Tweet
وللأنظمة ضحاياها
د. حمود أبوطالب - المدينة
يُفترض أن مجلس الشورى قد صوّت الأحد الماضي على ثماني توصيات تخص أوضاع الأسر السعودية في الخارج، التي بلغ عددها -كما ذكرت جمعية أواصر المعنية برعايتهم- 700 أسرة في عشر دول تضم نحو ألفين من البنين والبنات، يحتاجون تعاون 70% من الآباء المتغيبين لإنهاء معاناتهم في إثبات هوياتهم والحصول على الجنسية.. وبقراءة التوصيات الثماني نجد أنها جيدة في مجملها، ولكنها مجرد معالجات قد تساعد على حل جزء مهم من المشكلة القائمة، ولكنها لا تمس صلبها وجذورها وأسبابها، أي أنها تحاول معالجة النتائج لمشكلة أو مشاكل قد حدثت، ولكنها ابتعدت عن الاهتمام بوسائل الحد من حدوثها مستقبلاً..
تتضمن التوصية الثامنة إعداد برامج توعوية في وسائل الإعلام عن مخاطر الزواج غير النظامي من الخارج، وهذا توجه جيد ومطلوب، لكنه في الوقت ذاته لابد أن يستدعي سؤالاً مهمًّا عن الأسباب التي تؤدّي إلى زيجات غير نظامية.. إننا إذا استثنينا نسبة من العابثين المستهترين، فإن النسبة الأخرى، وقد تكون الأكثرية، لم يكن أمامها غير هذا الحل؛ بسبب ظروف معينة تخص كل شخص، قد لا نستطيع تقديرها كما يجب، على أمل أن يتم مستقبلاً تعديل الوضع ليصبح نظاميًّا، وحين لا يتحقق هذا الأمل، قد تتأزم المشكلة بفعل عوامل متفرّقة؛ لتصل إلى نتيجة مأساوية. وفي هذا الجانب يجب ألا نقلل من تأثير الأنظمة الخاصة بالزواج من خارج المملكة، وما فيها من صعوبة لا حاجة لتطبيقها.
إن الزواج في النهاية اختيار وقرار شخصي لا يجب التدخّل فيه وتقنينه، إلاَّ لأسباب موضوعية ضرورية، ولذلك لا يمكن التقليل من دور هذه الأنظمة في خلق الوضع المعقّد الذي نحاول معالجة نتائجه الآن. وبالتالي لابد من مراجعتها؛ لتنسجم أكثر مع المنطق الإنساني، وتساهم في تقليص المشاكل المستقبلية..
أمّا من ناحية إستراتيجية رعاية الأسر السعودية في الخارج، فإنه مع التقدير لدور جمعية أواصر إلاَّ أنه لا يجب تركها تعتمد على مساهمة المحسنين ورجال الأعمال فقط، إذ لا بد من القيام بدور رسمي كامل تجاه هذه الأسر كمواطنين ومواطنات، بغض النظر عن الظروف التي تسببت في أوضاعهم الراهنة..
د. حمود أبوطالب - المدينة
يُفترض أن مجلس الشورى قد صوّت الأحد الماضي على ثماني توصيات تخص أوضاع الأسر السعودية في الخارج، التي بلغ عددها -كما ذكرت جمعية أواصر المعنية برعايتهم- 700 أسرة في عشر دول تضم نحو ألفين من البنين والبنات، يحتاجون تعاون 70% من الآباء المتغيبين لإنهاء معاناتهم في إثبات هوياتهم والحصول على الجنسية.. وبقراءة التوصيات الثماني نجد أنها جيدة في مجملها، ولكنها مجرد معالجات قد تساعد على حل جزء مهم من المشكلة القائمة، ولكنها لا تمس صلبها وجذورها وأسبابها، أي أنها تحاول معالجة النتائج لمشكلة أو مشاكل قد حدثت، ولكنها ابتعدت عن الاهتمام بوسائل الحد من حدوثها مستقبلاً..
تتضمن التوصية الثامنة إعداد برامج توعوية في وسائل الإعلام عن مخاطر الزواج غير النظامي من الخارج، وهذا توجه جيد ومطلوب، لكنه في الوقت ذاته لابد أن يستدعي سؤالاً مهمًّا عن الأسباب التي تؤدّي إلى زيجات غير نظامية.. إننا إذا استثنينا نسبة من العابثين المستهترين، فإن النسبة الأخرى، وقد تكون الأكثرية، لم يكن أمامها غير هذا الحل؛ بسبب ظروف معينة تخص كل شخص، قد لا نستطيع تقديرها كما يجب، على أمل أن يتم مستقبلاً تعديل الوضع ليصبح نظاميًّا، وحين لا يتحقق هذا الأمل، قد تتأزم المشكلة بفعل عوامل متفرّقة؛ لتصل إلى نتيجة مأساوية. وفي هذا الجانب يجب ألا نقلل من تأثير الأنظمة الخاصة بالزواج من خارج المملكة، وما فيها من صعوبة لا حاجة لتطبيقها.
إن الزواج في النهاية اختيار وقرار شخصي لا يجب التدخّل فيه وتقنينه، إلاَّ لأسباب موضوعية ضرورية، ولذلك لا يمكن التقليل من دور هذه الأنظمة في خلق الوضع المعقّد الذي نحاول معالجة نتائجه الآن. وبالتالي لابد من مراجعتها؛ لتنسجم أكثر مع المنطق الإنساني، وتساهم في تقليص المشاكل المستقبلية..
أمّا من ناحية إستراتيجية رعاية الأسر السعودية في الخارج، فإنه مع التقدير لدور جمعية أواصر إلاَّ أنه لا يجب تركها تعتمد على مساهمة المحسنين ورجال الأعمال فقط، إذ لا بد من القيام بدور رسمي كامل تجاه هذه الأسر كمواطنين ومواطنات، بغض النظر عن الظروف التي تسببت في أوضاعهم الراهنة..