثله مثل الحصول على جنسيات غربية؟!
أيضاً إدارة المستشفى لم تظهر في الصورة! ربما لا تدري؟ والسؤال للجهات المعنية أكاديمياً هل الأسلوب الذي حصلت من خلاله «رئيسة قسم التمريض» على الشهادة أسلوب معتبر علمياً.
عبدالعزيز السويد - الحياة
لدى الغالبية من الناس قناعة بأن الجهات الحكومية أكثر صدقية من جهات القطاع الخاص، هذه القناعة تولّدت لكون الجهات الحكومية لا تبحث عن الربح، القيمة المنشودة لديها أكثر عمقاً، إضافة إلى أنها معنية بالعموم... كل فرد يشعر أنها معنية به وله حقوق عليها، لا منة لمن يباشرها لأنه قد كلف بها ووفّرت له الإمكانات وربما منصباً ومكتسبات، عكس الجهة الخاصة التي تتبع أصحابها ومن الطبيعي ان تغلب مصالحهم على مصالح غيرهم.. بوسائل مشروعة أو غير ذلك.
ما سبق من البديهات المعروفة للجميع، ما لم أفهمه، هو أن تلجأ هيئة تخصصية، تعتبر مرجعاً في تخصصها، مثل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للتعاقد مع شركة أميركية «عالمية»! لاختبار الممارسين الصحيين الحاصلين على الشهادات العليا وتصنيف ومعادلة شهاداتهم!
هل الاسم «هيئة التخصصات» هو شكلي؟ وهي بإجراء مثل ذاك، لا تمارس دورها الأساس بل أوكلته إلى شركة تبحث عن الربح، لا ننسى أننا نتحدث عن قضية تمسّ الصحة والحياة، بكل ما فيها من أخلاقيات وحاجة ماسة إلى صدقية عالية المستوى... لا تشوبها شوائب تعظيم الأرباح وتحسين الموازنة الختامية.
القول بأنها هيئة وليدة ولا تتوافر لها البنية الداخلية المناسبة لا يبرر التعاقد من الباطن مع شركة والتفرغ للأخذ بما ينتج منها؟ الأولى أن تتفرغ للبناء الداخلي، المفترض أنها المرجع الأساس والأخير لتلك التخصصات، في الحالة السابقة ستتولى الختم على أختام الشركة «العالمية».
لنأخذ مثلاً... لتقريب وجهة النظر، لو قامت وزارة التعليم العالي بالتعاقد مع شركة «عالمية»! متخصصة. للاختبار وتصنيف حملة الشهادات العليا ماذا كان سيقال عنها؟
إذا عدنا للشركات... والأميركية على وجه الخصوص فقد علم الجميع ماذا أحدث الفساد وانعدام الأمانة وتزييف المعلومات في بعضها ودوره في الأزمة المالية... والخسائر التي عصفت بالعالم... هذا ما حدث لديهم فكيف بما يصدّرونه لنا؟
***
على رغم مرور مدة طويلة على كشف بعض المواقع الأميركية عن حملة شهادات عليا قالت إنها مزوّرة، ووردت أسماء في أو من السعودية، لم تظهر جهة مختصة لحسم الأمر وإعادة الثقة لأصحاب شهادات ومجتمع يضعهم في مستوى معين.
قبل أيام نشرت صحيفة «شمس» لقاء مع رئيسة قسم التمريض في مستشفى قوى الأمن، استغربت ورود اسمها في تلك المواقع، وأشارت إلى أن وراء ذلك مغرضين! هي تعمل في المستشفى منذ ستة عشر عاماً وروت كيفية الحصول على الدكتوراه بواسطة بروفسور في مصر. الحصول على شهادات عليا على رأس العمل يتيح ترقيات ورفع مرتبات، مثله مثل الحصول على جنسيات غربية؟!
أيضاً إدارة المستشفى لم تظهر في الصورة! ربما لا تدري؟ والسؤال للجهات المعنية أكاديمياً هل الأسلوب الذي حصلت من خلاله «رئيسة قسم التمريض» على الشهادة أسلوب معتبر علمياً.