Tweet
حرية التعبير والاستثمار
داود الشريان - الحياة
إذا كان الصمت يخلق حالاً من الغموض والشك، فإن الظهور على وسائل الإعلام في شكل غير متقن ومدروس يكرّس الشك بيقين مفزع. هذا ما وقع فيه بعض المسؤولين في المصارف في منطقة الخليج هذه الأيام، فبعضهم يعتقد بأن الكلام المنمق، والتشكيك بمهنية المحللين والصحف، واجترار الأمجاد القديمة، أسباب كافية لإقناع الناس وتهدئة مخاوفهم وخواطرهم، وهذا غير صحيح. ناهيك عن أن رئيس المصرف ليس عضواً في حزب سياسي، ولهذا فإن خروجه على الناس يتطلب التسلح بأرقام وحقائق، وليس بشعارات وكلام بلا مضمون.
خبراء الإعلام توصلوا بعد أبحاث استمرت اعواما الى أن أسلوب النفي لا يصلح إلا في حال واحدة، وهي أن تنفي أمراً لم يحدث مطلقاً، فضلاً عن أن عقل الانسان، في الغالب، يستبقي المنفي، أو مضمون النفي، وينسى حروفه وأدواته. فإذا جاء مصرف ما وقال ليس لدينا أي استثمارات في المشتقات الدولية، فإن المستمع في الغالب ينسى «ليس» ويحفظ البقية، ناهيك عن أن الجمهور العربي تعوّد على مدى عقود أن النفي في العالم العربي تجديد للحقيقة بطريقة النفي.
الأسوأ أن بعض رجال الأعمال والمسؤولين في القطاعات المصرفية أصبح يحرض الحكومات ووزارات الإعلام على الصحافيين والكتّاب ووسائل الإعلام، فيطالبها بإسكات الحديث عن الأوضاع الاقتصادية. والمفارقة هنا أن بعض المسؤولين الرسميين مرّ بموقف مشابه، لكنه لم يتخذ موقفاً سلبياً تجاه حرية التعبير. ولعل من المفيد التذكير بموقف وزير الصحة السعودي السابق فيصل الحجيلان، فبعد توليه وزارة الصحة بدأت الصحف السعودية حملة شرسة ضد وزارته، فبدأت تنشر تحقيقات ومقالات عن الأوضاع المتردية للخدمات الصحية، فتضمنت تلك الحملة مبالغات ومعلومات غير دقيقة، وأحياناً غير صحيحة.
وفي أحد الاجتماعات طلب مسؤول في الوزارة من الحجيلان رفع شكوى ضد الصحيفة وكتّابها، والسعي لمعاقبتهم ومنعهم من الكتابة، فقال الوزير الحجيلان إذا كانت الأوضاع الصحية في السعودية تحتاج الى دعم ومساندة، فإن حرية الصحافة السعودية تحتاج الى جهد مضاعف، فالصحافة السعودية لم تزل في أول الطريق، فليس في مصلحة البلد أن نقف ضد تنامي حريتها، وعوضاً عن لجم الصحافة والخوف من النقد فتح فيصل الحجيلان ملفات وزارة الصحة، فأسهم النقد في إصلاح ما يمكن إصلاحه. فهل يقتنع رجال المصارف بأن حرية التعبير شرط لحرية الاستثمار
داود الشريان - الحياة
إذا كان الصمت يخلق حالاً من الغموض والشك، فإن الظهور على وسائل الإعلام في شكل غير متقن ومدروس يكرّس الشك بيقين مفزع. هذا ما وقع فيه بعض المسؤولين في المصارف في منطقة الخليج هذه الأيام، فبعضهم يعتقد بأن الكلام المنمق، والتشكيك بمهنية المحللين والصحف، واجترار الأمجاد القديمة، أسباب كافية لإقناع الناس وتهدئة مخاوفهم وخواطرهم، وهذا غير صحيح. ناهيك عن أن رئيس المصرف ليس عضواً في حزب سياسي، ولهذا فإن خروجه على الناس يتطلب التسلح بأرقام وحقائق، وليس بشعارات وكلام بلا مضمون.
خبراء الإعلام توصلوا بعد أبحاث استمرت اعواما الى أن أسلوب النفي لا يصلح إلا في حال واحدة، وهي أن تنفي أمراً لم يحدث مطلقاً، فضلاً عن أن عقل الانسان، في الغالب، يستبقي المنفي، أو مضمون النفي، وينسى حروفه وأدواته. فإذا جاء مصرف ما وقال ليس لدينا أي استثمارات في المشتقات الدولية، فإن المستمع في الغالب ينسى «ليس» ويحفظ البقية، ناهيك عن أن الجمهور العربي تعوّد على مدى عقود أن النفي في العالم العربي تجديد للحقيقة بطريقة النفي.
الأسوأ أن بعض رجال الأعمال والمسؤولين في القطاعات المصرفية أصبح يحرض الحكومات ووزارات الإعلام على الصحافيين والكتّاب ووسائل الإعلام، فيطالبها بإسكات الحديث عن الأوضاع الاقتصادية. والمفارقة هنا أن بعض المسؤولين الرسميين مرّ بموقف مشابه، لكنه لم يتخذ موقفاً سلبياً تجاه حرية التعبير. ولعل من المفيد التذكير بموقف وزير الصحة السعودي السابق فيصل الحجيلان، فبعد توليه وزارة الصحة بدأت الصحف السعودية حملة شرسة ضد وزارته، فبدأت تنشر تحقيقات ومقالات عن الأوضاع المتردية للخدمات الصحية، فتضمنت تلك الحملة مبالغات ومعلومات غير دقيقة، وأحياناً غير صحيحة.
وفي أحد الاجتماعات طلب مسؤول في الوزارة من الحجيلان رفع شكوى ضد الصحيفة وكتّابها، والسعي لمعاقبتهم ومنعهم من الكتابة، فقال الوزير الحجيلان إذا كانت الأوضاع الصحية في السعودية تحتاج الى دعم ومساندة، فإن حرية الصحافة السعودية تحتاج الى جهد مضاعف، فالصحافة السعودية لم تزل في أول الطريق، فليس في مصلحة البلد أن نقف ضد تنامي حريتها، وعوضاً عن لجم الصحافة والخوف من النقد فتح فيصل الحجيلان ملفات وزارة الصحة، فأسهم النقد في إصلاح ما يمكن إصلاحه. فهل يقتنع رجال المصارف بأن حرية التعبير شرط لحرية الاستثمار
Comment