Tweet
السعودية تعالج مشكلة قصور النظام التعليمي
الاقتصادية
أندرو إنجلاند
عندما وضع الملك عبدالله حجر الأساس لجامعة رائدة في المملكة العربية السعودية، عبر عن أنه يعقد آمالاً عريضة على الإسهام الذي يمكن أن تقدمه هذه الجامعة للمملكة.
الجامعة هي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا، وتبلغ تكلفتها ثلاثة مليارات دولار. وقال الملك عبدالله إن هذه الجامعة "ستكون جسراً يربط بين الثقافات والأمم ومنارة للمعرفة".
والجامعة التي تفتح أبوابها في العام المقبل، ستكون واحدة من أحدث المؤسسات، وستركز على أبحاث الدراسات العليا ولها صندوق وقفي يصل رأسماله إلى عشرة مليارات دولار. ويعتبر إصلاح نظام التعليم واحداً من أولويات الملك عبدالله منذ اعتلائه العرش قبل ثلاث سنوات.
وهذا التوجه جزء من الجهود التي يبذلها الملك لمعالجة التطرف، لكنه ينبع أيضاً من إدراك المسؤولين الذين يؤمنون بالتحديث بأن نظام التعليم السعودي، كغيره من الأنظمة في سائر البلدان الخليجية، يعوزه الكثير. ويعتبر النجاح في إصلاح تلك الأنظمة على درجة كبيرة من الأهمية إذا أرادت المنطقة أن تحسن استخدام ثروتها النفطية لتحقيق خططها الطموحة على صعيد التنويع الاقتصادي، والحد من أثر التطرف وإعداد مجتمعاتها لبيئة تتسم بتزايد العولمة والمنافسة.
إن التراجع الحاد في أسعار النفط والتباطؤ المتوقع للنمو في المنطقة يؤكدان على مدى ضرورة هذه الاحتياجات.
لكن الأمر أكثر من مجرد بناء الجامعات. فمن الناحية التاريخية، كان يتم استيعاب غالبية خريجي المدارس والجامعات في المنطقة في أجهزة الخدمة المدنية التي تتسم بالترهل وعدم الكفاءة، تلك الأنظمة التي عملت شبكات للضمان الاجتماعي. لكن لأن 65 في المائة من سكان منطقة الخليج دون سن 25 ومع وجود الحاجة إلى خريجين قادرين على الاضطلاع بأدوار قيادية في القطاعات الخاصة المتنامية، فإن ذلك الخيار ليس هو الحل.
ففي العقود الأربعة الماضية التي تطورت فيها بلدان الخليج من مجتمعات بدوية وقبلية وتجارية لا يتوافر إلا القليل من البنية التحتية فيها إلى دول بمعنى الكلمة، أنفقت الحكومات مليارات الدولارات على التعليم. وفي المتوسط، كانت بلدان الشرق الأوسط تخصص 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لهذا القطاع – وفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي – وهذه المخصصات تزيد على ما ترصده البلدان النامية الأخرى لهذا القطاع.
لكن الانفاق كان يتركز على المباني والكتب الدراسية، وعلى نسب عدد المعلمين إلى الطلاب، في حين كانت نوعية التعليم متدنية للغاية.
وعندما كانت دول الخليج تشارك في برامج الاختبارات الدولية كانت تجد نفسها في أدنى جداول التصنيف. والشباب العربي كثيراً ما يفتقر إلى المهارات التي تتطلبها السوق، ذلك أن غالبية الطلبة في المنطقة يتخرجون من أقسام العلوم الإنسانية، في حين أن خريجي المدارس الثانوية كثيراً ما يجدون صعوبة بالغة في القراءة، أو الكتابة، أو التحدث باللغة الإنجليزية.
يقول أحد كبار المسؤولين الخليجيين: "أعرف أننا سنواجه نقصاً كبيراً في الموارد البشرية في المستقبل. ربما تكون لديك كل أموال العالم لشراء الطائرات وبناء المستشفيات، لكنك لن تجد العنصر البشري الذي يتولى أمرها".
ويرى خبراء أن من المسائل المهمة على هذا الصعيد استقدام المدرسين الجيدين الذين يتوافر لديهم التدريب والإدارة المناسبين. واعتمدت دول الخليج الصغرى، كالكويت والإمارات، على استقدام المعلمين من البلدان الفقيرة، كمصر والأردن. لكن أنظمة التعليم في منطقة الشرق الأوسط تميل إلى استيعاب الخريجين ذوي المستويات المتدنية للعمل في مجال التدريس.
ووفر تراكم الثروة النفطية حافزاً للحكومات لمعالجة هذه المشكلة. فقد عقدت أبو ظبي اتفاقية مع المعهد الوطني للتعليم في سنغافورة من أجل تدريب المعلمين، وتعمل البحرين على إنشاء كلية متخصصة لتدريب المعلمين وافتتحت أخيرا أول معهد للبوليتكنيك، وتعمل قطر بنشاط على إصلاح نظامها التعليمي. ووضعت دبي بدورها التعليم بين أولوياتها وشكلت في العام الماضي هيئة للمعرفة والتنمية البشرية للإشراف على إدخال تغييرات على نظامها.
وفي المملكة العربية السعودية، رخصت الحكومة بإنشاء ثماني جامعات خاصة، كجزء من تجربة لتدريس المناهج الدولية للطلبة السعوديين، وهذه أول مرة يحدث فيها ذلك. وفي العام الماضي اعتمدت الحكومة برنامجاً تكلفته تسعة مليارات ريال سعودي (2.4 مليار دولار) لتحسين أنظمة التعليم الحكومي. وتجري أيضاً دعوة مؤسسات تعليمية دولية للتقدم بعطاءات لتقديم خدماتها في هذا المجال.
وبما أن المملكة العربية السعودية هي الأكبر من حيث عدد السكان، والثانية قبل الأخير من حيث دخل الفرد، فإن هذه المهمة تعتبر بالغة الأهمية فيها.
إن مدى التقدم الذي تم إحرازه على صعيد إصلاح النظام التعليمي هو موضوع مثير للجدل. ذلك أنه يجري إنشاء المزيد من الكليات المهنية، وبموجب برنامج البعثات الدراسية الذي أمر به الملك عبدالله، سيتم إيفاد ستة آلاف خريج لمتابعة دراستهم العليا في الخارج. لكن التغيير في البلد غالباً ما يسير ببطء شديد.
تقول منى مرشد، وهي خبيرة في الشأن التعليمي في شركة ماكينزي وشركاه الاستشارية، إن تغيير أي نظام تعليمي يستغرق من سبع إلى ثماني سنوات في أحسن الحالات: "إنك في حاجة إلى حزمة كاملة (من المبادرات) وحتى لو كنت تسير بسرعة الضوء في ظل توافر فرصة واحدة من خمس، فلن تصل إلى مبتغاك من حيث تحسين نتائج الطلبة".
وتتابع: "هناك بعض الأنظمة المدرسية التي يتم فيها القيام بالعديد من الأشياء في الوقت نفسه، وهناك خطر حقيقي في أن تفقد التركيز. وهناك أنظمة أخرى يصعب فيها البدء بأي شيء".