Tweet
نريد إقناعنا يا مجلس الشورى
د.حمود أبو طالب - المدينة
حين كتبت مقال (وللأنظمة ضحاياها) المنشور يوم أمس، لم تكن نتيجة تصويت مجلس الشورى على التوصيات الخاصة بأوضاع الأسر السعودية في الخارج قد عُرفت، وللتذكير فقد أشرتُ في المقال إلى تقديرنا لاهتمام المجلس بهذه المشكلة، والتوصيات التي توصّل لها، ومنها إعادة النظر في نظام وضوابط زواج السعودي بأجنبية؛ لأن صعوبة هذه الشروط تمثّل سببًا جوهريًّا لكثير من الزيجات غير النظامية، وبالتالي المساهمة في خلق المشكلة القائمة التي يحاول المجلس إيجاد حلول لها، مع التذكير بأن اختيار الزوجة يظل قرارًا شخصيًّا، لا يصح التدخل فيه إلا لأسباب موضوعية استثنائية.
ومع احترامنا لقرارات مجلس الشورى حين تتم وفق آليات لوائحه وأنظمته، إلاَّ أنه من الصعب استيعاب إسقاطه للتوصية حتّى وإن كان إسقاطها بتساوي الأصوات المؤيّدة والمعارضة (54 مقابل 54).
إنّ الغرابة تكمن في السبب الذي أبداه المعارضون، وهو “ازدياد نسبة العنوسة في المملكة”، ومطالبتهم بضرورة إغلاق هذا الباب، كما جاء في صحف يوم الاثنين الماضي.
نريد أن نسأل السادة الأعضاء المعارضين، لماذا لم يحد هذا النظام من نسبة العنوسة، أو يخفف منها؟ بل لماذا هي في ازدياد رغم وجوده منذ زمن طويل؟! ثانيًا: كانت التوصية تدعو لإعادة النظر في النظام، وليس إلغائه، أو ترك الحبل على الغارب، فما الضير من إعادة النظر في هذا النظام، وأي نظام آخر، مجرد إعادة النظر ليس إلاَّ؟! ولماذا الحدّة في التعامل مع هذا الموضوع لتصل إلى المطالبة بضرورة إغلاقه؟! من حق أي عضو أن يعترض على أي توصية أو مشروع يُطرح في المجلس، ولكن يجب أن تكون مبررات وأسباب الاعتراض موضوعية ومنطقية تستطيع إقناع المجتمع بمعقوليتها، وليس انطباعية أو عاطفية نابعة من وجهة نظر شخصية، لا تسندها حقائق وأدلة وحيثيات، أو أرقام ومؤشرات إحصائية، لأن توصيات مجلس الشورى ستخرج في شكل قرارات تمس المجتمع كله. إنه مجلس شورى، وليس مجلسًا للتعبير عن الآراء الشخصية. وما دامت كفّتا التأييد والرفض لهذه التوصية قد تعادلتا؛ فإنه دليل على قوة الرأي المؤيّد لإعادة النظر في النظام، وبالتالي هل يمكن للمجلس إعادة طرح هذه التوصية للتصويت مرة أخرى؛ نظرًا لأهميتها الكبيرة؟
د.حمود أبو طالب - المدينة
حين كتبت مقال (وللأنظمة ضحاياها) المنشور يوم أمس، لم تكن نتيجة تصويت مجلس الشورى على التوصيات الخاصة بأوضاع الأسر السعودية في الخارج قد عُرفت، وللتذكير فقد أشرتُ في المقال إلى تقديرنا لاهتمام المجلس بهذه المشكلة، والتوصيات التي توصّل لها، ومنها إعادة النظر في نظام وضوابط زواج السعودي بأجنبية؛ لأن صعوبة هذه الشروط تمثّل سببًا جوهريًّا لكثير من الزيجات غير النظامية، وبالتالي المساهمة في خلق المشكلة القائمة التي يحاول المجلس إيجاد حلول لها، مع التذكير بأن اختيار الزوجة يظل قرارًا شخصيًّا، لا يصح التدخل فيه إلا لأسباب موضوعية استثنائية.
ومع احترامنا لقرارات مجلس الشورى حين تتم وفق آليات لوائحه وأنظمته، إلاَّ أنه من الصعب استيعاب إسقاطه للتوصية حتّى وإن كان إسقاطها بتساوي الأصوات المؤيّدة والمعارضة (54 مقابل 54).
إنّ الغرابة تكمن في السبب الذي أبداه المعارضون، وهو “ازدياد نسبة العنوسة في المملكة”، ومطالبتهم بضرورة إغلاق هذا الباب، كما جاء في صحف يوم الاثنين الماضي.
نريد أن نسأل السادة الأعضاء المعارضين، لماذا لم يحد هذا النظام من نسبة العنوسة، أو يخفف منها؟ بل لماذا هي في ازدياد رغم وجوده منذ زمن طويل؟! ثانيًا: كانت التوصية تدعو لإعادة النظر في النظام، وليس إلغائه، أو ترك الحبل على الغارب، فما الضير من إعادة النظر في هذا النظام، وأي نظام آخر، مجرد إعادة النظر ليس إلاَّ؟! ولماذا الحدّة في التعامل مع هذا الموضوع لتصل إلى المطالبة بضرورة إغلاقه؟! من حق أي عضو أن يعترض على أي توصية أو مشروع يُطرح في المجلس، ولكن يجب أن تكون مبررات وأسباب الاعتراض موضوعية ومنطقية تستطيع إقناع المجتمع بمعقوليتها، وليس انطباعية أو عاطفية نابعة من وجهة نظر شخصية، لا تسندها حقائق وأدلة وحيثيات، أو أرقام ومؤشرات إحصائية، لأن توصيات مجلس الشورى ستخرج في شكل قرارات تمس المجتمع كله. إنه مجلس شورى، وليس مجلسًا للتعبير عن الآراء الشخصية. وما دامت كفّتا التأييد والرفض لهذه التوصية قد تعادلتا؛ فإنه دليل على قوة الرأي المؤيّد لإعادة النظر في النظام، وبالتالي هل يمكن للمجلس إعادة طرح هذه التوصية للتصويت مرة أخرى؛ نظرًا لأهميتها الكبيرة؟
Comment