Tweet
دعاة التأجيج
عبدالعزيز السويد - الحياة
وفقاً لـ «واس»... احتسب السفير المصري في السعودية، للإعلام والصحافة السعودية عدم دخولها في حلبة الهجوم الواقع الآن «على وحدة ونص»... في قنوات فضائية ومطبوعات مصرية ضد القضاء السعودي. قبل تصريحه ذاك، أصدرت السفارة السعودية في القاهرة بياناً حاولت فيه الإيضاح بالمقارنة مع أحكام القضاء المصري في الجرائم التي اقترفها الطبيبان المصريان المحكوم عليهما بالسجن والجلد، فخلصت إلى أن الحكم متوسط القسوة مقارنة بأحكام القضاء المصري... المتوقعة.
ولست مع إيحاءات بيان السفارة السعودية، بما فيها من محاولات تبرير وامتصاص لا حاجة إليها، خصوصاً أن القضاء السعودي نظر في القضية وأصدر أحكامه النهائية، حتى وإن كانت المحاولة لسد ثغرة تقصير وزارة العدل السعودية، التي لم تصدر إيضاحات فور صدور الأحكام النهائية ثم تنفيذها.
والقصة باختصار أن طبيبين مصريين يعملان في مشفى خاص في السعودية اتهم كل واحد منهما بعدد من التهم أبرزها:
الإتجار بالمخدرات، هتك عرض مريضات واغتصابهن من دون علمهن وهن تحت تأثير المخدر.
التسبب في إدمان مريضة لغرض التكسب غير المشروع.
فهل هناك أشنع من هذه الجرائم، وإلى أي مدى يمكن وصف شناعتها، إذ صدرت من أطباء أقسموا اليمين على أنفسهم، يتجه إليهم المرضى طلباً للمساعدة والاستشفاء... قد استأمنوهم على صحتهم وحياتهم وأعراضهم؟
لو حدثت مثل هذه الجرائم من أطباء في مصر وعلى مريضات مصريات، يا ترى كيف سيكون رد فعل إعلام التأجيج الذي يردح الآن مستغلاً ومستحلباً عواطف الجمهور في مصر؟
وإذا كانت هناك أقلام ومطبوعات وكذا مقدمون ومعدو برامج فضائيات تستغل هذه القضايا للإثارة والتكسب غير النظيف وابتزاز العواطف، لكونها لا تجيد سوى هذا الأسلوب، وسيغلق باب رزقها في ما لو لم تظهر قضايا كتلك على السطح. فمن المستغرب ردّ الفعل الرسمي من وزيرة القوى العاملة المصرية، إذ قررت عدم التعامل مع القطاع الطبي الخاص في السعودية! ويظهر لي أن الوزيرة المحترمة حاولت بهذا القرار، الذي ستكون هي أول من يدفع ثمنه... قريباً، تسديد فاتورة سابقة مع هذا الإعلام، عندما شن عليها حملة ضخمة قبل سنوات بسبب توقيعها اتفاقاً مع لجنة الاستقدام في الغرف التجارية السعودية.
هناك الآلاف من الأطباء المصريين والطبيبات الذين يعملون في السعودية بشرف وأمانة، أعرف شخصياً عدداً منهم وبينهم لي أصدقاء، وفي كل وسط مهني وجنسية هناك الصالح والطالح، أما أن ينجر «الرسمي» وراء إعلام التأجيج ومستغلي العواطف فهو ما لا يفهم!
المنع الذي أعلن عن اتخاذ قراره تقابله سوق عالمية مفتوحة مع «أزمة عالمية» ستزيد أعداد العاطلين في كل مهنة، إنه واقع جديد... مفيد صحياً للفرز والانتقاء بين الأطباء ومن يستغلون الطب وضعف المرضى.
***
عبدالعزيز السويد - الحياة
وفقاً لـ «واس»... احتسب السفير المصري في السعودية، للإعلام والصحافة السعودية عدم دخولها في حلبة الهجوم الواقع الآن «على وحدة ونص»... في قنوات فضائية ومطبوعات مصرية ضد القضاء السعودي. قبل تصريحه ذاك، أصدرت السفارة السعودية في القاهرة بياناً حاولت فيه الإيضاح بالمقارنة مع أحكام القضاء المصري في الجرائم التي اقترفها الطبيبان المصريان المحكوم عليهما بالسجن والجلد، فخلصت إلى أن الحكم متوسط القسوة مقارنة بأحكام القضاء المصري... المتوقعة.
ولست مع إيحاءات بيان السفارة السعودية، بما فيها من محاولات تبرير وامتصاص لا حاجة إليها، خصوصاً أن القضاء السعودي نظر في القضية وأصدر أحكامه النهائية، حتى وإن كانت المحاولة لسد ثغرة تقصير وزارة العدل السعودية، التي لم تصدر إيضاحات فور صدور الأحكام النهائية ثم تنفيذها.
والقصة باختصار أن طبيبين مصريين يعملان في مشفى خاص في السعودية اتهم كل واحد منهما بعدد من التهم أبرزها:
الإتجار بالمخدرات، هتك عرض مريضات واغتصابهن من دون علمهن وهن تحت تأثير المخدر.
التسبب في إدمان مريضة لغرض التكسب غير المشروع.
فهل هناك أشنع من هذه الجرائم، وإلى أي مدى يمكن وصف شناعتها، إذ صدرت من أطباء أقسموا اليمين على أنفسهم، يتجه إليهم المرضى طلباً للمساعدة والاستشفاء... قد استأمنوهم على صحتهم وحياتهم وأعراضهم؟
لو حدثت مثل هذه الجرائم من أطباء في مصر وعلى مريضات مصريات، يا ترى كيف سيكون رد فعل إعلام التأجيج الذي يردح الآن مستغلاً ومستحلباً عواطف الجمهور في مصر؟
وإذا كانت هناك أقلام ومطبوعات وكذا مقدمون ومعدو برامج فضائيات تستغل هذه القضايا للإثارة والتكسب غير النظيف وابتزاز العواطف، لكونها لا تجيد سوى هذا الأسلوب، وسيغلق باب رزقها في ما لو لم تظهر قضايا كتلك على السطح. فمن المستغرب ردّ الفعل الرسمي من وزيرة القوى العاملة المصرية، إذ قررت عدم التعامل مع القطاع الطبي الخاص في السعودية! ويظهر لي أن الوزيرة المحترمة حاولت بهذا القرار، الذي ستكون هي أول من يدفع ثمنه... قريباً، تسديد فاتورة سابقة مع هذا الإعلام، عندما شن عليها حملة ضخمة قبل سنوات بسبب توقيعها اتفاقاً مع لجنة الاستقدام في الغرف التجارية السعودية.
هناك الآلاف من الأطباء المصريين والطبيبات الذين يعملون في السعودية بشرف وأمانة، أعرف شخصياً عدداً منهم وبينهم لي أصدقاء، وفي كل وسط مهني وجنسية هناك الصالح والطالح، أما أن ينجر «الرسمي» وراء إعلام التأجيج ومستغلي العواطف فهو ما لا يفهم!
المنع الذي أعلن عن اتخاذ قراره تقابله سوق عالمية مفتوحة مع «أزمة عالمية» ستزيد أعداد العاطلين في كل مهنة، إنه واقع جديد... مفيد صحياً للفرز والانتقاء بين الأطباء ومن يستغلون الطب وضعف المرضى.
***