Tweet
وتبقى المناطق النائية.. نائمة تحلم بالوعود!!
خالد الفريان - الرياض
تمت الإشارة سابقا في هذه الزاوية إلى شواهد عدة توضح الخلل الهيكلي المتراكم في تنمية عدد من مناطق المملكة، وهي شواهد لا تحتاج الى إثبات، ولكني أحب دائما حين أشير إلى هذا الخلل إيراد بعض الأرقام.
والأرقام التي أعرضها اليوم هي عن مناطق تبوك وحائل وجازان ونجران والباحة والجوف والحدود الشمالية، ففي هذه المناطق السبع ذات الكثافة السكانية العالية، فإن عدد جميع العاملين السعوديين في القطاع الخاص لا يتجاوز 30ألفا فقط، وبمتوسط يقل عن خمسة آلاف لكل منطقة بجميع محافظاتها ومدنها إن وجدت!، ونسبة السعودة في عدد من هذه المناطق هي في حدود 5% فقط، علما أن متوسط السعودة في منشآت القطاع الخاص في المملكة هي 13.14% @.
طبعا هذا مثال بسيط من أمثلة عديدة للخلل في تنمية تلك المناطق، بينما لا يزال هناك من قد يشك في وجود هذا الخلل، أو أنه في موقع مسؤولية معينة ولكنه لا يعطي أولوية لمعالجته أو الحد منه، وكأن هذه المناطق ليست جزأ من البلاد، رغم تأكيد القيادة العليا وفقها الله باستمرار على أهمية إعطاء أولوية قصوى للتنمية الإقليمية المتوازنة.
وهذه التنمية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال عمل الدولة بكافة أجهزتها (وأهمها وزارة المالية والمجلس الاقتصادي الأعلى) على مسارين هما:
أولا) سرعة تنفيذ القطاع الحكومي لعدة مشاريع تنموية كبرى في كل منطقة للحد من هجرة سكانها وتوفير فرص العمل لهم ولتطوير المنطقة وسد " بعض احتياجاتها "..
وفيما يتعلق بهذا المسار فإن هناك بدايات جيدة، شملت إنشاء الجامعات ومشاريع الطرق والمدن الصناعية وغيرها، لكن لا يزال الدرب طويلا جدا حيث تحتاج هذه المناطق إلى المزيد من المشاريع، ومن ذلك حاجة كل منطقة إلى مستشفى متخصص ومتطور يحد من معاناة سكان تلك المناطق في البحث عن العلاج في المدن الرئيسية، وتطوير مطارات تلك المناطق، وبنيتها التحتية بشكل عام.
وهذه الفكرة! أقدمها لمعالي وزير الشؤون الاجتماعية الذي قال اننا حتى نعالج الفقر بحاجة إلى الأفكار أكثر من الأموال فهي متوفرة، وأقول ما دامت الأموال متوفرة فإن استثمارها في تنمية المناطق الفقيرة سيحد كثيرا من نسب الفقراء والعاطلين عن العمل في البلاد.. وهذه هي أبسط فكرة يمكن اقتراحها لمعالي الوزير، وللوزراء أصحاب العلاقة.. وهي فكرة سهلة التنفيذ جدا ما دامت الأموال موجودة.. ليبقى التحدي هو في مدى وجود الرغبة الجادة في تنفيذ الأفكار!
ثانيا) سرعة إقرار وإعلان حوافز محددة وواضحة وجذابة (تشمل الأولوية في الحصول على القروض المختلفة، والحصول على الاراضي المخصصة للمشاريع التنموية، والتخفيضات الضريبية - للمستثمر الأجنبي - والإعفاءات الجمركية، وغيرها من حوافز) وذلك لتشجيع رجال الأعمال على التوجه إلى هذه المناطق، وتوفير الخدمات المتطورة فيها، لتحقيق هدف الدولة المعلن وهو تفعيل مساهمة القطاع الخاص في التنمية، وبخاصة في المناطق الأقل نموا والذي سيبقى هدفا معلنا - وغير منفذ! - مالم يتم الإعلان عن الحوافز المشار لها وتيسير الحصول عليها.
@ المصدر: مركز المعلومات بوزارة العمل
خالد الفريان - الرياض
تمت الإشارة سابقا في هذه الزاوية إلى شواهد عدة توضح الخلل الهيكلي المتراكم في تنمية عدد من مناطق المملكة، وهي شواهد لا تحتاج الى إثبات، ولكني أحب دائما حين أشير إلى هذا الخلل إيراد بعض الأرقام.
والأرقام التي أعرضها اليوم هي عن مناطق تبوك وحائل وجازان ونجران والباحة والجوف والحدود الشمالية، ففي هذه المناطق السبع ذات الكثافة السكانية العالية، فإن عدد جميع العاملين السعوديين في القطاع الخاص لا يتجاوز 30ألفا فقط، وبمتوسط يقل عن خمسة آلاف لكل منطقة بجميع محافظاتها ومدنها إن وجدت!، ونسبة السعودة في عدد من هذه المناطق هي في حدود 5% فقط، علما أن متوسط السعودة في منشآت القطاع الخاص في المملكة هي 13.14% @.
طبعا هذا مثال بسيط من أمثلة عديدة للخلل في تنمية تلك المناطق، بينما لا يزال هناك من قد يشك في وجود هذا الخلل، أو أنه في موقع مسؤولية معينة ولكنه لا يعطي أولوية لمعالجته أو الحد منه، وكأن هذه المناطق ليست جزأ من البلاد، رغم تأكيد القيادة العليا وفقها الله باستمرار على أهمية إعطاء أولوية قصوى للتنمية الإقليمية المتوازنة.
وهذه التنمية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال عمل الدولة بكافة أجهزتها (وأهمها وزارة المالية والمجلس الاقتصادي الأعلى) على مسارين هما:
أولا) سرعة تنفيذ القطاع الحكومي لعدة مشاريع تنموية كبرى في كل منطقة للحد من هجرة سكانها وتوفير فرص العمل لهم ولتطوير المنطقة وسد " بعض احتياجاتها "..
وفيما يتعلق بهذا المسار فإن هناك بدايات جيدة، شملت إنشاء الجامعات ومشاريع الطرق والمدن الصناعية وغيرها، لكن لا يزال الدرب طويلا جدا حيث تحتاج هذه المناطق إلى المزيد من المشاريع، ومن ذلك حاجة كل منطقة إلى مستشفى متخصص ومتطور يحد من معاناة سكان تلك المناطق في البحث عن العلاج في المدن الرئيسية، وتطوير مطارات تلك المناطق، وبنيتها التحتية بشكل عام.
وهذه الفكرة! أقدمها لمعالي وزير الشؤون الاجتماعية الذي قال اننا حتى نعالج الفقر بحاجة إلى الأفكار أكثر من الأموال فهي متوفرة، وأقول ما دامت الأموال متوفرة فإن استثمارها في تنمية المناطق الفقيرة سيحد كثيرا من نسب الفقراء والعاطلين عن العمل في البلاد.. وهذه هي أبسط فكرة يمكن اقتراحها لمعالي الوزير، وللوزراء أصحاب العلاقة.. وهي فكرة سهلة التنفيذ جدا ما دامت الأموال موجودة.. ليبقى التحدي هو في مدى وجود الرغبة الجادة في تنفيذ الأفكار!
ثانيا) سرعة إقرار وإعلان حوافز محددة وواضحة وجذابة (تشمل الأولوية في الحصول على القروض المختلفة، والحصول على الاراضي المخصصة للمشاريع التنموية، والتخفيضات الضريبية - للمستثمر الأجنبي - والإعفاءات الجمركية، وغيرها من حوافز) وذلك لتشجيع رجال الأعمال على التوجه إلى هذه المناطق، وتوفير الخدمات المتطورة فيها، لتحقيق هدف الدولة المعلن وهو تفعيل مساهمة القطاع الخاص في التنمية، وبخاصة في المناطق الأقل نموا والذي سيبقى هدفا معلنا - وغير منفذ! - مالم يتم الإعلان عن الحوافز المشار لها وتيسير الحصول عليها.
@ المصدر: مركز المعلومات بوزارة العمل